كلمة الميثاق -
غضب شعبي واسع يعم الوطن إزاء قرار الإفراج عن بعض مرتكبي الجريمة الإرهابية التي اقترفت بحق الوطن وقيادته في جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو 2011م سيما والشارع اليمني كان ينتظر تحقيق العدالة بتطبيق القانون والقصاص ممن خطط ونفذ لتلك الجريمة التي استهدفت حياة رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة.. فلقد مثل قرار الافراج جريمة لا تقل بشاعة عن جريمة تفجير المسجد حيث اثبتت ان القتلة نافذون في مصدر القرار ويستغلون السلطة والقضاء لاستكمال ازهاق دماء اسر الضحايا في اصرار وتعمد على استكمال جريمتهم الإرهابية التي لولا الحكمة والاستشعار العالي للمسئولية الوطنية لكانت جرت اليمن إلى حربٍ أهلية كارثية، وهذا الموقف يضعنا في صورة من يقف وراء تلك الجريمة وسقوطه الديني والأخلاقي والإنساني خاصةً وأن من استهدفهم ذلك العمل الإرهابي كانوا يقفون بين يدي الله في أول جمعة من شهر رجب الحرام، وكان المجرمون يعون حجم الخطر على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، لكن غلهم وحقدهم ودناءة مشروعهم قد جسدوه في تجرئهم على اقتراف فعلتهم التي يتبين بشاعة المدى الذي يمكن أن يذهبوا إليه في سبيل إشباع نزعاتهم الدموية التي لا تشبع والتي لا يمكن ان تتوقف عند تلك الرموز الوطنية بل ان تعطشهم للدماء سيجعلهم يتمادون في جرمهم، لذا لا يجب أن يفلتوا من العقاب مهما تجبروا وتفرعنوا، وفي هذا المنحى كان يفترض تطبيقاً للنظام والقانون ليس الإفراج عن المجرمين، وإنما إلقاء القبض على أولئك الذين لم تطلهم يد العدالة، وهو ما يمثل إخلالاً بالتسوية السياسية للمبادرة الخليجية وتحدياً جدياً لمدى التزام القيادة السياسية بقراري مجلس الأمن رقم 2014 - 2051 الذي وصف جريمة جامع دار الرئاسة كواحدة من الجرائم الإرهابية المدانة دولياً وأكد على ضرورة أن ينال مرتكبوها الجزاء العادل..
أن إطلاق سراح المجرمين بعد ثبوت الأدلة الدامغة على تورطهم في عمل إرهابي شيطاني كاد أن يؤدي بوطن وشعب إلى مهالك خراب ودمار لا يبقي ولا يذر لولا لطف الله، وحرص من استهدفتهم تلك الجريمة على تجنيب اليمن واليمنيين هذا المآل، والذين رغم الآلام وهول المؤامرة وبشاعتها إلاّ أنهم اصروا على ترك إحقاق العدالة للنظام والقانون الذي صار يطوع من قبل تلك العقول المتوحشة لخدمة اطماعهم التآمرية وقد بلغت بهم الصفاقة والوقاحة والإيغال في الجرم حد استخدام المبادرة والحكومة ومسؤولياتهم في الوظيفة العامة لاطلاق المجرمين وافلاتهم من يد العدالة دون خجل أو ندم.. إنها ثقافة العنف والتطرف والإرهاب التي لا يمكن إيقافها إلاَّ بإحقاق الحق من خلال التطبيق الصارم للقانون الذي به يعاد للدولة هيبتها، وللوطن والمواطن أمنه وأمانه والوصول إلى بر الأمان.