|
| |
|
الميثاق نت -
من »الخلفية التاريخية للوحدة، إلى التطور الديمقراطي.. مروراً باتجاهات السياسة الخارجية والمرأة في ظل الوحدة وانتهاءً بمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية«. كانت هذه محاور ندوة الوحدة.. وهنا عرض موجز لمحتواها. > الدكتور صالح باصره وزير التعليم العالي تحدث في الندوة عن الخلفية التاريخية للوحدة.. وقال: - إن اعلان الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية لم يكن حدثاً صغيراً ولا وليد لحظته، بل انجازاً كبيراً في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر سبقته ومهّدت له الكثير من الأحداث المحلية والعربية والدولية.. ولم تكن هذه الوحدة حالة حديثة أو جديدة وطارئة في اليمن بل اعادة توحيد يمن انشطر وتشطر لفترة زمنية طويلة. وراح باصره الى استعراض فترات اليمن الموحد وأسباب تفككه الاستثنائي والظروف المحلية والخارجية التي أدت الى ميلاد ٢٢ مايو ٠٩٩١م.. مع تأكيده على أن اليمن الموحد هو القاعدة فيما التجزؤ والانشطار هو الاستثناء في كل تاريخ اليمن القديم والاسلامي والحديث والمعاصر. شواهد > ومن الشواهد التي ساقها الدكتور باصره أنه في زمن الحضارة اليمنية أو ما يسمى بعض الممالك اليمنية كانت اليمن موزعة سياسياً في اطار خمس ممالك هي: سبأ، وقتبان، ومعين، وحضرموت، ويمنت. ومقابل هذا التجزؤ يقول باصره: »إن الاقتصاد كان موحداً فكل الممالك شاركت فيما كان يعرف ببترول ذلك الزمان وهي تجارة البخور واللبان كما كانت اللغة والخط المسند والحياة الروحية والنظام الزراعي واحدة، وبمرور الزمن توحد الاطار السياسي لليمن بشكل تدريجي بدءاً بما عرف بمرحلة دولة سبأ في عام ٠٥٤ق.م، ثم دولة سبأ وذو ريدان وحتى تأسيس دولة سبأ وذو ريدان ويمنت وحضرموت وأعرابهم في الجبال والتهائم.. وهذه الفترة عرفت بالعصر الحميري، وظلت اليمن موحدة في كفاحها ضد الاحتلال الحبشي ثم مرحلة وقوعها تحت النفوذ الفارسي وحتى بزوغ فجر الاسلام«. في العصر الاسلامي الذي شهد دخول اليمنيين الاسلام طوعاً.. وكان لهم دور في نشر الدين الاسلامي وبناء دولته، ومشاركتهم في توسيع دائرته في الجزيرة العربية ومصر والشام والعراق، ونشره في المغرب العربي وبلاد الاندلس، يشير الدكتور باصره في حديثه الى »أن مساهمة اليمنيين في نشر الاسلام وتوسيع اطار دولته لم تكن جهادياً فقط بل ساهموا أيضاً في تكوين وتطوير الحضارة العربية والاسلامية، وفي كل المجالات«. أما ما شهدته اليمن خلال مراحل ضعف دولة الخلافة الاسلامية في منتصف العصر العباسي، فإن الدكتور باصره يؤكد »نشوء ما عرف بالدول المستقلة.. شملت معظمها اليمن كله أو الجزء الأكبر منه وعلى وجه الخصوص في عهد الدول: »الزيادية، الصليحية، الرسولية، الطاهرية« فيما كانت الدولة الزيدية تتوسع أو تنكمش جغرافياً حسب الظروف السياسية الداخلية والخارجية«. وحين جاء الحكم العثماني الى اليمن منذ عام ٨٣٥١م يقول باصره: »إن حكم العثمانيين شمل اليمن كله وظل موحداً في اطار هذه الدولة وتحت حكمها مع ظهور واختفاء كيانات سياسية صغيرة وكبيرة، وظل الشيء الأهم من ذلك هو التوحد اليماني في الكفاح ضد ظلم النظام العثماني وولاته في اليمن.. فتحقيق الاستقلال وجلاء القوات العثمانية في عام ٦٣٦١م، وتأسست على اثر الجلاء دولة يمنية موحدة عُرفت بالدولة القاسمية التي ما لبثت في نهاية المطاف أن تنتهي بنشوء كيانات سياسية متصارعة«. ويرى أن: »هذا المناخ السياسي والاقتصادي كان قد وفر ظروفاً مناسبة لاحتلال بريطانيا لعدن عام ٩٣٨١م، وانطلاقها من عدن الى شرق وجنوب اليمن واخضاعها بنفوذها، وفي الوقت ذاته أعادت الدولة العثمانية سيطرتها على شمال وغرب اليمن وذلك منذ عام ٩٤٨١م، وحتى ٢٧٨١م وهو العام الذي شهد دخول العثمانيين صنعاء العاصمة وبدأ في التكوين لإطارين جغرافيين وسياسيين بما عرف لاحقاً بجنوب اليمن وشمال اليمن، وتم تعميد هذا الانشطار بخط حدودي عرف بخط حدود النفوذ العثماني والنفوذ البريطاني في اليمن عام ٥٠٩١م وسجل رسمياً في عام ٤١٩١م، أي قبيل بدء الحرب العالمية الأولى ببضعة أشهر. وحدة العلاقات والنضال > وبرغم هذا التكوين التشطيري الذي أصاب الجسد اليمني فإن الدكتور باصرة يؤكد وحدة علاقات الشعب اليمني ونضاله ضد الاستعمار البريطاني والحكم العثماني.. هذا النضال الذي أدى الى مغادرة العثمانيين شمال اليمن في نهاية الحرب العالمية الأولى.. ولكن رافق كل ذلك الكفاح حلم اعادة توحيد اليمن، حتى في الفترة التي ظهرت على انقاض النفوذ العثماني ما عرف بالمملكة المتوكلية »الإمامة« واقتربت لحظة تحويل الحلم الى حقيقة عشية سقوط نظام الإمامة في ٦٢ سبتمبر ٢٦٩١م، وتقلصت مسافة الوصول الى الوحدة اليمنية بقيام ثورة ٤١ أكتوبر ٣٦٩١م في الجنوب وجلاء الاستعمار البريطاني في ٠٣ نوفمبر ٧٦٩١م. ويصل باصره الى مراحل قيام دولتين يمنيتين على انقاض النفوذ العثماني والبريطاني، وما شهدته هذه المراحل »من حرب أهلية بعضها بسبب مصالح سلطوية وحزبية داخلية.. والبعض الآخر بتغذية خارجية للحيلولة دون تحقيق الوحدة.. ولكن شعار اعادة تحقيق الوحدة اليمنية!!« ظل هدف الشعب. وبحسب الدكتور باصره فإن الرئيس علي عبدالله صالح التقط اللحظة التاريخية المناسبة للدعوة الى الوحدة كصمام أمان لليمن في ظل المتغيرات الدولية، وفي ظل اقوى الحروب الباردة، وانهيار المعسكر الاشتراكي واستطاع الرئيس أن ينتزع التأييد الجماهيري الواسع في الجنوب والشمال. واستجاب الكل لهذه الدعوة التي انطلقت في لحظة تاريخية مناسبة.. وتأسست الجمهورية اليمنية وارتبط بالوحدة الانحياز للديمقراطية والتعددية الحزبية والتبادل السلمي للسلطة وبدأت اليمن مرحلة جديدة في حياتها الداخلية وفي علاقتها الخارجية وطوت آخر صفحة من صفحات التشطير الجغرافي السياسي. الوحدة والديمقراطية > واتساقاً مع ما خلص اليه الدكتور باصره خاصة في اشارته الى ارتباط الوحدة بالانحياز الى الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية- ناقش الدكتور عبدالعزيز الشعيبي خلال الندوة »ملامح التطور الديمقراطي في ظل الوحدة«. وأشار في اجزاء من حديثه الى »الاتفاقات التي عقدت في اطار عملية التوحد والمتصلة بموضوع الصيغة المناسبة لممارسة العمل السياسي في ظل دولة الوحدة، وما كان لها من أهمية في تثبيت النهج الديمقراطي وممارسة النشاط السياسي، ونوه الى ما أفرده مشروع ودستور دولة الوحدة من مساحة واسعة للحريات السياسية باعتبارها المقدمة الطبيعية للتعددية السياسية.. وانتهاج الحوار كوسيلة أساسية للحوار بين القوى السياسية داخل الحكم وخارجه«. الدكتور الشعيبي استعرض ايضاً نشوء وتكوين الأحزاب السياسية، والتي زادت عن أربعين حزباً، لا تعدو أن تكون بعضها -بحسب قوله- نوعاً من التجمع الذي يرتبط به اعضاء نتيجة لقرابة أو لعشيرة ثم تلاشى العدد الى ٢٢ حزباً شاركت في الانتخابات النيابية بعد الوحدة. كما استعرض الدور الذي لعبته الوحدة في تحقيق حرية الصحافة والرأي والتعبير، واتساع حلقات النشر والاصدار الصحفي السياسي. ولفت الشعيبي الى ظروف الأزمة السياسية التي بدأ في اشعال فتيلها الحزب الاشتراكي عقب أول انتخابات نيابية في ٣٩٩١م، والتي كان يأمل الاشتراكي الحصول على عدد أكبر من المقاعد التي حصل عليها في تلك الانتخابات وافرزت هذه الأزمة اعتكافات سياسية وتطورات أخرى.. سرعان ما انتهت بتلك المحاولة الانفصالية الفاشلة التي قادها بعض قيادات الاشتراكي. التف خلالها الشعب اليمني الى جانب الشرعية الدستورية، خصوصاً بعد اعلان »الاشتراكي« عن الانفصال، وكان النصر للوحدة اليمنية التي ناضل الشعب اليمني من أجلها وأعلن عدم استعداده للتفريط بها مرة أخرى. جانب آخر يرى فيه الدكتور الشعيبي أهم التطورات ذات الصلة بالممارسة الديمقراطية وهو »التعديلات الدستورية«، إذ يؤكد أن التعديلات التي جرت على بعض مواد الدستور ذات الصلة بالعمل الديمقراطي كانت في مجملها تعديلات هادفة وخدمت كثيراً تطور العمل السياسي والديمقراطي. وقال الشعيبي: هذه التعديلات أدت الى تطوير مهم في بعض جوانب النظام الانتخابي.. وتوفير قدر أكبر من الاستقرار في السلطة التشريعية، الى جانب قدر أكبر من المرونة في الانتخابات الرئاسية بما يكفل تشجيع الأحزاب والتنظيمات السياسية على المشاركة الفاعلة فيها وتأكيد الانتخابات التنافسية، بالاضافة الى توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار ورفع مستوى التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واصلاح نظام الاستفتاء العام، ورفع مستوى الاهتمام الرسمي والشعبي بالقضايا العامة. اتجاهات السياسة الخارجية > ومن ملامح »التطور الديمقراطي في ظل الوحدة« الى »اتجاهات السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية« هذه الأخيرة ناقشها خلال الندوة الدكتور جلال فقيرة استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء. وقد ركز فقيره في استعراضه لاتجاهات السياسة الخارجية لليمن على ثلاث مستويات، الأول اقليمي ويتعلق مباشرة بدول الجوار الجغرافي ودوائر الأمن الاقليمية وثيقة الصلة بالأمن اليمني وهي دائرتا الخليج العربي والقرن الافريقي.. ويرتبط المستوى الثاني بالتفاعلات ذات الهوية القومية، وهي بطبيعة الحال وثيقة الصلة بشبكة تفاعلات النظام الاقليمي العربي.. في حين يتحدد المستوى الثالث في مناقشة هذه الاتجاهات على الصعيد الدولي مع الأخذ في الاعتبار الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. فيما يتصل بالمستوى الاقليمي أكد الدكتور جلال فقيره أن دولة الوحدة أفلحت في تحويل القوس الذي كان يمثل أزمة علاقات اليمن مع دول الجوار الجغرافي الى حزام أمني يعضد من مقدرة صانع قرار السياسة الخارجية اليمنية على صنع الأمن والاستقرار في المنطقة، وأفلحت أيضاً في دخول الألفية الثالثة وهي قد انهت كل خلافاتها الحدودية لتكون أول دولة في المنطقة تسووي خلافاتها الحدودية بطريقة حضارية جديرة بالاقتداء.. واثبتت القيادة اليمنية صدق توجهها العقلاني في تسوية الخلافات الحدودية بالطرق السلمية اعتماداً على مبدأ لا ضرر ولا ضرار. وقال فقيره في هذا السياق: إن الفضاء المجاور »الخليجي« يحظى باهتمام خاص في قائمة أولويات السياسة الخارجية اليمنية بالنظر الى الترابط الوثيق بين أمن اليمن من ناحية وأمن منطقة الخليج العربي من ناحية أخرى. مشيراً الى الخطوات التي أدت الى الرؤية الخليجية المتقدمة في تفهم واستيعاب المطالب اليمنية المنادية بالانضمام الى مجلس دول التعاون والتي كانت قمة مسقط عام ١٠٠٢م، قد توجت هذا التفاهم وأقرت مشاركة اليمن في بعض الأنشطة الرياضية واللجان الفنية المتعلقة بالمجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية. وحول توجهات السياسة الخارجية اليمنية في منطقة القرن الافريقي يرى فقيره، أن ما يؤكد نجاح هذه التوجهات هو ذلك الانسجام بين الأهداف التي تبلور طبيعة التوجهات، والاطار التطبيقي لسياساتها. وعلى صعيد العربي القومي استعرض فقيره أدوار السياسة الخارجية لليمن في تعزيز دور الجامعة العربية واصلاح النظام الاقليمي العربي في اشارة الى المبادرة التي تقدمت بها اليمن في أغسطس ٣٠٠٢م، قصدت بها اصلاح النظام الاقليمي العربي الراهن، وتطوير آليات العمل العربي المشترك والتي وجدت اصداء واسعة محلياً وعربياً. دولياً قال فقيره: »لقد سعت اليمن الى أن يكون لها مكانتها المرموقة على صعيد تفاعلات النظام الدولي في زمن الثنائية القطبية أو في ظل الاحادية الأمريكية، أو هذا الحرص على تأكيد التوازن والاستقلالية كنهج في السياسة الخارجية اليمنية ليس حالة طارئة تأتي استجابة لموقف بذاته أو قضية بعينها، بل عُد بحق نهجاً راسخاً في السياسة اليمنية، لا يتبدل ولا يتغير إلاّ لمتقضيات المصلحة الوطنية العليا لليمن.. والهوية القومية للقضايا الماثلة أمام صانع القرار«. وحدد فقيرة ملامح نجاح السياسة الخارجية على المستوى الدولي في: ابراز النموذج اليمني في الاصلاح السياسي واحترام حقوق الانسان. والى جانب دبلوماسية الاستثمار والتنمية، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتمييزه عن المقاومة المشروعة. المرأة والوحدة > »المرأة والوحدة«.. كان محوراً آخر تضمنته الندوة، وناقشت موضوعه الدكتور بلقيس أحمد أبو اصبع استاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء. أبو أصبع قالت في مشاركتها: إن تحولات كبيرة أحدثتها الوحدة في حياة المرأة اليمنية، وهي تحولات استراتيجية نقلت المرأة الى سياق التشريعات الديمقراطية الجديدة التي اطلقت أبواب الحريات أمام مختلف فئات المجتمع المدني وصيغه الفكرية وتنظيماته الوطنية ومقابل ذلك اسهمت المرأة خلال هذه المرحلة بدور رئيسي وفاعل في تعزيز وتطوير النهج الديمقراطي سواءً في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو المحلية أو من خلال دورها في الحياة السياسية وعبر الأطر الاجتماعية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني«. وبالرغم من النجاحات الملحوظة التي حققتها المرأة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية فإن الدكتورة أبو أصبع تقول: إنها لاتزال تواجه العديد من الصعوبات فيما يتعلق بمشاركتها في الحياة السياسية تحديداً كما في الحياة العامة، وتقترح التوافق على جهد واعٍ وقرار سياسي جريئ لمعالجتها، بالاضافة الى تبني اهداف مرحلية وطويلة الأجل من أجل ايجاد آليات وأساليب تؤدي بالمصلحة النهائية للنهوض بواقع المرأة السياسية. ومن أجل مشاركة أوسع وأكبر للمرأة في المشهد السياسي والمشهد العام تقول الدكتور بلقيس: يجب اجراء تغييرات بنائية وهيكلية في مؤسسات الدولة تهدف الى توسيع حجم مشاركة المرأة.. وتطوير التشريعات والقوانين بهدف ازالة جميع أشكال التمييز.. وكذا دعم متعدد وتنوع الأطر المؤسسية الخاصة بالمرأة كتعبير عملي لالتزام الدولة سياسياً لمناصرتها. عن مسيرة الاصلاحات الاقتصادية > وفي الاتجاه الاقتصادي.. ومسيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي بدأت مع قيام دولة الوحدة.. ناقش الدكتور طه الفسيل خطوات هذه المسيرة الاصلاحية في الجانب الاقتصادي والمالي والاداري. واستهل حديثه بالتأكيد على أن الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية شكلت محوراً رئيسياً بل أهم وأبرز ملامح السنوات الـ٧١ من عمر الجمهورية.. كما برزت أهمية تبني هذه الاصلاحات كمنهج وأسلوب لإدارة الاقتصاد اليمني باعتبارها ظروفاً داخلية بغرض مواجهة الاختلالات ومعالجة تدني مستوى وكفاءة فاعلية الجهاز الاداري للدولة، وفي الوقت نفسه تمكين اليمن من مواجهة التحديات والمستجدات الاقليمية الدولية. وتطرق الفسيل الي مراحل برنامج الاصلاحات الاقتصادي، والنتائج التي تحققت فضلاً عن مناطق التعثر والقصور والاخطاء.. مستعرضاً اتجاهات الاصلاح في الخطة الخمسية الثالثة ٦٠٠٢-٧٠٠٢م. وشدد الدكتور الفسيل فيما يتصل بجدوى الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية في الخطة الخمسية الثالثة -على أهمية الأخذ في الاعتبار ضمان استمرار وتيرة الاصلاحات بما يؤدي الى تعزيز وتقوية الاستقرار والتثبيت الاقتصادي وضمان استدامته. كما يرى أن اتباع سياسات مالية ونقدية متناسقة سوف يسهم في حفز هذا النمو ومعالجة الآثار السلبية وبالذات البطالة والفقر. منوهاً بأهمية تعزيز بيئة الاستثمار لغرض اتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليؤدي دوره الاقتصادي والتنموي الى جانب وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لبرامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري. وفوق تأكيده على ضرورة تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية والاستثمارية.. يرى أنه من المهم الحرص على خلق تأييد شعبي حقيقي لبرنامج الاصلاحات وانتهاج أسلوب المواجهة والحلول الجذرية من خلال اتباع سياسات واجراءات اقتصادية واجتماعية شاملة وواسعة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
أگاديميون: اليمن الموحد هو القاعدة
