الميثاق نت/حاوره-عبدالرحمن مطهر -
أكّد الدكتور احمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عضو مؤتمر الحوار الوطني أن رؤية المؤتمر الشعبي إزاء الدولة القادمة تتمثّل في دولة مدنية، حديثة، ديمقراطية، ولامركزية،وقال: نحن مع دولة مدنية حديثة وديمقراطية ولا مركزية ، وبالتالي اللامركزية هذه نتركها للحوار، نحن قريبون من كل الاتجاهات التي ستحافظ على اليمن موحداً.

وأضاف:نحن ندعم نظام الدولة اللامركزية ،كيف ستكون هذه اللامركزية نتركها للحوار مع كل القوى السياسية ، وأعتقد أن هذه المسالة جوهرية ومركزية وستحدد مصير اليمن حاضرا ومستقبلا ، لهذا نحن لسنا مستعجلين في الإعلان عن موقف محدد.

جاء ذلك في حوار معه نشرته صحيفة الجمهورية ..يعيد الميثاق نت نشره :


الناس أعداء ما جهلوا
* بداية نرحب بكم معالي الوزير ونود أن نتعرف على وجهة نظركم حول انعقاد مؤتمر الحوار الوطني؟
- أعتقد أن الأمور سارت على نحو أفضل على ماكنا نتصور، الناس اجتمعوا وتعارفوا وكما يقول المثل (الناس أعداء ما جهلوا) أيضا الناس فهموا بعضهم أكثر وفهموا وجهات النظر المختلفة حول العديد من القضايا، وخاصة حول القضايا التسع المطروحة أمام الحوار الوطني، كذلك استمعوا إلى وجهات نظر الأحزاب والمكونات الرئيسية وغيرها في الجلسة العامة الأولى، نحن أيضا استمعنا إلى وجهات نظر الآخرين التي بدت مختلفة إلى حد ما وربما تحمل سقوفاً عالية في الرغبات وفي التصورات، لكن في نهاية المطاف ما سمعناه وما جرى خلال الجلسات الماضية سوف ينعكس ايجابيا على سير الجلسات المتبقية من جلسات الحوار، كذلك فرق العمل الرئيسية عقدت اجتماعاتها الأولية وحسب معلوماتي أن اجتماعات هذه اللجان تبشر بخير.

رؤية المؤتمر الشعبي العام
* هل المؤتمر الشعبي العام دخل مؤتمر الحوار الوطني ولديه رؤية لمعالجة القضايا التسع المطروحة في الحوار؟
- الكثير سألوني هذا السؤال ويبدو لي أن القليل هم من ركزوا على كلمة المؤتمر الشعبي العام في الجلسة الأولى ، وفي الواقع نحن فيما يتعلق بالدولة نعلم أن لدينا تركة ثقيلة وان لدينا أوضاعاً اجتماعية معقدة ، وان لدينا تاريخ فيه الكثير من الصراعات ونعلم أننا على خلاف مع بعضنا البعض حول رؤية هذه الدولة ، وفي كلمة المؤتمر الشعبي العام في الجلسة الأولى سجلنا فيها رؤيتنا وإن فيها بعض الغموض لكنها تحمل موقفا واضحا من المستقبل ، وقلنا بحرف واحد نحن مع دولة مدنية حديثة وديمقراطية ولا مركزية ، وبالتالي اللامركزية هذه نتركها للحوار، نحن قريبون من كل الاتجاهات التي ستحافظ على اليمن موحداً.

دولة لا مركزية
* ماذا تقصدون تحديدا بدولة مدنية لامركزية؟
- تقديري الشخصي وليس تقدير المؤتمر الشعبي العام أن البلد ستذهب نحو شكل من أشكال الفيدرالية ،لا أميل إلى فكرة الدولة الاتحادية في المرحلة الراهنة على الأقل، هذا المفهوم ليس واضحا بما فيه الكفاية بين الناس وحتى بين المثقفين، وربما يفهم البعض أن المقصود هو دولة اتحادية بين شطرين، لكن في تقديري الشخصي إذا أدركنا المصالح المتناقضة وما تعبر عنه القوى السياسية أننا نحتاج إلى شكل من أشكال اللامركزية فقط ، وممكن نذهب إلى عدة أقاليم وربما نتفق على شكل من أشكال الحكم البرلماني أو الرئاسي وكذلك سوف نصيغ بصورة مشتركة نظام انتخابي جديد ، وفي تقديري أننا لسنا في عجلة من أمرنا فلدينا ستة أشهر أعتقد أنها كافية لصياغة رؤية واضحة تكون مقبولة لدى الناس جميعا وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية.

معالجة القضية الجنوبية
* دكتور احمد كما نعلم جميعا أن القضية الجنوبية هي مفتاح قضية شكل الدولة ومفتاح مختلف القضايا التي تعاني منها اليمن كيف ينظر المؤتمر إلى هذه القضية؟
- نحن في المؤتمر الشعبي العام بالتأكيد مع معالجة القضية الجنوبية بأسس عادلة، نحن مع عودة الحقوق إلى أصحابها ومع إنصاف كافة المظلومين، وأيضا مع إعادة صياغة الدولة بما يحقق التوازن ويحقق التوزيع العادل للثروة والسلطة، كل هذه المسائل تصب في قلب القضية الجنوبية وتصب في نهاية المطاف في قلب بناء الدولة ، وهناك مكونان رئيسيان سوف يتناغمان في الحل فإن وجد الحل في مكون بناء الدولة فإن ذلك سيعكس نفسه على القضية الجنوبية والعكس أيضا ، إذا استطعنا الوصول وأعتقد أننا أقرب في فريق القضية الجنوبية للوصول إلى مفتاح المشكلة والأزمة للدولة اليمنية التي نشأت منذ العام 1962م فإن ذلك سيؤدي إلى معالجة كل العقد التي عاصرتنا وعايشتنا خلال الفترة الماضية وأثرت على حياتنا وعلى مستقبلنا.

المشكلة منذ 1962 م
* ماذا تقصدون بمشكلة الدولة منذ العام 1962م؟
- اقصد عندما سقط النظام الملكي وجاء النظام الجمهوري دخلنا في صراعات عديدة وبين قوى مختلفة ، وهذه الصراعات ورثت الكثير من الأحداث بما فيها صراعات الشطر الشمالي فيما بينه البين وصراعات الشطر الجنوبي فيما بينه البين وصراعات بعد الوحدة ، كل هذا المسار التاريخي الطويل منذ العام 62م ولد لنا جملة من التعقيدات في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وعلينا الآن أن نفكك هذه العقد وهذه المشكلات وأن نجد لها الحلول لمعالجتها.

إعادة الحقوق
* فيما يتعلق بالقضية الجنوبية ذكرتم أنه يجب إعادة الحقوق إلى أصحابها كيف سيتم ذلك؟
- هذا ما نبحثه حاليا وهو كيف سنعيد الحقوق إلى أهلها وكيف سيتم إنصاف الناس، هذه القضايا مطروحة أمام الحوار، مثلا لا بد من صدور قوانين تعيد للناس حقوقهم وأن ينص عليها في الدستور ولا بد أن تتخذ إجراءات من قبل الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة وخاصة من الحكومات اللاحقة لان الحكومة الحالية لن تتمكن من اتخاذ إجراءات لأن وضعها مختلف واستثنائي، لكن من المؤكد أنه يجب حفظ هذه الحقوق في الدستور والقوانين التي سوف تصدر مستقبلا، ولا بد من اتخاذ إجراءات عملية ولا بد أن نجد وسائط وآليات تضمن عودة الناس إلى أعمالهم وإلى أراضيهم وممتلكاتهم وإنصاف المظلومين الذين تعرضوا للاضطهاد والطرد والذين صودرت ممتلكاتهم ، كل هذه القضايا لا بد من معالجتها دستوريا وقانونيا.

لجنتا الأراضي والمتقاعدين
* بالنسبة للجنتين اللتين تم تشكيلهما بقرار جمهوري لمعالجة مشاكل الأراضي والمسرحين من أعمالهم قسرا هل تعتقدون أنهما قادرتان على معالجة هذه الإشكاليات أم يحتاج الموضوع إلى قرارات؟

- الأمور تحتاج إلى جملة من الإجراءات المتكاملة والمتداخلة مع بعضها البعض، ولا بد أن تصان الحقوق أولاً في الدستور، نعم الدستور القادم يجب أن يضمن حقوق الناس وان يضع النقاط على الحروف، الدستور القادم عليه أن يحل مشاكل السلطة والثروة، بحيث لا يستطيع أحد أن يمارس الظلم والاضطهاد على الآخرين، مركز قوي وأقاليم إذا ذهبنا في هذا الاتجاه أقاليم تتمتع بقدر كبير من الحرية وفي إدارة الشأن العام وإدارة السلطة والثروة، حينها عندما تتضمن كل هذه في الدستور القادم ويتفق الناس عليها ستكون هناك حاجة لإصدار جملة من القوانين وهذه القوانين لا بد أن تطبق، لا يمكن حل المشكلات التي تراكمت خلال نصف قرن من الزمن في يوم وليلة، يجب أن يكون الناس واقعيين عند تناول هذه المسائل، وأن تكون رؤيتهم تحمل قدراً من التمعن في هذه الأوضاع التي سادت خلال الفترة الماضية وان نحرص على أن لا نرتكب أخطاء جديدة تراكم مشكلات أخرى نحن في عنى عنها.

النظام الفيدرالي
* تتحدثون بأن اليمن قد تذهب نحو الفيدرالية وإلى أقاليم هل المؤتمر الشعبي العام سيدعم فكرة النظام الفيدرالي؟
- نحن كما ذكرت لكم ندعم نظام الدولة اللامركزية ، كيف ستكون هذه اللامركزية نتركها للحوار مع كل القوى السياسية ، وأعتقد أن هذه المسالة جوهرية ومركزية وستحدد مصير اليمن حاضرا ومستقبلا ، لهذا نحن لسنا مستعجلين في الإعلان عن موقف محدد ووجهة نظري الشخصية أن الأمور ذاهبة نحو الدولة الفيدرالية.

ضد نظام من شطرين
* هناك تصريحات للرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام ضد الفيدرالية باعتبارها بداية للانفصال؟
- تقريباً أنا رديت على مثل هذا التساؤل في إحدى القنوات الفضائية وقلت إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح يقصد أنه ضد نظام فيدرالي بين شطرين، ونحن في المؤتمر الشعبي العام أيضا ضد نظام فيدرالي بين شطرين أو ضد نظام فيدرالي بين طائفتين، ما عدا ذلك نحن في المؤتمر الشعبي العام منفتحين على كل المقترحات فيما يتعلق بإعادة صياغة الدولة سواء كان على أسس اتحادية أو فيدرالية، وفي نهاية المطاف هذه التسميات لا تبدو واضحة بما فيه الكفاية لا للمجتمع ولا حتى للنخب السياسية ولم تطرح للنقاش بما فيه الكفاية حتى نستوضح ما هو المقصود بالدولة الاتحادية وما هو المقصود أيضا بالدولة الفيدرالية ، نحتاج إلى وقت كاف لاستيضاح كل ذلك، وأعتقد أن الشهرين القادمين فترة كافية لمعرفة الكثير من التعقيدات والأنظمة وتجارب الآخرين لا بد أن تطرح، هذه تجارب إنسانية تعددت أوجهها وصورها في أكثر من مكان من العالم وعلينا أن نأخذ منها ما نعتقد انه يناسب ظروفنا وطبيعة بلادنا وخصوصيتها.

تصريحات الحزب الاشتراكي

* الحزب الاشتراكي أعلن أن لديه رؤية لمعالجة القضية الجنوبية ، أنتم لم تعلنوا أن لديكم رؤية أيضا؟

- الحزب الاشتراكي اليمني أعلن أن لديه رؤية اتحادية ومرة أخرى أعلن أن لديه رؤية لدولة فيدرالية بين شطرين وهذه التصريحات في الواقع جاءت من مواقع مهمة في الحزب الاشتراكي، وهذان التصريحان بما فيهما من غموض لم يقولوا لنا ماذا يقصدون بدولة اتحادية أو ما هو المقصود بدولة فيدرالية حتى لو كانت من شطرين لم يذكروا مثلا كيف ستكون العلاقة المستقبلية بين الشطرين هم في حقيقة الأمر حاولوا يجتهدوا ولكل مجتهد نصيب ، نحن في المؤتمر الشعبي العام قلنا بوضوح يجب أن نذهب إلى دولة لا مركزية وهذه نتركها للحوار، وأعتقد أنها قضية محورية لهذا لا نستعجل في اتخاذ موقف فيها، ومن مصلحة اليمن والمجتمع اليمني ومن منطلق المصالح العليا ومن مصلحة الوحدة في اليمن هو أن تخضع هذه الرؤى للنقاش وتبادل الأفكار في ظروف طبيعية وعادية، وأن يتخذ القرار فيها انسجاما مع رغبتنا المشتركة في إعادة صياغة الدولة في اليمن مستقبلاً.

* لكن يفترض أن المؤتمر الشعبي العام دخل مؤتمر الحوار ولدية رؤى لمعالجة كافة القضايا المطروحة على طاولة الحوار وفي مقدمتها القضية الجنوبية ؟

- لم أقل لكم أنه ليس لدينا رؤية ، بل لدينا ذلك ورؤيتنا تقوم على أساس الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية اللامركزية ماذا نعني بلامركزية نعني دولة تحدد صلاحيات المركز كما تحدد صلاحيات الأقاليم، هذه الصلاحيات تشمل صلاحيات السلطة والثروة، بمعنى أن هناك حاجة لتقسيم السلطات بين المركز والأقاليم إن تم الاتفاق على الأقاليم أو مخاليف أو أي تسمية أخرى، أذا استطعنا توزيع السلطة والثروة بشكل عادل بحيث يكون لدينا دولة مركزية قوية تفرض وجودها على مختلف أجزاء اليمن وتحمي المجتمع وحقوق الناس ، وان تكون لدينا أقاليم تتمتع بقدر من الإمكانيات المادية من خلال حصولها على نصيب عادل من الثروة المنصوص عليها في الدستور ومن خلال سلطات واضحة منصوص عليها أيضا في الدستور صلاحيات ليست مخولة من المركز حينها أعتقد أننا سنتكلم عن دولة فيدرالية بكل معنى الكلمة أشبه بما جرى في الكثير من البلدان الأسيوية والأوروبية والإفريقية.

غياب قيادات الحراك

* هناك من يرى أن مناقشة القضية الجنوبية في ظل غياب القيادات المؤثرة والمتواجدة في الخارج نوعا من العبث كيف ترون أنتم ذلك؟

- أولا لا يزال الباب مفتوحا أمام هذه القيادات للانضمام إلى مؤتمر الحوار الوطني وأنا أسألهم دائما إذا كنتم تريدون حلا عادلا لمعالجة القضية الجنوبية ليس هناك مكان مناسب لمعالجتها غير مؤتمر الحوار الوطني ، وأقول أنه لا يتصوروا أنه من الممكن أن يعقد مؤتمر للحوار في عاصمة أي دولة عربية أو أجنبية، لأن الحوار من هذا النوع لن يكون مفيدا للقضية ولا لليمن لأنه سيسمح بتدخلات كبيرة قد تؤدي في النهاية إلى كوارث.

تدخلات خارجية
* كوارث من أي نوع؟
- أي تدخل خارجي في شؤون أي بلد أمر غير مرغوب فيه هذا أمر طبيعي.

* لكن التدخل موجود في اليمن وهذا أمر معروف للجميع؟
- نعم نحن بلد مخترق وهذا صحيح ولكن إذا سلمنا القضية كلها لغيرنا علينا حينها أن ننتظر ما يأتينا من الخارج، وسنكون بعيدين عن صياغة مستقبلنا كما نريد أو كما نتصور نحن، لهذا اليمن هو المكان الرئيسي والمناسب لانعقاد الحوار، وهذا لا يمنع مثلا أن تقرر لجنة القضية الجنوبية الانتقال إلى الخارج للاستماع إلى وجهة نظر القيادات المتواجدة في الخارج إذا قبلوا بمبدأ الحوار، وأنا هنا أدعوهم للانضمام إلى مؤتمر الحوار على نحو عاجل لأن هذا هو المكان الذي يستطيعون من خلاله أن يعبروا عن آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بشكل نظام الدولة حتى لو عبروا عن آرائهم فيما يتعلق بالانفصال ، لأنه حتى الانفصال لا يمكن أن يكون قرارا فرديا من طرف واحد لا بد أن يكون قرارا عاما وهذا لن يحدث أبدا من وجهة نظري لأن اليمنيين متمسكين بالوحدة ويجب عليهم أن يتمسكوا بها، ليس هناك منجز عظيم يستحق التمسك به سوى الوحدة.

النقاط العشرين
* هناك من يرى أن تنفيذ النقاط العشرين سيحفز هذه القيادات على الانضمام إلى مؤتمر الحوار لأنها ستعكس جدية الأطراف في صنعاء على معالجة هذه القضية؟

- ربما تحتاج إلى التعجيل بتنفيذ بعض القضايا كقضية الاعتذار وغيرها من القضايا التي تستحق التعجيل فيها ، لكن حتى هذه القضايا تحتاج أيضا إلى بعض الوقت مثلا لا بد لكل المكونات السياسية أن تعتذر لأننا جميعا حكمنا اليمن سواء في الشمال أو في الجنوب.

اعتــــــذار الجميع
* نفهم من ذلك أن المؤتمر الشعبي العام مستعد لتقديم الاعتذار ؟
- إذا كانت هناك نية لدى الأطراف السياسية لتقديم الاعتذار اعتقد المؤتمر الشعبي العام سيدرس هذه المسالة بعناية.

* لماذا لا يكون هو المبادر بذلك؟

- ولماذا يطلب من المؤتمر الشعبي العام أن يعتذر دون غيره، الاشتراكي حكم الجنوب وجز من المتاعب الموجودة في المحافظات الجنوبية والشرقية تعود إلى السياسات التي اتخذت خلال فترة الحزب الاشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح أيضا حكم في الشمال وكان رديفا للمؤتمر الشعبي العام في الكثير من المواقف والتوجهات، واعتقد أن الدولة في المحافظات الشمالية صيغت على أسس دينية أقرب منها إلى المدنية، وكان الأخوان المسلمين مساهمين في هذه الدولة، ساهموا قبل الوحدة وبعدها وأيضا بعد 97م في قيادة البلد ـ فلماذا يطلب فقط من المؤتمر الشعبي العام تقديم الاعتذار.

تفاوت في المسؤولية
* نعم الجميع حكم لكن بدرجات متفاوتة المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الحاكم الرئيسي من عام 90م وحتى اليوم؟

- قد يتحمل المؤتمر الشعبي العام الجزء الأكبر من الأخطاء لكن إذا أردنا تحقيق العدالة في هذا الموضوع فعلى الجميع أن يعتذر.

* لكن هناك تفاوت في هذا الجانب؟
- بالتأكيد من حكم فترة أطول قد تكون أخطاؤه أكثر لكن أيضا انجازات المؤتمر الشعبي العام أيضا أكثر من الآخرين.

* الكثير يرون أن المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس السابق استطاع تحقيق أعظم منجز في تاريخ اليمن بالشراكة مع الحزب الاشتراكي لكن في المقابل هذه الوحدة مهددة اليوم بسبب سياساته الخاطئة؟
- هي تحاول التخفيف من السلبيات التي حصلت عندما تدعي بعض القوى مثل هذا الاعتقاد ، لأنه في واقع الأمر الأخطاء التي وقعت منذ قيام الوحدة في العام 90م وحتى اليوم هي فترة يتحمل الجميع المسؤولية فيها.

تعقيدات قضية صعدة
* بالنسبة لقضية صعدة ألا تلاحظون أنها قضية معقدة وقد لاحظ الجميع كيف تم اختيار رئاسة الفرق التسع في مؤتمر الحوار باستثناء فريق قضية صعدة ما سبب ذلك من وجهة نظركم؟
- نأمل أن يتم الوصول إلى اتفاق حول رئاسة فريق قضية صعدة وحقيقة ليس لديهم سوى طريقين إما أن يتوافقوا على الرئيس ونوابه والمقرر أو يتم ذلك من خلال صندوق الاقتراع ليكون حكما فيما بينهم، وعلى جميع الأطراف في نهاية المطاف أن تقبل بذلك.

* سمعت من بعض أعضاء فريق عمل قضية صعدة أن هناك تدخلا إقليميا قويا في هذا القضية ؟

- في حقيقة الأمر البلد كلها مخترقة والتدخلات كثيرة ومتعددة في اليمن ، ونحن اليوم أشبه بالجسم الذي فقد المناعة ، لم نعد قادرين على الدفاع عن أنفسنا لصد التدخلات الأجنبية خصوصا أن المتغيرات العالمية كثيرة ومفهوم السيادة اليوم قد تغيرت ، لم تعد هناك سيادة كما كانت تعرف في القرن التاسع عشر أو القرن العشرين، اليوم هناك مصالح تداخلت بين القوى، والطموحات والرؤى تداخلت، أيضا هناك تداخل في حركة المجتمعات فيما بينها، كل هذه أضعفت مفهوم السيادة بصورة عامة بالنسبة للدول النامية، واليمن واحدة من هذه الدول التي أيضا تقع في قائمة الدول الأكثر فقرا لهذا تكون التدخلات أكبر، وبالتالي يكون المجتمع ليس مؤهلا لكي يفرض رؤاه لرفض تدخلات الآخرين.

معالجة القضية
* البعض يرى أن هناك من لا يريد حلا لقضية صعدة؟

- شخصيا لا أتصور ذلك ،لا أتصور أن طرفا من الأطراف جاء إلى الحوار وهو لا يريد حلا لأي مشكلة من الإشكاليات القائمة ، وأرجو أن يكون لدى الجميع الرغبة الكاملة لمعالجة كافة الإشكاليات الموجودة وأولها القضية الجنوبية وقضية صعدة.

* طيب ما هي رؤيتكم لمعالجة قضية صعدة؟
- نحن في المؤتمر الشعبي العام مع الحلول التي سيخرج بها الحوار الوطني إذا كان الأخوة في صعدة يشكون من الظلم فنحن مع إزالة هذا الظلم ، وإذا كان هناك قضايا تتعلق بالتعويض فنحن مع التعويض ، نحن مع جميع الحلول الذاهبة لمعالجة الأوضاع في صعدة ومنع تكرارها مستقبلاً.

سبب الحروب السابقة
* ماسبب الحروب السابقة التي حدثت في صعدة من وجهة نظركم؟
- هذا المسالة يا أخي يطول الحديث حولها ولكن باختصار أتصور أنه تداخلت فيها العديد من العوامل الدينية والاقتصادية والسياسية وغيرها وبالتالي خلقت لنا هذه الإشكالية التي تسمى اليوم بقضية صعدة.

شحنات الأسلحة
* دائما ما نسمع عن القبض على شحنات أسلحة من أكثر من دولة وفي المقابل لا يتم الكشف عن لمن كانت ستذهب هذه الأسلحة في لليمن؟
- نحن مثلكم تماما نطالب وزارة الداخلية بان تقول الحقيقة للمجتمع وللناس كما هي، ونعتبر أي نوع من أنواع التهريب ومنها تهريب الأسلحة إلى اليمن بأنه عملاً ضاراً على اليمن وعلى المجتمع وهو محرم قانونيا ودستوريا ، ويجب أن يطبق القانون والدستور في هذا الجانب.

تقرير باصرة
* الدكتور صالح باصرة كشف تقريبا عن بعض الشخصيات المتهمة بنهب أراضي الجنوب فيما يسمى بتقرير ( هلال باصرة ) لماذا لا تطالبون من خلال مؤتمر الحوار بالكشف كليا عن هذا التقرير الذي دار حوله الكثير من الجدل؟

- في الواقع هناك مطالبات لطرح هذا التقرير ومناقشته نحن في المؤتمر الشعبي العام مع هذه المطالبات ، يجب أن يطرح هذا التقرير وأي تقارير أخرى تلقي الضوء على المشكلات القائمة في البلد أمام مؤتمر الحوار خاصة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية.

سينجح مؤتمر الحوار
* حدثت خلال الأيام الماضية ومازالت حوادث اغتيالات وبعض الإشكالات الأمنية خاصة في العاصمة صنعاء ، ما مدى تأثير ذلك على مجريات مؤتمر الحوار من وجهة نظركم؟

- أتصور انه مهما حصل من إشكاليات أو معوقات لمؤتمر الحوار أو أي محاولات للتأثير عليه لن تنجح ، مؤتمر الحوار سينجح وسيحقق النتائج المرجوة منه ونحن ضد أي شكل من أشكال الاعتداء على أي شخص سواء كان من أعضاء مؤتمر الحوار أو غير ذلك ، نحن ضد أي ظلم أو تعسف أو أي تهديد شخصي أو اجتماعي وبصراحة نأمل أن تقوم الدولة بواجبها وان ينفذ القانون على الكبير قبل الصغير على القوي قبل الضعيف.

* هل تعتقدون أن هناك من يعمل ضد نجاح مؤتمر الحوار؟
- لو تأملت بعض وسائل الإعلام لوجدت أن هناك حتى في أوساط المثقفين ضد الحوار من خلال مهاجمتهم للحوار.

الحوار ضرورة وطنية
* ابحث عن رأيكم الشخصي وعن رأي حزب المؤتمر ؟
- بشكل عام نحن نعتقد أن الحوار ضرورة وطنية ولنا جميعا مصلحة في استمرار الحوار وفي نجاحه أيضا. كذلك بالنسبة لي شخصيا أرى أنه ليس هناك مكان آخر نستطيع من خلاله أن نصنع فيه تجربة جديدة ونعالج من خلاله كافة الإشكاليات والثغرات التي حدثت خلال الفترة الماضية وان نمنع حدوث مظالم جديدة إلا من خلال الحوار ، هذا هو المكان المناسب لعمل كل ذلك.

* البعض يرى أن هناك بعض القوى تعمل على إفشال مؤتمر الحوار؟
- في الحقيقة ليس لدينا معلومات حول ذلك لكن أقول بأن كل عمل يوجه ضد مؤتمر الحوار أو محاولة التأثير على سير أعماله هي أعمال مرفوضة وغير مقبولة من جانبنا في المؤتمر الشعبي العام.

مؤشرات على النجاح
* ما تقييمكم لمختلف جلسات الجلسة العامة الأولى والاجتماعات الأولية لفرق العمل ، بمعنى هل هناك مؤشرات على نجاح الحوار حتى يطمئن المواطن؟
- لا شك هناك الكثير من المؤشرات على نجاح مؤتمر الحوار ، مجرد قناعة الناس بالحوار وان يأتوا ليتحاوروا ممثلين عن مختلف شرائح المجتمع والمكونات السياسية ومنضمات المجتمع المدني بشخصيات ثقافية واعتبارية ودينية ، مجرد اجتماع كل هؤلاء على طاولة واحدة لمناقشة كافة الإشكاليات القائمة يعتبر مؤشراً جيداً ومهماً لنجاح مؤتمر الحوار.

القضية الاقتصاد
* القضية الاقتصادية كما يلاحظ الجميع مغيبة بالرغم أن تقريبا من أبرز الإشكاليات القائمة كيف تنظرون إلى ذلك؟

- نعم هي واحدة من الإشكاليات القائمة وفي الواقع هناك مشاكل كبيرة في اليمن أبرزها إشكالية بناء الدولة، نحن في الحقيقة لم نوفق في العام 1990م في اختيار شكل الدولة التي تستوعب التناقضات الاجتماعية العديدة في اليمن، لم نأخذ بعين الاعتبار هذا التاريخ الطويل من التمزق، لم نأخذ بعين الاعتبار وجود نظامين مختلفين سادا في الشمال والجنوب، لم يتم الأخذ بعين الاعتبار التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للنظامين لم نأخذ للأسف الشديد كل هذه التناقضات في العام 90م وبالتالي تفاعلت كل هذه التناقضات في الفترة الزمنية التي تكونت فيها الدولة حتى جاء الوقت لتظهر إلى السطح وان تطل برأسها علينا جميعا والمطلوب اليوم معالجة كل هذه التناقضات.

تناقضات موجودة
* ما هي الأسباب الرئيسية لوصول البلد إلى ما وصل إليه اليوم من أزمات وتعقيدات بالجملة هل هي هذه التناقضات فقط؟
- السبب الرئيسي كما ذكرت لكم أننا لم نأخذ بعين الاعتبار هذا التاريخ الطويل من التمزق والتنوع الغير عادي في الحياة الاجتماعية وفي اختلاف النظامين المكونين لدولة الوحدة ولم نأخذ بعين الاعتبار تجارب الآخرين فيما يتعلق ببناء الوحدة كل هذه المسائل للأسف الشديد اغفلناها.

المؤتمر يتحمل أكثر
* ألاحظ دكتور احمد أنك لم تحمل المؤتمر الشعبي العام الذي حكم منفردا فترة طويلة؟
- أنا ذكرت لكم المؤتمر الشعبي العام التجمع اليمني للإصلاح الحزب الاشتراكي اليمني جميع هذه المكونات السياسية حكمت وتتحمل بشكل أو بآخر مسؤولية الأزمة التي حدثت في العام 2011م لكن المؤتمر الشعبي العام لأنه حكم أطول يتحمل أكثر من غيره واعتقد أن هذا هو ما تبحث عنه أنت، أقول لا يتحمل المؤتمر الشعبي العام لوحده فقط كل هذه الأخطاء، بصراحة هذا تجني على المؤتمر الشعبي العام وتجني على التجربة بكاملها وتجني حتى على التاريخ، المؤتمر له من النجاحات وله إخفاقات خلال الفترة الماضية واعتقد أن الآخرين أيضا لهم من النجاحات ومن السلبيات والتجمع اليمني للإصلاح شارك فيها كلها قبل الوحدة وبعد الوحدة، لهذا السبب جميع المكونات السياسية تتحمل مسؤولية ما حدث من إشكاليات خلال الفترة الماضية وتتحمل أيضا مسؤولية معالجة هذه الإشكاليات ولكن على نحو موضوعي ومنطقي بحيث لا يؤدي إلى أزمة جديدة.

انتخاب رئاسة للمؤتمر
* لماذا لم يتم انتخاب رئيس جديد للمؤتمر خاصة أننا سمعنا قبل فترة من إعلام المؤتمر انه سيتم ذلك؟
- الأزمة التي حدثت خلال الفترة الماضية عطلت الحياة الديمقراطية في كل الأحزاب لذلك لم نشهد رئاسة جديدة لأي حزب فلماذا تطالبون المؤتمر الشعبي العام بذلك.

* أنا لا أطالب وما اقصده هو أنه كان هناك أخبار حول اختيار رئاسة جديدة للمؤتمر بعد مطالبات المشترك صالح بمغادرة البلد وتركه الحياة السياسية؟
- إذا طبعت الحياة في البلد أكيد الأحزاب ستذهب نحو مؤتمراتها العامة لانتخاب قيادات جديدة والمؤتمر الشعبي العام احد هذه الأحزاب.

سفر الرئيس السابق
* مؤخرا سافر الرئيس السابق إلى المملكة وقبل فترة كانت بعض القوى تطالبه مغادرة البلد حتى لا يعرقل الحوار حسب رأيها كيف تنظرون إلى مثل هذا الطرح؟
- لا أعتقد أن الرئيس صالح سيعرقل مؤتمر الحوار وبعض القوى تبالغ كثيراً في تخوفها من وجوده على رئاسة المؤتمر الشعبي العام.

* ما السبب الحقيقي لسفره للمملكة خاصة أن هناك حديثاً أن السفر من اجل الترتيب لإقامة دائمة؟
- أكيد أنه سافر للعلاج ولا نعلم ما هي الترتيبات التي تتحدث عنها بعض الصحف ونحن نعتقد انه سيعود قريباً.

* هل سيكون هناك بعد مؤتمر الحوار تصالح وتسامح؟
- لا بد أولا أن يكون هناك تصالح وتسامح والمصالحة الوطنية تسبق العدالة الانتقالية، فإذا أردنا أن نقيم عدالة حقيقية وان نعطي للناس حقوقهم لا بد لنا أن نجبر الأضرار التي حدثت للناس خلال الأزمة التي عاشتها البلد، لذلك لا بد لنا من الإعلان عن مصالحة وطنية شاملة تشمل كافة القوى السياسية وفي كل الفترات الزمنية ولكل الأزمات، مصالحة وطنية تضمد الجراح التي ورثناها خلال الفترات الماضية وتعالج الأضرار والأحقاد التي نشأت نتيجة للصراعات والتدافع السياسي وتدافع القوى فيما بينها البين، وأظن أن المصالحة هي قضية رئيسية وإن لم تطرح حاليا بشكل اقوي أو لم تأخذ الحيز الكاف من النشاط الإعلامي ومن النشاط الحزبي والسياسي، لكن في تقديري الشخصي أنها المدخل الرئيسي للأمن والاستقرار والوحدة والتنمية في اليمن ، ولا يمكن الحديث عن الوحدة أو الاستقرار والتنمية وما إلى ذلك في ظل التناحر لأن البلد سيذهب لا سمح الله نحو خيارات أخرى لا نريدها خيارات ليست في صالح اليمن أرضا وإنسانا.

* البعض يرى أنه لا مصالحة وطنية بعيدا عن الكشف عن مصير المخفيين قسرا كيف ترون ذلك؟
- كل هذه القضايا يجب أن تطرح للمناقشة لكن لا يجوز أن تعيق المصالحة الوطنية لان المصالحة هي مصلحة وطنية عليا وهي مطلب وطني عام، ولا يجوز التوقف عند واحد أو أثنين أو عشرة أو أكثر أو أقل.

* هناك أيضاً من يرى أن المصالحة ستتم عند تقديم مرتكبي الانتهاكات للاعتذار وهذا مقابل العفو كما تم في عدد من البلدان؟
- هذه وجهات نظر ووجهة نظري الشخصية أن ذلك سيعطل بشكل أو بآخر المصالحة الوطنية لسبب بسيط وهو أن من يطلب منهم الاعتذار أو الحساب والعقاب قد تم تجاوزها من خلال المبادرة الخليجية، ومن خلال التحولات في السلطة، وهذه التحولات رافقها قانون الضمانات والحصانة، وبالتالي هذا القانون هو واحد من أركان المبادرة الخليجية، ولا يمكن أن تقبل هذا القانون في مرحلة وترفضه في مرحلة أخرى.

* ما سبب تعطيل قانون العدالة الانتقالية ؟
- هذا القانون كان في البرلمان والخلاف كان حول الفترة الزمنية فقط لهذا القانون، هل يكون لفترة أزمة 2011م أو يكون من عام 62م أو نرجع إلى 48 م أو ما قبل ذلك أو بعده وما إلى ذلك، وفي تقديري الشخصي أن هذا سيدخل اليمن في حالة من التوهان السياسي والتناقضات الجديدة إذا امتدت الفترة الزمنية للقانون أكثر من العام 2011 م وهناك مسالة لا بد منها وهي جبر الضرر الذي يجب أن يبدأ منذ العام 1990 م وهناك مستويان للقانون الأول مستوى المسائلة والمحاسبة أرى أن يقتصر على العام 2011 م وان لا يعمم على أزماتنا السابقة، والمستوى الثاني هو مستوى الضرر الذي لحق بالناس منذ العام 90 م خاصة لجبر أخواننا في المحافظات الجنوبية وصعدة، وأن نعيد الحقوق وما إلى ذلك، وجبر الضرر أمر مهم وليس المساءلة، والمحاسبة كما نعلم فشلت في بلدانها الرئيسية مثلا العراقيين يرفضون قانون العدالة الانتقالية لأنه جعل المساءلة عامة في كل المراحل التي حكم فيها صدام حسين وبالتالي تاه الأشقاء في العراق وأصبحت هناك أحزاب وقوى متهمة وهناك تناحر وتناقضات، وهذه عكست نفسها حتى على العلاقات الاجتماعية والسلم الاجتماعي، لهذا لا يجب علينا في اليمن تكرار أخطاء الآخرين وليس بالضرورة أن يكون لدينا قانون للعدالة الانتقالية لمعالجة كافة سلبيات وإشكاليات الماضي.

أتابعكم شخصا شخصاً
* في ختام هذا الحوار الشيق معكم دكتور أحمد ما هي الكلمة التي تودون قولها للمواطن اليمني عبر صحيفة الجمهورية؟
- في الواقع كما نلاحظ صحيفة الجمهورية صحيفة مقروءة وأنا احرص دائما على مطالعتها بانتظام، وحقيقة لديكم رئاسة تحرير رائعة، واعرف طاقم الجمهورية شخصا شخصا، ومتابع لكتاباتكم بعناية ، كما نلاحظ أن الصحيفة مهتمة بتعز أكثر بحكم موقعها وإن كان اهتمامها على مستوى الوطن خاصة أنها قدمت للمواطن اليمني كافة الإشكاليات التي حدثت في الماضي خاصة في المناطق الجنوبية، وأتوقع منكم في الصحيفة أن تواصلوا رسالتكم الوطنية في لم شمل اليمنيين وفي تعزيز العلاقات الطيبة بين مختلف أفراد المجتمع، ولأني أعلم أن قيادة الجمهورية على هذا النحو أتصور أن هذه المرحلة التي يمر بها الوطن تحملكم مسؤولية الحفاظ على هذا التوجه العام للبلد سياسياً وثقافياً وفكريا للحفاظ على اليمن موحدا وفي إطار دولة واحدة قوية المركز وأطراف مشاركة في السلطة والثروة.

* شكرا لكم معالي الوزير احمد عبيد بن دغر وبإذن الله سنستمر في السير على هذا التوجه الوطني.