موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


إغلاق 10 شركات أدوية في صنعاء - إجراءات جديدة للبنوك اليمنية.. وتحذير لمركزي عدن - البرلمان يستعرض تقرير بشأن الموارد المحصلة - وصول 1820 مهاجر أفريقي إلى اليمن في يونيو - “مخاطر الجرائم الإلكترونية على المجتمع اليمني” في ندوة بصنعاء - السعودية تدشّن حرب الموائد على اليمنيين - إيرادات ونفقات صندوق المعلم على طاولة البرلمان - ارتفاع عدد شهداء الدفاع المدني بغزة إلى 79 - ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 38664 - "طوفان الأقصى".. تحوّلات إقليمية ودولية -
مقالات
الإثنين, 27-مايو-2013
الميثاق نت -   فيصل الصوفي -
وزارة الداخلية زفت لأسرتي أمان والخطيب وللشعب بشرى القبض على»المدعو» أحمد جونة عبدربه العواضي، الذي قالت إنه المتهم بقتل حسن جعفر، وخالد الخطيب، في شارع الخمسين بالعاصمة أثناء مرورهما بموكب زفاف قريبة الشيخ علي عبدربه العواضي عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح. وفي حقيقة الأمر أن وزارة الداخلية كذبت على أسرتي المغدور بهما وكذبت على الشعب.. فقد تبين أن أحمد العواضي سلم نفسه كرهينة بغرض تهدئة نفوس أهالي الضحايا والرأي العام وتخفيف الضغوط على الحكومة كما قال! ووزارة الداخلية تعلم بذلك وهو في ضيافتها. لماذا كذبت وزارة الداخلية إذاً، وقالت إنها حاصرت منزل «المدعو» أحمد العواضي بحملة أمنية من 10 أطقم مسلحة، ومدرعتين من القوات الخاصة، وطقمين من شرطة بيت بوس، وأجبرت «الجاني» على تسليم نفسه؟ بينما لم تكن واقعة حصار منزل»المدعو» وتسليم نفسه حقيقية أصلاً، فقد وقعت في بيان الداخلية، ولم تحدث على الأرض. لمصلحة من نسجت وزارة الداخلية تلك القصة، وكذبت بها على أسرتي أمان والخطيب، وكذبت بها على الشعب؟ ألا يدل هذا الكذب والخداع على أن وزارة الداخلية شريكة الشيخ الذي يحمي القتلة الحقيقيين؟ الوزارة تعرف أنهم في ضيافة شيخ يتولى حمايتهم من المساءلة والعقاب، ومع ذلك لم تجرد حملة أمنية من طقم واحد لمحاصرة منزل الشيخ الذي يوجد القتلة داخل منزله. يبدو واضحا أن الشيخ علي عبدربه العواضي وحزب الإصلاح مطمئنان إلى تسوية قضية القتل بطريقة غير قانونية، وبالأسلوب القبلي.. جبر خاطر أولياء الدم بمقصد وبضعة ملايين. ووزارة الداخلية لم تقم بواجبها، بل وزيادة على ذلك تكذب على أسرتي القتيلين، وتخدع الشعب، وتشارك في حماية القتلة، لكي تنجح تلك التسوية، ويتم قتل أمان والخطيب مرتين، على سنة القبيلة. لا يجوز أن تقوم وزارة الداخلية بهذا الدور القبيح، فواجبها أن تقبض على القتلة، وهي تعرف مكانهم، وتخضعهم للتحقيق، ثم تحيلهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيق وتقديمهم للمحكمة، وبعد أن يصدر حكم القضاء، ومن حق أولياء الدم التمسك بتنفيذ حكم القضاء، كما من حقهم العفو، أو القبول بتعويض. هذا ما نعتقد أنه الموقف الصحيح.. أما أن تشارك وزارة الداخلية بحماية القتلة، بالطريقة التي سبق الكلام عنها، فهذا أمر مخز.. فأسر المغدور بهما تناشد وتصيح، وآلاف المواطنين يتظاهرون في عدن وتعز والعاصمة، ومشاركون في مؤتمر الحوار يقفون احتجاجا، والمؤتمر الوطني للحوار يعلق جلساته ليوم واحد، ورئيس الجمهورية يوجه بالقبض على القتلة.. كل هذه الفعاليات لا قيمة لها.. كل هذه الضغوط يتم تجاهلها لإرضاء شيخ.

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مقالات"

عناوين أخرى

الافتتاحية
المستقبل للوحدة
بقلم / صادق بن امين أبو راس- رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
وحدتنا وشراكتنا.. الضمانة الحقيقية
يحيى نوري

العدوان الأميركي - الاقتصادي على اليمن.. ماذا في التداعيات والرد؟
فاطمة فتوني

أيها الباراسي الحضرمي اليماني الوحدوي الصنديد.. وداعاً
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور*

"الإمارات".. الذراع الصهيوأمريكي في الشرق الأوسط.. مصر نموذجاً
محمد علي اللوزي

للصبر حدود
أحمد الزبيري

ماقبل الانفجار
أحمد أمين باشا

صاحب ذاكرة الزمن الجوال في ذمة الله
عبدالباري طاهر

مرض لا يصادق احداً
عبدالرحمن بجاش

الرئيس علي ناصر.. وسلام اليمن
طه العامري

مقال صحراوي يخاطب الضمير الغائب.. “لَصِّي النور يا نور”
عبدالله الصعفاني

فرنسا في مهب المجهول.. فاز اليسار فهل يتركونه يحكم؟
بيار أبي صعب

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)