محمد علي عناش -
كون بناء الدولة وترسيخ قواعدها يتطلب توافر حالة من الأمن والاستقرار، تتحقق خلالها الكثير من التحولات الاجتماعية والثقافية، حيث تصبح الدولة قيمة اجتماعية وأخلاقية راسخة في وعي الناس وثقافتهم وانتمائهم الجمعي. الثانية انه لم تتوافر طوال تاريخنا السياسي والاجتماعي ولأكثر من عشرة قرون الفرصة المناسبة لبناء الدولة اليمنية وترسيخ قواعدها وأركانها، بسبب الحروب والصراعات التي لم تكف ولم تهدأ طوال هذه الفترة، سواءً بين الدويلات التي كانت تتوالد بالعشرات في آنٍ واحد هنا وهناك، او الصراعات المستمرة داخل الدويلة الواحدة على شكل ثورات صغيرة او بروز طامحين جدد يقودون حركات انقلابية للانقضاض على السلطة، وفي كل هذه الصراعات كانت القبيلة هي العامل الفاعل والمؤثر في هذه الصراعات وفي اقامة الدويلات وفي اسقاطها، والأموال التي كانت تتدفق الى زعماء القبائل تعتبر أهم محددات تفاعل القبائل ونشاطها الحربي. ما نود ان نصل اليه مما ورد سابقاً ان الدولة كحالة تحول من مرحلة القبيلة وسطوتها الى حالة الدولة كنظام وتقاليد مؤسسية في الحكم، لم تتحقق طوال عقود من الزمن، ولم تبدأ ملامحها تظهر إلا بعد ثورتي سبتمبر واكتوبر، لكنها كانت دولة شطرية. وعلى الرغم من كل ما اعترضها من معوقات وانكسارات كثيرة أهمها تكالب القوى التقليدية والقبلية والسلاطينية على السلطة وعلى امكانات البلاد، بمعنى اخضاع الدولة للقبيلة وسيطرة زعماء العشائر على كيانها المؤسسي، وخاصة في انقلاب 5 نوفمبر 1967م، إلا انها استمرت كمؤسسة شكلية بلا مضمون اجتماعي وتنموي. كانت فترة الشهيد الحمدي والتي عُرفت بحركة التصحيح أنضج مرحلة يمنية خطت خطوات جادة في اتجاه بناء الدولة اليمنية الحديثة المتحررة من سطوة القبيلة ومراكز القوى، بمعنى انه تم اخضاع القبيلة لسلطة الدولة ودمجها في بنيتها المؤسسية، إلا ان المشروع أجهض مبكراً، لنفس العوامل بالاضافة الى العوامل الخارجية التي لم تهدأ ولم تكف تدخلاتها وتأثيراتها في رسم ملامح الدولة وشكل نظام الحكم في اليمن. الدولة الشطرية التي نشأت بعد ثورتي سبتمبر واكتوبر بهويتين سياسيتين لم تسقط رغم كل ما واجهها من صراعات وتكالب وانقلابات، بل ظلت قائمة كتقليد شكلي أكثر منه مضموناً وظيفياً ومؤسسياً، بمعنى انها لم ترتقِ الى مستوى دولة المجتمع سواء في الشمال او الجنوب. عندما تم إعلان قيام دولة الوحدة في 22 مايو 1990م ولم يتم استيعاب أن الهوية المفقودة طوال التاريخ السياسي والاجتماعي في اليمن، هو غياب دولة المجتمع، الأمر الذي تحول الى أهم اشكالية واجهت دولة الوحدة وتعمقت هذه الاشكالية بحرب صيف 94م وما تلاها من أحداث وتداعيات.. كنا في الحلقة السابقة قد تناولنا أهم عنصر في نجاح التجارب الوحدوية، يتمثل في القدرة على صهر التمايزات الحادة في إطار نظام حكم سياسي جديد يستوعب التعدد والتنوع ويقوم على احترام قيم التعايش السلمي المشترك والحقوق والحريات والتداول السلمي للسلطة، وتترسخ أركان الدولة الموحدة «دولة المجتمع» على مدى ما يتراكم من نجاحات وانجازات في ترسيخ هذه القيم والمبادئ العامة المشتركة. التعدد والتنوع في دولة المجتمع لايقوم على أساس التمايز الديني او العرقي او الثقافي، وانما على اساس التنافس البرامجي، من هنا تحل اشكالية الهوية وتنصهر في منظومة من القيم الجمعية التي تقوم عليها دولة المجتمع، وفي هذه الحالة نجد شعوباً ديمقراطية تنتخب رئيساً لها من اصول افريقية مثلاً دون ان يكون هناك أي اشكالية، كما ان الحزب السياسي في هذه الدولة الديمقراطية لاينشأ على اساس طائفي أو مذهبي أو عرقي، وانما يستوعب في عضويته مختلف الطوائف والاصول التي لا تشكل أية اشكالية لهذا الحزب، لأن خيارات ومحددات الانتماء له هي المشروع السياسي والاقتصادي للحزب.. اشكالية الهوية في الحالة اليمنية لاتتمثل في وحدة شعب الجنوب وشعب الشمال حسب مايُطرح، لاننا في الاصل شعب يمني واحد، لاتوجد به تمايزات حادة وعميقة، غير ان اشكالية الهوية تتمثل في الهويتين السياسيتين الحاكمتين للشعب اليمني الواحد، النظام الاشتراكي الماركسي في الجنوب والنظام الرأسمالي التقليدي في الشمال، وكلا النظامين طوال ثلاثة عقود قبل الوحدة، لم يقيما دولة المجتمع، بل أقاما دولة الحزب في الجنوب ودولة مراكز القوى في الشمال. هذه المسألة كان لابد ان تُستوعب جيداً، حيث لم يعمل طرفا الوحدة اليمنية منذ الوهلة الاولى على اختراع الهوية السياسية الجديدة والمناسبة لدولة الوحدة التي تصهر بداخلها التمايز السياسي وتستوعب الخصوصيات الاجتماعية والثقافية هنا وهناك، كما تعمل على اقامة دولة المجتمع سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وبمختلف الطرق والمناهج العلمية والبرامجية التي تكفل انجاز تحولات متسارعة في الجهاز الاداري ومؤسسة الامن والجيش والممارسة السياسية والديمقراطية والتأهيل المدني للقبيلة. الذي حصل ان الهويتين السياسيتين ظلتا تحكمان دولة الوحدة طوال سنواتها الاولى التي عُرفت بالمرحلة الانتقالية، الأمر الذي أنتج أزمة سياسية حادة في عمق دولة الوحدة، عمل طرف ثالث على اثارتها أكثر والانحراف بها الى مسارات معقدة وخطيرة، لم تعالج هذه الأزمة ولم يتم تلافيها من قبل شريكي الحدث التاريخي العظيم، وانما تُركت للاستثمار والتوظيف اللاأخلاقي من قبل الطرف الرافض لمشروع دولة الوحدة بمحددات وخيارات دولة المجتمع، فعمل جاهداً على سد المنافذ في وجه كل الحلول المنطقية والوطنية لأزمة الفترة الانتقالية، باستثناء منفذ وحيد لحل وحيد وهو الحرب، فكان مسعرها ومؤججها بتحركاته داخل المعسكرات الى ان اندلعت في صيف 94م، ولم يكتفِ بذلك بل اعطى لهذه الحرب غطاء دينياً ومنحها صفة الحرب المقدسة كما لو انها حرب بين دار كفر ودار إسلام، عمدها وثبتها بإطلاق الفتاوى الكارثية التي احلت الفيد والقتل للجنوبيين. من المؤكد ان الحرب أفرزت تداعيات وآثاراً خطيرة ومظالم متعددة، لم تُسوَّ وتعالج بشكل جذري في حينه، وانما تُركت في معظمها عالقة كقضايا ومشاكل تفت في عضد الوحدة والنسيج الاجتماعي اليمني، كما لم تسع جميع الاطراف الى تلافي هذه الاشكالية ولم تساهم في تقريب الحلول والمعالجات، وانما تُركت للشد والجذب والفعل ورد الفعل ليس في هذه القضية فحسب وانما في جميع قضايا ومشاكل البلاد، في ظل استمرار غياب دولة المجتمع اليمني تعتبر القضية اليمنية الرئيسية المزمنة، وغياب التوجه الجاد من جميع الاطراف في هذا الاتجاه، لان قضية بناء دولة المجتمع ليست قضية الحاكم لوحده وانما قضية الجميع، سلطة ومعارضة، احزاباً ومنظمات مدنية وشبابية وثقافية، وسلطة تشريعية ... الخ. اليوم ونحن نعيش أجواء احتفالاتنا بالذكرى الثالثة والعشرين لاعلان الوحدة اليمنية المباركة، التي تتزامن مع استمرار فعاليات وأجواء مؤتمر الحوار الوطني، نؤكد ان ترسيخ كيان الوحدة وتجاوز المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد، لايمكن ان يتم من خلال الرؤى والدراسات التي مازالت تدور في دائرة تصفية الحسابات وفي فلك شخصنة القضايا، ولا من خلال السقوف المرتفعة والحلول القافزة على المنطق والموضوعية وحقائق الواقع، لأن استمرار هذا التوجه وهذا المنطق اللاعقلاني سينحرف بالحوار الى مسارات الحلول والخيارات المدمرة، فالحلول المنطقية قريبة منا وفي متناولنا، فلماذا نأبى إلا ان نبحث عنها خارج محيط العقل ودائرة الممكن؟ هذه ظاهرة خطيرة لايمكن ان تقودنا الى شاطئ الأمان، ولايمكن ان تبني وطناً ولامجتمعاً، وانما تجعل الجميع يعيشون في دوامة وفي حالة من التيه والعدمية التي ستنجلي بفوضى شاملة. لذا فالقضية الرئيسية والجوهرية هي بناء دولة المجتمع، فعلى الجميع ان يتجهوا بصدق ومسئولية وطنية وتاريخية إلى وضع لبناتها الأولى وأركانها الرئيسية.