علي عمر الصيعري -


عام مـرَّ على تشكيل حكومة «الوفاق» مناصفة بين «المؤتمر الشعبي العام» وحلفائه، وبين «المشترك» وشركائه، تنفيذاً للمرحلة الأولى من المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014).. غير أنه من خلال هذه المناصفة استأثر حزب الإصلاح, نتاج ضغوط مارسها واستقواءً بالمنشق اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع المنحلة، و»الساحات» التي أقامها وصرف عليها منذ بداية الأزمة، نقول استأثر هذا الحزب المتشددبحقائب وزارية غاية في الأهمية على المستوى الحكومي وحياة المجتمع والتنمية الاقتصادية أهمها وزارة المالية، الكهرباء، التخطيط، الداخلية، الإعلام، المياه وغيرها، ناهيكم عن رئاسة هذه الحكومة.
لم نقل شيئا في بادئ الأمر لأن التجديد والتغيير سُنة من سنن الحياة ومطلب ديمقراطي لابد منه.. غير أنه لم تمض بضعة أشهر حتى صدمنا بممارسات لا مسئولة من قبل وزراء هذه الحقائب.. وتصرفات عشوائية غير مدروسة وبعيدة عن موجبات الحكم الرشيد، بل وتعديات لا مسئولة على توجيهات وقرارات الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، فكانت محصلة ذلك العام انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، وتخريباً لخطوط الكهرباء وإخراجاً متكرراً للمحطة الغازية الكهربية، وتفجيرات متواصلة لأنابيب النفط في مأرب، وأنابيب الغاز في شبوة، واستفحال الاختلالات الأمنية في عديد من المحافظات وأمانة العاصمة، يقابل كل ذلك تبذير أموال دافعي الضرائب وإنهاك خزينة الدولة نتاج الصرفيات المهولة التي يسمح بها وزير المالية ويقدم عليها وزراء من الطرف الآخر، مع ازدياد قوة القبائل المتنفذة وفي مقدمتها ميليشيات «أبناء الأحمر» وعصابات التقطع، وارتفاع وتيرة النهب وتهريب الأسلحة والمخدرات خلال العام المنصرم وانتشار ظاهرة الاغتيالات بدرجة مهولة طالت معظمها كبار الضباط والجنود، وكل ذلك موثق ويعرفه القاصي والداني.
أما مستوى البطالة وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفاقم الأوبئة والامراض في أوساطهم فقد فاق حده الأعلى منذ قيام الوحدة اليمنية، ناهيكم عن وتائر القلق المتصاعدة في الأوساط الشعبية من المواطنين جراء المستقبل المجهول الذي ينتظر أبناءهم وذويهم.. ومن جانب آخر لم تشهد اليمن قبل ذلك العام من القلاقل والفتن والتكوينات الطائفية والأصوات المطالبة بالانفصال، بل وإعادة الدويلات مثيلاً ولو بنسبة 5% مما شهده ويشهده اليمن في عهد هذه الحكومة التي اعترفت مؤخرا بفشلها الذريع في كل نواحي ومتطلبات الحياة المعيشية والاقتصادية والحقوقية الإنسانية وتوجهات بناء الدولة المدنية الحديثة.
وبوجيز العبارة أن ما كان يؤمل فيه من تغيير وتطور وأمن واستقرار السكينة العامة عند مقدم ما يسمى بالربيع العربي لليمن انقلب إلى كارثة محدقة بالوطن والمواطن,ناهيكم عن اتساع دائرة الأطماع الإقليمية من قبل قطر وتركيا وإيران.. وإذا كانت الأمور تتردى من سيئ إلى أسوأ فإنها إن بقيت هذه الحكومة على ما هي عليه من فساد وإفساد وتدهور وانحلال، فإن اليمن ستتحول إلى أسوأ من الصومال وأخطر من أفغانستان في نهاية هذا العام على أقل تقدير.. فهل يتدارك العقلاء والمجتمع الدولي والخليجي العربي مخرجات هذه الكارثة قبل فوات الأوان؟ الإجابة معقودة عليهم.