حوار/ منصور الغدره -
أعرب عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالحميد الحدي عن تفاؤله بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في الخروج بنتائج كبيرة وعظيمة وتاريخية تسهم في ترسيخ قيم المواطنة المتساوية. وقال الحدي في حديث لـ «الميثاق»: إن المتحاورين وإن كانت بدت لدى بعضهم حالة من الشطط، لكنهم مهما اختلفوا وتباعدوا في النهاية يلتقون ويتفقون. مؤكداً إن عملية الحوار بحد ذاتها تمثّل تحولاً تاريخياً في حياة شعبنا اليمني خلال العقدين الأخيرين من بعد تحقيق وحدة الوطن، رغم الصعوبات الجمة التي يواجهها. وأوضح الاستاذ عبدالحميد الحدي أن النظام الفيدرالي لا تتوفر له الشروط الموضوعية في اليمن، مقترحاً رؤية جديدة للنظام السياسي ورئاسة الدولة والحكومه بحيث تبقي اليمن موحداً ومستقراً وتجنبه الصراعات والحروب. وقال أن النظام الديمقراطي التوافقي هو الانسب لليمن وأن رئاسة الدولة يجب أن تكون من مجلس رئاسة تمثل فيه المرأة، بينما تكون حقائب الحكومه موزعه بين حزب الأغلبية وبقية القوى السياسية والمستقلين بالتساوي، فإلى نص الحوار:
*استاذ عبد الحميد.. هناك مؤتمر حوار وطني يجري بين المكونات السياسية والاجتماعية- كيف تقيمون سير هذا المؤتمر والمشاريع والاطروحات التي بدأت حول شكل الدولة والنظام السياسي اليمني مستقبلا..؟
-انا في تقديري ان عملية الحوار بحد ذاتها تمثل تحولاً تاريخياً في حياة شعبنا اليمني خلال العقدين الاخيرين من بعد تحقيق وحدة الوطن.. صحيح ان الحوار يواجه صعوبات جمة من عدة اوجه، منها الاخطاء والاخفاقات التي حدثت خلال الفترة الماضية.. او بالأصح سوء ادارة دولة الوحدة بكل مؤسساتها وتفرعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما خلق حالة من الحراك الاجتماعي والثقافي والفكري غير الناضج، لا سباب كثيرة منها اقتصادية وزيادة معدلات البطالة وزيادة معدلات الفقر، ومنها ايضا الدخول في ما يسمى بالتخطيط التأشيري والابتعاد عن الاقتصاد الموجه النسبي الذي لم يكن موجها بالكامل سواء في جنوب اليمن سابقا او في الشمال، ولكن هناك مؤسسات تساعد المواطن على الاستمرار وعلى الاطمئنان على حياته اليومية بحكم انه اساسا يعتمد- خاصة في الشطر الجنوبي- على راتبه الوظيفي، فلم يكن لديه الثقافة الرأسمالية وان كانت محدودة في الشمال- لأنه في تقديري لا نظام اشتراكي وجد في الجنوب ولا نظام رأسمالي وجد في الشمال، فكل ما كان في الشطرين حركة تطور نسبية، فالحركة التجارية وفق ما يسمى بالاصطلاح الماركسي البرجوازية كان نشاطها محدوداً ونشاط الرأسمالية ايضاً لا يزال حتى اليوم محدودا ولم يدخل في عملية الاستثمارات الحقيقية.. ومن ثم لم يكن هناك توجه اعلامي وتعبوي وثقافي وفكري نشط بين اوساط الجماهير والفئات الاجتماعية المتعددة، وكذلك المنظمات الاجتماعية لم تكن مهيأة، بحيث إنها استمرت الى فترة طويلة جدا بالنمط الذي كان عليه الوضع في الجنوب، وبالتالي لم ينطلق ابناء المحافظات الجنوبية.. وهذا في تقديري هو السبب الرئيسي ان ابناء المحافظات الجنوبية لم ينطلقوا نحو الاستثمار ونحو الحركة الجديدة التي دخلت بفضل الوحدة، وهي النهوض بالاقتصاد الحر النسبي، وظل نشاطهم متوقفا على اساس الاعتماد على تلك الفلسفة وتلك الثقافة التي كانت قائمة في الجنوب، حيث ينتظر المواطنون - الموظفون - الراتب الذي يحصلون عليه نهاية الشهر ويذهبون الى الجمعية الاستهلاكية ليشتروا احتياجاتهم المتواضعة ودون ان تتنوع المائدة للأسرة اليمنية في الجنوب كما كان حاصلاً في الشمال.
تراكمات سياسية
ومن هنا بدأت حالة الفجوة الاقتصادية التي يعاني منها ابناء المحافظات الجنوبية، والشيء الذي زاد من هذا الوضع ان هناك اشخاصا سواء أكانوا من ابناء المحافظات الجنوبية، وبالذات المهاجرين ممن لديهم طموحات تجارية، وكذلك من ابناء المحافظات الشمالية وبالذات من بعض المسؤولين، تمكنوا من الحصول على اراضي بحجج عدة منها بحجة الاستثمار وغيرها.. كل هذه الأمور شكلت حالة من حالات الانقباض امام اطراف الوسط الاجتماعي في المحافظات الجنوبية وبالذات في مدن عدن والمكلا وغيرها حتى في الريف الجنوبي.. زد على ذلك التراكمات السياسية التي حدثت قبل توحيد شطري الوطن- يجب ان نعترف- بان تراكمات الاحداث في الجنوب كانت اشد وطأة بعكس الشمال الذي ان حدث حالة من التغيير في الدولة يكون التغيير في الرأس. اما في الجنوب فقد كانت الصراعات تصل الى حالة من حالات استئصال القوى السياسية لبعضها البعض.. كل هذه اثار سلبية وتراكمات ادت الى ما بعد احداث حرب 1994م، والتي لم تكن كما يصورها البعض انها حرب بين الشمال والجنوب، وانما كانت كلها حرب بين القوى السياسية نفسها للتفرد بالسلطة، وكان هناك قوى سياسية لم تستفد من قضية الوحدة اليمنية كانت دافعة باتجاه الوصول الى تلك الاحداث الكارثة حرب94م..
لا مهزوم ولا منتصر
هذه التراكمات مع زيادة الانفراد بالسلطة وعدم المشاركة مع من حتى من قيل انه هزم- وانا شخصيا- اقول انه لم يكن هناك احد منتصر واخر مهزوم في حرب1994م، لان الحرب كانت حرباً وطنية حول المحافظة على الوحدة، وكان اكبر القادة العسكريين الذين قادوا الحرب هم من ابناء المحافظات الجنوبية.. واعتقد ان البعض منهم سيقرؤون كلامي هذا وأقول: بان من حاربوا في هذه الحرب لم يكن كلهم من ابناء المحافظات الشمالية.. فالوحدات العسكرية التي كانت تنتمي للحزب الاشتراكي اليمني كونها كانت قائمة على اساس التعبئة الوحدوية والوحدة شعار اساسي في نفوسهم بمجرد اعلان الانفصال تركوا السلاح ولم يقاتلوا، وبالتالي لم يكن هناك جهد للقتال على الاطلاق. والوحدة اليمنية كانت تدرس في مدارس ومناهج التعليم بمختلف مستوياته وفي الكليات والوحدات العسكرية والمؤسسات الحكومية بالجنوب، شعار الدولة هناك في مرحلة التشطير.. أي ان الحالة القائمة ان هناك التباس بين جيلي ما قبل الوحدة وما بعد الوحدة على اثار حرب 1994م.. فهذه الهوة الكبيرة من الناحية الثقافية والفكرية والمعرفية، بالإضافة الى عدم المعالجات السريعة لآثار حرب 94م هي التي تسببت في المشاكل التي نعانيها اليوم.. اذ ان عدم الاسراع في معالجات قضايا من استبعدوا من القوات المسلحة والأمن ومن اقصوا من الوظيفة العامة من ابناء المحافظات الجنوبية، سواء كان الاستبعاد بوجه حق او بدون وجه حق، وكذلك الحال بالنسبة لعدم معالجات من نهبت اراضيهم وأراضي الدولة في المحافظات الجنوبية- اوصلتنا الى هذه الحالة القائمة الان. وبالتالي في تقديري ان القرار الاخير الذي اصدره الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي، القاضي بتشكيل اللجنتين الخاصتين بمعالجات قضيتي المبعدين ونهب الاراضي في الجنوب، كان خطوة طيبة تمهيدية لعملية الحوار الوطني. يمكن ايضاً تشكيل لجنة رئاسة لتعويض اسر الشهداء وكذلك المعاقين والجرحى ويمكن ان يعوض اسرة الشهداء بدية العمد وهي مبلغ 5 ملايين ريال و700 الف وكذلك المعاق بمقدار 75% من دية العمد ولذلك الجريح 50% وتوظيف من لدية القدرة على ذلك وفقاً لمؤهلاته. لان قانون العدالة الانتقالية بالنسبة لنا في اليمن من العيب ان نأخذ تجارب شعوب ودول فيها تنوع ثقافي واجتماعي وقومي ولغوي، ففي جنوب افريقيا مثلاً لا يمكن ان نستفيد نحن في اليمن من تجربتها في العدالة الانتقالية، لأنه مورس فيها سياسة التمييز العنصري ومعروف عنها بوجود الجنس الابيض والجنس الاسود والديانات والعرقيات والقبائل المتعددة الثقافات والأعراق والأديان وهذه ليست موجودة في اليمن.
موحدون حتى في التخلف
*هل اطلعت على تفاصيل ومضامين مشروع العدالة الانتقالية ؟. -انا حضرت خلال الفترة الماضية اكثر من لقاء واجتماع ومناسبة مع الخبراء الدوليين المكلفين بتقديم الاستشارات المعرفية ومساعدة المتحاورين، فوجئت بانهم يطرحون تجربة لبنان في العدالة الانتقالية- صحيح ان لبنان بلد عربي لكنه متعدد الطوائف والأديان والمذاهب.. اذاً هناك فرق بين اليمن كوحدة واحدة ليس فيها فرق بين شمالي او جنوبي- لا من حيث الفكر ولا من حيث الثقافة، ولا يوجد هناك فرق حتى في نسبة التخلف الموجود. أنا متأكد ان بعض اعضاء مؤتمر الحوار الوطني من ابناء المحافظات الجنوبية لا يعرفون محافظات ومناطق الجنوب، وكذلك الحال بالنسبة لابناء المحافظات الشمالية لا يعرفون مناطق ومحافظات الشمال .. انا متأكد ان البعض منهم لا يعرفون محافظات الشمال ولا يعرفون محافظات الجنوب. وكنت اتمنى لو ان الاخوة في الامانة العامة لمؤتمر الحوار يضعون برامج زيارات لكل المحافظات اليمنية- الجنوبية والشمالية على حد سواء- فمثل هذه الزيارات ممكن يتعرفون من خلالها على الوضع المزري في انحاء اليمن وليس محافظات بعينها، فنسبة التخلف شديدة وحاجتنا الى حشد الامكانات المتاحة بمواردنا الضئيلة غير المجدية لخلق تنمية حقيقية ورفع المستوى المعيشي الاقتصادي والثقافي للمواطن اليمني. احببت ان ادخل هذا المدخل لكي نقول لشبابنا الذين هم من جيل الوحدة، والذين لا يعرفون حالة التمزق والاقتتال والصراع الذي كان يحدث بين الشطرين- سابقاً- ان يرحموا وطنهم، وبالتالي عليهم ان يبحثوا عن اصلاح الخلل الذي حدث في مؤسسات الدولة وفي البنى التحتية الاساسية والتي يجب ان نخوض في نقاشها من اجل تطوير وتقدم الدولة اليمنية الواحدة الموحدة.
متفاءل رغم الشطط
*كيف يمكن الايمان بدولة يمنية موحدة وسط كل مشاريع التمزق المطروحة الان على مؤتمر الحوار..؟
-انا شخصيا متفائل بشكل كبير بمؤتمر الحوار الجاري الآن، وأي عمل كبير بحجم مؤتمر الحوار فالكل يعول عليه بان يخرج بنتائج كبيرة وعظيمة وتاريخية وايجابية في ترسيخ قيم المواطنة اليمنية المتساوية.. ومن هنا اشعر بان المتحاورين وان كانت بدت لدى بعضهم حالة من الشطط، لكنني متأكد انه بمجرد ان يمضي الشهر الاول والثاني من الحوار تبدأ في اللين والعواطف تتقارب والانقباض النفسي الموجود سيزول. وأعطيك مثالا عندما كنا في لجنة الحوار التي شكلت في الشمال مطلع الثمانينات من(51) عضواً تضم مختلف القوى السياسية والتوجهات بما في ذلك ممثلين عن الحزب الاشتراكي اليمني الذي مثل بالجبهة الوطنية”حوشي” - حينها- دخلنا الحوار ونحن في حالة نفور وعدم قبول بالآخر، ومع مرور الوقت النفوس هدأت والأعصاب أصبحت اكثر مرونة وهدوء.. وبالتالي بدأ يفكر الجميع لإيجاد صيغة وطنية- وكان قد سبق وان قامت لجنة معينة بإعداد مشروع الميثاق الوطني- فتواصلنا في نقاش وجدال اكثر من سنة ونصف ولكننا خرجنا بوثيقة وطنية فكان اهم ما نصت عليه هذه الوثيقة- الميثاق الوطني- هو القبول بالآخر والمشاركة الشعبية والانفتاح على الاخر، وهذ الاخر ليس خارج الحوار او خارج الوطن وانما انفتاح على المتحاورين.. أي ان الحوار خلق الانفراج الروحي والنفسي والثقافي والمعرفي بين اعضاء لجنة الحوار، والذي عكس نفسه على قيادتي النظامين في شطري الوطن وبدأت الخطوات الوحدوية كانجاز مشروع دستور دولة الوحدة.
لست منزعجاً
واليوم اقول ان الحوار الجاري لابد له ان يأخذ له فترة اكثر من شهر او الشهرين حتى يتعرف المتحاورون على بعضهم البعض.. واليمنيون هم هكذا مهما اختلفوا ومهما تباعدوا في النهاية يلتقون ويتفقون. حقيقة انا اعجبت بطرح الاستاذ المناضل عبدالله عبدالمجيد الاصنج- من خلال طرحه في مقابلة تلفزيونية خاصة مع قناة عدن الفضائية، فطرحه كان من ارقى ما يمكن.. يطرح كيف الناس يتحاورون وكيف انهم يبتعدون عن الصراع.. وكيف لا قدرالله- ما يسمى بالانفراط في الفيدرالية، وربما ان اخواننا في المحافظات الجنوبية يتقاتلون عكس ابناء الشمال ويدعو المتحاورين الى ان يتوصلوا الى حلول وسطى الهدف منها هو بناء الدولة اليمنية الواحدة الموحدة.. فانا شخصيا شعرت ان المعدن الاصيل يبقى معدناً لا يتغير فبرغم ما اسيء اليه في فترة تاريخية معينة وعاش كل هذه السنوات في المنفى، لكنه يظل الجيد جيداً. وكنت اتمنى لو ان الشباب المتحاورين يسمعون لكلامه لأنه كلام حكيم يأتي من رجل في هذا السن المتقدم.. لم يعد يطمح بان يكون له شيئا في الدولة بقدر ما يتمنى ان تستقر الاوضاع حتى يتمكن من العودة والعيش بقية عمره في وطنه. ولذلك انا شخصيا لست منزعجا مما يدور الان داخل مؤتمر الحوار من نزق ومن شطط ومن تطرف في الطرح من قبل بعض المشاركين في الحوار، فالكل سيعود الى ان نحافظ على أمن اليمن الواحدة الموحدة.
محاولة للتفتيت
*كيف سيتم هذا في ظل تلك الاطروحات المفتتة..؟.
-صحيح ان هناك محاولة لتفتيت اليمن، وكان يجب ان تكون هذه المحاولات عكسية بدلا من ان يفكروا في اصلاح النظام السياسي والتعديلات الدستورية او صياغة دستور جديد او.. او..الخ.. كنت افكر بأنهم سيطرحون لنا رؤية حول الوضع الاقتصادي، لان الاقتصاد هو مشكلتنا الاساسية في اليمن والفقر هو المعضلة التي تفتك بالوحدة الوطنية.. التعبئة الخاطئة وثقافة الكراهية هي ايضا سبب من هذه الاسباب التي اوصلت البلد الى هذا الحال..اذا نحن بحاجة الى عملية ثقافية واعلامية متزنة، لان الاعلام الرسمي والحزبي والخاص- للأسف- يحرض على ان تفجير القنابل الاعلامية والسياسية ولا يدرك خطورتها في تفتيت اللحمة الوطنية، فكان للنزق الاعلامي مردود سلبي على مستوى الوحدة الوطنية.. ولكن لا باس اننا نفكر الان في الاصلاح. انا في تصوري ان من يدفع نحو فك الارتباط او ما يسمى بالفيدرالية او الكونفدرالية وهذه الاخيرة جربناها وكانت موجودة ابان التشطير- ممثلة بالمجلس الاعلى من حكومة صنعاء وعدن، لكنها لم تحقق شيئاً، ولكن الانفراج الذي تحقق بين اعضاء لجنة الحوار في الشمال عكس نفسه على قيادتي الشطرين افضل من المجلس الاعلى.
رؤية جديدة
*.. وما هو شكل الدولة او النظام الذي نريده والمناسب لنا في اليمن من وجهة نظركم ؟.
-انا ارى بان نطرح سؤالاً اساسياً وهو بدلا من ان نمزق الوطن ونفتت الدولة اليمنية.. فما هو النظام السياسي الذي نريده ..ولماذا ..؟ وندرك اننا في مجتمع لا تزال فيه نسبة التخلف عائقا في تقدمه، وفي نفس الوقت لا يمكن ان ننقل التجربة الغربية الى مجتمعنا المتخلف ونقول نريد النظام البرلماني بحيث يأتي حزب الاغلبية الحاصل على اغلبية مقاعد البرلمان ويشكل الحكومة دون ان تشاركه القوى الاخرى من الاحزاب والمستقلين والشخصيات الوطنية الاخرى. ولكن يمكن ان نجمع بين كل هذه الاشكال، بحيث يكون نظام الاغلبية بان يكون رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على الاغلبية هو من يشكل الحكومة.. لكن لا يمكن ان يكون له كل او غالبية الحقائب الوزارية، وانما يكون له ثلث الحقائب الوزارية وثلث لبقية الاحزاب والقوى السياسية الاخرى وثلث للمستقلين من خارج البرلمان. ومن افظع اخطاء نظام الاغلبية في البرلمان ان السلطة الرقابية على السلطة التنفيذية تضعف ويتحول البرلمان وكأنه السلطة التنفيذية وهذا خطأ كبير وبذلك يضيف بين مبدأ الفصل السلطات. بينما نحن بحاجة الى ان البرلمان يحاسب الحكومة على أخطائها، ووسائل الرقابية البرلمانية على الحكومة كثير منها مثلا توجيه الاسئلة والمناقشات العامة، ومنها الاستجواب الذي يؤدي في مرحلة من المراحل الى سحب الثقة من الحكومة. ومنها الميزانية العامة للدولة وهي اهم ادوات الرقابة البرلمانية ومحاسبة الحكومة.. نحن الى اليوم لا يوجد في ميزانيتنا ما يحقق لنا حالة من حالات التنمية لان الميزانية في معظمها هي الباب الاول الذي كله مرتبات للموظفين، لذلك تحولت الميزانية وكأنها ضمان اجتماعي فلم يكن هناك جزء منها مخصص في الباب الرابع للتنمية. وبرزت اثار هذا التوجه من خلال المشكلة التي تعاني منها اليوم الحكومة مع المانحين، وعدم قدرتها على توفير ولو النسب المحددة في تقديم الدراسات الاقتصادية للمشاريع والخطط التي تريدها، لأنه اذا ما اردت ان تنجز مشروعا عليك اولا ان تبحث عن تمويل تكاليف الدراسة ثم ما ان تنجز الدراسة والتي قد تصل مدتها من سنة الى سنتين الا وقد ارتفعت اسعار تكاليف المشروع في اليمن، ثم تبدأ تفكر في البحث عن القرض والحصول عليه وبالتالي لا تحصل عليه إلا وقد تجاوزت التكاليف اضعاف مضاعفة عن التكلفة التي كانت مخصصة لانجاز المشروع في الدراسة التي تم اعدادها. اذا لدينا خلل في هذا الجانب، فنحن بحاجة الى موازنة عامة تخصص منها على الاقل 20% لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع لكي لا نذهب الى مؤتمرات المانحين في لندن او الى صندوق ابو ظبي او صندوق التنمية الكويتي الا ومعنا دراسة جدوى للمشروع الذي نبحث له عن تمويل. انا اتمنى من مؤتمر الحوار الوقوف امام هذه المعضلة.. ومن هنا اقول ان الموازنة من اهم وسائل السلطة التشريعية في الرقابة على السلطة التنفيذية. والنقطة الثانية التي احب ان اركز عليها ان الديمقراطية التوافقية، هي ملائمة لبلادنا في الامن والاستقرار، لأنه اولا مستوى النضج والولاء الحزبي مازال محدودا فمعظم القوى الحزبية مركزة في اوساط المثقفين فقط بينما ابن الريف اليمني مجرد ما يرى مسئولاً او مدير المديرية يسير في اتجاه معين سار معه في ذات الاتجاه فلا يلتزم حزبيا لا للمؤتمر الشعبي العام ولا للحزب الاشتركي ولا للوحدوي الناصري ولا لحزب البعث القومي ولا لحزب البعث العربي لاشتراكي ولا للتجمع اليمني للإصلاح.
الجميع شركاء
اذا المطلوب ايجاد حالة من حالات التوازن بحيث ان نجعل من جميع الشركاء في البرلمان..شركاء في الحكومة.. ثم شركاء في رئاسة الدولة ويمكن ان نأخذ في الانتخابات التشريعية البرلمانية بالقائمة النسبية بـ50% من عدد الدوائر و 50% بالدوائر الفردية على ان يشترط عدم جواز المنتخبين في الدوائر الفردية الانضمام لأي حزب من الاحزاب في البرلمان ويمكن معالجة بعض الغبن لدى المحافظات قليلة السكان كبيرة المساحة عن طريق مضاعفة الدوائر الانتخابية فاذا كانت الدائرة وفقاً لقانون الانتخابات الحالي هو 55 الف نسخة+ 5 ناقص 5% فيمكن ان يكون عدد الناخبين في المحافظات مثل الجوف المهرة حضرموت مأرب شبوه 25 الف نسمة مثلاً.
*كيف يمكن ان يكون الكل شركاء..؟.
- في تقديري ان رئاسة الجمهورية لم تعد مناسبة لليمن، وبالتالي انا ارى ان المناسب لليمن هو قيام مجلس جمهوري او هيئة رئاسة او المجلس مكون من خمسة الى سبعة اعضاء تمثل فيه المرأة ويتم انتخابهم من قبل اعضاء البرلمان القائم في الاساس على الأغلبية والذين تم انتخابهم في انتخابات ديمقراطية حرة ومباشرة. وتمثل المرأة في مجلس الرئاسة بامرأتين ان كان اعضاء المجلس مكوناً من سبعة أشخاص، او امرأة واحدة ان كان المجلس الجمهوري او هيئة الرئاسة مكوناً من خمسة اشخاص وتكون رئاسة هيئة الرئاسة أو المجلس دورية- سنوياً- بين اعضاء الهيئة، ومدة الرئاسة تكون بعدد الاعضاء فان كانوا خمسة اعضاء فمدة الرئاسة تكون خمس سنوات ان كانت الهيئة او المجلس من سبعة اشخاص فمدتها سبع سنوات. وهيئة الرئاسة او المجلس الجمهوري- هو من يسمي رئيس الحكومة المرشح من قبل الحزب الفائز بأغلبية المقاعد في البرلمان. وبهذه العملية نستطيع ان نحقق حالة من التوازن بدلا من ان نذهب- وهذا ما هو موجود الان مع الاسف لدى الشخصيات السياسية الكبيرة الذين ينزعجون من هذا الطرح.. لكن انا اطرح هذه الرؤية كمخرج للبلاد بحكم تخصصي في القانون الدستوري.
المرأة رئيساً لليمن
اقول اننا بهذه الطريقة الجديدة نستطيع ان نشكل حالة فريدة نعم وخاصة في المجتمع الاقليمي والدولي ولكنها مضمونة النتائج والنجاح للمشاركة الشعبية لكل ابناء الوطن. وبالنسبة لمن لديهم تحسس من رئاسة المرأة، فلماذا لا تكون المرأة رئيسة لليمن لمدة سنة من خلال ترؤسها لهيئة الرئاسة او المجلس الجمهوري، لذلك نذكرهم بنص واضح بقوله تعالى” والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر”- الاية(71 من سورة التوبة). وهذا حكم الهي واضح لا جدال فيه ونص الآية فيه بصيغة الأمر لا لبس في ذلك، فضلا عن ذلك لدينا امثلة في التاريخ وحكم المرأة لليمن في أنموذج الملكة بلقيس واروى بنت احمد الصليحي، بل ان اليمن لم يعرف ازدهارا ولا استقراراً ولا حضارة إلا في العصور والحقب التي حكمت فيها المرأة، بالإضافة الى ان الازدهار الذي شهدته البلدان التي حكمتها المرأة في العصر الحديث في باكستان وبنجلادش واندونيسيا وغيرها شاهد اخر لمقدرة المرأة في ادارة شؤون الحكم. ويأخذ في هذا النظام نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات وتمنح الوزارات كافة الصلاحيات للسلطات المحلية المالية والادارية في المحافظات، بحيث تحقق التنمية المراد لها من ذلك. ويمكن أن تخصص للمحافظات المنتجه للنفط نسبة من 15-20٪ من عائدات انتاج المحافظة نفسها إضافة الى مايتم رصده في الموازنة والخطط العامة. خلاصة القول: اذا ما اخذنا بنظام الديمقراطية التوافقية سنجنب الوطن الكوارث، سواء أكان ما يسمى بالفيدرالية، لان الذي يهمنا اننا كيف نحافظ على القاعدة التشريعية الموحدة الواحدة لكل ابناء الوطن.. اما الفيدرالية فمعنى ذلك سيكون عندك مجالس نيابية تشريعية متعددة لكل اقليم او لكل ولاية وهذا من الصعب ان ينقل اليمن نقلة نوعية على اساس نظام الاغلبية المطلقة بحيث ان حزباً يحكم والبقية يتفرجون، لان هذه الكوارث من بعد الوحدة الى اليوم هي التي اوصلت البلاد الى مانحن عليه اليوم سببها الانفراط والانفراد بالسلطة وحكم الحزب الواحد والجماعة الواحدة. اننا في المؤتمر الشعبي العام انفردنا في السلطة ولم يشاركنا احد في الحكم فوصلنا الى هذه الحالة التي نحن عليها اليوم.
التنوع مهم
*.. لكن النظام الديمقراطي التوافقي فيه نوع من الاتكال والمكايدات بين اطراف الشراكة..؟. - بالعكس عندما تكون الحكومة وهذا كان رأيي من بعد الوحدة ولا يزال الى اليوم كلما كان هناك تنوع حزبي وسياسي داخل الحكومة كان هناك منافسة بينهم في العمل.. وكلما وجدت الدراسات والأبحاث السليمة والرزينة استقامت احوالنا.. وكلما تمكنا من القضاء على الفساد قبل احالته الى جهاز الرقابة والمحاسبة اوهيئة مكافحة الفساد كسلطة رقابية على تصرفات الاجهزة الحكومية.. بالعكس اقول الديمقراطية التوافقية اثراء وخطوة ايجابية تحافظ على الوحدة الوطنية.. لأنه في الاساس التنافس والمماحكات القائمة اليوم كلها تنافس على الكعكة. اليوم عندما اطرح فكرة المجلس الجمهوري او هيئة الرئاسة لأني اشعر انه هو الحل الوحيد، واعتقد ان الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي يؤيدني في هذا لأنه ليس طموحا بان يستمر في الرئاسة- كما وعد وكما انا اعرفه ولا أتمنى ان تتمزق اليمن وعلى رأسها الاخ عبدربه منصور هادي.. لأنني اعرفه جيدا فهو وحدوي ومناضل صادق ومدرك بان اليمن الواحد الموحد هو القوة التي يمكن ان يكون لها شأن على المستويين الاقليمي والدولي.
تعدد الزعامات المحلية
*اذا ما هي عيوب الفيدرالية ومخاطرها على اليمن ؟. -النظام الفيدرالي لا تتوافر له الشروط الموضوعية في بلادنا لعدة اسباب.. اولها لان مجتمعنا موحد في الاساس من كل النواحي الدينية واللغوية والثقافية والانتماء القومي حتى من الناحية المذهبية فعندنا حالة من التعايش المذهبي، وثاني الاسباب فالفيدرالية ستخلق تعدد الزعامات المتصارعة وتعدد السلطات المتناحرة والزيادة من النفقات على تضخيم الجهاز الاداري للإقليم والتي من المفترض ان نخصصها للتنمية، وضرورة استمرار الدولة القيام بواجبها في تقديم التعليم المجاني بمختلف مستوياته والخدمات الصحية للمواطن مجانا، دون ان نعتقد اننا بالتخطيط التأشيري او بمحاكاة النظام الرأسمالي نستطيع ان نعالج مشاكلنا. والشاهد الثالث من الشواهد الخطيرة من الفيدرالية، بان الفيدرالية قد تتباين فيها بعض النصوص القانونية، بحيث يستطيع المجلس التشريعي للإقليم.. ان يصدر قوانين تتناقض مع القوانين السيادية العامة للدولة الاتحادية.. او يؤدي الى إيجاد نصوص تحكم بعض الحقوق او الواجبات تخالف ماهو في الاقليم الاخر.. لأن الهدف الاساسي هو المساوة بين كل أبناء الوطن. السبب الرابع ان كل مواردنا مع ضآلتها ستتحول الى تغطية نفقات التضخم للجهاز الاداري للإقليم وعلى وجه الخصوص السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وبالتالي فلن يكون هناك للتنمية تمويل. واحب ان اذكر واشير هنا الى حركة التعاونيات في الشمال- سابقاً- كانت هناك تنمية ونشاط تنموي غير عادي الى درجة ان وزير الدفاع الامريكي اثناء حرب فيتنام مكنمارا زار اليمن في عام 1972م، وهو رئيس البنك الدولي وعندما شاهد الطرقات وعرف ان التعاونيات قامت بشقها، قال هذه التجربة الناجحة ربما لو عممت في الدول النامية لكانت خيرا لهم من أي وسيلة اخرى. وكذلك الحال بالنسبة للجمعيات الاستهلاكية فيما كان يسمى بجنوب الوطن لماذا لا نحييها من اجل توفير السلع كمنافس للقطاع الخاص الذي يقوم بمهمة اقتصادية حقيقية حتى اليوم، وحصر دوره كله في عملية الاستيراد والصناعة التحويلية البسيطة. فالجمعيات ليست كما يتصور البعض انها نمط من النظام الاشتراكي، وإنما هي تعاونيات ففي امريكا التي يصل ناتجها القومي السنوي الى (15,5) تريليون دولار يوجد فيها جمعيات ونشاط اهلي في المجالين الانتاجي والاستهلاكي ويتعامل معها المجتمع الامريكي. بينما الموارد المحلية لدينا اليوم بالكاد تغطي بدل سفر لأعضاء المجالس المحلية، وفي حال الفيدرالية سيتحول الامين العام للمجلس المحلي في الاقليم الى رئيس الوزراء وزادت نفقاته المالية. انا في تصوري ان حفاظنا على الوحدة هي طوق نجاتنا من الاقتتال والاحتراب وتجنب استقبال عدن لنازحين واستقبال صنعاء لنازحين لأنه مازالت حالة اليمن حالة متخلفة جدا. وهذا يتوجب على المتحاورين الاختيار بالنظام الثالث وهو نظام الديمقراطية التوافقية في الحكومة وفي رئاسة الدولة من خلال هيئة رئاسة او مجلس جمهوري ، حتى تمر علينا العشر السنوات والعشرون والثلاثون السنة القادمة ويترسخ لدينا مبدأ ان الوظيفة العامة هي هدف لخدمة المجتمع. فنجد في امريكا مثلا ان الحزب الفائز بالانتخابات لا يحق له ان يغير في الوظائف العامة سوى(6500)وظيفة، لان كل اعضاء الحزب لديهم اعمال خاصة يعودون الى ممارستها عند الانتهاء من عمله الحكومي، وأمريكا التي مساحتها تسعة ملايين ميل مربع وتعداد سكانها 286 مليون نسمة. ونحن سنكون متميزين ان اخذنا بنظام الديمقراطية التوافقية وانتخاب هيئة الرئاسة او المجلس الجمهوري وفيه تمثيل للمرأة، خصوصاً وان المرأة لا تستطيع ان تصل الى رئاسة الجمهورية في اليمن إلا عن طريق الديمقراطية التوافقية.
الاشتراكي وحدوي
*كيف ترى رؤية الفيدرالية بين دولتين والتي يطرحها الحزب الاشتراكي اليمني..؟
اولا شخصيا اومن ايمان عميق بان الحزب الاشتراكي وان اختلفت معه في التوجه الفكري لكنني أؤمن إيماناً عميقاً بأنه مدرسة وحدوية ولا شك ان ما يقوم به الان الامين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان- رغم ما يعانيه في تقديري من ضغوطات من بعض الاجنحة داخل الحزب الاشتراكي.. الا اننى اثق به ان يعمل من اجل تثبيت الوحدة واقول لهم: للتاريخ اياكم وانتم المدرسة الوحدوية التي كان دائما شعاركم للنضال من اجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية- اياكم ان تنقضوا هذا الشعار الذي كان عبر نضالكم الطويل والكبير.. عليكم التمسك بالوحدة ولكن اصلحوا دولة الوحدة من خلال ما يسمى بالديمقراطية التوافقية واعملوا على خلق ثقافة وطنية ثورية تسير بنا نحو المستقبل.. اياكم ان تتخلوا عن تاريخكم الوحدوي الذي لا شك ان كل القوى الديمقراطية والوحدوية في الوطن العربي تجعل من اليمن مثلا يحتذى به. كذلك الامر بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام فأي طرح غير الوحدة يطرحه ، فانه جريمة في حق المؤتمر الشعبي العام، لان قيادته بمختلف تكويناتها ناضلت من اجل تحقيق هذا الحلم الوطني الكبير.. صحيح حصلت اخطاء وإخفاقات خلال المرحلة الماضية نتيجة سوء ادارة دولة الوحدة .. لكن هذا لا يعني اننا نتخلى عن مبادئنا وقيمنا المثلى..
*وماذا عن موقف الاصلاح الذي خاصم تحقيقها ؟.
الاصلاح كان متحفظا في بداية الوحدة لان الدستور في البداية لم ينص ان الشريعة مصدر كل القوانين وعندما تم التعديل استجابوا للوحدة.. اما ان يتخلى حزب الاصلاح اليوم عن الوحدة فانه يكون قد تخلى عن مبدأ قرآني وهذه كارثة كبيرة جدا.. لكن انا اشك في هذا. اذكر ان الزعيم علي عبدالله صالح عندما كنا نناقش فكرة النزول الى عدن من أجل اعلان دولة الوحدة كان هناك بعض الشخصيات التي تمثل قيادات الاصلاح اليوم ومنهم الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر والشيخ عبدالمجيد الزنداني والشيخ حمود الذارحي والاستاذ عبدالوهاب الانسي قال لهم: نحن سنحقق الوحدة والشعب اليمني كله شعب مسلم وسيتم تعديل النص في الدستور مستقبلاً، سواء أكان في الجنوب أم في الشمال - وعلينا ان نحقق هذا الحلم الذي انتظره الجميع وهذه فرصة تاريخية لا تعوض، وبالفعل ارتضوا بهذا الطرح.
لاحوار في الخارج
* المؤتمر الشعبي العام بدأ يطرح بتشكيل لجنة من مؤتمر الحوار بالسفر الى خارج اليمن للالتقاء بمعارضة الخارج.. الا تعتقد ان مثل هذا الطرح وفي التوقيت هذا لم يكن جزءاً من الحوار في الخارج..؟
اعتقد ان لا لزوم للحوار في الخارج لان الامور الان استقرت والحساسية الزائدة لم تعد موجودة والحوار بدا بالانطلاق، وان كان في الماضي هناك حساسية من الزعيم علي عبدالله صالح فها هو اليوم الرئيس عبدربه منصور هادي وبإمكان الرئيس علي ناصر محمد والعطاس تهيأ لهما الاجواء بحيث يأتيان للمشاركة في الحوار، حتى الاخ علي سالم البيض الذي قد يكون في حالة النزق الثوري لكن لا يستطيع احد ان ينكر دوره النضالي في تحقيق الوحدة اليمنية ، فيجب الا يشوه تاريخه الوطني الكبير.