مطهر الأشموري -
< بالتأكيد فإنه لايمكن لأي متابع أو مراقب للتطورات في اليمن وفي اطار تفعيل وتداعيات محطة 2011م إلاّ ان يفاجأ بحجم الحضور إلى ميدان السبعين في مسيرة يوم التداول السلمي للسلطة 27 أبريل 2013م.
مئات الآلاف لم يأتوا للمطالبة ببقاء الرئيس صالح في الحكم أو لعودته إليه وإنما جاؤوا لتأييد الحل السلمي وللضغط من أجل إكمال محطاته ومساراته.
نعم وبكل تأكيد فالحضور هو من أجل علي عبدالله صالح ولكنه حين تفكيك ذلك فهو من أجل الحل السلمي الذي تبناه أو الذي جاء من خلاله مع حقيقة الشراكة والشركاء في الحل السلمي أو التسوية السياسية.
هذا الجمع الكبير والحشد الغفير لم يكن ضد حكومة أو شركاء الوفاق بل مع التسوية السياسية وتطبيق المبادرة الخليجية والقرار الأممي ومع الحوار وانجاحه.
حتى لولم يكن ذلك بين أهداف هذا الاحتشاد الهائل فهو بكل الوقائع الواقعية والثبوتات الدامغة كأنما نفى ونسف ما جاء من مداولات لمجلس الأمن أو في بيان له عن أن الرئيس السابق صالح بين من يعيقون التسوية.
في الخط والخطاب السياسي الاعلامي للمشترك واصطفافه فعلي عبدالله صالح هو المعيق للتسوية وقبل أن تتخلق أو تولد فكرة المبادرة الخليجية وبالتالي فذلك لاعلاقة لها بحقيقة من يلتزم وينفذ التزاماته أو من يراوغ ويتهرب أو يعيق ويعطل.
من تابع هذا الجمع غير العادي في شعاراته وفعالياته والكلمات التي ألقيت سيجد انه خلا من تأثير الصراع أو تفعيله.
يستحيل من أي طرف أو أطراف أخرى في مناسبة بهذا الحجم أو ما هو أقل وعادي ويومي دون أن يجعل منها حرباً سياسية اعلامية واقعية ضد المؤتمر أو النظام أو الرئيس السابق صالح.
من هذا الفرق المتصور بين حالتين معاشتين ومشاهدتين جاء ما جاء تجاه الرئيس السابق صالح من مجلس الأمن.
حتى الإنسان العادي فمن متابعته لتفعيل محطة 2011م بتفعيل الترادفتين الحسم الثوري والرحيل الفوري يحس أن التناغم الذي تابعه وعاشه بين الحسم الثوري والرحيل الفوري له امتدادات في تلقائية التفعيل والتفاعل مع الحل السلمي للوصول الى مستوى ما صدر من مجلس الأمن، وبالتالي هو تفعيل سابق للمحطة سبق المبادرة الخليجية والقرار الأممي ولاعلاقة له بواقع ووقائع ما بعد ذلك وكل ما كان يحتاجه تبني «الحسم الثوري» لمثل هذا السياق والتسويق الصراعي.
المؤتمر الشعبي أو الرئيس السابق صالح كان يستطيع توظيف هذا الحشد ضد ما صدر عن مجلس الأمن أو ضد حكومة الوفاق ولرئيسها الدور الأهم في ذلك أو حتى ضد المشترك وممارسة الأطراف الأخرى تبرر مثل ذلك.
المؤتمر والزعيم صالح لايريدون شيئاً من ذلك لأنه قرر مرحلياً وخلال الفترة الانتقالية ان يمتص ويتحمل كل حملات وأساليب استهدافه صراعياً (سياسياً واعلامياً) أو حتى واقعياً فيما يكتفي من جانبه بتفاعلات الواقع والوقائع بتلقائية ماتقدمه من وضوح وتوضيح.
مناسبة يوم التداول السلمي للسلطة والاحتشاد الاستثنائي لم يكن للتعامل بطريقة أن الطرف الذي أوصل أو أوشى إلى مجلس الامن عليه تقديم حقائق وثبوتات ما أوصله كون ذلك يتحول الى سجال وجدل من الصراع.
التظاهرة بما رفعته وما طرحته وما طرح فيها وطرح عليها تؤكد بأقوى ثبوتات الواقع أن رئيس المؤتمر والمؤتمر هو الطرف الأكثر مصداقية مع المبادرة والتسوية وذلك يمثل سمواً فوق الصراعات واستحضار الأهداف الواقعية الوطنية الأهم والأبعد، فالزعيم صالح أو المؤتمر يتجنب الاحتكام لحقائق الواقع واستحقاقات الوفاق وهي في صفه للرد على حملات ظالمة لاستهدافه صراعياً استعجالاً لإنجاح التسوية والحوار فالقول بأنه من يعيق أو يعطل تسوية أو حوار هو هراء حتى حين الافتراء.
الرئيس الامريكي «اوباما» مع تسارع الأحداث في مصر باتجاه الانتخابات البرلمانية يطلب من الرئيس مرسي احداث التوافق لمشاركة كل القوى المعارضة في الانتخابات وذلك مالم يحدث كما يطلب «اوباما» من جبهة الانقاذ المعارضة ألاّ تقاطع الانتخابات فيما لم يترك لها غير خيار المقاطعة.
محطة 2011م «الرحيل الفوري» لم تستطع احداث التوافق بين أطرافها كاصطفاف للحسم الثوري في مصر أو تونس غير حالة ليبيا وأحداث سوريا.
المشكلة هي في البديل أكثر مما هي في الرحيل في كل البلدان وفي اليمن كاستثنائية ولذلك كان سهلاً على امريكا ضغط الرحيل على مبارك وحتى ترتيبات بديل فترة انتقالية فيما الأصعب أن توفق بين الاخوان وجبهة الانقاذ في مصر ديمقراطياً.
مجلس الامن واعضاؤه يعرفون خيارات ومواقف الأطراف اليمنية بشكل دقيق وواقعي، ولا أعتقد ان لعبة ادانة الرئيس السابق صالح بإعاقة التسوية من أطراف داخلية نجحت مع بعض اعضاء مجلس الامن، ولكنه ومع اقتراب الحوار الذي تأخر كثيراً فبعض اعضاء مجلس الامن ارادوا توجيه رسالة للرئيس السابق صالح ومن خلاله رسالة لبقية الأطراف الاخرى.
اعتقد ان الزعيم صالح بفراسته استوعب ما تحمله الرسالة وبدقة، ولعله جاء من ذلك تفكير أو فكرة احتفال بتسليمه السلطة سلمياً للرئيس المنتخب هادي 27 فبراير بمرور عام ليرد على مجلس الامن والأطراف الداخلية ومن خلال الواقع والوقائع التي تمثل الرد الأقوى والأبلغ.
دعونا من عناوين المليونيات لنسلم بأن حشد يوم التداول السلمي للسلطة هو من أكثر الحشود التي تابعناها منذ عام 2011م وكون هذا الحشد طالب بإلحاح بالتطبيق الكامل للمبادرة وإنجاح الحوار فهو الثورة ويمثل التوافق التحامياً مع سقف الثورة كحل سلمي.
خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام حين مجيئه احترم الأخلاق والقيم الحميدة من الجاهلية ومع أنه غير الحياة جذرياً وغير وجه العالم فتأملوا هذا التواضع الذي يزيده سمواً ورفعة حينما يقول «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» فدوره العظيم الذي غير التاريخ البشرى مجرد «متمم» ولما كان في العصور أو العهد الجاهلي.
الأنظمة ليست الملائكية التي كانت تقدم بها نفسها وليست «الشيطان الرجيم» كما تقدمها الثورات ولا بد أن تقاس أفضلية الديمقراطية والحريات بين البلدان التي طالتها أزمة 2011م كثورات أو حتى مع بلدان المنطقة التي لم تطلها المحطة فالمعارضة السورية تطرح مثلاً أنه لو وفرت في سوريا الحريات كما في مصر مبارك ماكان السوريون يحتاجون لثورة.
مثل هذه المقارنة تقدم أفضلية نظام عن نظام ليتساءل عن الأفضل ديمقراطياً في ظل مبارك مصر وصالح اليمن أو بن علي تونس أو غيرهم وكذلك المقارنة بين الثورات كواقعية ووعي ونحو ذلك.
أقول انني كصحفي كتبت عن صالح ونظامه نقداً كثير الحدة وفي صحيفة «الثورة» الرسمية بما لم يسبقه مع نظام آخر ولن يأتي مثله أو يتاح بعد تسليمه للسلطة وهذا موثق ومؤرشف.
نعم تعرضت لتبعات ذلك ولكنها تحمل وتحتمل ولاتقارن بأنظمة أخرى والاساس هو كون ذلك يسمح به ويتاح بقدر من التكرار والاستمرار.
لعلي بين أكثر أو أدق من يعرف قسوة النظام كما أعرف مروناته أو نفسه كديمقراطية وأراه أفضلية ديمقراطية مقارنة بالآخرين من التفعيل للحالتين أو من المسافة بينهما.
هذا ما استحضره كتفكير أو رد فعل مقارنة صالح من ميدان السبعين بين الثورات والأنظمة من منظور أو حقيقة الديمقراطية ربطاً بمحطة 2011م.
الصراع على الحكم كان وسيظل قبل ثورة سبتمبر واكتوبر وبعد وقبل وبعد الوحدة وقبل وبعد محطة 2011م وان اختلفت أشكاله أو تشكيلاته في مسايرة تطورات ومتغيرات وهذا الصراع يلبس بالوحدة أو الانفصال وبالدين او الايديولوجيا وبالديمقراطية أو الحريات وما يعتمل الآن وقبل ثم بعد الحوار الوطني هو صراع على الحكم ولا نطلب في ظل ذلك غير اتزان وتوازن من أجل الوطن..!