يحيى علي نوري -
رأى اكاديميون ان اي توجه لقيام حزب ديني جديد في اليمن يشكل اضراراً بل تضع أمامها العديد من العراقيل والصعوبات التي هي في الاصل في غنى عنها.
> الدكتور فؤاد الصلاحي استاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء يؤكد اهمية تحقيق إجماع وطني شامل حول مسألة تشكيل الاحزاب الدينية بل ويطالب في هذا الصدد بأن تشهد عملية الاصلاحات السياسية وبالذات منها قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية تفعيلاً حقيقياً لهذا التوجه وبصورة تضع موانع حقيقية أمام تشكيل اي حزب سياسي قائم على مرجعيات دينية او فئوية او مناطقية او عصبوية.. الخ من الاسماء التي لاتتفق مع متطلبات الوحدة الوطنية.
مشيراً في هذا الصدد إلى ان هناك عوائق قد وضعت في قانون الاحزاب وتمثل محددات قانونية مهمة تراعي جميعها المصلحة الوطنية العليا وتحظر نشوء احزاب دينية لان مثل هذه الاحزاب سيؤدي قيامها الى تمزيق المجتمع وتفكيك وحدته الوطنية.
وبالتالي كما يضيف :»فإن الاسس والمضامين التي اشتمل عليها القانون ستساعد كثيراً على نشوء احزاب وطنية تمتد على مستوى كافة التراب الوطني وتعبر عن تطلعات وآمال اليمنيين وتجسد انتصارهم للخيار الديمقراطي«.
ساؤل مشروع
ويتساءل الصلاحي عن اسباب وجود توجهات حالية من قبل بعض الجماعات لتأسيس بعض الاحزاب الدينية وما اذا كان مثل هذا التوجه يعبر عن حاجة مجتمعية ام انها تعبر عن حالة اقليمية تحاول ايجاد مواقع لها في الحياة السياسية اليمنية..
ويرى : كمجتمع مسلم لسنا ضد ان يكون لاي حزب مرجعية دينية لكن يجب ان لا ينشأ هذا الحزب على أساس أنه الممثل الوحيد للدين الاسلامي، مؤكداً أن على الدولة في الوقت الراهن القيام بتفعيل النص القانوني في مسألة نشوء الاحزاب الدينية وعدم اللجوء إلى استخدام التكتيك السياسي المؤقت من قبلها كأن تداهن جماعة دينية ضد جماعة أخرى فذلك من شأنه ان يقود الى كوارث حقيقية معرباً عن امله في ان يتعزز التوجه العام باتجاه تعزيز التجربة الديمقراطية وجعلها في منأى من كافة عوامل التصدع والانهيار..
العالم ضد التطرف
> الدكتور احمد الحضراني - رئيس جامعة ذمار اشار في مستهل حديثه الى ان ديمقراطيات العالم لاتفضل ان تحول الاحزاب الدينية وخصوصاً المتعصبة الى احزاب سياسية تتمتع بحقوقها الدستورية وتقوم بواجباتها الوطنية..
ويسرد لــ»الميثاق« العديد من الاسباب التي تدعو الى استبعاد قيام الاحزاب الدينية حيث يشير الدكتور الحضراني الى ان من ابرز هذه الاسباب المتبعة للمعيار الاساسي لاي حزب في اي بلد في العالم سواء أكان ذلك في اليمن او في الولايات المتحدة او الهند هو الالتزام بالثوابت الوطنية والدينية.
مشيراً الى ان من ابجديات الديمقراطية التي لايمكن لاي فكر متحضر انكارها السماح والقبول بالرأي الآخر، والجماعات الدينية المتعصبة لاتؤمن بذلك.
واستعرض العديد من الشواهد الدالة على ذلك حيث اشار إلى ان مسيرة الجماعات الدينية المتطرفة في دول عربية واسلامية قد رفضت دائماً منطق الحوار ولم تترك امام من يحاولون التفاوض معها سلمياً مجالاً سوى استخدامها اسلوب المواجهة وهو أمر حدث في الكثير من البلدان العربية ومنها اليمن والجزائر ومصر والسعودية.
واستثنى الدكتور الحضراني بعض الاحزاب في هذا المسلك حيث قال لاننكر وجود بعض الاحزاب الدينية في بعض الدول مثل اسرائيل ولكن الفرق ان هذه الاحزاب لاتحترم الثوابت الوطنية لدولها ولا تتقبل الحوار والرأي الديمقراطي او تحترم سيادة قوانين الدولة.
كل الأحزاب إسلامية
> وذات الخشية ابدتها ايضاً الدكتورة بلقيس ابو اصبع حيث اكدت لــ»الميثاق« انه في وطننا وبعد قيام دولة الوحدة المباركة التي أتت بالديمقراطية والتعددية الحزبية وجاءت ايضاً بأول قانون ينظم العمل الحزبي في بلادنا وهو قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية الذي ضمن التعددية السياسية وعلى اساسه تمت اول انتخابات عامة شاركت فيها الاحزاب واصبح لها وجودها على مستوى الساحة السياسية ومساهمة في وضع القرار السياسي عن طريق المجالس المنتخبة.
مشيرةً الى ان قانون الاحزاب قد ضمن العديد من الشروط والضوابط التي من أهمها عدم قيام أي حزب على اساس مناطقي او قبلي او طائفي وألاَّ تتعارض قيم الحزب المؤسس مع الدين الاسلامي او قيام الحزب على اساس مناهض للدين الاسلامي.
وتواصل حديثها قائلة: ان في اليمن دولة تؤمن بالاسلام وبالدين الاسلامي والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وان القانون يساوي بين مختلف الاحزاب كونها احزاباً إسلامية.
وتتساءل الدكتورة بلقيس عن المبررات التي تؤدي الى قيام مثل هذه الاحزاب على اساس مرجعيات دينية متعصبة وترى اذا كان هناك مبرر فهو المزيد من الفرقة والرغبة في احداث التمزيق والتشتيت للوحدة الوطنية..
| 
إرهـاصـات تأسيس حزب دينـيي
