إقبال علي عبدالله -

حقيقة يجب الاعتراف بها ليس فقط من حكومة الوفاق التي يرأسها الأخ محمد سالم باسندوة بل من كل
الأحزاب والمنظمات غير الحكومية، وكذلك من أبناء الشعب أن الوضع الاقتصادي للبلد على وشك الانهيار!!.. وهذه حقيقة وليس مكايدة سياسية ضد حكومة الباسندوة التي يتفق الجميع في اليمن والدول المانحة والمنظمات الدولية المقدمة للمساعدات بأنها حكومة فشلت في إدارة شؤون البلاد في
كل النواحي الاقتصادية والمدنية والخدمية.
أقول ليس هذا الكلام - الحقيقة- مكايدة بل استنادا ً إلى مؤشرات وبيانات دولية لعل أبرزها مؤشر انخفاض تتكلم عنه حكومة الوفاق الباسندوية مبررة هذا التكتم »حتى لا تتضاعف الأزمة الاقتصادية«.. في الوقت الذي لا تستطيع هذه الحكومة الفاشلة أن تتكتم عما تقوله بيانات عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية التي تتابع حقيقة ً الوضع الاقتصادي في اليمن أوال بأول.. الدول المانحة تقول:»إن تقديم المساعدات يجب أن يكون لوعاء نظيف إشارة الى زيادة الفساد في ظل حكومة تجاوز عمرها عام ونصف ً وهي لا تقدم شيئا رغم ما تلقته من منح ومساعدات مالية منها الخليجية ومنها الدولية لمساعدة اليمن في تجاوز تبعات الأزمة التي عانى منها منذ بداية العام 2011م.. منظمة الأمم المتحدة للطفولة قالت في آخر تقرير لها إن »مئات الآلاف من الأطفال يواجهون خطر الجوع في اليمن مع معاناة ما يقرب من مليون منهم من سوء التغذية«. من جانبه قال مدير مكتب منظمة أوكسفام الإنسانية في اليمن السيد جوي سينجا: »إن ما يقرب من 44 %ًمن سكان اليمن حاليا أو
حوالي عشرة ملايين شخص هم جياع وليس لديهم ما يكفي من الأغذية، ونحن نشهد في الميدان انخفاض
ً«، أما قدرة الناس على شراء الأغذية تدريجيا البنك الدولي قال: »إن مشكلة الفقر والبطالة وغياب الأمن الغذائي في اليمن على أشدها«. وأضاف تقرير للبنك: »تضاعف معدل البطالة في اليمن خلال العام الماضي 2012م الى 60% مقارنة بالعام الذي سبقه«.. هذه الحقائق هل تدركها حكومة الوفاق الباسندوية؟!
ً يقينا إنها تدرك ذلك وأكثر ولكنها ووفق أجندتها فإن اقتصاد البلاد وحياة الناس المعيشية لم يندرج في الحساب المركز على زيادة ثروات تجار الحروب ومفتعلي الأزمات وهم معروفون ومعروف الحزب الذي يتحدثون به ويختبون في بطانيته..
إن النشاط الاقتصادي والذي يسجل ً منذ العام 2011م مؤشر ً انكماشا متزايدا على كارثة اقتصادية قادمة أخطر من أية أزمة سياسية، وكل ذلك وحكومة الوفاق ً كما هو حالها مع الباسندوية ال تحرك ساكنا مخربي محطة الكهرباء وتصاعد الأعمال التخريبية ضد انبوب النفط الخام من صافر في مأرب إلى ميناء التصدير في رأس عيسى على البحر الأحمر ما يهدف ذلك إلى حرمان الخزينة العامة من عائدات تصدير النفط طوال الشهر.
وإزاء كل ذلك هناك الكثير من الحقائق التي تنذر بانهيار اقتصادي مرتقب.. نقول إلى متى ستظل هذه الحكومة تعبث بالبلاد والناس؟!
إلى متى سيستمر الصمت عليها..
الجيش تم هيكلته وإعادة تنظيمه الى الحكومة الباسندوية التي يديرها مشائخ حزب الإصلاح!!..