عبدالله عمر باوزير -
* لا احد من مكونات المنتظم السياسي (سلطة – ومعارضة مشاركة في حكومة الوفاق !؟ أوخارجها في الداخل أو الخارج !!) لا يعمل على استثمار الأزمة و توظيف تداعياتها في حوارات ومساومات داخل الحوار الوطني قبل انطلاقته أو بعدها ؟!
هذه الذهنية السياسية .. تخشى بل تخاف مغادرة المجتمع على اختلاف انتماءاته الجغرافية والاجتماعية أسباب أزماته التاريخية أو المرحلة من مراحل التجزئة والتشطير .
لذلك لم تعمد أي قوة منها حزبية أو عسكرية حاكمة في مرحلة التشطير أو بعد الوحدة إلي بناء دولة على أسس مؤسسية – قادرة على إدارة السلطة والتخطيط التنموي من خلال تعظيم الإنتاج وتوفير وسائلة بالإضافة إلي تطوير مختلف القطاعات الخدمية وتنسيق أدائها وخدماتها على نحو يؤكد حقوق المواطنة والمساواة بين مختلف تكويناتها المجتمعية والجغرافية .
كل ذلك ..لم تأخذه القوي التي حكمت وتصارعت على السلطة وأمسكت بها من خلال الأجهزة القمعية على اختلافها وصفاتها التي لم تقتصر على البوليسية والعسكرية وتجاوزتها الي وسائل الإعلام والثقافة بل والوظيفة العامة .. إلي درجة التحكم في صحة وعيش المواطن ؟!
ذلك على مستوي القوي التي حكمت أما تلك التي عارضت وجعلت من المعارضة وسيلة لسبل العيش من خلال أدى وظيفي لجهات خارجية أو لتحقيق مكاسب مادية من خلال القوي الحاكمة عن طريق الابتزاز أو تقديم خدمات إستخباراتية .. لم تطالب ببناء دولة مؤسسية وعصرية .. أكانت هذه المعارضة لاسباب وطنية أم لأهداف إيديولوجية .
لذلك تجري كل الحوارات على نحو تساومي – وبأساليب تفاوضية في الداخل كما هو مع الخارج وفي الغالب مع صناع هذه الأزمات ، و من عملوا على تطوير دينمياتها وتوسيع بؤرها المجتمعية_ المنطقية والفئوية ،التي عكستها بعنف الأزمة الراهنة حتي أصبحنا نعيش ازمة شاملة لم تعد معها تلك العناوين والقضايا امام الحوار الوطني الوسيلة لمغادرتها ولا الحوار التساومي الطريق لوضع الحلول فالتحديات كبيرة وتداعيات الأزمة في ظل الوفاق والشراكة الحكومية أضحي شراكة ، مطلوب تعميمها في مختلف المؤسسات ..
فهل ستقدم لجان وفرق الحوار حلول حقيقية.. لأزماتنا ،اشك في ذلك خصوصا بعد إن أصبحت حوارات التفجيرات والاغتيالات و ضرب أبراج الكهرباء و قطع خطوط الاتصالات والكبلات الضؤية وسيلة جديدة لحوارات تساوميه .. شملت حضرموت وعممت الفوضى وتعمل قوي إرهابية واخري مشاركة في الوفاق بوعي أو دون وعي ، إلي تحويلها الي ساحة لا حاضنة لمختلف قوي العنف والإرهاب فحسب .. بل لتصفية حسابات قوي وفئات سياسية اخرى في مؤسسات إستراتيجية !! تخشى المستقبل وبالتالي بناء دولة حديثة وفدرالية ؟
لذلك وإمام اتساع الاختلالات الأمنية وعج المؤسسات الأمنية والعسكرية عن الاضطلاع بمهامها ؟! أستدعي المجلس المحلي لمحافظة حضرموت مديري الامن العام في الساحل والوادي و فوجي المجلس بتخفيض موازنات الامن العام بنسب مرتفعة بلغت في الساحل 25% و تجاوزت 45% وبقرار وزارة الداخلية الجهة المسئولة عن الامن الداخلي للدولة ، و امام ذهول أعضاء المجلس واستغرابهم لمثل هذا القرار قدم مديري الامن المبرر .. وهو فصل موازنة مديريتي أرخبيل سقطرى ؟! الذي تم في إطار الهيكلة .
** قرار غريب .. في ظل حوار القذيفة والمتفجرات الحارقة والمسدس الكاتم للصوت التي استخدمت في اغتيالات عدد من الكوادر الأمنية والعسكرية في حضرموت وغيرها من المحافظات ومنها تلك الداخلية والصغيرة والبعض منها لم تخفض موازناتها .. كحضرموت التي تشكل 34% من مساحة الدولة الجغرافية و ما يفوق 70% من الموارد القومية حتي اليوم ، رغم محدودية الاستثمارات في الموارد الطبيعية .. يتم التخفيض بقرار حكومي !!!
امام ذلك ثار الأعضاء وتحول النقاش الي حوار طرشان غاضب دافعا بالمناطقية الي قاعة المجلس رغم ما بذلة المحافظ :خالد سعيد الديني ..من جهد لم يهدى الأعضاء إلا بقرار رئيس المجلس تأجيل مناقشة الوضع الأمني إلي بعد الى يوم آخر ،على إن يحضر الاجتماع قادة فروع الأجهزة الأمنية وقيادتي المنطقتين العسكريتين الاولى والثانية بالمكلا وسيئون .. على إن يقدم مديري الامن خطة اولية ويحددا احتياجاتهما لمحافظة تمتد حدودها الدولية حدود1200كم و على التماس مع محافظات ذات طبيعة أمنية مضطربة ؟! ليأتي الرد بضرب طقم امني في مديرية وادي العين وحوره .. في ذات اليوم وعلى غرار نسف أبراج الكهرباء و الذي تجدد في ذات اليوم وكأنه ردا على توجيهات رئيس الجمهورية ؟
*** كل هذا حوار من نوع قد لا ينسف الحوار.. ولكنه يهد وينسف مكانة و سيادة المؤسسة الرئاسية .. كونها المؤسسة الموحدة والسيادية التي يتطلع المواطنون إليها لتجنيبهم التشظي والتصدع الذي افقد مؤسسات الدولة دورها وقدرتها ووحدتها وأخضعها لرغبويات حزبية .. لا اظنها ستكون على طاولة الحوار ولن تتضمنها تقارير لجانه وفرق عملة .. فثقافة أطرافة لم تدرك بعد إن أزمتنا الحقيقة – ازمة غياب الدولة .. ولا يمكن بناء دولة في اجواء الاضطرابات الأمنية