بقلم نقولا ناصر* -
تتزامن الذكرى السنوية الأربعون للعدوان الإسرائيلي في الخامس من حزيران / يونيو 1967 ، الذي استهدف دفن أيٌ سيادة فلسطينية محتملة على أساس حلٌ الدولتين طبقا لقرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامٌة للأمم المتحدة عام 1947 ، مع قرار مرتقب خلال أيٌام للمحكمة العليا الإسرائيلية حول "السيادة الفلسطينية" إلى جانب حُكم قضائي أميركي صدر فعلا باعتبار منظمة التحرير وسلطة الحكم الذاتي المنبثقة عنها لا سيادة لهما .
وربما يكون هذا التزامن مناسبة لحثٌ الذاكرة على إعادة قراءة الأهداف الإسرائيلية من ذلك العدوان وقبله أهداف توسيع الدولة اليهودية التي أُنشئت بموجب قرار التقسيم بحرب عام 1948 ، مرورا بالفترة الفاصلة التي التحقت خلالها المناطق المخصٌصة للدولة العربية بموجب ذلك القرار بالأردن ، وربط كل ذلك بالواقع الراهن الذي يدور في الحلقة المُفرغة لعملية سلام موهومة لا يُراد منها إلاٌ كسب المزيد من الوقت لاستكمال الهدف الاستراتيجي من ذلك العدوان وهو خلق واقع على الأرض يُنهي أي إمكانيٌة لقيام أيٌ سيادة فلسطينية من خلال ما يُعرف بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967 ، علما بأن فكرة حل الدولتين التي تبنٌاها "إعلان الاستقلال" الفلسطيني عام 1988 تقوم على أساس القرار 181 لا على أساس حدود الرابع من حزيران .
في الحادي عشر من حزيران / يونيو الماضي ، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للعدوان ، نشرت سان فرانسيسكو كرونيكل مقالا عنوانه "خطة الانطواء الإسرائيلية نتيجة مباشرة لاحتلال 67" كتبته ساندي تولان مديرة مشروع الإعلام الدولي بجامعة بيركلي الأميركية استنادا إلى وثائق أميركية سريٌة تم الإفراج عنها من مكتبة ليندون جونسون وخلُصت فيه إلى استنتاجات أهمٌها أن الخطٌة الراهنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أُولمرت "للانطواء" من جانب واحد في الضفة الغربية لنهر الأردن ، التي "سوف تُحدٌد حدود إسرائيل تحديدا دائما دون مفاوضات مع الفلسطينيين" ، هي "نتيجة مباشرة" لحرب 67 "التوسعية لا الدفاعية" التي استهدفت إطالة أمد الصراع العربي الإسرائيلي ولم تكن أساسا "لحل دولتين" ، ب"إذن" من الإدارة الأميركية التي كانت واثقة من قدرة إسرائيل على الانتصار الساحق خلال وقت قصير جدا على الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر الذي كان لا يريد الحرب ويسعى إلى تجنبها ومن أجل ذلك حدٌد لنائبه لقاء مع الرئيس الأميركي آنذاك ليندون جونسون صادف موعده اليوم الثالث للحرب التي أعطى جونسون نفسه الضوء الأخضر لها .
وإذا كان استباق "السيادة الفلسطينية" قد جرى بوسائل عسكرية منذ توسيع الدولة المُخصٌصة لليهود بموجب قرار التقسيم في حرب عام 1948 ثمٌ باحتلال كامل فلسطين عام 1967 وتعزز خلال الأربعين عاما التالية بالاستيطان الاستعماري الذي زرع 450.000 مستوطن في 162 مستعمرة يهودية بالضفة الغربية وبعد ذلك ببناء الجدار الفاصل أو العازل أو العنصري لا فرق طالما يخدم إسرائيل كخط حدود أمر واقع يُقسٌم الضفة بين المستوطنين ومواطنيها من عرب فلسطين ، فإن نفي هذه السيادة قد انتقل مؤخرا إلى المحاكم الأميركية والإسرائيلية في إطار مقاضاة القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وسلطة الحكم الذاتي المنبثقة عنها بتُهمة الإرهاب ليحكُم القضاء الأميركي فعلا أن لا سيادة لهما بينما ستُصدر المحكمة الإسرائيلية العليا حُكمها حول "السيادة الفلسطينية" بعد أيام قليلة .
ففي سنة 2003 رفع إسرائيليون متضررون من هجمات فلسطينية قضية مدنية ضد السلطة الفلسطينية أمام محكمة بداية في القدس المحتلة وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكتروني يوم الخميس الماضي أن ممثلين عن السلطة الفلسطينية حضروا المحاكمة آنذاك ودافعوا بحجٌة أسقطها القضاء الأميركي طبقا للقوانين الأميركية في عام 2005 وهي أنه لا يمكن محاكمة السلطة في قضية مدنية أو جنائية لأنها محصٌنة ضد هكذا ملاحقة قضائية كونها ذات "سيادة" . وهناك الآن عدة قضايا مماثلة مرفوعة ضد السلطة أمام المحاكم الإسرائيلية منها قضايا رفعها سكان مستوطنة سديروت للمطالبة بتعويضهم عن أضرار لحقت بهم نتيجة الهجمات عليهم بصواريخ القسٌام الفلسطينية .
وقد أصدرت محكمة بداية القدس حُكمها بأن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بالحصانة على أساس السيادة وأشار حُكمها إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي كان لا يميل إلى "الحكم في قضايا سياسية تتعلق بوجود أو غياب اتفاقيٌات حول السلطة القضائية للسلطة الفلسطينية ، لكن سُمح لها بفحص هذه الاتفاقيٌات لتقرير وضع السلطة الفلسطينية بما في ذلك ادٌعاؤها في الدفاع بأنها تملك الحق في الحصانة كدولة" ذات سيادة .
واستأنفت السلطة الفلسطينية قرار محكمة بداية القدس وادٌعت في صحيفة الاستئناف التي قدٌمها المحامي الإسرائيلي يوسي أرنون أن "دولة إسرائيل لا يمكنها الاستفادة في الحالتين: فمن ناحية تحمي نفسها من مُقاضاتها عن الأضرار التي كانت سببا فيها خلال الانتفاضة ومن ناحية أخرى تُعلن أنٌها تستطيع مُقاضاة الطرف الخصم" ، وأضافت أن "التغييرات السياسيٌة" التي حدثت منذ صدور قرار محكمة بداية القدس ، مثل فكٌ ارتباط قطاع غزٌة بإسرائيل وانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني ، هي أدلٌة على سيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة المنبثقة عنها . وقال أرنون إن قبول قضايا ضد السلطة الفلسطينية "في نهاية المطاف سيؤدٌي إلى إلزامها بدفع مبالغ هامٌة ... ويقود إلى انهيار النظام المالي المنهار أصلا للسلطة الفلسطينية" . وتعزٌز الدفاع الفلسطيني بقرار للمحكمة العليا الإسرائيلية في كانون الأول / ديسمبر 2006 أجاز للفلسطينيٌين الذين لحقت بهم أضرار في وضع غير قتالي المطالبة بتعويض مالي من إسرائيل .
وردٌ النائب العام الإسرائيلي مناحيم معزوز على أرنون أنه طبقا للقانون الإسرائيلي والدولي فإن السلطة الفلسطينية ليست مؤهٌلة تلقائيا للحصانة على أساس السيادة قائلا: "إن مسألة منح أو عدم منح الحصانة على أساس السيادة هي مسألة سياسيٌة حول ما إذا كانت إسرائيل تعترف بكيان أجنبي هو ليس بدولة" .
ويتزامن حُكم المحكمة العليا الإسرائيلية المرتقب خلال الأيام المقبلة مع حكم آخر مرتقب خلال أيٌام لمحكمة فدرالية أميركية في قضية تتعلق أيضا بحصانة القيادة الفلسطينية على أساس السيادة .
إذ من المقرر في الأوٌل من حزيران / يونيو المقبل أن تنظر محكمة فدرالية أميركية في طلب سلطة النقد الفلسطينية تأكيد قرار محكمة ولاية نيويورك في 2/4/2007 بالإفراج عن أموالها المحجوزة بموجب حكم قضائي صدر في تموز / يوليو 2004 في قضية رفعتها أسرة مستوطن إسرائيلي – أميركي مُزدوج الجنسية كان قد قتل مع زوجته الحامل إسرائيلية الجنسية في عملية إطلاق نار عام 1996 حمٌلت الأسرة المسؤولية المنفردة والجماعية عنها لمنظمة التحرير الفلسطينية وسلطة الحكم الذاتي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" والرئيس الراحل ياسر عرفات وعدد من المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين ، منهم محمد دحلان وجبريل الرجوب وأمين الهندي وتوفيق الطيراوي ، أو من يُمثٌل كل هذه الأطراف .
وحُكمُ محكمة رود آيلاند الفدرالية عام 2004 الذي قرٌر بأن المنظمة وسلطتها لا سيادة لهما وأدانهما بالإرهاب وأمر بالتحصيل منهما هو الأول من نوعه طبقا لقانون مكافحة الإرهاب الأميركي الصادر عام 1991 ، ويوجد الآن ما لا يقل عن أربعة قضايا أمام المحاكم الأميركية تتعلق بوفيٌات مواطنين أميركيٌين في هجمات فلسطينية مماثلة مرفوعة ضد المؤسسات الفلسطينية القيادية وممثٌليها وقضية ضدٌ البنك العربي طبقا لهذا القانون . وكان الجانب الفلسطيني قد استأنف ذلك الحكم وخسر الاستئناف ليصدر الحكم النهائي مع أمر بالتحصيل في شهر آذار / مارس 2005 لأن النائب العام الأميركي الأسبق رامزي كلارك "بالتفاهم" مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، كما قال محافظ سلطة النقد جورج العبد في لقاء له بمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء الماضي ، استند في دفاعه إلى "مفهوم السيادة الوطنية" للسلطة الفلسطينية المنبثقة عن اتفاقيات أوسلو التي قرٌرت المحكمة الفدرالية الأميركية في رود آيلاند أنها لا تتمتع بالسيادة كدولة طبقا لقانون السيادة الأجنبية الأميركي .
ورفض الجانب الفلسطيني دفع المبالغ المحكوم بها مُحتجٌا بأن موافقته على ذلك ستكون اعترافا سياسيا خطيرا بمسؤوليته عن أعمال إرهابية وبأن مثل هذه الموافقة ستكون سابقة ستُشجٌع سيلا لا يتوقف من القضايا المماثلة . ولأن المحاكم الأميركية لا سلطة قضائية لها خارج الولايات المتحدة لم يكن في إمكان المُدٌعي التحصيل عن طريق الحجز على أموال الأطراف الفلسطينية المُدٌعى عليها في الأراضي المحتلة أو في غيرها لذلك تم الحجز على موجودات فلسطينية داخل الولايات المتحدة مخصصة للاستثمار بقيمة 1.3 مليار دولار وعلى الحسابات المصرفية للدبلوماسيين الفلسطينيين بواشنطن وعلى المبنى الذي يملكه مراقب منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وكذلك تحويلات مقاصٌة لسلطة النقد بمبلغ 30 مليون دولار عبر بانك أُوف نيويورك ، الذي جمٌد تحويلات إلى البعثات الدبلوماسية الفلسطينية في أوكرانيا وغينيا واندونيسيا وباكستان وساحل العاج والصين وبلغاريا والنرويج وكولومبيا ونيويورك
لم يشمل الحكم النهائي بالاسم سلطة النقد الفلسطينية ضمن قائمة المُدٌعى عليهم المطلوب منهم دفع قيمة التعويض المحكوم به البالغة 116 مليون دولار أميركي ، وقد تم توريطها كأحد الأطراف المُلزمة بدفع التعويض بموجب قائمة بأسماء المطلوب التحصيل منهم أعدٌها محامي المُدٌعي ديفيد ستراخمان وسجلها لدى كاتب العدل الأميركي ثمٌ وزٌعها على البنوك والمؤسسات المالية وبناء عليه تم حجز 30 مليون دولار من تحويلات سلطة النقد المصرفية بالدولار الأميركي عبر مقاصٌة نيويورك .
وعندما قرر محافظ سلطة النقد العبد الطعن في الحُكم النهائي لمحكمة رود آيلاند اختار استبدال المحامي رامزي كلارك للدفاع ، لكن معظم "شركات المحاماة الكبرى والمهمة" في الولايات المتحدة رفضت قبول توكيل سلطة النقد لها حتى تعاقدت هذه السلطة مع شركتين في واشنطن ونيويورك نجحتا بتاريخ 14/10/2005 في استصدار "قرار أولي" من محكمة ولاية نيويورك العليا ، التي فوضتها محكمة رود آيلاند الفدرالية بالنظر في القضية التي رفعتها سلطة النقد بصفة الاستعجال ، بالإفراج عن أموال سلطة النقد على أساس أنها سلطة "مستقلة" لا تُمثٌل منظمة التحرير وغيرها من الأطراف المُدٌعى عليها والمحكوم ضدها في رود آيلاند ، استنادا إلى سابقتين قضائيتين حُكم فيهما لصالح البنك المركزي لنيكاراغوا ووكالة كوبية للتنمية ، وعلى أساس أن الأطراف المُدٌعى عليها ليست مساهمة في رأسمال سلطة النقد التي أثبتت للمحكمة كذلك أنها لا تملك ولا تدير أي حسابات للسلطة الفلسطينية وأن قرار تحويل أرباح هذه السلطة إلى تلك الأطراف قرار مُستقل يعود لمجلس إدارتها كما أن الثلاثين مليون دولار المحجوز عليها للسلطة لدى بانك أُوف نيويورك ليست موجودات لها بل تحويلات تم تجميدها أثناء عملية التحويل ومثل هذه التحويلات محميٌة بموجب القانون التجاري لنيويورك .
وممٌا عزٌز دفاع سلطة النقد أن اسمها ورد ضمن قائمة استثنتها وزارة المالية الأميركية من العقوبات التي فُُرضت على السلطة الفلسطينية وحكومتها بعد فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية أوائل العام المنصرم ، إضافة إلى رئاسة السلطة الفلسطينية ومكتب أمن الرئاسة وجهاز المخابرات العامة والمحافظين وموظفيهم ومكتب النائب العام وصندوق الاستثمار الفلسطيني و"بكدار" وصندوق التقاعد وإدارة المعابر الحدودية وهيئة الإذاعة الفلسطينية وصوت فلسطين ووكالة أنباء "وفا" وهيئة الاستعلامات العامة والقضاء الفلسطيني بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس التشريعي الذين لم يُنتخبوا على قائمة "حماس" أو غيرها من المنظمات المصنٌفة إرهابية في الولايات المتحدة ولجنة الانتخابات المركزية والهيئة المستقلة لحقوق المواطن والهيئتان العامتان للتدقيق والتدقيق الخارجي والمجالس البلدية إلا الأعضاء الذين وصلوا إلى هذه المجالس على قوائم "حماس" والجامعات إلا الأعضاء في "حماس" فيها – طبقا للترخيص العام رقم 4 المؤرخ في 12/4/2006 الذي أصدره مكتب مراقبة الموجودات الأجنبية "أُوفاك" بوزارة المالية وهذا المكتب هو المسؤول الأخير عن تنفيذ العقوبات الأميركية ومراقبة عدم انتهاكها .
وقد تأكد "القرار الأولي" بقرار نهائي لمحكمة ولاية نيويورك صدر بتاريخ 2/4/2007 وحكم بان سلطة النقد هيئة مستقلة وأمر بفكٌ الحجز عنها والإفراج عن تحويلاتها المالية المجمدة وإلغاء كفالة الثلاثين مليون دولار التي نصٌ عليها "القرار الأولي" والتي رفضت جميع البنوك منحها لها ، غير أن بانك أوف نيويورك رفض تنفيذ القرار النهائي بحجة صدور قرار بالتحصيل في قضية أخرى زجٌ المُدٌعي سلطة النقد طرفا فيها ، ممٌا دفع السلطة للجوء مُجدٌدا إلى محكمة فدرالية لإلزامه بالتنفيذ ومن المقرر أن تنعقد هذه المحكمة في الأول من حزيران / يونيو المقبل . وتوقٌع المحافظ جورج العبد "كسب القضيٌة الجديدة ممٌا يعزٌز فدراليا قرار محكمة ولاية نيويورك" .
قد يكون تزامن القرار المرتقب للمحكمة العليا الإسرائيلية حول "السيادة" الفلسطينية مع القرار المرتقب للمحكمة الفدرالية الأميركية خلال أيٌام مصادفة كون "المُدٌعيين" في القضيتين خصمين ، غير أن إمكانية صدور حُكم إسرائيلي بأن السلطة الفلسطينية غير ذات سيادة إلى جانب الحكم الأميركي المماثل الذي صدر فعلا قد يفتح الباب على مصراعيه لسلسلة من المعارك القضائية التي قد تستنزف سلطة الحكم الذاتي حدٌ الانهيار المالي ، بغضٌ النظر عن نجاة سلطة النقد من التهديد المماثل إذ كيف يمكنها كهيئة تقوم بمهامٌ البنك المركزي النجاة في بيئة انهيار عام سوف تشمل لا محالة البنوك التي تراقبها ؟
والجدير بالذكر أن الحكم القضائي الأميركي ضد المنظمة وسلطتها يضع الدبلوماسية الأميركية في مأزق قانوني كون معوناتها المالية الانتقائية والمشروطة لهما يمكن أن تخضع لملاحقة قضائية للحجز عليها تنفيذا للأمر القضائي بالتحصيل ، غير أن هذه قضية أخرى بحاجة إلى عرض مُنفصل .

*كاتب عربي من فلسطين .

[email protected]