الميثاق نت -
واصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعماله صباح اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس المؤتمر الدكتور ياسين سعيد نعمان.

وفي مستهل الجلسة قدم الدكتور نعمان توضيحات بشأن الجدل الذي أثير من قبل بعض الأعضاء بشأن توزيع أسمائهم على قوائم فرق العمل التسع.

وقال:" إن مركز الثقل الحقيقي في هذا المؤتمر ليس قضية بعينها، وأنما نتحاور ونختلف ثم نتفق إزاء مختلف القضايا".. مشددا أن جميع فرق العمل التسع في مستوى واحد، ولا توجد فرقة أهم من أخرى، لأنها جميعاً ستعالج قضايا وطنية ذات أهمية كبرى وستنتهي بمخرجات تؤسس لبناء الدولة المدنية الحديثة.

وأكد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل مسؤولية المكونات عن توزيع أعضائها على فرق العمل.. نافياً أن يكون لرئاسة المؤتمر دخل في اجراءات التوزيع .

وحث الدكتور نعمان أعضاء المؤتمر على عدم ربط توزيع الأسماء على اللجان بالانسحاب من المؤتمر، لأن مؤتمر الحوار قادر على التغلب على هذه المشكلة.. ودعاهم إلى توفير الحماس للقضايا الكبرى التي سيناقشها المؤتمر خلال الفترة القادمة.

هذا وقد قدم عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني مداخلات في إطار جدول أعمال الجلسة.

وتطرقت المداخلات إلى اوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية عقب صدور قرار بتعديل نظام العمل، مؤكدين على ضرورة ان تولي القيادة السياسية والحكومة هذا الموضوع جل اهتمامها والتعجيل بالتواصل مع الاشقاء في السعودية لوضع حد لمعاناة اخواننا المغتربين .

وشددت المداخلات على ضرورة أن تحرص وسائل الاعلام على الاضطلاع بدور فاعل في التهيئة لانجاح مؤتمر الحوار وعدم اذكاء الخلافات بين المتحاورين وكذا أن يحرص المتحاورون على ترشيد الخطاب السياسي بما يسهم في تعزيز الاجواء المناسبة لإنجاح الحوار.

وتطرق اعضاء المؤتمر الى معاناة الصيادين وما يتعرضون له من احتجاز من قبل بعض الدول المجاورة والسبل الكفيلة بوضع حد لمعاناتهم وحل قضيتهم .

وأكد اعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني الحق المكفول لكل مواطن للتعبير عن مطالبهم عبر المظاهرات والاحتجاجات السلمية وضرورة حمايتها من قبل الاجهزة الامنية .

وشددوا على أهمية إعطاء الموروث الثقافي والفني أولوية في الفترة القادمة واتخاذا الإجراءات الكفيلة لحماية مواقع الاثار من النهب والعبث وتشديد اجراءات حماية المتاحف الوطنية والحرص على ان تكون مواصفات مباني المتاحف متوافقة مع المواصفات العالمية .. مشيرين في ذات الوقت إلى أهمية سرعة إعادة النظر في التشريعات القانون التي تجرم نهب وتهريب الآثار ووضع عقوبات صارمة تكفل ردع كل من يسعون المساس بالآثار اليمنية باعتبارها شواهد حضارية لتاريخ شعب.