موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


الحديدة.. إصابة طفل بانفجار في الدريهمي - وحدة الصف الوطني.. الحصن المنيع لمواجهة المشاريع الاستعمارية - 43846 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة - 6364 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في شهر - الرئيس/ علي ناصر يعزّي بوفاة النائب البرلماني الدكتور عبدالباري دغيش - تدشين خطة الانتشار الإسعافي على الطرق السريعة - النواب يجدد الثقة بالإجماع لهيئة رئاسته لفترة قادمة - صنعاء: انطلاق حملة للتبرع لمرضى الثلاسيميا - ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و799 - مع غزة ولبنان.. مسيرة مليونية بصنعاء -
حوارات
الإثنين, 11-فبراير-2013
الميثاق نت -   حوار/ محمد أنعم -
قال القيادي السابق في أحزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد عبد الملك المتوكّل إن الأحزاب التي ذهبت إلى أعضاء مجلس الأمن الذين زاروا اليمن وطالبت بإبعاد علي عبد الله صالح من رئاسة المؤتمر الشعبي العام ترتكب خطأً كبيراً وستتحمل المسئولية التاريخية.
وأوضح الدكتور المتوكّل في حوار مع صحيفة «الميثاق» أن على قيادة تلك الأحزاب أن تخجل، فهم لا يدركون خطورة مثل هذا الطرح حتى ولو كانوا يطالبون بذلك من السلطة أو من رئيس الجمهورية.. فالأحزاب هي من تختار رؤساءها أو تبعدهم.. مشدّداً على أن المؤتمر هو الوحيد صاحب الحق في اختيار رئيسه أو إبعاده.. واعتبر المتوكّل أن بقاء المؤتمر في الساحة السياسية يخلق التوازن، كما أن القوى الدولية متحمّسة ومستعدة أن تتعاون معه في مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة، لكي تطمئن على مصالحها.
وأكّد المتوكّل أنه لم يعد هناك لقاء مشترك وما تبقى ما هم إلا «خبرة»، وإذا لم يتحرّروا من الأيديولوجيات المتعصّبة فهم ليسوا إلا نكبة على البلد. محذّراً من أن الأمريكان وغيرهم إذا لم يجدوا اتفاقاً فيما بين اليمنيين فإنهم سيذهبون إلى الجنوب لإقامة الدولة المدنية وسيتركون قبائل الشمال تتصارع فيما بينها. ولفت المتوكّل إلى أن الأحزاب تهرب من قضية الحوار حول الدولة لاعتقادها أنها أصبحت هي الدولة.
مشدّداً على ضرورة الاتفاق حول أسس ومعايير بناء الدولة أولاً لأنها الأساس.
وإلى نص الحوار:
۹ ترحب صحيفة «الميثاق» بالدكتور محمد عبدالملك المتوكل القيادي السابق في المجلس الأعلى لأحزاب المشترك في هذا الحوار المهم الذي يأتي واليمن تعيش أوضاعاً صعبة ونحب في البداية أن نعرف ما هي قراءتكم للمشهد السياسي على ضوء الاستعدادات للحوار الوطني ومسار التسوية السياسية؟
- حقيقة قضية الحوار الى حد الآن لم تتضح حول ما الذي سيتحاور الناس حوله.. وماذا سيدور في الحوار.. لأن كل واحد مازال يبدي رأياً في هذا الموضوع.. فالبعض يقول: نتحاور في هذه الاختلافات «الجنوبيين، الحوثيين، المرأة، الشباب، الأوضاع المختلفة».. وهذه القضايا الحوار حولها سيؤدي الى مزيد من الخلاف، ما لم يتم الاتفاق أولاً على الدولة- وللأسف الشديد - الى الآن ليس هناك من الاحزاب من يذكر عملية الحوار حول الدولة، وكيف يجب أن تبنى الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، وكل الاحزاب يهربون من قضية الحوار حول الدولة.. لماذا؟.. لأنهم يعتقدون أنهم أصبحوا هم الدولة.. ويقولون: نتحاور حول ماذا.. فنحن الدولة.. وفي هذه القضية.. يكون هذا هو الخطأ الكبير جداً.
ولهذا أنا لي رأي واضح وهو ما لم يتم الاتفاق أولاً حول الدولة.. ما هي الدولة التي نريدها.. مثلاً قالوا: هيكلة الجيش .. فما هي الهيكلة التي عملوها.. ما تم أشبه بلعبة الكراسي.. واحد ينقل إلى هنا والآخر الى هناك.. أقول إن الجيش أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة.. ويجب أن تتفق عليها كل القوى السياسية.. يتفقون على الأسس.. ويتفقون أين تتموضع.. وكيف يتم اختيار قياداتها.. وكيف تكون حيادية.. وتحديد مهامها.. وابعادها عن السياسة.. وتكون مهمتها حماية الدستور والقوانين وأمن الوطن.. ونبعدها من هذا وذاك.. ثم نأتي ونتفق على القضاء المستقل العادل.. لأن بلداً بدون قضاء مستقل وعادل لن يشعر فيه أحد بالاطمئنان.. ثم يجب أن نتفق حول الدستور الذي دخلته الكثير من السلبيات التي اقترحها المتعصبون باسم الاسلام.. والذين ذهبوا الى الرئيس علي عبدالله صالح وقالوا له: يجب أن تكون رئيس الجمهورية وحدك ولا نريد مجلس رئاسة.. بشرط أن تسمح لنا ندخل هذه القضايا في الدستور.. ومن أخطر ما أدخلوه في الدستور على سبيل المثال: كان دستور دولة الوحدة يقول: «المواطنون جميعاً يتساوون في الحقوق والواجبات دونما تمييز في الجنس أو الفكر أو العقيدة.. الخ..» قالوا: نريد إلغاء - دونما تمييز - فتم إبعادها..
وكانوا يقصدون من وراء ذلك إخراج المرأة من حقوق المواطنة.. فقالوا: «النساء شقائق الرجال لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات».. ولم يقولوا «لهن ما لهم وعليهن ما عليهم» كما جاء في الحديث.. بل «لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تفرضه الشريعة الاسلامية»، فأية شريعة..؟ هذه شريعتهم .. أما الشريعة الاسلامية فقد بيّن لنا ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر».. ويقول الله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» سواءً أكان رجلاً أم امرأة.. طيب هذا أليس الشريعة الاسلامية.. أليس الدين..؟! ثم يريدون أن يخرجوا غير المسلمين من حقوق المواطنة.. ومن ذلك: قالوا: رئيس الجمهورية يجب أن يؤدي الشعائر الاسلامية.. يصلي ولو قتل.. هذه ليست مشكلة عندهم بل يؤدي الشعائر الاسلامية.. مش المشكلة رئيس الجمهورية.. لأن الناس لن ينتخبوا الا مسلماًَ.. بل قالوا أيضاً: «عضو البرلمان لازم يكون مؤدياً للفروض الدينية»، ما الذي يقصدونه بالفروض الدينية.. أن يقع يهودي.. أويقصدون الإسلام..؟.. بالطبع يقصدون الاسلام.. وهكذا رئيس الوزراء والوزراء.. ملزمون أن يؤدوا الفروض الدينية..ففرقوا بين حقوق المواطنة.. وهذا يتعارض أولاً مع الاسلام.. يقول تعالى: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين» صدق الله العظيم.
والرسول صلى الله عليه وآله وسلم -وهو القدوة.. عندما أقام دولة المدينة أعطى فيدرالية لليهود .. وفيدرالية للنصارى.. وفيدرالية للمجوس، وفيدرالية للمسلمين وقال لهم: أنتم أمة من دون الناس.. بمعنى أن الشعار الذي يرفعه الأوروبيون اليوم «الدين لله والوطن للجميع» قد طبقه الاسلام قبل ألف وخمسمائة سنة.
للأسف نجد الآن القتال الطائفي بسبب أن هذا يسربل وهذا يضم في الصلاة.. وعلى غير ذلك.. والله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام-: «ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..» ويقول جلا وعلا: «لست عليهم بمسيطر.. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم».. هكذا عالج الاسلام مثل هذه القضايا، لكن هؤلاء يتقاتلون على أن هذا سربل وهذا ضم.. فهل هذا من الاسلام..؟. . هذه مسخرة..
أنا أخشى إذا بدأنا نبحث في الحوار مثل هذه القضايا .. خلافاً لقضيتي الجنوب وصعدة وغيرها أن ندخل في خلافات ولا نتفق.. ونتصارع.. لكن إذا اتفقنا أولاً على الدولة.. وكل الناس اطمأنوا إلى الدولة التي أقرتها كل القوى السياسية واتفقنا على أسسها وعلى دستورها وعلى جيشها كيف يكون، وعلى قضائها المستقل العادل.. وعلى سيادة القانون.. في هذا الحال تكون اليمن قد دخلت مرحلة جديدة.
وأجزم أنه بعد أربع سنوات بإمكان الجيل الجديد من الشباب الذين دخلوا أحزاباً جديدة سينمون وسيتطورون وسيكونون حينها هم الحكام.. فهذه هي سنة الحياة..
ومع ذلك أقول: الى حد الآن الحوار غير واضح.. وقد سمعت أن هناك من يقترح وضع ضوابط له.
۹ بالأمس خرج الزنداني وقال: إن اللجنة الفنية للحوار لم تضع ضوابط شرعية للحوار.. فما تعليقكم..؟
- علينا أن نتابع ما يحدث في مصر.. فإذا كانت الخلافات تهددها وهي دولة أكثر منا تطوراً وتقدماً، وإذا كان مثل هذا الصراع في سوريا، فهل يريدون أن تحدث مثل هذه الصراعات في اليمن..
الشيء الآخر سنأتي الى قضية المرأة وبالتأكيد سنختلف حولها، فهذا له رأي وذاك له رأي آخر.. هناك من يريد أن يحجبهن أو يحبسهن في البيت، وهناك من يريدهن أن يساهمن في بناء المجتمع.. خصوصاً والمرأة تشكل نسبة 52% من المواطنين.. بالتأكيد سيختلفون حول ذلك.. الحوثيون والاشتراكيون بالتأكيد سيختلفون في بعض القضايا، وهكذا بالنسبة للبقية.. معنى ذلك أننا سندخل في معركة يقتل فيها اليمنيون بعضهم البعض، ولذا أشدد على ضرورة الاتفاق على بناء أسس ومعايير الدولة أولاً لأنها هي الأساس والقضايا الخلافية الآن هي ظواهر للدولة غير الرشيدة للأسف الشديد.. ولهذا عندما زرت الرئيس علي عبدالله صالح طلبت منه أن يقنع المؤتمر الشعبي العام أن يتبنى الدولة المدنية الحديثة وقلت له: لم يعد لدى المؤتمر ما يقدمه للناس كتوبة عن كل الاختلالات والقصور وبالتالي سيخلق توازناً.. فالقوة الدولية متحمسة لذلك وتدرك أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار دون الديمقراطية ودون العدل، وتحييد الجيش ليصبح حامياً للدستور والقانون وأمن البلد.
۹ بصراحتكم المعهودة هناك أحزاب تطالب بإقصاء الزعيم علي عبدالله صالح من رئاسة المؤتمر.. ما خطورة ذلك على مستقبل العمل السياسي والحزبي في اليمن؟
- أولاً فيما يتعلق بقضية أن تذهب الأحزاب الى أعضاء مجلس الامن الدولي عندما زاروا اليمن وتطالب بإبعاد علي عبدالله صالح من رئاسة المؤتمر اقول: يجب عليهم أن يخجلوا، فالأحزاب هي التي تختار رؤساءها وهي التي تبعدهم، وما حصل خطأ كبير جداً سيتحملون مسؤوليته التاريخية ولو بالكلمة أو التعبير، فهم لا يدركون خطورة مثل هذا الطرح حتى ولو كانوا يطالبون ذلك من السلطة أو من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إبعاد علي عبدالله صالح من رئاسة المؤتمر الشعبي العام.. المؤتمر هو الوحيد وصاحب الحق في اختيار رئيسه أو إبعاده وإلا فإن المطالبين بذلك سيعطون السلطة الحق في اختيار من يريدون لرئاسة الاحزاب وإبعاد رؤساء الأحزاب الذين لا يريدونهم ولا يستطيعون أن يحتجوا على ذلك لأنهم هم من أعطوا السلطة هذا المبدأ الخطأ.. وللأسف الشديد، فهذه الاحزاب أيديولوجية متخلفة ولا تؤمن بالرأي والرأي الآخر وتعتبر صاحبه عدواً يجب أن يقتل.. أو يسجن أو يُقصى.. أي تخلف هذا، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، والإمام الشافعي - رحمه الله - يقول: «رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب».. أين هذه الأحزاب من هذه القضية.. حتى عندما يقولون علي عبدالله صالح عمل كذا وكذا.. أين هم من قدوة البشرية محمد - صلى الله عليه وآله وسلم- الذي علق على صدر خالد بن الوليد وساماً كريماً بوصفه «سيف الله المسلول» بعد إسلامه وهو الذي قاد حرباً قُتل فيها سبعون من المسلمين على رأسهم حمزة عم الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- وكذلك كسرت في هذه الحرب ثنايا الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم-.. فعلي عبدالله صالح كان رئيس الدولة وترك لهم رئاسة الدولة.. فما هو المطلوب منه؟!
القضية هنا هل تريد أن تبني دولة للبناء أم دولة للانتقام؟!
أنا بصراحة في أول الثورة كتبت مقالة تحت عنوان «نريد دولة بناء لا دولة انتقام».. الشيء الآخر، ان هذه الأحزاب ستتقاتل فيما بينها وأنا متأكد من ذلك لأنه لا أحد منهم يقبل الآخر، فهناك من يرى أن الحزب الاشتراكي اليمني كافر ملحد، وهناك من يرى ان الاصلاح ظلامي ومتزمت، وهناك من يرى أن الحوثي شيعي اثنا عشري، وهناك من يرى أن البيت مكان للمرأة، أعود لأؤكد من جديد على ضرورة الاتفاق على الدولة وبدون ذلك لا يمكن أن تشهد اليمن استقراراً أو ديمقراطية، وسندخل مرحلة صراع لا حدود لها.
۹ هناك (9) قضايا مطروحة أمام مؤتمر الحوار الوطني ومنها الدستور ونظام الحكم وغيرها.. فهل هذه القضايا كفيلة بمعالجة الإشكاليات؟
- أقول إنه يجب أن نتفق على معايير الدولة بدستورها ونظامها، فالبعض يطرح نظاماً برلمانياً، وأنا كنت من مؤيدي النظام البرلماني، ولكن إذا اخترنا هذا النظام فيحتاج معه الفيدرالية، لأنه بدون الفيدرالية فالحزب الذي سينجح في البرلمان سيختار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وبهذا سيهيمن ويصبح ديكتاتورياً لأنه يسيطر على كل شيء.. ولهذا ففي العالم كله نجد أنه يرتبط مع النظام البرلماني الفيدرالية حيث تتم عملية توزيع كثير من الصلاحيات على المناطق المختلفة، وبالتالي يصبح إمكانية توازن القوى قائماً.
ثم يجب أن نتفق حول كل هذه القضايا- الدولة.. الجيش.. الدستور.. العدالة.. القضاء المستقل العادل.. طبيعة النظام.. سيادة القانون.. فبالله عليك تدخل الاحزاب في الحكومة لتتصارع على الوظائف ويتقاسمون المناصب ويبررون ذلك.. إنه تم إقصاؤهم.. وقد قلت: أنتم أُقصيتم فهل تريدون الآن إقصاء الآخرين.. إذاً ما الفرق بينكم وبين الذين تثورون عليهم..؟
يا أخي إذا أنت أُقصيت في مرحلة ما فانتظر حتى يأتي القضاء العادل المستقل وقدم دعوى لإنصافك واُخذ حقك بالقانون.. أما أن تريد إنصاف نفسك بظلم الآخر.. إذاً فما الفرق بينكم؟! طالما وأنت تمارس الظلم.. فهذه الممارسات تعكس تخلف الأحزاب.. للأسف الشديد - أحزاب متخلفة ومتصارعة.. الشيء الآخر: الذي نلاحظه أن الذين يريدون أن يشاركوا في الحوار بالعشرات.. هذا يريد خمسين ممثلاً، وذاك يريد سبعين.. فهذا يعني أن هناك خلافات داخل هذه الأحزاب ولا يوجد اتفاق فيما بينهم على قضايا معينة، فإذا كان الحزب نفسه متفقاً على قضايا محددة فيكفيه ثلاثة أو خمسة أعضاء ليمثلونه في الحوار.
لذا فالمطالبة بزيادة التمثيل في الحوار توحي وكأنهم سيدخلون «للملابجة» والصياح وإلا فلماذا الاختلاف على العدد.. هذا لم يحصل في الدنيا كلها لأن القضية ليست قضية تصويت وإنما توافق.. لكنهم في الاحزاب لا يثقون ببعضهم البعض ولا يثقون في قياداتهم!!
۹ الزعيم علي عبدالله صالح ترك السلطة ونفذ المؤتمر الشعبي العام كل ما عليه في المبادرة وآليتها فيما الطرف الآخر يرفض حتى الآن رفع الساحات أو إزالة أسباب التوتر والامتثال لقرارات الهيكلة أو تسليم أسماء ممثليهم للحوار .. فما مخاطر ذلك على التسوية؟
- بصراحة ليست لدي معلومات حول هذه القضايا، لكن مثل هذا السؤال يجب أن يوجه الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، فأنا اعتبره المسؤول الأول ويتحمل مثل هذه المسؤولية لأنه اختير رئيساً لفترة مرحلية معينة، ويجب أن يحدد بوضوح ما هي القضايا التي يجب أن تطرح للحوار ومن الذي يعرقل عملية الحوار ويتخذ موقفاً إزاء ذلك، ولا استطيع أحدد أسماء هنا.
لكنني انتقد الذين دخلوا اجتماع مجلس الأمن ويطالبونه بإبعاد علي عبدالله صالح من رئاسة المؤتمر الشعبي العام.. هذه سخافة.. هذه تفاهة.. هذه جعلت الأوروبيين والأمريكان يسخرون منهم ويقولون: هل هؤلاء مازالوا يفكرون الى هذا الحد وقد ترك علي عبدالله صالح الرئاسة بكلها ولم يكتفوا بذلك وعادهم يريدون إبعاده من رئاسة المؤتمر.. ليش؟!! معنى هذا أن هؤلاء لا يثقون بأنفسهم ولا أحد معهم ولا هم قادرون على تحمل المسؤولية أو فعل شيء.. لذا لا يستحقون الاحترام..
۹ هناك من يطرح قضية الفيدرالية كخيار وحيد لحل القضية الجنوبية، والاشتراكي اشترط أن تكون بين شطرين، والبعض يريدها فيدرالية على سبعة أقاليم .. ما رأيكم بمثل هذه الأطروحات؟
- أنا بصراحة أتفق مع وثيقة العهد والإتفاق، فقد اشتملت على ستة أو سبعة أقاليم لأن الفيدرالية لابد أن تكون شاملة، ولابد أن ترتبط بقضايا اقتصادية واجتماعية وتوزيع عادل للثروة والسكان وهناك نماذج مطبقة على مستوى العالم، ونحن لا نخترع جديداً، وأنا أؤمن بالفيدرالية بأقاليم ستة أو سبعة والتي تضمنتها وثيقة العهد والاتفاق والتي تعتبر من أفضل الوثائق التي توصل إليها اليمنيون، لكن - للأسف الشديد- كل الاطراف حينها كانوا يتحاورون حولها ويعدون لشيء آخر، وقد كتبت رأيي حول ذلك بصراحة حينها في صحيفة صوت «العمال».
۹ ننظر الى بعض المشاريع السياسية فنجد حزباً يسعى لبناء دولة الخلافة وآخر يحمل مشروعاً أسرياً وثالثاً يحمل مشروع نصف وطن.. وشعبنا قد تجاوز كل هذا ويطمح لمستقبل أفضل وأنتم تنتصرون للدولة المدنية.. وأكدتم أن المؤتمر الشعبي العام جدير بقيادة هذا المشروع فلماذا؟
- أحد أهم أسس الدولة المدنية هو المساواة، والتفاضل لا يكون الا بالعلم والمعرفة والقدرات والكفاءات، ويكون المواطن هو الذي يختار الرجل المناسب للمكان المناسب، وقد كانت هناك رؤى بهذا الخصوص وُضعت من قبل بعض الاحزاب ولكنها - للأسف الشديد- تنتقض، وأتذكر أنني وجهت رسالة لأحزاب المشترك حول عسكرة الثورة قبل حادثة «الموتور» السياسي وقلتُ لهم عندنا عسكر.. دعونا نعمل جيشاً للدولة لأننا نخوض نضالاً سلمياً وبالتالي تعالوا نأخذ هؤلاء ونعملهم نواة أو كنموذج لجيش الدولة الذي نحلم به - وللأسف الشديد- أن الاسلاميين هم الذين يأتون بالعسكر الى السلطة، وقد قال لي عبدالوهاب الآنسي - وهو صديقي-: هل تتهم الإصلاح؟! فرديت عليه: وهل ما مسلمون إلا الاصلاح؟ فاتحاد القوى مسلمون والحق مسلمون!! فرد الدكتور ياسين: ونحن لسنا مسلمين، فقلت له: الآن أنتم مسلمون!!
فقال محمد قحطان: احنا بيننا اتفاق - رؤية الانقاذ- فقلت له: كان عند المسلمين في السقيفة قرآن.. ومع ذلك اختلفوا قبل ان يدفنوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم- .. فلابد من أسس.. وبدونها لا يمكن حل القضايا الخلافية.
وظل محمد قحطان يدافع عن علي محسن وقال إنه سيترك السلطة.. فقلت له: ليست المشكلة في الاشخاص، فعلي محسن سيأتي ضابط يبعده.. القضية قضية أسس فتعالوا نعمل من هذا الجيش جيشاً للدولة المدنية وهذه تكون نواة للبداية.. حينها زعلوا من هذا الطرح..
كما أنني طرحت قضية ضرورة توازن القوى لأنني خشيت أن هناك قوىً معينة تسعى إلى الهيمنة والسيطرة وبالتالي إذا هيمنت قوى محددة انتهت الديمقراطية، فالديمقراطية لا تُبنى إلا بتوازن القوى..
ولهذا السبب فقد بدأنا نسعى لخلق توازن قوى وحينها سعيت للإتفاق مع الحوثيين وجماعة محمد علي أبولحوم من المؤتمر الشعبي العام ومع بعض الاكاديميين ومنهم الدكتور جلال فقيرة وبعض الشباب لتشكيل قوى معينة تصبح هي الحارس للديمقراطية.. ايضاً هذا كان محل ضيق من الآخر..
وبعد كل هذا جاء الدكتور خالد الشيباني الى عندي في مقر الاتحاد فقال لي: اليوم هناك لقاء للأساتذة في جامعة صنعاء.. فقلت له: لماذا؟
فقال: يريدون أن يقفوا ضد من يمنع الطلبة من دخول الجامعة للدراسة.
فقلت له: هذا والله واجب علينا جميعاً وذهبت معه.. ووجدت هناك مجموعة بينهم الدكتور صالح السنباني وقد عملوا بياناً، فسألت من الذي يمنع الطلبة من دخول الجامعة.. فرد عليّ الدكتور صالح السنباني: الذي يمنعهم هو المؤتمر الشعبي العام.. فقلت له: بغير كذْب.. المؤتمر لا يستطيع الدخول إلى هنا.. أنتم الذين تمنعون الطلاب من الدخول الى الجامعة عبر اتحاد الطلاب الذي هو من الاصلاح، وبعد ذلك برروا بقولهم: كيف نسمح للطلاب بالدراسة ونحن نواجه النظام..
فقلت لهم: أنتم ترتكبون خطأً فادحاً بهذا العمل، لأن الذين تمنعونهم من دخول الجامعة هم طلاب من أبناء الفقراء المساكين، أما أصحاب «الزلط» فقد دخلتموهم الجامعات المختلفة بما فيها جامعات الاصلاح.. وبالتالي فأنا قد دعيت للتدريس في الأماكن الدراسية البديلة للجامعة.. فقالوا هل ستذهب الى عندهم.. فرديت عليهم: سأكون حيث يكون الطلبة!!
أتذكر بعدها أن الدكتور عبدالغني الارياني اتصل بي في اليوم الثاني وقال لي: معنا لقاء في أحد الفنادق حول تطور الوعي الثوري لدى الشباب وسيكون هناك مجموعة من الشباب حاضرين في هذا اللقاء من مختلف الأحزاب فقلت له: هذا جميل وحضرت اللقاء، وكان معنا عبدالله محسن الأكوع من الاصلاح بالاضافة الى عدد من الاكاديميين، وبعد الانتهاء قالوا إن هناك اجتماعاً سيعقد بعد الظهر فقلت لهم: أنا لا أخرج من البيت بعد الظهر أو المساء.. فألحوا على ضرورة حضوري لأهمية اللقاء، وفعلاً أحرجوني ووافقت على ذلك.. وسألت عن مكان هذا اللقاء، فقالوا سنرسل إليك.. وأرسلوا إليّ امرأتين الساعة السادسة مساءً وكان الاتفاق أن يصلان إليّ الساعة الرابعة عصراً وهما سامية الحداد وسمية القواس، فذهبت معهما وعندما وصلنا الى الجسر وجدناه مغلقاً.. فمشينا من جانب الجسر عبر شارع طويل خالٍ من السيارات والموتورات، فتساءلت أين المقر؟: فقيل لي: إنه قريب مسافة خمس دقائق وأنا أحب المشي، فمشينا فاعترضني «موتور»، ولم أدرِ ما حدث إلا بعد ثلاثة أيام بعد خروجي من العناية المركزة بالأردن.. فسألت ابنتي الدكتورة انطلاق وولدي لماذا نحن هنا.. وما الذي حصل؟ فشرحت لي ما حصل!! وكيف أصر الرئيس علي عبدالله صالح على نقلي بطائرة رئاسية خاصة الى الأردن، وكذلك اهتمام الأمير نايف بن عبدالعزيز واستعداده لإرسال طائرة خاصة لنقلي للخارج لتلقي العلاج.
المهم بعد أن تحسن وضعي الصحي وكان متردياً جداً بدأت أسمع عن كلمة الوفاق فقلت ما شاء الله الإيمان والحكمة تجلت عند اليمنيين.. وطالبت حينها الأطباء بالسماح بخروجي لأعود الى اليمن.
وسمح لي الأطباء بالخروج بعد أن تم إجراء فحوصات وخاصة للدماغ.. وكان الجهاز يطلق صوتاً أشد من صوت الموتور، وعندما وصلت الى المطار وجدت استقبالاً حاشداً وكان يخالجني شوقاً عارماً لمعرفة ماهية الوفاق.
وبعدها زارني في جلسة مقيل في البيت حسين الأحمر.. ومحمد علي أبو لحوم، وحسن زيد، والدكتور جلال فقيرة، وعدد من قيادات الأحزاب، وأنا مشتاق أن أسمع منهم ما هو الوفاق الذي يرعاه علي عبدالله صالح وجماعته وعلي محسن وخبرته والاصلاح وحزبه والحوثي وشلته، وسمعت منهم وقلت ماشاء الله والوفاق!!
فقلت لهم: إن الأجانب قد فتحوا لنا طريقاً نتحاور بدلاً من شتم هذا وسب ذاك فهناك توازن قوى ولا أحد قادر يفعل شيئاً.. تعالوا نتفق حول ما هي الدولة التي نريدها.. وفعلاً بدأ الجميع يستوعب هذا الطرح، ومؤخراً وتحديداً في حفل تكريم الدكتور سيد مصطفى سالم في جامعة صنعاء الشهر الماضي التقيت بالدكتور فؤاد الصلاحي وماجد المذحجي وقلت لهما: لازم يكون للشباب موقف داعم للدولة المدنية.. فوعدوا بترتيب لقاء وربما ينعقد اليوم الاثنين بحضور عبدالباري طاهر ونايف حسان ومحمد عايش وسامي غالب وعبدالكريم الخيواني وغيرهم، للوقوف على المستجدات وتحديد متطلبات المرحلة فمن غير الممكن أن نجلس في بيت ونحن نحس أنه سينهدم فوقنا ونظل ساكتين.. هذا لا يجوز!!
وربما نتوصل الى انشاء تكتل يسعى لوضع حلول ويقدمها للأخ رئيس الجمهورية الذي اعتقد أنه بحاجة الى رؤى وطنية وليس لما يقدمه له الأجانب فقط.
أنا على قناعة أن الأمريكان وغيرهم اذا لم يجدوا اتفاقاً فيما بيننا فإنهم سيذهبون الى الجنوب لاقامة الدولة المدنية لأنها منطقة استراتيجية مرتبطة بالبحار وبدول الخليج وسيتركون قبائل الشمال تتصارع فيما بينها.
۹ ولماذا راهنتم على المؤتمر الشعبي لبناء الدولة المدنية الحديثة؟
- كم أتمنى ذلك.. وقد تناقشت مع كثيرين وكانوا يقفون ضدي في هذا الرأي ويقولون أن المؤتمر الشعبي لم يعمل شيئاً.. فقلت لهم وإن كان المؤتمر لم يعمل شيئاً فهو الآن يريد أن يتوب ويدرك أن هذه هي فرصته لذلك ما لم فسينتهِ.. فما المانع أن يقدم عملاً جيداً للمستقبل.
ولقد قلت للمعارضين للمؤتمر بصراحة أنا أكره الحوار ذات الطابع العدائي والانتقامي بدون مبرر.. نحن لسنا في مرحلة عداء أو انتقام هؤلاء الايديولوجيين قد أفسدوا كل شيء، فقد أفسدوا العلاقة بين الشباب للأسف الشديد..
فالشباب يقفون في خندق واحد وكلهم مظلومون ومع ذلك تم تعبئتهم من قبل الأحزاب المتخلفة لمقاتلة بعضهم البعض.
وحقيقة لقد تواصلت مع تيارات في المؤتمر حول مشروع الدولة المدنية وأكدوا أن لديهم تصورات حول ذلك.
ولقد التقيت بحسين المسوري وتواصلت مع عارف الزوكا وحافظ معياد وأحمد المتوكل وكلهم متحمسون لهذا الموضوع.. وقلت لهم: دافعوا عن أنفسكم..اما ان يفعل المؤتمر ذلك ويتبنى الدولة المدنية الحديثة أو قد حكم على نفسه بالموت .. وليس أمامه إلا أن يتبنى ذلك ولو من باب التكفير والتوبة عن الأخطاء.
۹ لماذا لم تراهنوا على الاصلاح لقيادة مشروع الدولة المدنية؟
- بالنسبة للاصلاح مشكلته أنه مرتبط بالطابع الايديولوجي.. أما المؤتمر الشعبي العام فهو محتاج لأنه من الماضي ويريد أن يقدم شيئاً للمستقبل والأهم من كل ذلك هو ايجاد التوازن.
خاصة وأن الاصلاح والاشتراكي والناصري متفقون حول المرحلة واذا لم يوجد توازن من طرف اخر فالعملية السياسية ستكون مختلة وبالتالي فالمؤتمر هو الذي يخلق التوازن والقوى الدولية مستعدة أن تتعاون معه في هذا الموضوع، لأنها تريد استقرار اليمن لكي تطمئن على مصالحها..
واذا كانت مصالحنا ومصالحهم مستقرة فلا مانع من التعاون وما يهمنا في النهاية هو كيف بإمكان اليمنيين أن يتفقوا.. وبرأي الأجانب أنه بدون العدل لا يمكن أن يكون هناك اتفاق..
۹ هل لديكم رؤية عن مشروع الدستور الجديد؟
- لا توجد عندي رؤية حول الدستور لكني سمعت أن الفرنسيين يقومون بإعداد مشروع للدستور وهذا شيء غريب.. والمفترض أن يكون هناك فريق من القانونيين مكلف للقيام بهذه المهمة.
۹ لكن الاصلاح يسعى بإلحاح لوضع مشروع الدستور؟
- لا.. لا.. ما حد يرضى بفوضى كهذه.. وما قدروش «الاخوان» في مصر.. فالدستور بحاجة الى كثير من المراجعات للأخطاء التي أدخلها الاصلاح على الدستور.. أما اذا كانوا يريدون أن تبقى الشريعة الاسلامية هي المرجع الرئيس فليس هناك مانع، لكن أينهم هم من الاسلام..
فإذا كانوا لا يتعاملون بالقرآن وجالسين يلاحقون بعد المرأة بحديث، ويحرمونها من حق الولاية والله يقول: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض»..
واذا كان الله قد شهد بالعقل للملكة بلقيس التي قالت كما جاء في محكم كتابه: «إن الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة».. فقال الله: «وكذلك يفعلون»..
والذين يتهمون المرأة بأن عقلها ناقص فإنهم يتهمون الله بالظلم..
۹ ما تعليقكم على دعوات فك الارتباط؟
- اذا لم نتفق على الدولة فلا تستطيع أن تقول لأصحاب هذه الدعوة أنهم على خطأ.. بصراحة علينا أن ندرك أن الجنوبيين هم الذين جاءوا الى الوحدة وقبلوا أن يكون منهم نائب رئيس الجمهورية.. وبصراحة لقد قال لي مجاهد أبو شوارب -رحمه الله- «أول من كان متحمس للوحدة هو علي عبدالله صالح، وبعد فترة أصبح المتحمس جداً للوحدة هو علي سالم البيض وقدم تنازلات لا حدود لها».
وأضاف أبو شوارب: «لقد قلت للأخ علي عبدالله صالح والله لو خدعت هذا الرجل فأنت لن تسلم عقوبة الله».
۹ ما تعليقكم على أداء أحزاب المشترك؟
- أداء المشترك!! ما عدبش مشترك.. الباقي هم «خبرة» ولم يعد اتحاد القوى الشعبية موجود معهم بالشكل المطلوب ولم نعد نسمع سوى ثلاثة فقط هم الذين يتكلمون في أحزاب المشترك وأما الآخرين فلا نسمع لهم صوتاً.. أقول اذا لم يتحرروا من الايديولوجيات المتعصبة فهم لا يشكلون إلاّ نكبة على هذا البلد.. لأن التعصب هو الذي يؤدي الى الصراع والعنف..
وقد اتصلت بالأخ عبدالوهاب الآنسي وقلت له لا تدمروا الاصلاح لأنه حزب.. والمؤتمر الشعبي العام حزب.. فلا تدمروا هذه الأحزاب لأن البديل سيكون العسكر والمشائخ وحقيقة لقد كان الاستاذ أحمد القميري أكثر الناس تفهماً وادراكاً لهذا..
وأدعوا الله أن يصلحهم لأنني حقيقة من المتحمسين للأحزاب ولست متحمساً للايدلوجيات العدائية.. فمن يعادي الآخر فليس لديه رأي بل هو دكتاتور والمتأدلج أشد من الدكتاتور!!
۹ هل أنت مع إجراء حوار ثنائي بين الاصلاح والمؤتمر الشعبي أو الاشتراكي والمؤتمر قبل الدخول الى مؤتمر الحوار مثلاً؟
- هذا عين العقل لو تم ذلك.. لكن هؤلاء بدل ما يطالبوا بالحوار ذهبوا يطالبون من مجلس الأمن إبعاد علي عبدالله صالح من رئاسة المؤتمر.. كان يفترض عليهم حتى أن يحاوروا المؤتمر حول ذلك ويقدموا مبررات اذا كان لديهم مبررات تتطلب ابعاد علي عبدالله صالح من رئاسة المؤتمر بدلاً من ذهابهم الى أعضاء مجلس الأمن. لكن هذا يؤكد أنهم لن يتحاوروا معكم لأنهم لا يؤمنون بالمؤتمر ولا يعترفون به كحزب، فهم يريدون من أعضاء المؤتمر ابعاد علي عبدالله صالح من رئاسة المؤتمر ومن ثم سيبعدون الكل مثلما يبعدونهم الآن من الوظائف العامة في الدولة.
وما لا يدركه الذين يمارسون سياسة الاقصاء أن الوظيفة العامة لها أسس ومعايير وبالتالي هم الآن يخربون كل هذه الأسس والمعايير باقتسامهم هذه الوظائف العامة ويخلقون صراعات داخل المجتمع وهذا لا يدل على ذكاء بل على غباء.
۹ كلمة أخيرة..
- أريد أن أذكر بقول الله تعالى: «وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون»..
أرجو أن يكون في هذا البلد مصلحون حتى لا تجر البلاد الى الهلاك وهذه إرادة الله..



أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "حوارات"

عناوين أخرى

الافتتاحية
حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
في زيارتي للوطن.. انطباعات عن صمود واصطفاف ملحمي
اياد فاضل*

هم ونحن ..!!
د. عبد الوهاب الروحاني

اليمن يُغيّر مفهوم القوة
أحمد الزبيري

مسلمون قبل نزول القرآن الكريم.. فقه أهل اليمن القديم
الباحث/ عبدالله محسن

الأقلام الحُرة تنقل أوجاع الناس
عبدالسلام الدباء *

30 نوفمبر عيد الاستقلال المجيد: معنى ومفهوم الاستقلال الحقيقي
عبدالله صالح الحاج

دماء العرب.. وديمقراطية الغرب؟!
طه العامري

ترامب – نتنياهو ما المتوقَّع من هذه العلاقة؟!
ليلى نقولا*

أين هو الغرب من الأطفال الفلسطينيين السجناء وهو يتشدَّق دوماً بحقّ الطفل؟
بثينة شعبان*

صراع النملة مع الإنسان ولا توجد فرص أخرى للانتصار!!
د. أيوب الحمادي

دغيش.. البرلماني الذي انتصر للوحدة حتى المَنِـيـَّة
خالد قيرمان

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)