محمد علي عناش -
< هناك الكثير من التجارب الوحدوية الناجحة سواء التي حدثت في العصر الراهن أو العصور القديمة كالتجارب الوحدوية في أوروبا وأهمها الوحدة الألمانية.. ومحددات نجاح هذه التجارب تتجلى في القدرة على صهر التمايزات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية في إطار واحد يشكل هوية جديدة لهذا المجتمع، دعامتها النظام السياسي الجديد الذي يرسي قيم التعايش السلمي المشترك.. ويكفل الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة.
وعلى الرغم من التمايزات الحادة فإن هذه التجارب الوحدوية نجحت وراكمت هذا النجاح وصهرت كل هذه التمايزات في مشترك واحد من القيم الانسانية والمعيشية .. لم تكن مسألة الهوية عائقاً أمام نجاح هذه التجارب، لأنها لم تقم على أساس الدين أو المذهب أو العشيرة أو الطائفة، أو أي من الهويات القاتلة عندما تتحول الى سلطة في مجتمع متعدد ومتنوع.
فالحروب والصراعات الطاحنة التي شهدتها أوروبا قبل أكثر من خمسة عقود كان مصدرها القبيلة والطائفة والكنيسة بمذاهبها المختلفة، هذه الكيانات العمودية التي تريد أن تفرض نفسها كسلطة على الآخرين بالقوة وحكم الغلبة، ولم تهدأ هذه الحروب والصراعات ولم يتحقق الأمن والاستقرار، الا بنضالات هذه المجتمعات لاسقاط هذه الهويات، وبناء دولة المؤسسة والقانون وعلى قاعدة العقد الاجتماعي.
الفلاسفة والمفكرون ورواد الإصلاح الديني لعبوا دوراً رئيساً في بلورة الوعي الجمعي لثورات هذه الشعوب ووحدتها، انطلاقاً من فلسفة العقد الاجتماعي، والوعي بفكرة الدولة كمؤسسة وكإطار جامع وضامن لجميع الحقوق والحريات، على أساس أنها سلطة ودولة المجتمع لا دولة الأفراد والكيانات العصبوية.
بالانتقال الى الحالة اليمنية الراهنة التي يكثر فيها طرح مسألة الهوية سواء بجهل أو بدون جهل، نود أن نوضح أن المجتمع اليمني متجانس وليس فيه تمايزات حادة، حتى نحمل القضايا والمشاكل الراهنة ما لا تحتمل ونبتعد بها عن المنطقية والموضوعية الى مسار منحرف، الى فضاء الاغتراب والتهويم.. لنبحث عن حلول ومعالجات قافزة على لغة العقل والمنطق ومتجاوزة للواقع وحقائقه شكلاً ومضموناً.. نحن لا ننكر أن هناك خصوصيات ثقافية واجتماعية هنا وهناك فرضتها عوامل تاريخية وجغرافية وسياسية معينة، لكنها لا تمثل تمايزاً حاداً ولا ترتقي لأن تكون هويات متعددة في مجتمع لغته واحدة ودينه واحد وتاريخه المشترك واحد، غير أن غياب الدولة كمؤسسة وكوظيفة اجتماعية ودستورية وسياسية جعل هذه الخصوصيات تبرز الى السطح بقوة كمشاريع صغيرة لكنها سوف تنمو بشكل عمودي ومستقل في ظل غياب المجتمع المدني واستمرار غياب الدولة المؤسسة والدولة الضامنة والراعية للجميع بمقتضى القانون والدستور.. أي بمقتضى العقد الاجتماعي الأمر الذي سيحدث فراغات كثيرة في المجتمع، سوف تملأه هذه المشاريع الصغيرة التي سوف تنمو عمودياً حاملة معها بذور الصراع والتناحر البيني لإقامة سلطة ودولة العصبة التي سوف تقوم بناءً على حكم الغلبة، ونحن لم نصل الى هذه المرحلة من غياب الدولة، فمهما كان فلا يزال هناك دولة بكل ما فيها من عيوب، ولا تزال هناك بنية دولة قاومت كل عوامل السقوط والانهيار خلال الأزمة، والفراغات الموجودة سوف يتم هيكلتها وتسويتها عبر مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته الوطنية إن حسنت النوايا وصدقت التوجهات..
من الملاحظ أن عامين من الأزمة أو ما تعارف على تسميته بثورات الربيع العربي، لم ترتقِ بفكرة الدولة المدنية في الوعي الجمعي على الأقل لدى شباب الساحات، وإنما ارتقت بوعي التمايز والانتماء الجغرافي الضيق، وحفزت هذه الذهنية وهيجتها كي تطفو الى السطح هنا وهناك برداء وإخراج ثوري.. وتعتبر هذه المسألة من أبرز التجليات السلبية والخطيرة التي أفرزتها الأزمة.
ومن المستغرب له أيضاً أنه في ظل هذه الأجواء والتجاذبات التي من المفترض أن تقودنا الى ترجمة مشروع وطني كبير والى بدايات جادة وحقيقية لتأتي النتائج سليمة ومنطقية أن تطرح مسألة الهوية كإشكالية راهنة، والبعض منها يطرح في سياقات خطيرة وكارثية.
كما ذكرنا سابقاً أن المجتمع اليمني مجتمع متجانس لا توجد به تمايزات حادة، وإنما هناك خصوصيات ثقافية واجتماعية طفيفة، وهناك نوع ما خصوصيات في المظالم والمعاناة تراكمت منذ الستينيات حتى اليوم، بفعل غياب دولة المجتمع ودولة الحق والقانون والمؤسسات.
ومن وجهة نظري أن المرحلة الحالية هي أفضل مرحلة تتوافر فيها مقومات وإمكانيات بناء دولة المجتمع وفي مقدمة هذه المقومات هو توافر الإرادة الجمعية نحو ذلك، والذي يعتبر من أهم المقومات الأولية والضرورية لنشأة الدول وبنائها، ولم يسبق طوال خمسة عقود أن توافرت الإرادة الجمعية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مثلما توافرت اليوم، وبعيداً عن مراكز القوى وتحالفاتها المختلفة، وإن كان هناك من لايزال يتربص ويعمل على إرباك المرحلة وتحريك العجلة نحو الخلف لإقامة دولة الأفراد ومراكز القوى بتحالفاتها الانتهازية والسلطوية.
من هنا نطرح مسألة الهوية في سيادة حق تقرير المصير لا يستند لأسس منطقية وموضوعية من عدة نواحٍ.. أننا عشنا ونعيش متغيرات جديدة أهمها هو تقلص نفوذ مراكز القوى والنفوذ لصالح إمكانية بناء دولة المجتمع، لكننا الى الآن لم نفعل ونحقق ذلك، ومن ناحية أخرى أن المجتمع اليمني في الوقت الراهن يبحث عن تقرير مصيره بشكل جمعي، لذا فمن يحاولون أن يتمايزوا ويبحثوا لهم عن خيارات وحلول خاصة، بعيداً عن الحل العام يعمقون الأزمة ويعقدونها ليس هنا فحسب، بل ويتيحون الفرصة لمراكز القوى القبلية والدينية والعسكرية أن تعيد بناء منظومة تحالفاتها النفعية والانتهازية ثم التمكن من السلطة وفرض أمر واقع وفقاً لقانون وحكم الغلبة، الذي لم نتحرر منه ولا نحاول أن نتحرر منه بشكل واعٍ ومنظم وموضوعي.
من جانب آخر دعونا نقترب اكثر من الحقيقة ومن إعادة تموضع الاشكال في موضعه الصحيح إن الحقيقة الاجتماعية والثقافية والتاريخية تؤكد أننا لم نكن يمنين أوشعبين كما هو طرح الخطاب المتطرف وهو يناقش إشكالية الوحدة، بل كنا يمناً واحداً وشعباً واحداً بكل المقاييس العلمية والاجتماعية، لكن بهويتين سياسيتين، وإن كان هناك بعض التمايزات والخصوصيات، فإنها ترجع الى تأثيرات وإنعكاسات هاتين الهويتين، وهنا تكمن الاشكالية الحقيقية التي لم يتم التنبه لها، وأخذها في الحسبان عند صياغة مشروع الوحدة والاحداث التي حدثت عقب إعلان دولة الوحدة وتوجت بحرب صيف 94م هي انعكاس حقيقي لهذه الاشكالية والتي تتمثل بشكل رئيسي في عدم صهر الهويتين السياسيتين في هوية سياسية واحدة ونظام حكم واحد يستلهم جميع الصعوبات والفوارق والخصوصيات.