-
عبدالكريم المدي

أكد الاستاذ محمد صالح المنتصر - عضو المكتب التنفيذي امين الدائرة الاعلامية في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن- ان أية زيادة في أسعار المشتقات النفطية تعد بمثابة قتل جماعي للسواد الأعظم من الشعب اليمني الذي يعيش اكثر من 60% منهم تحت خط الفقر.. كما انها تعني ارسال أطفال اليمن للشوارع والمقابر بدلاً من ارسالهم للمدارس والحدائق.
وقال في حوار مع «الميثاق»: ان الطبقة العمالية سوف تتضرر بشكل كبير جداً من أي زيادة سعرية، اضافة لما قد حاق بها من اضرار ومعاناة خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
ودعا الحكومة الى البحث عن ايرادات اخرى تسد بها العجز الحاصل في الموازنة بدلاً من هدر المال العام وصرف المليارات في اشياء غير ضرورية ومن ثم تسعى الى تعويضها من عرق وأقوات الفقراء والمساكين.. الى الحصيلة :
♢ ما رأيكم فيما يطرح من ترويج لأخبار تؤكد اعتزام حكومة الوفاق رفع الدعم عن المشتقات النفطية خصوصاً في هذه الظروف الصعبة؟
- إذا صح هذا الكلام فان الحكومة تكون قد اتخذت قراراً قاتلاً لها وللشعب، لأن من غير المعقول ان نحمل الشعب اخطاء الحكومة والاحزاب، ففي اعتقادي واعتقاد كل انسان عاقل ان الشعب اليمني يكفيه ما هو فيه، بل يفترض ان يتم انقاذه من الضائقة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها والتخفيف من معاناة اكثر من 13 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، بل انهم يذهبون للنوم ولايجدون ما يأكلون.
والسؤال هنا الذي يفرض نفسه.. هو : هل سأل الاخوة في حكومة الوفاق او الاصدقاء المانحون انفسهم السؤال التالي : من اين سيأتي المواطن الغلبان المسحوق بقيمة ليتر الديزل والبترول، ومن اين سيدفع ايضاً الفارق الكبير في اسعار السلع المختلفة؟ اذا كان اليوم عاجزاً عن مواجهة هذه الأوضاع التي انهكته حيث لايجد المواطن والعامل قيمة علبة الدواء وكيس الدقيق واسطوانة الغاز وغيرها..!
باختصار انا أعتبر اي قرار من هذا النوع كارثة، بل جريمة.
سننتصر للعمال
♢ بحكم انك قيادي في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ورئيس نقابة عامة.. فكيف ستدافعون عن العمال والموظفين من مثل هكذا قرار؟ وما الخطوات التي ستقومون بها؟
- اعتقد ان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن يكون له موقف من قرار كهذا وعلى المستوى المحلي والخارجي ولن يسكت ابداً لان خطوة كهذه اكبر واقوى من ان يسكت عنها او يغض الطرف اي عاقل عنها.. ونحن في الاتحاد نتدارس هذا الامر ونطرح افكاراً متعددة وسوف يكون لنا موقف خلال الايام القادمة، حيث سنقوم بتوزيع بيان بهذا الخصوص نحدد فيه موقف الاتحاد وعمال اليمن حيال قرار - ان صح- رفع الدعم عن المشتقات النفطية او كما يسمى بـ«الجرعة» وثقوا بأننا على المستوى النقابي «المؤسسي» العام وعلى المستوى الشخصي وعلى مستوى النقابات الفرعية وقبل هذا كوننا يمنيين نحن ضد قرار مثل هذا، وبعد توافقنا واقرارنا على الخطوات القادمة سوف نعلن ذلك للعمال وللشارع اليمني وللجهات الرسمية من خلال بيان سننتصر فيه لحقوق العمال وتطلعاتهم ونبين فيه خطورة ما يمكن ان يترتب على مثل هكذا قرار على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والامنية والانتاجية وغيرها..
التضييق على العمال
♢ هناك من يقول ان الحكومة تحاول سد العجز الذي احدثته سياستها وصرفها المليارات لجمعيات خيرية وسفريات من عرق الشعب اليمني ودمه.. ما رأيكم حول هذا الطرح؟
- بلا شك نحن ضد الجرع، اياً كانت، ونحن ضد اي سياسة تقود الى اذلال وانهاك العامل والموظف اليمني في مختلف المواقع.. انا كنقابي ورئيس نقابة عامة اؤكد ان معالجة وسد أي عجز في الموازنة العامة للدولة لا يأتي من خلال التضييق على المواطن والفقير ومحدود الدخل، بل والمسحوق، انما من خلال البحث عن بدائل وخيارات معقولة اقتصادية وعلمية صحيحة ومنطقية كزيادة الايرادات في المؤسسات الايرادية المعروفة، وباستقطاب الاستثمارات وتنشيط السياحة والاستثمارات الجديدة في مجالات النفط والغاز والمعادن وكذا الصناعات الصغيرة والتحويلية وغيرها.. وليس عن طريق أخذ لقمة عيش المواطن الذي يعاني مجاعة حقيقية.. ومثلما تفضلت لايصح مطلقاً ان تقوم الحكومة بالعبث والاسراف في النفقات والصرف لأكثر من جهة بسخاء ومن ثم تعمل على تعويض ذلك من لقمة عيش العامل والمواطن، فهذا تصرف وسلوك غير حكيم ابداً واضراره ستكون اكثر من فوائده أضعاف المرات.
تقوم الدنيا ولاتقعد
♢ نتذكر انه تم الرفع في اسعار المشتقات النفطية وبصورة رسمية قبل حوالى عام ومن قبل حكومة الوفاق التي اقرت رفع سعر البترول من (1500) ريال الى (2500) ريال واليوم تريد الرفع ايضاً.. علام يدل هذا؟
- هذا يدل على التخبط وغياب الرؤىة والاستراتيجية الاقتصادية كما يدل على عدم الاحساس والمراعاة للعامل والمواطن اليمني الذي فاقت اوضاعه ومعاناته المعيشة كل المعاناة، حيث صار اطفال اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد ولا يستطيعون الحصول على الدواء والتعليم كما ارتفعت نسبة البطالة حيث أصبحت تفوق نسبة الــ40% من اجمالي اليد العاملة وغيره.
حقيقة لا اجد مبرراً معقولاً من الحكومة يدفعها لاتخاذ هذا القرار المجنون ولعلنا نتذكر انه في عهد الحكومات السابقة لحكومة الوفاق كانت ترفع في اسعار الوقود 100-150 ريالاً او اكثر بقليل احياناً، ورغم ان الاوضاع الاقتصادية العامة للمواطنين لم تكن سيئة كما هو عليه الحال اليوم، ومع هذا كانت الدنيا تقوم ولاتقعد ابداً، واليوم يدرك الجميع أنه قبل عام رفعت الاسعار بحدود الضعف ولم نسمع صوتاً ممن كانوا يتباكون على الشعب، وأنا لا أتكلم كلاماً حزبياً ولاعلاقة لي بالمؤتمر او الاصلاح انما اتحدث كنقابي وكمواطن يمني.
رصاصة الموت
♢ اذا أصرت حكومة باسندوة على اتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ما مدى تأثير ذلك على التنمية التي تعد اصلاً شبه متوقفة؟
- اعتقد ان قراراً من هذا النوع سيطلق رصاصة الموت على كل شيء اسمه تنمية وعلى استقرار البلاد.. الاوضاع متردية والناس لايجدون ما يأكلون والمعاناة ترتسم في وجوه وملامح كل مواطن يمني في الشارع والبيت والسوق والمدرسة والمعمل وغيره.. الحالة صعبة فهناك مئات المصانع والمعامل مغلقة منذ منتصف وأواخر العام 2011م وحتى اليوم بسبب ما أوجدته الازمة من تداعيات وانهيارات اقتصادية حيث تم تسريح آلاف العمال من اعمالهم بسبب افلاس الجهات والشركات والمصانع التي كانوا يعملون فيها فالكهرباء متقطعة والاسعار ملتهبة وحركة السوق متعبة والسياحة متوقفة، ومع هذا تأتي اليوم وتقول لي سوف اقوم برفع الدعم عن المشتقات النفطية بنسبة 25% من أجل معالجة الخلل والازمة الاقتصادية.. انا النقابي محمد صالح المنتصر اعلن عبر صحيفتكم «الميثاق» انني ضد هذا القرار وضد اي قرار مجحف بحق العامل والمواطن اليمني الذي ينتظر الفرج وتحسن الاوضاع كي يعيد ارسال اطفاله الى المدارس والحدائق والمستشفيات وليس للشوارع من أجل التسول او للمقابر.
لايرر صمت النقابات
♢ ألا تلاحظ ان النقابات المختلفة الى اليوم وبعدما اتضح من اعتزام الحكومة تنفيذ جرعة سعرية جديدة في اقل من سنة لم تحرك ساكناً ولم تصدر بياناً تحدد فيه موقفها؟
- أتفق معك ان الصمت هذا خطأ، لكنني أعتقد أن جميع النقابات لم تتأكد من حقيقة ان الحكومة قد عقدت العزم بالفعل على اتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لكن هذا القول لايبرر صمتها ويفترض قيام النقابات والكيانات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى الحية التحرك سلمياً واصدار البيانات من أجل إجبار الحكومة على التراجع عن أي قرار من هذا القبيل كونه سيفضى الى تسونامي اقتصادي ومجاعة شاملة تضرب الشعب اليمني.
اتقوا الله في الشعب
♢ ما دعوتك للحكومة وللنقابات المختلفة وللاحزاب حول هذا الامر؟
- ادعو الحكومة الى ان تتقي الله في الشعب وتترك المهاترات الحزبية والتخفيف من السفريات وصرف الاموال بصورة جنونية وعبثية والعدول عن اي قرار يهدف الى الاضرار بلقمة عيش العامل والموظف والمواطن اليمني.. اما دعوتي للنقابات فيجب التحرك لمناصرة العامل والموظف وعدم السماح بحدوث وتمرير أي اجراء يعرض منتسبيها للجوع والتشرد.. ودعوتي للاحزاب هي ترك المحاصصة والمزايدة والمتاجرة بدماء وحياة وعرق واقوات اليمنيين وأن تتخلص من الثأرات وتصفية الحسابات وتتجه لكل ما من شأنه خدمة الأمن والاستقرار ورفع المعاناة عن كاهل عمال ومواطني هذا البلد الذين صبروا عليهم كثيراً.