تحقيق‮ : ‬ماجد‮ ‬الجرافي‮ - ‬فواز‮ ‬غانم -
ماذا‮ ‬يقدم‮ ‬موقع‮ »‬الحكومة‮ ‬اليمنية‮ ‬الالكترونية‮« ‬لمتصفحيه‮..‬؟‮! ‬الجواب‮ ‬بكل‮ ‬بساطة‮ ‬لاشيء‮..!!‬
ان أبسط تعريف لمفهوم »الحكومة الالكترونية«»الحكومة الالكترونية« يجمع عليه الخبراء في جميع دول العالم هو : تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين الكترونياً بالاضافة الى تبادل الخدمات الالكترونية بين أجهزة الدولة المختلفة عن طريق شبكة الانترنت..واستناداً الى هذا التعريف‮ ‬فإن‮ ‬موقع‮ »‬الحكومة‮ ‬اليمنية‮ ‬الالكترونية‮« ‬لايمت‮ ‬بأية‮ ‬صلة‮ ‬الى‮ ‬جنس‮ ‬الحكومات‮ ‬الالكترونية‮ ‬منذ‮ ‬بداية‮ ‬بثه‮ ‬خلال‮ ‬العام‮ ‬2002م‮.‬
كما ان هذا الموقع الذي يبث باللغتين العربية والانجليزية لايقدم أية معلومات ذات قيمة لمتصفحيه فضلاً عن اجماع متصفحي الانترنت على تصنيفه كأسوأ موقع الكتروني يمني والاكثر تخلفاً بين المواقع العربية.
وللتدليل على ان هذا الموقع لم يحدَّث منذ بداية بثه الى اليوم وآخر تحديث كان في تاريخ 17 / 11 / 2002م وهو الأمر الذي يجعل من هذا الموقع مصدراً مضللاً، حيث ان الاستاذ عبدالقادر باجمال مازال رئيساً للوزراء فيه، واعضاء الحكومة مازالوا اعضاء حكومته الأولى.
الرئيس‮ ‬مرشح‮ ‬الاصلاح
ومازال‮ ‬البرنامج‮ ‬الانتخابي‮ ‬لرئيس‮ ‬الجمهورية‮ ‬هو‮ ‬ذلك‮ ‬البرنامج‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬فيه‮ ‬الرئيس‮ ‬علي‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح‮ ‬مرشحاً‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬والتجمع‮ ‬اليمني‮ ‬للاصلاح‮ ‬والمجلس‮ ‬الأعلى‮ ‬للمعارضة‮.!!‬
كما ان عدد محافظات الجمهورية كما يعرضها موقع »الحكومة اليمنية الالكترونية« »19« محافظة فقط لأن الصفحات الخاصة بالمحافظات لم تحدث منذ 2 / 11 / 2002م.وعلى الرغم من ان هذا الموقع قد خصص رابطاً لكل وزارة في الحكومة إلاّ انه وعند الدخول الى صفحة أية وزارة لاتجد غير جملة واحدة تتكرر في جميع الصفحات وهي »تحت الانشاء« وهذه الجملة مازالت مكتوبة منذ العام 2002م. وجميع هذه الشواهد بالاضافة الى عدم صيانة الموقع منذ تدشينه وعدم تحديثه تؤكد بأن مشروع »الحكومة اليمنية الالكترونية« قد تعثر وتوقف العمل فيه بعد تدشينه مباشرة‮.‬
ولأن تصميم وبث هذا الموقع كان في اطار المرحلة الاولى من البرنامج الوطني لتقنية المعلومات الذي خصصت له الحكومة »60« مليون دولار لينفذ على أربع مراحل بدعم واشراف من قبل منظمة »إسكوا« والبرنامج الإنمائي للامم المتحدة، فإن توقف العمل في موقع »الحكومة اليمنية الالكترونية« دليل على تعثر البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، ورغم انه تم استحداث قطاع جديد في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سمَّي بــ»قطاع تقنية المعلومات« وكلف بالاشراف على تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات وموقع »الحكومة اليمنية الالكترونية« إلاّ ان‮ ‬هذا‮ ‬القطاع‮ ‬لم‮ ‬يستطع‮ ‬النهوض‮ ‬بهذه‮ ‬المهمة،‮ ‬ولأنه‮ ‬لايمتلك‮ ‬سوى‮ ‬ثلاثة‮ ‬موظفين‮ ‬فقط‮ ‬وهم‮ »‬وكيلة‮ ‬وزارة‮ ‬مع‮ ‬مدير‮ ‬مكتبها‮ ‬ومهندس‮«..‬
كلام‮ ‬على‮ ‬الورق
سيمرة‮ ‬عبدالله‮ ‬وهي‮ ‬الوكيل‮ ‬المساعد‮ ‬لقطاع‮ ‬تقنية‮ ‬المعلومات‮ ‬بوزارة‮ ‬المواصلات‮ ‬بالاضافة‮ ‬الى‮ ‬كونها‮ ‬المدير‮ ‬العام‮ ‬للبرنامج‮ ‬الوطني‮ ‬لتقنية‮ ‬المعلومات‮ ‬قالت‮ :‬
- إن العمل في موقع »الحكومة اليمنية الالكترونية« قد تعثر بسبب تعثر التنفيذ لمشروع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات..وأوضحت ان هذا البرنامج قد تعثر لعدة اسباب منها : عدم انشاء ادارة للبرنامج ومكتب خاص يكون هو الجهة التنفيذية في العمل والتنفيذ..
ورغم اعلان الحكومة ان »12« مليون ريال قد صُـرفت لتنفيذ المرحلة الاولى من البرنامج وتصميم وتدشين موقع »الحكومة اليمنية الالكترونية« إلاّ ان سميرة عبدالله أكدت بأن الموضوع مجرد كلام على الورق، نافية ان يكون هناك أي اعتماد لأية ميزانية للبرنامج وقالت : ان عدم‮ ‬اعتماد‮ ‬ميزانية‮ ‬لادارة‮ ‬البرنامج‮ ‬كان‮ ‬سبباً‮ ‬في‮ ‬عدم‮ ‬الاتصال‮ ‬بجميع‮ ‬المؤسسات‮ ‬والجهات‮ ‬الحكومية‮ ‬لاشراكها‮ ‬في‮ ‬عملية‮ ‬تفعيل‮ ‬موقع‮ »‬الحكومة‮ ‬اليمنية‮ ‬الالكترونية‮« ‬وسبباً‮ ‬في‮ ‬عدم‮ ‬استكماله‮ ‬وتطويره‮..‬
واضافت‮ : ‬الموقع‮ ‬كان‮ ‬عبارة‮ ‬عن‮ ‬بداية‮ ‬يحتاج‮ ‬الى‮ ‬تطوير‮ ‬والى‮ ‬برامج‮ ‬وتطبيقات‮ ‬خاصة‮ ‬ويحتاج‮ ‬الى‮ ‬امكانات‮ ‬خاصة‮ ‬لأن‮ ‬الانظمة‮ ‬تختلف‮ ‬من‮ ‬جهة‮ ‬الى‮ ‬أخرى‮.‬
التنفيذ‮ ‬الخاطئ
يتكون هيكل البرنامج الوطني لتقنية المعلومات ابتداءً من أعلى الهرم من لجنة عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء وسبع وزارات اساسية ثم تأتي لجنة التسهيل التي يرأسها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وتشترك فيها جميع قطاعات الدولة المختلفة ثم تأتي في قاعدة الهرم ادارة‮ ‬المكتب‮ ‬الوطني‮ ‬لتقنية‮ ‬المعلومات‮ ‬التي‮ ‬تعد‮ ‬الجهة‮ ‬المنفذة‮ ‬للبرنامج‮.‬
لكن -وبحسب افادة مدير عام البرنامج سميرة عبدالله- فإن التنفيذ لم يتم فيه اشراك جميع قطاعات الدولة، حيث قالت: ان البرنامج لم ينفذ بالشكل لصحيح وانه لابد من اشراك جميع قطاعات الدولة في ادارته..
إنعدام‮ ‬الصيانة
تم تصميم موقع »الحكومة اليمنية الالكترونية« خلال العام 2002م من قبل المؤسسة العامة للاتصالات التي تعاقدت مع شركة »توليد ج فيو« التي تملك نظام »رابد للنشر« وقامت بعمل التصاميم وتعهدت بالصيانة الدورية للموقع.. ولكن ماذا حدث بعد ذلك.
المهندس‮ ‬بندر‮ ‬حاتم‮ ‬وهو‮ ‬المهندس‮ ‬الوحيد‮ ‬في‮ ‬قطاع‮ ‬تقنية‮ ‬المعلومات‮ ‬بوزارة‮ ‬المواصلات‮ ‬علل‮ ‬لنا‮ ‬سبب‮ ‬عدم‮ ‬وجود‮ ‬صيانة‮ ‬دورية‮ ‬للموقع‮ ‬بالقول‮ :‬
‮- ‬ان‮ ‬الموقع‮ ‬موجود‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬وجود‮ ‬القطاع‮ ‬وأكد‮ ‬على‮ ‬ان‮ ‬الموقع‮ ‬يحتاج‮ ‬الى‮ ‬تفعيل‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬جميع‮ ‬الجهات‮ ‬بحيث‮ ‬يتم‮ ‬ربط‮ ‬جميع‮ ‬المواقع‮ ‬الخاصة‮ ‬بالوزارات‮ ‬ببوابة‮ ‬الكترونية‮ ‬واحدة‮.‬
واوضح حاتم ان الاهتمام والتنسيق بين الجهات الحكومية لادارة الموقع يجب ان يكون على مستوى عالٍ من خلال تشكيل لجنة مشتركة لانجاز »الحكومة اليمنية الالكترونية« ولو من خلال ربط الوزارات بالموقع تدريجياً..
اما‮ ‬المهندس‮ ‬المختص‮ ‬بقطاع‮ ‬الاتصالات‮ ‬محمد‮ ‬سعدان‮ ‬وهو‮ ‬واحد‮ ‬من‮ ‬مجموع‮ ‬مهندسين‮ ‬تقدموا‮ ‬بمقترحات‮ ‬لتطوير‮ ‬العمل‮ ‬في‮ »‬الحكومة‮ ‬اليمنية‮ ‬الالكترونية‮« ‬فقد‮ ‬افادنا‮ :‬
- انه تقدم بمقترح حول الوسائل والوسائط والمدخلات لتطوير العمل في الحكومة الالكترونية على أساس تصنيف المعاملات الحكومية الى عدة اقسام وقال : نحن كمهندسين فيما يخص الناحية الفنية قدمنا دراسات وتصورات ومقترحات عن كيفية التعامل مع البرامج والتطبيقات الحكومة الالكترونية‮ ‬ولكن‮ ‬التنفيذ‮ ‬بيد‮ ‬الجهات‮ ‬العليا‮ ‬المسئولة‮ ‬عن‮ ‬المشروع‮.‬
هكذا تحول مشروع »الحكومة اليمنية الالكترونية« الى أطلال الكترونية مزعجة لكل يمني يتصفح شبكة الانترنت ونقطة سوداء إما ان يتم محوها وايقاف بثه على شبكة الانترنت وإما ان يفعَّل كبوابة الكترونية لجميع المواقع الحكومية وخصوصاً مواقع الوزارات التي تجاهلت المشروع‮.‬