الميثاق نت -
أكد وزير شئون المغتربين الدكتور صالح سميع أن إقبال المغتربين اليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي على التأمين فاق التوقعات. وكشف الوزير في حوار مع (سبأنت) عقب عودته من جولة خليجية لتدشين التأمين بين المغتربين اليمنيين عن واقع مأساوي تعيشه معظم الجاليات اليمنية في الخارج، كما قال أن الحديث عن ميزانية وزارته " حديث يدمي القلب". وأكد الدكتور سميع أن مدارس الجاليات اليمنية مصابة بالشلل، وكثير منها لا تعمل وفق لوائح منظمة. "ميزانية الوزارة لا تتعدى مليون دولار، يتم إنفاقها على المرتبات والاجور ولاشي أخر" حسبما يؤكد وزير شئون المغتربين، ويعترف أنه جاء على وزارة محطمة. وقال الدكتور سميع: نخطط للتأمين على كل المغتربين في كل دول العالم، لكننا بدأنا بدول مجلس التعاون الخليجي لان فيها جاليات يمنية مكثفة، بدأنا بالسعودية وثنينا بدولة قطر، وأختتمنا الزيارة بدولة الامارات. وأكد أن الثقة أعيدت لدى المغتربين اليمنيين إلى حد كبير، كما اتخذت الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الاجراءات وتم فتح حسابات لبعض المغتربين عبر البنوك المعروفة في بلد الاغتراب. وأضاف: سيحصل المغترب على راتب شهري، وفقا للشريحة التي دخل فيها، ويبدأ الراتب من 20 الف كحد أدني وتصل إلى 180 الف ريال كحد أعلى، سواء في حالة عجزة أو الوفاة أو الشيخوخة. وفي حين لم يتم تحديد برنامج زمني للانتهاء من عملية التأمين على المغتربين، نفى نية الوزارة إنشاء مكاتب محاماة للدفاع عن المغتربين في بلدان الاغتراب، وقال بأن الوزارة تعتزم إستحداث ممثل للوزارة في إطار السفارات اليمنية بدرجة قنصل يهتم بقضايا المغتربين، تختاره المغتربين ويتم تعيينه عبر الخارجية ليكون همزة وصل. وأشار وزير المغتربين إلى الخلط بين عمل وزارة المغتربين ووزارة الخارجية، موضحا " كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية الثنائية بين الدول، أي علاقة بين دولتين من إختصاص الخارجية، لكن علاقة الدولة بمواطنيها في الخارج من إختصاص شئون المغتربين. وحول الجاليات اليمنية في الخارج، وصف الدكتور صالح سميع واقعها بالمأساوي، وقال : نحن الان بصدد إعداد لائحة لايجاد روابط تمثل الجاليات، بكل الطرق ن، سواء بالانتخاب أو غيره من الطرق الملائمة، وسيتم صياغة اللائحة بمرونة، وفقا لظروف بلد الاغتراب وإن كانت الانتخابات هي الطريقة المثلي لاختيار قيادات الجاليات. وأوضح أن الجاليات لم تكن تعمل وفق لائحة، وبعضها تعيش خلافات، عملنا لها حلول مؤقتة، كانت بعضها موفقة إلى حد كبير لكنها ليست جذرية. وكشف عن إتفاق مع وزير المالية لاطلاق 64 مليون من مخصصات الجاليات اليمنية في الخارج كانت محتجزه بحجة أن الوزارة السابقة لم تخلي عهد سابقة. وقال: أخبرنا وزير المالية أن دعم الجاليات موضوع في غاية الاهمية، حيث تمتلك بعضها مدارس وأنشطة ثقافية، ويجب التفريق بين الدعم للجاليات وإخلاء العهد السابقة، وكان يفترض الزام الوزارة بإخلاء العهدة مالم فيتم إتخاذ إجراءات، وليس إصابة الجاليات بالشلل. وأضاف حول طريقة صرف الدعم للجاليات " لم تكن هناك أمور منظمة، وإنما متروكة لاجتهاد الوزير، لكن الان ومن خلال اللائحة سنحدد أوجه الصرف لكل جالية". وأكد أن دعم الجاليات مبلغ زهيد جدا، ولا يفي حتى بالاشياء الضرورية المتعلقة بالمدارس، والمؤسف أن المدارس في أثيوبيا تكاد أن تتوقف، ونطمح لانشاء مدارس في كندا. ووصف الحديث عن ميزانية وزارة بأنه " يدمي القلب، وقال : فوجئت أن ميزانية الوزارة عبارة عن مرتبات وأجور " 183 مليون ريال" أي أقل من مليون دولار، ولاشي أخر، وأن ما يلزم لتشغيل الوزارة موقف من وزارة المالية لظروف معينة ليس هذا مقامها ...!!. وأضاف بأنه لقى تجاوب من رئيس الوزراء والوزراء عندما طرح الموضوع، وتم تفويضه مع وزير المالية لاعداد ميزانية تشغيلية للوزارة، كما تكرم وزير المالية بالافراج عن مبالغ كانت موقفة بسبب عدم إخلاء العهد. وتابع : ضعف ميزانية الوزارة ساهم في تدمير الوزارة"، مشيرا إلى أنه كان ضمن مصادر التمويل للوزارة نسبة معينة من تعويضات المغتربين التي تصرف عبر الامم المتحدة، وهو ما جعل الوزارة تتهم خلال الفترة الماضية بالفساد. وأكد أن مبالغ التعويضات للمستحقين ليس فيها فساد، وما أثير حوله اللغط هو نسبة الوزارة من المبالغ، حيث لم تتوفر الشفافية لكيفية صرف تلك المبالغ. الدكتور سميع شدد على ما أسماه " جوهر مهمة الوزارة خلال الفترة القادمة ويتمثل بإستقطاب المستثمرين اليمنيين في الخارج، وقال : ولو نظر للوزارة بنظرة إستراتيجية لكانت من أهم الوزارات، فهي حقول نفطية غير ناضبة، نحن ننظر إليها نظرة إستراتيجية ونبني لوائحنا على هذا الاساس. وعن الضمانات التي أطلقها للمستثمرين المغتربين، أكد " أعطيت التطمينات لسببين رئيسيين، الاول أن ملف الاستثمار بيد الاخ رئيس الجمهورية، وطالما وهو بيده فأنا متفاءل، ويذكرني بكوريا الجنوبية في الستينات عندما أمس رئيس الدولة بملف الاستثمار بيده، وأستطاع أن يخلق البيئة الجاذبة للاستثمار وأن يزيل العوائق، لان ذلك بحاجة إلى إرادة سياسية لا يملكها أحد، إلا من بيده مفاصل القوة، وطالما وأن الملف بيد الاخ الرئيس ولديه رصيد ضخم من عناصر القوة، فأنا متفاءل، اما السبب الثاني أن قضايا الاستثمار تتم من خلال سياسة النافذة الواحدة من خلال الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارتها رئيس مجلس الوزارء وهو رجل جاد ونزيه. ووافق وزير شئون المغتربين أن دور وزارته دور المراسل الذي يقدم الاوراق من وزارة إلى أخرى، وقال إن تجاوز هذا الوضع هو التحدي. وتابع " نحن بصدد إعادة هيكلة الوزارة، ننظر للوزارة نظرة إستراتيجية، أنها الثروة القومية الغائبة. وعبر عن أسفه لمشكلة جثث اليمنيين في الخارج، وقال: شئ محزن، وأعترف أنه دور غائب، وليست الوزارة فقط وإنما الجهات المعنية بالموضوع وإن كان دورها ثانوي. وأضاف " الحكومة تكاد تكون غائبة في هذه النقطة، عندنا على سبيل المثل 56 جثة مجهولة الهوية في جيزان فقط، وكنت أجهل الموضوع إلى أن أبلغني رئيس الجالية هناك، وأخبرني أن هناك 2500 سجين، وتم إبلاغ الداخلية، وكان يفترض التنسيق مع السعودية لنشر صور المجهولين في الداخل.