سمير النمر -
< لاشك أن مليونية السبعين في 27 فبراير التي دعا اليها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه للاحتفال بالتداول السلمي للسلطة، قد أوصلت رسائل مهمة للداخل والخارج تؤكد أن المؤتمر الشعبي العام يمتلك ثقلاً جماهيرياً وشعبياً على مستوى الساحة اليمنية وأنه يشكل رقماً صعباً في المعادلة السياسية اليمنية يستحيل تجاوزه من أي طرف داخلي أو خارجي..
وبقدر أهمية ومضمون هذه الرسالة التي بعث بها المؤتمر الشعبي من خلال حشد السبعين، لكنها ليست كافية كدليل على نجاح وانتصار المؤتمر كون المعترك الحقيقي الذي يمكننا أن نقيس ونقيم به مدى نجاح المؤتمر الشعبي العام يكمن في مدى قدرته على تجسيد أحلام وطموحات الجماهير بإقامة دولة مدنية حديثة دولة النظام والقانون التي نراهن على المؤتمر الشعبي العام في مؤتمر الحوار الوطني القادم لتحقيق هذا المشروع المدني واعتقد أن على المؤتمر مهاماً جسيمة في ميدان الحوار الوطني لإثبات قدرته على تحقيق أحلام جماهيره ومناصريه وكل الحالمين بمشروع الدولة المدنية الحديثة التي ستكون أهم مخرجات الحوار الوطني الشامل، ولهذا فإن المؤتمر أمام امتحان حقيقي وصعب لإثبات نجاحه في تحقيق هذا المشروع الذي سيحمي اليمن من الانزلاق الى المصير المجهول.. وتحقيق هذا المشروع يتطلب من المؤتمر التحرر من كل عقد الماضي وتبعاته السلبية وتجاوز التعامل مع هذه الملفات الخطيرة بعقلية السلطة التي تعتمد على أسلوب المراوغة والمحاباة والتحالفات التقليدية على حساب المشروع الوطني.. فالوطن يتعرض لأبشع مؤامرة من قبل قوى داخلية وخارجية تستهدف أمنه واستقراره وسيادته الوطنية.. وهذا المشروع البشع والمؤامرة الخبيثة تحتم على المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أن يكونوا عند مستوى التحدي لمواجهة هذا الخطر الداهم على البلد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والتي أصبحت واضحة وجلية لا يمكن تجاهلها، فالمشاريع الشمولية أصبحت تمارس العبث بالوطن على مرأى ومسمع من الجميع وبدعم خارجي اقليمي ودولي، والسيادة الوطنية للبلد أصبحت منتهكة بشكل سافر، والاغتيالات السياسية والأمنية تجري على قدم وساق وبعلم أجهزة الدولة واشرافها، كل هذه الانتهاكات والممارسات تحدث في حق الوطن ولم نرَ أو نسمع أي موقف حاسم من المؤتمر وحلفائه تجاهها لأن تعامل المؤتمر مع هذه الأحداث بطريقة سلبية يجعلنا غير مطمئنين على مستقبل الحوار الوطني ومخرجاته في ظل هذا التعامل السلبي الذي قد يجعل مستقبل البلد مرهوناً لأصحاب المشاريع الايديولوجية الشمولية التي تحظى بدعم خارجي.. واعتقد أن ما يحدث في مصر وتونس ما هو إلاّ نموذج حي لهذه المشاريع الشمولية التي تسترت وراء لافتات ظاهرها الدولة المدنية وباطنها المشروع الشمولي.. ومن هنا فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه معنيون في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ اليمن بتبني مشروع الدولة المدنية والعمل على تحقيقها بالتنسيق مع مختلف القوى المؤمنة بالمشروع المدني.. ما لم فإن المؤتمر الشعبي العام سيكون في خبر كان وحينها سيكون مشاركاً في تسليم البلد للمصير المجهول، وهذا ما لا نتمناه.. وأملنا كبير.