علي الشعباني -

قال الشيخ عصام دويدالحارس الشخصي للزعيم علي عبدالله صالح و أحد مصابي جريمة مسجد دار الرئاسة إن قيادات الإصلاح تريد إخراج كل العناصر الارهابية المتورّطة في الجريمة من السجن لأنها تشكّل أدلة حية على تورطها، ولأنها قد كشفت خيوط الجريمة ومن يقف وراءها من قيادات الإصلاح التي تريد تضليل العدالة وتشويه صورة القضاء وجرّ أسر الضحايا إلى مربّع العنف.
وحذّر دويد في حديث مع "الميثاق" من أن العناصر الإرهابية التي أفرج عنها ستكون عرضة للتصفية والقتل من قبل القيادات الرئيسية المتورطة في الجريمة التي تريد طمس أية أدلة أو شهادات أو عناصر تثبت تورطها في الجريمة، ومعظم العناصر التي كانت محتجزة ثبت تورطها مع تلك القيادات الإصلاحية التي سيكون من مصلحتها إخراجهم من السجن لتصفيتهم.


♢ بداية كيف تعلقون على اصرار الإصلاح على الافراج عن عدد من المتورطين في جريمة مسجد دار الرئاسة من السجن؟
- لاشك أن الجميع في الداخل والخارج يعلمون أن المتورطين الرئيسيين في جريمة مسجد دار الرئاسة هم قيادات عليا في التجمع اليمني للإصلاح وهم من موّل وخطط ونفذ هذه الجريمة الارهابية البشعة، وقد كشفت ذلك عدد من الوسائل الاعلامية نقلاً عن محاضر النيابة والتحقيقات، ولذلك فإن قيادات الإصلاح تريد إخراج تلك العناصر الارهابية من السجن لأنها تشكل أدلة حية على تورطها، ولأنها قد كشفت خيوط الجريمة ومن يقف وراءها من قيادات الاصلاح التي تريد تضليل العدالة وتشويه صورة القضاء وجر أسر الضحايا الى مربع العنف.
♢ هل أنتم قلقون من خروج العناصر من السجن؟
- أولاً مسألة الإفراج أو السجن هو بيد القضاء ونحن لسنا قلقين على مسار القضية أو مصيرها حتى وان تم الافراج عن تلك العناصر، إلا أن محاضر النيابة والتحقيقات والأدلة التي عليهم ثابتة ولا يمكن تجاهلها ولكننا قلقون عنهم لأنهم سيكونون عرضة للتصفية والقتل من قبل القيادات الرئيسية المتورطة في الجريمة التي تريد طمس أية أدلة أو شهادات أو عناصر تثبت تورطها في الجريمة، ومعظم العناصر التي كانت محتجزة ثبت تورطها مع تلك القيادات الإصلاحية التي سيكون من مصلحتها إخراجهم من السجن لتصفيتهم، لذلك إصرار الإصلاح على اطلاق تلك العناصر من أجل تصفيتهم وليس من أجل براءتهم، أما نحن فقد التزمنا الطرق السلمية ولجأنا الى القضاء من أول يوم ولعل الموقف الذي شدد عليه الزعيم علي عبدالله صالح - حفظه الله - وهو أكثر الضحايا يؤكد حرص الجميع على انتهاج الطرق القانونية المشروعة وعدم اللجوء الى العنف، فنحن لو أردنا طريق العنف لاقتصصنا من كل من خطط ونفذ هذه الجريمة منذ اليوم الأول ، ولكننا نحرص ومازلنا على التمسك بالخيارات والسبل السلمية الدستورية لأننا على ثقة أن القضاء اليمني قادر على تحقيق العدالة والقصاص لدمائنا سواء اليوم أو غدٍ ، ونحن نمتلك من الصبر والقدرة على التحمل ما يجعل المجرمين المتورطين يموتون كل لحظة بشبح الخوف من الموت الذي لن يفلتوا منه مهما كان الأمر.
♢ في حال عمد القضاء على عرقلة ملف القضية ماذا ستفعلون؟
- كل الخيارات متاحة أمامنا ولكننا نثق في أن القضاء اليمني لن يخذلنا حتى وإن بدت المؤشرات مخيبة للآمال حالياً الا أننا نعول كثيراً على القضاء لأننا نعتبر انتصاره وتحقيقه للعدالة في جريمة مسجد دار الرئاسة سيكون دليلاً على انه قضاء عادل ومستقل وأهلاً لأن يثق به أبناء الشعب اليمني.
♢ ولكن وزير العدل رفض مخاطبة البرلمان لاستكمال اجراءات رفع الحصانة عن العناصر المتورطة في الجريمة والتي لديها حصانة برلمانية؟
- وزير العدل لا يمثل القضاء وهو مسيّر لا مخيّر، ومن الطبيعي أن يرفض ذلك لأنه عين وزيراً للعدل لهذه المهمة والجميع يعرف أن ارتباطه بحزب الاصلاح والقوى الأخرى المتورطة في الجريمة، ولذلك هو لن يكون قادراً على أداء واجبه كوزير عدل لكل اليمن، وإنما وزير عدل لأشخاص وجماعة فقط وهو برفضه استكمال إجراءات ملف جريمة دار الرئاسة كشف للعالم أنه ليس وزيراً للعدل وإنما وزير جماعة معينة وقضى على مهنيته وحياديته واسمه كقاضٍ مقابل إرضاء الآخرين، كما أنه باعترافه بالعجز وعرقلة الإجراءات يرتكب جريمة جديدة تضاف الى جريمة دار الرئاسة والقضاء كفيل بالتعاطي معه، أما نحن كأسر الضحايا والجرحى لن نقف مكتوفي الأيدي عند وزير العدل، لأننا ندرك أنه يريد جرّنا الى مربع العنف وإعطاء مسار ملف جريمة دار الرئاسة منحى آخر.
ولكن على وزير العدل أو أي شخص أو جهة تريد عرقلة ملف جريمة دار الرئاسة أن يدركوا جيداً بأن هذه الجريمة هي جريمة ارهابية استهدفت دولة وشعب بأكمله والشعب اليمني هو من سيحاسب المعرقلين والمتورطين في هذه الجريمة، فنحن الجرحى وأسر الضحايا لسنا وحدنا المعنيين بهذه القضية بل هي قضية كل يمني وقضية الدولة اليمنية بأكملها، فالمستهدف فيها لم يكن الرئيس علي عبدالله صالح وحده وإنما كل أركان وقيادات الدولة ابتداءً من رئيس الجمهورية وحتى أخر جندي في القوات المسلحة، وقد أسفرت عن إصابة رئيس الجمهورية حينها الزعيم علي عبدالله صالح واستشهاد الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى وإصابة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه وقيادات عسكرية وقبلية وقيادات في الدولة ايضاً، والجميع ليسوا من منطقة واحدة أو أسرة واحدة وإنما من كل قبائل اليمن، وإذا كانت الدولة ستتهاون في حقها فإن القبائل لن تسمح بذلك التهاون.
♢ هناك أنباء تتحدث عن ضغوطات للمساومة بملف جريمة دار الرئاسة ما صحة ذلك؟
- دماؤنا لن تذهب هدراً ولا مساومة في الجرائم الارهابية ولا مع مرتكبيها بالقصاص كما قلت لكم هذه الجريمة هي استهدفت اغتيال اليمن وجره الى حرب أهلية لا يحمد عقباها لولا حكمة وحنكة الزعيم علي عبدالله صالح حينها وصبره وحكمته من يومها وحتى الآن، وأؤكد للجميع أن هذه الجريمة لن تكون خاضعة للمساومة إطلاقاً ويكفي أننا ملتزمون بضبط النفس حتى اليوم، ومن يعتقد أن صبرنا والتزامنا هو مساومة فهو مخطئ، ونحن وفي مقدمتنا الزعيم علي عبدالله صالح - حفظه الله- حريصون على مصلحة الوطن وأمنه واستقرار، وقد نشأنا وتربينا رجال دولة مصلحة الوطن لدينا فوق كل اعتبار ونسمو دائماً فوق جراحنا ولكن هذا لا يعني أننا سنتهاون في القصاص من القتلة حتى وإن لم نكن نحن، فأبناؤنا ونحن على ثقة أن الايام القادمة وخاصة بعد نجاح مؤتمر الحوار إن شاء الله ستسير الأمور في مسارها الصحيح، فالعدالة آتية حتماً ولا يمكن أن لا تتحقق والاصلاح لن يحكموا اليمن الى الابد، فأيامهم في السلطة أصبحت معدودة والشعب يعرفهم على حقيقتهم ووزير العدل لن يظل وزيراً للعدل للأبد.
♢ صرح المحامي محمد المسوري محامي أسر الضحايا والجرحى في جريمة دار الرئاسة أن هناك ترتيبات لتدويل ملف جريمة دار الرئاسة .. إلى أين وصلت تلك الترتيبات؟
- سبق وأن ذكرت أن كل الخيارات متاحة أمامنا وتدويل ملف القضية أمر وارد باعتبار أن هذه جريمة ارهابية أدانها العالم أجمع بما في ذلك مجلس الأمن الدولي في قراره رقم (2014)، لكننا لا نفكر بالتدويل حالياً لأننا مازلنا متمسكين بالقضاء الوطني.. ولكن المجتمع معني بهذه القضية لأنها استهدفت قيادة الدولة.. الأمر الذي يجعل اليمن غير آمنة ومستقرة سياسياً والمتورطين في هذه الجريمة ضمن أطراف دولية، وإذا تجاهل المجتمع الدولي هذه الأطراف فإنها ستكون قادرة على تنفيذ نفس الجريمة في أكثر من دولة وخاصة دول المنطقة.. ومن غير المستبعد أن ينفذ الاخوان نفس الجريمة في أية دولة خاصة تلك الدول التي لم يتمكنوا من الوصول الى السلطة فيها، ولذلك فجريمة دار الرئاسة إرهاب دولي عابر للحدود، ولا فرق بينها وبين جريمة 11 ديسمبر في أمريكا، فكلاهما اعتبرها «الاخوان» جهاداً وأفتوا بجوازها والعالم يعرف أن القاعدة هي جناح تابع للاخوان، ومحاكمة المتورطين فيها ليس مهمة أسر الضحايا والجرحى واليمنيين فقط بل المجتمع الدولي بشكل عام.
♢ تناولت وسائل الاعلام أسماء المتورطين الرئيسيين في الجريمة وتفاصيل حدوثها والكثير من المعلومات .. ما صحة تلك المعلومات وهل هناك متورطون آخرون لم يكشف عنهم؟
- ما نشرته وسائل الاعلام ومنها صحيفة «الميثاق» حول أسماء المتورطين وتفاصيل الجريمة ومخططها وخاصة ما نقل من محاضر تحقيقات النيابة والتقارير الاخرى هو جزء وليس الكل ونحن سنلتزم بقرار النيابة الذي قضى بمنع النشر حول الجريمة وأسماء المتورطين فيها وغير ذلك من المعلومات ولكننا على ثقة أن الشعب اليمني والعالم بأسره يعرف أولئك المجرمين، وقد كشفوا أنفسهم واعترفوا بجريمتهم في أكثر من تصريح وموقف ونحن نعرفهم جيداً ولن نغض أعيننا عنهم لحظة واحدة أينما كانوا.
♢ ما الذي تتذكرونه من تفاصيل يوم 3 يونيو 2011؟
- شخصياً لاتزال ذاكرتي تحتفظ بكل لحظة من تفاصيل ذلك اليوم المشؤوم ولكن هناك لحظات لا تكاد تفارق مخيلتي خاصة تلك التي كانت أثناء الانفجار وهو المشهد الذي حدث، فصور الجثث المتفحمة والنيران التي كانت تملأ المكان محفورة في ذاكرتي، ولأن إصابتي كانت مركزة في الوجه والرأس فما أحتفظ به من ذكريات أعدكم بأن أكتبها وأنشرها في صحيفة «الميثاق»، فالمجال لا يتسع لذكرها الآن.. ولكن رباطة جأش وعزيمة الزعيم علي عبدالله صالح حينها كانت هي سيد الموقف، فالتوجيهات التي أصدرها عقب الجريمة بدقائق وقضت بوقف إطلاق النار كانت مقيدة لنا جميعاً، ولكن من خلال تلقينا للعلاج في المملكة العربية السعودية الشقيقة كان الزعيم علي عبدالله صالح - حفظه الله- يتصل بجميع الجرحى ويتابع علاجهم أولاً بأول على الرغم من جراحه وآلامه.
♢ هناك من يتساءل عن سبب تأخر عودة الشيخ نعمان دويد محافظ صنعاء السابق الى أرض الوطن وعن صحته .. هلا طمنتم الجماهير على صحته وموعد عودته؟
- الشيخ نعمان دويد في صحة جيدة الحمد لله وسيعود الى أرض الوطن خلال الايام القريبة القادمة، ولا يوجد هناك سبب لتأخره، فهو قد انتهى مؤخراً من العلاج الطبيعي الذي يتطلب الكثير من الوقت، وقد استكمله وقريباً جداً سيكون بين أهله ومحبيه في الوطن.