د.ابتهاج عبدالقادر احمد الكمال -
ان المشاركة السياسية تعتبر واحدة من أهم المؤشرات والدلالات على تنمية أي مجتمع وتطوره، فلا يمكن الحديث عن التنمية دون الحديث عن المشاركة السياسية، كما لا يمكن الحديث عن التنمية دون التعرض لدور المرأة في هذه التنمية، وسعيها للمشاركة ضمن خطط ومشروعات التنمية.
كما أن تقرير التنمية الصادر عام 1990 ركز على البعد الإنساني اذ جعل من الفرد مستفيداً من عملية التنمية ومشاركاً فيها وصانعاً لها، وبالتالي فإنها تتطلب المشاركة الايجابية لجميع أفراد المجتمع لاسيما المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وعليه فإن درجة مشاركة المرأة وفاعليتها تنعكس إيجاباً في السياسات التنموية، مع ضرورة التأكيد على أن أية محاولة لفهم ودراسة التغير الاجتماعي لا يمكن عزلها عن دور المرأة.. باعتبارها تمثل أكثر من نصف المجتمع.
منذ القدم أثبتت المرأة اليمنية وجودها على كل المستويات فالحضارة اليمنية القديمة تشهد مشاركتها في الحياة السياسية ووصولها إلى مواقع القرار بل واشتراكها في صنع القرار ومنها تولي رئاسة الدولة كالملكة بلقيس (ملكة سبأ) كما أن السيدة أروى بنت أحمد حكمت اليمن في ظل الإسلام وأقامت شرع الله وكانت داعية إسلامية تمتلك شخصية قوية ولقد جمعت الملكة أروى بين العقل والهمة و حكمت اليمن خمسة وخمسين عاماً وتولت الولاية العامة حيث سكت النقود باسمها وكان يدعو لها بالمساجد.
ومن هذا التاريخ العريق استمدت المرأة اليمنية شجاعتها وأثبتت جدارتها لتواصل مسيرة هذا التاريخ فمنذ نهاية القرن الماضي والمرأة تشارك في معركة المطالبة بحقوقها عبر تشكيلات مختلفة، بدأتها بالجمعيات التعاونية والاتحاد الزراعي وإتحاد العمال ، وغيرها من الجمعيات التي شكلت النواة الأولى لانطلاقة المرأة اليمنية نحو الاندماج في قضايا مجتمعها.. الحياتية..
بدأت الحركة النسوية في جنوب الوطن منذ ثورة 1963م بالجمعية العدنية برئاسة رقية "أم صلاح"، واختصت بالعمل الخيري لتعليم الخياطة والأشغال اليدوية تلتها جمعية المرأة العربية برئاسة رضية إحسان الله وقد عملت الجمعية في العمل السياسي وقمن بتوزيع المنشورات ضد الاحتلال الانجليزي وكذلك إخفاء الثوار من الإنجليز كما عملن في محو أميتهن وتدريبهن وتعليمهن في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية، وواصلن العمل الوطني حتى نال الجنوب استقلاله في الثلاثين من نوفمبر 1967م).
فقد تأسس أول اتحاد نسائي في عام 1968م في الشطر الجنوبي من الوطن وسمي بالاتحاد العام لنساء اليمن ترأسته عايدة علي سعيد ثم توسع ً في عدن إلى لحج وأبين، نتيجة لمطالبة المحافظات بفتح فروع للاتحاد، فعقد المؤتمر الأول في سيئون عام 1974م، وتأسست قيادة جديدة وتم وضع دراسة شاملة لإقامة اتحاد مركزي يضم كافة المحافظات، فتأسس ذلك برئاسة عيشة محسن.
أما في الشطر الشمالي فقد تأسست أول منظمة شعبية مدنية عام 1958م، في معهد التمريض برئاسة السيده عاتكة الشامي، ثم افتتاح مركز لمحو الأمية وتعليم المرأة المهارات اليدوية والصحية، وفي 1965م تحول اسم المركز الى جمعية المرأة اليمنية، وتم اختيار فاطمة أبو بكر العولقي رئيسة لها.
وفي عام 1965 تم تشكيل مؤسسة أخرى برئاسة أم الشهيد عبدالله اللقية، وبسبب الحرب الأهلية بين الملكيين والجمهوريين عام 1967م أسست حورية المؤيد، وفتحية الجرافي جمعية المرأة اليمنية، وكان لها دور كبير في التوعية بأهمية الثورة والحفاظ على النظام الجمهوري، وضرورة تعليم الإناث، كما جرت انتخابات ديمقراطية في الجمعية عام 1984م،واختيرت عاتكة الشامي-رئيسة للجمعة- والتي تم دمجها مع بقية المحافظات لتكون نواة لاتحاد نسائي في المحافظات الشمالية، وعند قيام الوحدة انضم الاتحادان في اتحاد واحد كانت ترأسه عايدة علي سعيد.
وفي ظل عمل المرأة في المنظمات الجماهيرية ومشاركتهن في العملية السياسية لتتبلور فيما بعد في الجانب التشريعي عام 1980 ، حيث أصدر رئيس الجمهورية تعديلاً دستورياً أعطى فيه للمرأة اليمنية حق الأقتراع والترشيح ضمن انتخابات مجالس التطوير التعاوني أو أية أنتخابات تشهدها ( الجمهورية العربية اليمنية).
وتذكر المصادر أن أول انطلاقة للمرأة اليمينة تزامنت مع انطلاقة عهد الرئيس على عبدالله صالح ( 17 يوليو 1978) ، إذ أن رؤية الرئيس لكل القضايا التي كانت تعترض مسيرة الدولة اليمنية - بما فيها قضية المرأة - كانت تنطلق من نظرة شاملة لحتمية الاستقرار الأمني الوطني كشرط كل تنمية وبناء وتطور.
وطبقاً لتلك الرؤية التي تعاملت مع قضية المرأة باتجاهين: أولهما تعليم المرأة ، ونشر الوعي الثقافي في أوساط النساء ، وثانيهما - تشريع القوانين الضامنة لحقوقها الكافلة لحرياته. فقد وجه الرئيس في سبتمبر 1978م بفتح صفوف محو الأمية للنساء في جميع انحاء الجمهورية وتشجيع تعليم الإناث، إلا أن هذه التوجيهات لم تأخذ أفقها الفاعل إلا في عام 1980م بسبب التحديات الأمنية التي كانت تواجهها اليمن الشمالية آنذاك.
خلال عام 82٩١ وحتى 1991، نشطت المؤسسات النسائية الخيرية بجوانب الاهتمام بالايتام ومراكز المسنين وغيرها من مراكزاعداد المرأة وتأهيلها مهنياً، لتتوج نضالات المرأة في هذه الفترة بانتخابات واعادة هيكلة اتحاد نساء اليمن عام 2003 ليكن تنظيماً شعبياً نسائياً يضطلع بدوره الاجتماعي والسياسي بين صفوف النساء.
أشكال ممارسة المرأة لحقوقها السياسية تتمثل بالتالي:
1- المشاركة في الانتخابات النيابية والمحلية:
- الانتخابات النيابية: سجلت المرأة اليمنية في العملية السياسية نسبة متفوقة وخصوصا مع ارتفاع نسبتها في سجلات قيد الناخبين الذي كان 15٪ سنة 1993وارتفع الى 51 ٪ في سنة 2003 ووصل إلى 42٪ 2006 من عدد من يحق لهن المشاركة في الإقتراع.
تراوحت نسبة تمثيل النساء فى المجلس النيابية 0.33٪اذ ماتشغله الآن مقعدا من 301 مقعد بمجلس النواب في الدورة النيابية الاخيرة 2003 وهذه هي المرأة الفائزةو من مجموع 11 امرأة ترشحن لخوض الانتخابات.بالرغم من ان الانتخابات النيابية الأولى التي جرت في عام 1993، نجحت امرأتان في الوصول إلى البرلمان من أصل 48 ترشحن لهذه الانتخابات. وفي المرة الثانية عام 1997نجحت امرأتان من أصل 23 امرأة مرشحة.
انتخابات
وإذا كان ثمة اعتبار لأهمية انتخاب ثم تمثيل النساء في المجلس النيابي او تواجدها ضمن مجلس الشورى مستمداً من مشاركتها في تشكيل السياسات العامة والتشريعات فإن هذه الأهمية تتضاعف بالنسبة للمجالس المحلية التي ستتيح الفرصة لتطبيق تلك السياسات والتشريعات وتحويلها إلى واقع ملموس.
ومن هنا تبرز أهمية وجود النساء في مثل هذه المجالس، حيث تمكنهن من الاقتراب فعلياً من الواقع وخلق حالة تواصل يومي وطبيعي مع المجتمع، مما سيكون له آثار ايجابية لصالح الحركة النسوية ومنها تقبل وجود النساء في الحياة العامة وخلق حوار مجتمعي قائم على مبدأ المشاركة من كلا الطرفين، يساعد في تشكيل نسيج مجتمعي يدمج النساء على أساس كفاءتهن وقدراتهن وكذلك تمكينهن من فرض رؤيتهن النسوية للقضايا التي يتعرضن لها، وذلك من خلال القنوات الشرعية المتاحة حالياً ونتيجة لاخر انتخابات محلية بلغ عدد النساء المرشحات للانتخابات المحلية 168 إمرأة فقط ، من بين إجمالي 19 ألفاً و223 مرشحا يتنافسون على حوالي ستة آلاف مقعد.
علما بأن عدد النساء المرشحات للانتخابات 35 امرأة وقد ارتفع عددهن خلال يوم واحد الى 168 نتيجة لمسيرة سلمية لناشطات سياسيات قبيل اغلاق باب الترشيح ونتيجة لوعود القيادة السياسية في دعم المرشحات من مختلف القوى والأحزاب السياسية والمستقلات وأمر رئيس الجمهورية المؤتمر الشعبي بسحب مرشحيه من بعض الدوائر التي.
ففي انتخابات المجالس المحلية 2001م فقد حققت المرأة نجاحاً مرتفعاً بفوزها بـ 26 مقعداً في مجالس المحافظات والمديريات اما في انتخابات المجالس المحلية 2006م فقد حققت المرأة 35 مقعدا من بين 3053 عضواً في المجالس المحلية أي بنسبة 0.5٪ فقط، وهي نسبة لا تذكر أمام سيطرة الرجال على هذه المجالس التي تستمد أهميتها من الدور المباشر الذي تلعبه في التعليم والصحة وبرامج الخدمات الاجتماعية.
ويعد فوز نساء في أي انتخابات إنجازاً كبيراً للحركة النسوية مهما كانت نسبته وعدم موازاته لطموحات وآمال النساء اليمنيات ، إذ جاء دليلاً على الوعي النسوي المتنامي بأهمية وجودهن في مراكز صنع القرار ومن ثم بلورة أهداف ورؤى واضحة وجديدة متوافقة مع المتغيرات الجديدة للحركة النسوية، ويمكن إسناد أسباب ضعف التمثيل النسوي في هذه الانتخابات إلى طبيعة النظام الانتخابي، سيادة التوجهات الذكورية للمجتمع ، التمييز ضد المرأة، سطوة العادات والتقاليدالا ان حق الأقتراع والترشيح لم يأت نتيجة نضال الحركة النسوية بل جاء بقرار من قيادة الدولة عام 1980 ، حيث أصدر رئيس الجمهورية تعديلاً دستورياً أعطى فيه للمرأة اليمنية حق الأقتراع والترشيح ضمن إنتخابات مجالس التطوير التعاوني أو أية انتخابات تشهدها ( الجمهورية العربية اليمنية) آنذاك، والذي اعتبر في ذلك الوقت سابقا لآوانه.
٢- مشاركة في المؤسسات السياسية
الرسمية وغير الرسمية:
أ - المؤسسات السياسية الرسمية: لا يمكن استبعاد الحديث عن وضعية المرأة اليمنية في هذه المؤسسة حيث يمكن من خلالها تفسير كثير من السلوكيات المتبعة تجاهها.. إذ لا يمكن فصل الواقع عن الماضي.. كما لا يمكن القفز عن مراحل أثرت في تشكيل هذا الواقع بسلبياته وإيجابياته، وعليه فإننا نؤكد هنا على أن وضعية المرأة الحالية بما فيها من اخفاقات ليست ابنة هذا الواقع، رغم أهميته الكبرى في إضافة ملامح أخرى أكثر تعقيداً وتشابكاً إذ تدنت نسبة النساء في مناصبها العليا القريبة من صنع القرار، فيما ارتفعت مشاركتها في المراكز الأقل أهمية ، بالنسبة لمثيلتها في المراكز القيادية.
- المـــرأة وزيـــرة: حتى مطلع هذا القرن لم يكون هناك اية وزيرة وفي ابريل عام 2001 عينت الدكتورة وهيبة فارع وزيرة دولة لحقوق الانسان لتصبح أول وزيرة في اليمن ولأول وزارة حقوق إنسان ثم امة العليم السوسوة وزيرة حقوق الانسان ، وفي مارس 2006 شاركت امرأتان ضمن التعديل الحكومي هما الدكتورة امة الرزاق علي حمد ( وزيرة الشؤون الاجتماعية)، والدكتورة خديجة الهيصمي ( وزيرة حقوق الانسان )، وفي آخر تشكيل حكومي ابريل 2007 كانت هناك وزيرتان فقط من 35 وزيراً، أي بنسبة 5.7٪، هما الدكتورة امة الرزاق علي حمد (وزيرة الشؤون الاجتماعية)، والدكتورة هدى البان ( وزيرة حقوق الانسان )، وهما وزارتان ارتبطتا تقليدياً بالمرأة واللتان اصبحتا بمثابة الوزارات النسوية.
- ولم تمنح المرأة حتى يومنا وزارة خدمية او سيادية، وعلى الجانب الآخر نرى أن كل نواب الوزارات هم من الرجال اما وكلاء الوزارت فعددهن اثنتان ممن مختلف الوزارات.
- مجلس الشورى: تكون اول مجلس شورى في الجمهورية اليمنية عام 2001 وتضمن في تشكيله امرأتان فقط وتكون خلفا للمجلس الاستشاري الذي اعلن عنه عقب الانتخابات النيابية في 27 ابريل من عام 1997. ويتكون مجلس الشورى من مائة واحد عشر عضوا وضم المجلس امرأتان هما منى باشراحيل، وهي عضو سابق في مجلس النواب، وفاطمة محمد بن محمد وهي صحفية وبالرغم من خروج كثير من اعضاء المجلس الا انه لم يزدد عدد النساء في المجلس.
-المرأة والعمل الدبلوماسي:
توجد سفيرة واحدة فقط لليمن في الخارج وهي الأستاذة نورية الحمامي في تركيا وقد سبقتها الأستاذة امة العليم السوسوة كسفيرة في هولندا سنة 2000.
ب - المؤسسات السياسية غير الرسمية:
- مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية : رغم مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية إلا أن ذلك لم يترك أثراً على تحسين مشاركتهن السياسية إذ بقيت هذه المشاركة ضعيفة بالمقارنة مع مشاركة الرجل، بالإضافة إلى استبعادها الكبير عن مراكز صنع القرار في هذه الأحزاب الا ان منهم من يدعم دمج النساء في الحياة السياسية والعامة، غير أن الفجوة ظلت واسعة بين البرامج والواقع الفعلي للنساء في الأحزاب التي ينتمين إليها و خاصة في ظل غياب استراتيجية واضحة لدى تلك الأحزاب حول وضع المرأة وعدم تحديد رؤية واضحة لكل حزب على حدة وتحديد موقفه من المرأة وتحويل هذا الموقف إلى برامج وأجندات عمل على أرض الواقع.
- مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني : تعد مشاركة المرأة اليمنية في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني هي الأوسع والأقدم والأكثر تنوعاً وفعالية، رغم كل ما يمكن أن يقال عن تراجع هذه المشاركة كماً وكيفاً.
لقد وجدت المرأة اليمنية متنفساً حقيقياً في هذه المنظمات ، وأعطتها الفرصة لإثبات وجودها كمواطن فاعل في المجتمع ومشارك حقيقي في قضاياه ومشكلاته.
وعلماً أن حوالي 55٪ من الموظفين القياديين في الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني من النساء.
اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن :
تم استحداث اللجنة الوطنية للمرأة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 97) لسنة 96م باعتبارها لجنة فنية تابعة لمجلس الوزراء وحرصاً من القيادة السياسية على تسليط مزيد من الضوء على قضايا المرأة اليمنية المختلفة والتعريف بأهميتها في مجمل مناشط الحياة فقد تم إعادة تشكيل اللجنة وتوسيع إطارها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ( 68 ) لسنة 2000م بإنشاء المجلس الأعلى لشئون المرأة الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم في قوام تكوينه اللجنة الوطنية للمرأة.. اما اتحاد نساء اليمن فهو من أقدم واكبر المنظمات الجماهيرية التطوعية في المجتمع اليمني وهو منظمة مستقلة ويعمل على دعم وتعزيز القدرات المهنية للنساء في المجتمع.
الا أنه ومنذ تأسيس اللجنة الوطنية للمرأة حاول اتحاد نساء اليمن ان يضطلع بمهامها من حيت التسليط على رسم السياسات فبدلا من الاهتمام بمهامه واهدافه التي انشئ من اجلها بدأ في تبني القضايا المناطة باللجنة مما أدى الى تشتت الجهود و أضعاف الحركة النسائية من فرص المرأة في النجاح ، ومما ورد يجب ان نؤكد بأنه لا بد من تآلف نسائي قوي يشارك به الجميع دون استثناء من اجل نجاح الحركة النسوية في اليمن.
٣- مشاركة المرأة في الوظائف العامة:
لا توجد نساء كثيرات في المناصب القيادية المهمة، ذات التأثير المباشر في مراكز صنع القرار، أو التأثير في الرأي العام.
الا انه في الآونة الاخيرة دخلت المرأة السلك القضائي فقد عينت قاضيات فيه كما عينت في بعض الوظائف الخدمية فعلى مستوى التعليم العالي، مثلاً لا توجد حتى الآن امرأة رئيس جامعة، أو مؤسسة أكاديمية، أو ما شابه ذلك.
- هل يمكن اعتبار الكوتا مشاركة سياسية..!؟
دأبت الحركة النسائية وخاصة مع الانتخابات المحلية 2006 على المطالبة باعتماد مبدأ »الكوتا« لتحقيق مشاركة اوسع وقد اقرت بعض الاحزاب السياسية ضمن تشكيلاتها القاعدية والقيادية مبدأ الكوتا مثل المؤتمر الشعبي العام الا انه على الصعيد الرسمي في الانتخابات المحلية عام 2006 لم تحظ المرأة بتمثيل يضاهي مطالبها.. وقد اتسمت مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالضعف، سواء من خلال الأحزاب الموجودة أو في الدور الذي تلعبه في مجال صنع القرار وصياغة المجال المدني العام. فالمرأة أقلية بمختلف المعايير الإحصائية والموضوعية، ويمكننا القول أيضاً ان المرأة أقلية سياسية ويوجد فارق تاريخي بينها وبين الرجل مما يدفعنا إلى أن نميل إلى التمييز الإيجابي لصالحها" من خلال المطالبة بإقرار نظام القائمة النسبية.
أسباب عزوف المرأة عن المشاركة السياسية:
أ - أسباب مجتمعية: لا شك أن عزوف المرأة اليمنية عن المشاركة السياسية، لا ينفصل عن عزوف المجتمع وطبيعته والعلاقات القائمة فيه، التي تعتمد نظرة دونية للمرأة باعتبارها كائناً من الدرجة الثانية، ودورها يأتي تالياً لدور الرجل، وفي أحيان كثيرة لا يأتي ما يجعلها لا تثق بقدراتها على ملء المواقع القيادية في مراكز القرار السياسي وكذلك غياب التقاليد الديمقراطية في المجتمع إذ مازالت عملية صنع القرار في الفهم الشائع هي عملية أحادية الجانب وليست عملية جماعية مشتركة.
كما ان هناك الكثير من الضغوط الاجتماعية التي تتعرض لها أثناء المشاركة في الحياه العامة فالزوج يمكن أن يهدد زوجته بالطلاق عند مزاولتها اي نشاط لا يرغب هو به ، وقد تتعرض لعنف في حال إصرارها ، اضافة الى الاتهامات التي تنهال عليها - ابتداء باتهامها بإهمال مسؤولياتها كزوجة وأم ، وانتهاء بالمساس بأخلاقها وسمعتها بحجة اختلاطها بالرجال والخروج من بيتها إلى أماكن مجهولة ، أو محاولة اصطياد الرجال ، وغير ذلك كثير مما يمكن أن تتعرض له.
ب - أسباب شخصية : كثير من النساء لا يقتنعن بقدرتهن على العمل السياسي، بل يرين فيه انتقاصاً من أنوثة المرأة، وربما يعود هذا إلى التنشئة الاجتماعية، التي تدعم هذه الرؤية، وتؤكد على أن الوظيفة الأولى للمرأة تتمثل في وظيفتها كزوجة وأم و عدم وعي المرأة لحاجتها ومصالحها و تطوير وعيهن السياسي من خلال المشاركة بالأمور السياسية، والاكتفاء بالقضايا ذات الطابع المجتمعي البعيد عن تأثيره في عملية صنع القراركما ان انخفاض مستوى التعليم وارتفاع معدل الامية لدى النساء انعكس سلباً على توجهاتهن نحو المشاركة و كذلك استخدام الواسطة والمحسوبية والأسـاليب غير الـمشروعة في التعيينات وهي وسائل تنبذها المرأة بل وتدعوها إلى الابتعاد عن ذلك المجال..
ج - أسباب تعود الى المشاركة السياسية نفسها : وجود فجوة بين الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة والمؤسسات الرسمية والإجراءات والبرامج التي تسعى للنهوض بأوضاع النساء كما ان غيـاب الـتنشئة الـسياسية للأجيـال الـجديدة أمر يهدد ترسيخ الثقافة الـسلبية وعدم المبالاة وعدم الانتماء.
د- أسباب حزبية : لا تزال المرأة اليمنية تعاني من وجود فجوة كبيرة بين الشعارات التي تطلقها الأحزاب عن أهمية مساواة المرأة بالرجل وبين السعي الفعلي لتغيير واقع المرأة في الأحزاب.مما يؤثر على مشاركتها السياسية كما أنه ينعكس في تدني مستوى تمثيلها في الهيئات القيادية العليا وضعـف دورتلك الأحـزاب كأطـر سيـاسية معنية بتكوين الـكوادر النسائية الى جانب عدم الاهتمام الكافي بـإدماج الـنسـاء في مختلف هياكـل الحـزب الـقيادية.
٤- مستقبل المشاركة السياسية
للمرأة اليمنية :
عند الحديث عن مستقبل المشاركة السياسية للمرأة اليمنية يجب ان نستعرض معه وبشكل مفصل الواقع السياسي والمجتمعي من جميع جوانبه أكانت ايجابية اوسلبية:
- الواقع السياسي : في ظل قراءة المرحلة الراهنة والدعم التي تقدمة القيادة السياسية في مناصرة المرأة وقضاياها ومساواتها في الدستور مع اخيها الرجل من حيث الحقوق والواجبات ومصادقة الحكومة على كافة الاتفاقيات مثل اتفاقية »السيداو« وتعديل ما يقارب 23 قانونا من القوانين التمييزية برغم كل ذلك لم تعد فكرة المشاركة السياسية هي الهدف النهائي الذي يمثل العصا السحرية لحل مشاكل المرأة عامة - فالقانون لا يكفي لتحويل هذا المبدأ إلى ممارسة يومية- خاصة في ظل هذه المتغيرات الاجتماعية التي نمر بها.
أول هذه المتغيرات أن الدولة التي أقرت هذه القوانين المتقدمة وصاغتها في أيام سابقة لم تعد هي الجهة الوحيدة التي تضعها في التطبيق والممارسة كما ان التعديل قد ينعكس سلباً على الحركة النسوية التي وقعت في الارتباك ذاته، والحيرة بين حول أولويات العمل التي تطرحها طبيعة التغيرات.
ومن هنا وجدت الحركة النسوية نفسها في الجهود التي يمكن بذلها من أجل التأثير في السياسات الاجتماعية، والتأثير على التشريعات الداعمة لهذه السياسات ، فأغرقت نفسها في قضايا وتعديلات قد لاتكون تمييزية للمرأة.
اليوم تقود إلى نتائج الغد، وعليه فان أي تحسين لوضعية هذه المشاركة يفترض أن يبدأ من مع وضع استراتيجية عمل واضحة لا تكتفي بالخبرات، ولا تستبعد الكفاءات، تحيّد الجانب الحزبي، وتضمن مشاركة أكبر للنساء مع استنهاض قدراتهن الكامنة، وتحويلها إلى قوة مجتمعية، يمكن الاستفادة منها بحق.
- الواقع المجتمعي : تعاني المرأة من أشكال عديدة أخرى من التمايزات سواء في المنزل أو في العمل نتيجة لنظرة المجتمع التي تؤطر المرأة ضمن حدود وتصورات معينة تمايز بينها وبين الرجل كما ان تهميش دور المرأة اجتماعيا في المجتمع و حصر حركتها تحت ظل الرجل كتابع له في كل المجالات الاجتماعية مما حال دون حصولها على حقوقها الاجتماعيه في أطر الهوية التاريخيه والحضاريه للمجتمع العربي من منطلق خلفية الذكر والأنثى والتي لا تُطرح على اساس الاختلافات البيولوجية والطبيعية بين المرأة والرجل لابل على أساس علاقة الفوقيه والدونيه.
٥- النتائج و الاستخلاصات:
1- المرأة اليمنية جزء من هذا المجتمع، لا يمكن فصلها عن المجتمع الذي تتحرك فيه، وعليه فإن أية تأثيرات - سلبية أو إيجابية - يتعرض لها هذا المجتمع تقع عليها أيضاً، بل ربما، وبصورة مضاعفة، لذلك فإن أي تحديث وتفعيل لدور المرأة اليمنية، يتطلب بالضرورة تحديثاً وتفعيلاً لمجتمعها، الذي يمثل بيئة عملها الحقيقية.
2- ان مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي يحول الدولة و معها المجتمع إلى دولة و مجتمع قائمين على أساس نظام ديمقراطي.
3 - شكلت تشجيع القيادة السياسية دفعة قوية لاعادة تفكير النساء في الدور المناط بهن في المجتمع مما أدى الى تحسن النظرة المجتمعية لهن.
4- يجب على الناشطات في المؤسسات النسوية تحديد استراتيجية عمل واحدة تحترم الاختلافات (الصغيرة)، وتضمن اتفاقاً عاماً لتحديد القضايا ذات الأولوية.
5 - شكلت الانتخابات المحلية صورة حقيقية واضحة حول مشاركة المرأة السياسية بعد دخول السلطة المحلية
6 - على الجانب الآخر، لا تحقق مشاركة المرأة في الحكومة، والعمل الدبلوماسي، ومجلس الشورى مبدأ المساواة في الفرص، ولا تتناسب مع حجم التواجد المأمول للنساء في ظل دولة الوحدة.
7 - على الرغم من تبني الأحزاب والفصائل أفكاراً متطورة، حول وضعية المرأة اليمنية إلاّ أن وضع النساء في الأحزاب يشير إلى الفارق الكبير بين الشعار والتطبيق.
8- تعد مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، هي الأوسع انتشاراً والأكثر قدرة على تحقيق مشاركة سياسية تستطيع من خلالها التأثير في السياسات العامة.
9 - وجود غياب شبه كامل للمرأة في الوظائف العامة، ذات الصلة المباشرة بتشكيل السياسات العامة، وخلق رأي عام له دوره الفاعل في عملية صنع القرار.
10 - تواجد المرأة في مواقع اتخاذ القرار، وفي المناصب الحكومية العليا، ما زال ضعيفاً ومحدداً، مما يعيق دمج النساء في عملية التنمية، ويعطل امكانية أن تؤثر في رسم السياسات، ومنع إحداث تعديلات في التشريعات القائمة.
11 - عدم وعي المرأة بحقوقها، وإدراكها لإمكاناتها وقوة تأثيرها، ومن ثم إدراكها لأهمية دورها في المجتمع تشكل عقبة أمام وصولها إلى مناصب قيادية عليا في المجالات التشريعية والقضائية وغيرها.
12- وجود المؤسسات الديموقراطية الناشطة يسهم في توعية المرأة ومعرفة احتياجاتها.
❊ رئيس منتدى القيادات النسوية
| 
مستقبل المرأة اليمنية في ظل دولة الوحدة.. المشارگة السياسية ليست حلاً نهائياً لمشاگل
