علي عمر الصيعري -
سأتناول في عمودي هذا حكمة من حكم الزعيم قالها قبل سنوات، محذراً من مخاطر «سياسة الباب المخلوع» والذي تُعتبر بمثابة رؤية سياسية وفكرية واقتصادية عظيمة، حذر من مخاطرها على غالبية الدول والأنظمة المنتهجة سياسات «الليبرالية المحدثة».. عدد من العلماء والمفكرين من أمثال «جون غراي» أستاذ الفكر الأوروبي بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية الذي كتب بحسب «هورست افهميلا» في الصحيفة الألمانية «دي فيلت» قائلاً: بالحرف الواحد: «إن الليبرالية المحدثة ستلحق بالماركسية لتحتل مكانها المناسب في متحف الأفكار الوهمية «utopia» أي اليوتوبيا ـ التي لفظها التاريخ، وكذا من أمثال «داني رودريك» أستاذ الاقتصاد في جامعة «هارفارد» الأمريكية الذي قال مؤكداً: «إن الأولى التخلي كُلّيةً عن الليبرالية المحدثة «راجع كتاب: (اقتصاد يغدق فقراً لـ «هورست افهيلد» إصدار عالم المعرفة رقم 335 ـ يناير 2007م- ترجمة د. عدنان عباس ص 215)..
لسنا هنا بصدد الخوض في تعريف وتحليل النموذج الليبرالي المحدث الذي تميز عن غيره بنظرية تحرير السوق العالمية من كل القيود والقواعد، والذي يعتبر تدفق الاستثمارات الأجنبية المكتسحة للدول من دون قيود أو قانون ميزته العظمى، فهذا من اختصاصات أساتذة العلوم السياسية والاقتصادية، ولكننا كإعلاميين ملمين بعض الشيء بحقيقة مخاطر انفلات تدفق الاستثمارات الأجنبية وخداعها في نهاية الأمر للحكومات والدول، حريٌّ بنا أن نشير باعتزاز وتقدير إلى عظمة رؤى وأفكار وتعاليم الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح ، رئيس المؤتمر الشعبي العام ، وعلى رأسها تلك الرؤية التي تعني أنه «لا مندوحة من تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتدفق الاستثمارات الأجنبية، ولكن ليس عن طريق سياسة الباب المخلوع» وذلك لننتبه بدورنا إلى أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في شباك الحقبة الجديدة من حقب «التجارة الحرة» التي هي آخر حقبة لـ«الليبرالية المحدثة» أثناء تعاملنا مع سياسة تدفق الاستثمارات الأجنبية، بحيث نربك أجيالنا القادمة عندما تجد نفسها عاجزة عن الحصول على أية خيارات اقتصادية تناسبها، وبالأصح تجنبها إرهاصات كوارث «تحرير التجارة» في المستقبل.
ويجدر بنا هنا الاستئناس بما توصل إليه «هورست افهيلد» مؤلف الكتاب المشار إليه آنفاً من تحليل دفع به إلى إطلاق تحذيره القائل: «من هنا لا مندوحة من أن تتوفَّر اقتصاديات العالم على خيارات يمكن لها أن تأخذ منها الخيار الذي يناسبها».
إن وجود هذه الخيارات أمر حياتي بالنسبة إلى كل واحدة من هذه الاقتصاديات، بيد أن وجود سوق عالمية منفتحة على العالم أجمع بلا توجيه حكومي وبلا أي «حواجز تجارية» لا يترك لهذه الاقتصاديات أي خيارات تُذكر، وتقع مسؤولية هذه الظاهرة المدمرة على عاتق الليبرالية المتزمتة بلا أدنى شك. أ «نفس المصدر السابق ص 214».