محمد أنعم -
التطورات في الساحة الوطنية تفرض على أعضاء المؤتمر وأنصاره أن لا يظلوا مجرد مشاهدين أو مراقبين لسير الأحداث والإتكال على مئات المؤتمريين ليدافعوا عن عدالة القضايا والمبادئ التي يذود عنها المؤتمر والتي تلبي تطلعات وآمال الشعب..
لقد أفرزت التداعيات الأخيرة تحولات خطيرة.. ولعل أكثرها رعباً هي المؤامرة التي يواجهها المؤتمر الشعبي العام من قبل أحزاب شمولية تسعى الى تقليص وتحجيم دوره بحيث لا يستطيع أن يدافع عن قضايا الشعب ومصالح المواطنين والحفاظ على أسس بناء الدولة المدنية الحديثة من خلال التمادي في سياسة الإقصاء التي تطال أعضاءه وأنصاره وحلفاءه وإظهار المؤتمر وكأنه تنظيم عاجز عن الدفاع عن حقوق منتسبيه، وبالتالي لن يكون جديراً بالدفاع عن قضايا الوطن.
إذاً لابد أن يدرك كل عضو مؤتمري أن ما يتعرض له شعبنا من تجويع وتدمير وإفقار وسفك للدماء ونهب للمال العام وسوء استغلال للوظيفة العامة ما كان لهذا أن يحدث لو تصدى أعضاء المؤتمرللمفسدين بقوة القانون.
مؤسف جداً أن يصل الأمر الى أن يتم إقصاء موظفين في مؤسسات الدولة وسلب كل حقوقهم باطلاً، ونجد المتضررين يستسلمون بخنوع غريب .. ولا يدافعون عن أنفسهم ولو برفع دعاوى قضائية، ولإسقاط هذه القرارات العنصرية، فهذا الاستسلام دفع الإصلاح الى أن يتدخل بحقوق أعضاء المؤتمر داخل التنظيم نفسه..
اعتقد أننا بحاجة ملحة الى تحديد مهامنا وأولها الدفاع عن حقوقنا كمواطنين بشجاعة وألا نفرط بمكاسب شعبنا مهما كان الثمن ونرفض أن تتحول المبادرة الخليجية وآليتها الى مذبح بسفك دماء أعضاء المؤتمر وأنصاره، فيما نجد الدجالين وقطاع الطرق والقتلة واللصوص وناهبي الأراضي وثروة الشعب اليمني يتحولون الى أبطال ويتبؤون مناصب في الدولة.
لقد آن الأوان أن يسقط أعضاء المؤتمر بعبع الخوف.. أنتم الأقوى والأجدر لوقف جرائم وانتهاكات اللصوص.. المدمرة لكل أسس الدولة.. فأنتم أمل شعب يتطلع لمستقبل أفضل.. ولقد حصحص الحق لمبادلة الشعب الوفاء فهو من يستحق الحياة وليس اللصوص.