محمد أنعم -
شهد العالم في مثل هذا الشهر من عام 2011م أول عملية انتقال سلمي للسلطة في اليمن على مستوى دول المنطقة حيث سلم الزعيم علي عبدالله صالح رئاسة الجمهورية للاخ المناضل عبدربه منصور هادي بعد اجراء انتخابات رئاسية مبكرة دعا إليها الزعيم في محاولة لتجنيب اليمن السقوط في مستنقع الحرب الأهلية.

قبل عام سلم الزعيم كل قوة الدولة وقدم تنازلات لاحصر لها حرصاً على عدم اراقة قطرة دم يمني.. سلم السلاح.. سلم المال.. سلم الاعلام، وغير ذلك ولم يتشبث بحقه الدستوري في الرئاسة أو لم يستغل جريمة النهدين ليصفي خصومه وهو يدرك يقيناً أن علي محسن لايمتلك إلا 13 عربة مدرعة في الفرقة الأولى مدرع منهن 3 خارجات عن الخدمة والإصلاح لا يستطيع أن يقف أمام كتيبة للحرس الجمهوري وكذلك مليشيات الحصبة لا تستطيع أن تقف أمام ميري النجدة.. غير انه يؤمن ان كل منتسبي الفرقة وغيرها هم أبناؤه وكذلك مليشيات الحصبة- أيضاً.

قبل عام وفي مثل هذا الشهر تماماً توج الزعيم عهده المطرز بالمنجزات العظيمة بتجسيد حقيقة التبادل السلمي للسلطة وعبر ارادة الشعب، فقط سلم الرئاسة وعلم الجمهورية اليمنية للاخ المناضل عبدربه منصور هادي يوم 27فبراير ليتولى مسئولية رئاسة الجمهورية، فيما عاد هو إلى منزله بعد ان سلم الوطن إلى أيادٍ آمنة وأمينة، كما كان يؤكد على ذلك دائماً في خطاباته وأحاديثه الصحفية خلال الأزمة وقبلها.

ان التاريخ سيسجل هذا الانتصار العظيم في أروع صفحاته خصوصاً وقد ظل الزعيم وهو يتلقى العلاج بالخارج وتحديداً في أمريكا يشدد على اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وانتخاب الاخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية حرصاً منه على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها وسلامة وأمن اليمن واليمنيين والحفاظ على منجزات الشعب اليمني التي تحققت خلال ثلاثة عقود.

ولقد حرص شخصياً ان يصيغ نصوص المبادرة وآليتها حتى لاتتعرض مكاسب الثورة اليمنية والوحدة لانتكاسة أمام المشروع الانقلابي الذي فشل الاخوان والشموليون في تنفيذه.

غير ان بيان مجلس الأمن الصادر الجمعة وايراد اسم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام كمعرقل للتسوية جاء ليوجه الاتهام باطلاً لأكثر من عشرين مليون يمني.. فالرسالة موجهة لكل أعضاء وأنصار المؤتمر وحلفائهم وكل الوطنيين الذين يقفون ضد مشروع دولة «المتخلفين» بدعوى التغيير.. وإذا كان بيان مجلس الامن قد عجز عن ذكر العراقيل المزعومة وحقيقة تعارضها من بنود المبادرة وآليتها.. فهذا في حد ذاته يعكس اعلان وفاة للمبادرة الخليجية وآليتها من قبل جمال بن عمر الذي صاغ مشروع البيان في قطر..

وفي طياته رسالة واضحة موجهة من قطر إلى الرياض.. هذا إذا لم تكن الرسالة موجهة من جمال بن عمر إلى جميع رعاة المبادرة.

ومايؤكد هذه الحقائق هو أن دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن لم تحدد موقفاً من البيان وبمعنى أصح ان هناك ثماني دول من الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها لم تحدد موقفاً بعد عدا بريطانيا وامريكا، مايشير الى ان البيان دبر بليل، ولعل تأخير اعلان موقفهم طوال هذه الأيام يؤكد ان ثمة أشياء تحدث خلف الكواليس ومحاولات محمومة لافشال المبادرة الخليجية والتي أضحت شبه معطلة بسبب تفرد جمال بن عمر في تفسيرها وعدم حياديته في تطبيقها وتعامله معها بمزاجية وتفكير غير سوي.

وإذا كان الشارع اليمني يشعر بالغضب والاستياء فمن حقه ذلك خصوصاً وهو يدرك تماماً ومعه سفراء الدول العشر ان صنعاء مازالت مقسمة إلى ثلاثة أقسام وان المليشيات المسلحة لاتزال تتمترس في الحصبة والفرقة الأولى مدرع تواصل احتلالها للمدارس والجامعات.. ويرفض علي محسن القبول بقرار الهيكلة للجيش الذي لايزال منقسماً..

وفي ذات الوقت يتم تجنيد مائتي ألف متطرف كما تم اقصاء أكثر من ثلاثة آلاف كادر وطني مؤهل من الوظيفة العامة، وتطال أعمال التخريب- المدعومة والممولة من المشترك- الكهرباء وأنابيب النفط والغاز وغيرها.

وبرغم كل هذا فقد ظل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر يقاوم آلامه ويقف وقفة الأبطال ويوجه المؤتمر وأعضاءه وأنصاره بتقديم المزيد من التنازلات من أجل اليمن واليمنيين.


صودرت ممتلكات المؤتمر الشعبي العام وأحرقت مقراته وأصبح مقره الرئيس مكاناً مستأجراً.. وهو يرفع صوته عالياً ويؤكد على أهمية دعم جهود الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من أجل اخراج اليمن من الأزمة.



لقد ظل متمسكاً بتنفيذ المبادرة وحريصاً على الحوار والالتزام بقرارات رئيس الجمهورية ورفض العنف وأعمال التخريب والتقطع وكذلك ترويج الاشاعات الاعلامية وظل همه الأول في كل الاجتماعات التي ترأسها للجنة العامة وقيادات احزاب التحالف الوطني هو التمسك بإنجاح المبادرة والتسوية السياسية دون عراقيل.. فعن أية عراقيل إذاً يتحدث بها جمال بن عمر.. وما هي ولماذا لم يقدم ذلك بالادلة..؟!



يبدو ان ثمة صفقة نتنة تقف من وراء كل هذا وليس أكثر.. وما يجب الاشارة اليه هو انه في آخر اجتماع للجنة العامة والأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام كان قد طلب الزعيم الاذن من اللجنة العامة للسفر لاستكمال علاجه في المملكة العربية السعودية حرصاً منه على انجاح الحوار الوطني..



ومع ذلك لابد من التأكيد هنا ان تزامن بيان مجلس الامن الدولي وتقرير منظمة هيومن رايتس الاسبوع الماضي كلها تؤكد ان ثمة أشياء وراء الأكمة.



ولقد رفض الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر ادراج اسمه ضمن قائمة ممثلي المؤتمر للحوار الوطني حتى لايتخذ أعداء الحوار والديمقراطية ذلك ذريعة لعرقلة الحوار.



للاسف حتى بهذه الأدلة والبراهين فما زال جمال بن عمر يصر على نقل تجربة جنوب افريقيا الى اليمن بدون خجل.