كلمةالميثاق -
لقد كان تأييد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للقرارات التي أصدرها الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة - النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام- تجسيداً للرؤى والمواقف الوطنية التي يؤمن بها والتي دوماً تغلب الحلول السياسية عبر الحوار باعتباره الطريق الوحيد للتسويات التاريخية المجنبة للعنف والصراعات في حسم الخلافات مهما كانت كبيرة ومعقدة.. ولن نذهب بعيداً إذ يكفي العودة إلى كيفية تعاطي المؤتمر مع الأزمة التي مر بها الوطن والتي بدأت عام 2011م وكادت أن توصلنا إلى كارثة حقيقية تعصف بكل المنجزات والمكاسب السياسية والاقتصادية المحققة للوطن فلقد واجهها المؤتمر بحكمة الزعيم علي عبدالله صالح ومعه كل الشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن ليكون السباق إلى دعوة حل تلك الأزمة التي كادت أن تأتي على الأخضر واليابس، من خلال حوار جدي ومسئول يقدم مصلحة اليمن على ما عداها من المصالح الأنانية لبعض القوى والأطراف السياسية التي دفعتها أطماعها الشيطانية للوصول إلى السلطة ومن ثم الهيمنة والاستحواذ على مقدرات اليمن واليمنيين أو الدفع بهم إلى هاوية الدمار والخراب.. لقد ادرك المؤتمر خطر المؤامرة واستشعر مسؤولياته الوطنية والدينية وقدم التضحيات والتنازلات مستعيناً بالأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء لتجنيب بلادنا الكارثة.. وفعلاً أثمرت تلك الجهود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، مسقطاً كل رهانات تلك القوى التي لم يبقَ أمامها خيار إلاَّ القبول بها والتوقيع عليها دون أن تتخلى عن رهاناتها بعد أن شقت القوات المسلحة والأمن، وعلى الرغم من ذلك فقد ظل المؤتمر الشعبي لها بالمرصاد ليكون السباق بالحيلولة دون استمرار ذلك الانقسام، لما له من مخاطر على حاضر ومستقبل اليمن الأرض والإنسان، فكان الموقف النضالي للمؤتمر لإنجاح التسوية السياسية عبر المبادرة الخليجية هو إنهاء انقسام مؤسسة الوطن الكبرى القوات المسلحة والأمن, وإعادة هيكلتها وبنائها على أسسٍ تمنع تكرار مثل هذا العمل الخطير في المستقبل وعدم الزج بها في الصراعات السياسية التي تأخذ منحى مدمراً إذا ما دخل الجيش في اصطفافات انقسامية تحوله إلى مليشيات لخدمة اطراف حزبية وهو ما يتعارض مع ولائه لله ثم الوطن والثورة والجمهورية والوحدة, وواجباته الوطنية المقدسة بالذود عن حياض الوطن والدفاع عن سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.. حقيقةً لقد ظل هذا خطراً يثير مخاوف الداخل والخارج حتى اصدر الأخ المناضل عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- القرارات الرئاسية بإعادة توحيد وهيكلة المؤسسة العسكرية والدفاعية على أسس وطنية علمية حديثة، والتي كان المؤتمر ينادي بها ويدعو إلى سرعة إصدارها وإنهاء ذلك الانقسام البغيض بفارغ الصبر، وعند صدورها من الطبيعي أن يكون المؤتمر وحلفاؤه في طليعة من أيدها وباركها لأنها تصب في توجهات رؤيته لليمن الذي يجب أن يكون وتكون دولته المدنية المجسدة للنظام السياسي الديمقراطي التعددي المحقق لحرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان، وتتجسد فيه إرادة الشعب في حكم نفسه بنفسه.. في إطار هذه المعاني والمضامين والدلالات والأبعاد جاء تأييد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لهذه القرارات وعبر عن ذلك في بيانه الصادر عقب صدور هذه القرارات مباشرةً.. والأهم أن معظم القيادات العسكرية المشمولة بهذه القرارات كفاءات عسكرية ووطنية مشهود لها بالتأهيل والخبرة والتجربة والتخصص والاحترافية كما أكد على ذلك الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر.. حقيقةً لقد استقبلت قرارات رئيس الجمهورية بارتياح ومباركة من ابناء الشعب اليمني وكذلك نالت التأييد والمباركة على المستويين الإقليمي والدولي.. وهي حقيقة قرارات جريئة وشجاعة كما وصفها المؤتمر وحلفاؤه إذا ما نظرنا إلى حجم المعيقات والعراقيل التي وضعتها بعض القوى أمام اعاده توحيد القوات المسلحة.. نعم، انها قرارات جريئة وشجاعة كونها تجاوزت التحدي الأهم أمام نجاح مؤتمر الحوار الوطني، والذي بدون شك سيكون للمؤتمر الشعبي دور فاعل ومؤثر في تفكيك القضايا وإعادة تركيبها عبر حلول ومعالجات جدية لما فيه مصالح اليمن العليا وتمتين عرى الوحدة الوطنية بين كافة أبناء اليمن الموحد الآمن والمستقر المتقدم والمزدهر. إن من الأهمية بمكان بعد صدور قرارات اعادة توحيد القوات المسلحة، تواصل العمل باتجاه إعادة اللحمة للمؤسسة الأمنية والدفاعية لتعود كما كانت رمزاً للوحدة الوطنية بين كافة أبناء اليمن، ولا بد من العمل على أن يكون هناك ضمانات حقيقية لعدم وجود أية استقطابات سياسية حزبية في صفوفها حتى لا يتكرر ما حصل وتكون القوات المسلحة هي الضامن لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفي مقدمتها إجراء الانتخابات المقبلة, بعد أن تكون قد وضُعت الحلول للقضايا الشائكة وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة، وتم نزع السلاح من كل المليشيات الحزبية والجهوية بصورة كاملة ليبقى السلاح بيد الدولة ممثلة بمؤسستها العسكرية والأمنية.. وهذه مسئولية تتطلب أن نتحملها جميعاً إن كنا فعلاً حريصين على اليمن.. فلا بد من ازالة كل أسباب الصراعات والأزمات ليمضي الجميع موحداً بوحدة جيشه صوب الغد الأفضل.