-

< تفوح رائحة فساد كريهة في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تكشف ليس فقط عن سوء استغلال للوظيفة العامة وتطويع مكوناتها لخدمة أجندة حزبية وخاصة.. بل وتكشف ايضاً عن إمعانٍ في سرقة عقول الأجيال وأفكارهم عبر سياسة التدمير والتخريب وفوضى المؤسسات والهيئات وبالذات تلك المرتبطة ببناء أجيال المستقبل وتقويم أفكارهم وتصويب مسارات نموهم البنائي.. للسير بنا نحو المستقبل الذي يرون فيه دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة تسود أرجاء اليمن.
بين أيدينا ملف يدحض شعارات الزيف التي ظل يرددها حزب الاصلاح واتباعه.. ويفضح خزعبلات خطابات ومحاضرات الدجل «الاخواني».. وثائق توضح بجلاء كيف يتم تدمير مؤسسات الدولة المدنية وآمال وأحلام الشعب والأجيال بطريقة ممنهجة وبشعة.. بطريقة وما أكثر طرقهم وخداعهم، يشيب من هولها الولدان وتقشعر من فضاعتها الأبدان لهولها وآثارها الكارثية التي ستلحق شبابنا وبلادنا.
في واحدة من وزارات حكومة الوفاق هي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وفي فترة الادارة والمسئولين الجدد والاقصاءات الحزبية للعناصر والكوادر الوطنية المؤهلة.. نتوقف ازاء حالة التدمير الممنهج وبأساليب قذرة يضعنا أمام حقيقة المأساة التي لا يجب السكوت عنها.. فقد رفع المركز الوطني للرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة عدداً من المذكرات والرسائل الرسمية الى كل من النائب العام ومجلس النواب ولجنة الحوار الوطني وغيرهم، يطالب بوقف الفساد في معاهد تابعة لوزارة التعليم الفني، لهول ما اطلع عليه وكشفه عن حجم الفساد المستشري في بعض مراكز التدريب المهني والفني بالجمهورية حيث وقف المركز على المخالفات الصريحة والفاضحة للمعايير والمؤهلات الخاصة بعمداء ونواب معاهد التدريب المهني والفني والتي وجدها مختلة وبشكل كبير وبالذات في معهد بغداد الصناعي والتقني بأمانة العاصمة..
واكد مركز الشفافية ان جميع وثائق المؤهلات لعميد معهد بغداد «ع . ع قيس» من الشهادات الدنيا أي أنه يحمل مؤهل اعدادية بينما نائبه يحمل ثانوية عامة.. في حين يؤكد القانون ان منصب العميد لايكون إلا لمن يحمل شهادة البكالوريوس، الأمر الذي يشكل تدمير العملية العلمية والتعليمية وبالسلم التعليمي وقيم التعليم ويخالف المعايير والقوانين الخاصة لشغل الوظيفة العامة..
كما استهجن مركز الشفافية حالة الصمت المخزي على مثل تلك الحالة وإبقاء القائمين عليها في مناصبهم رغم أن هناك رسالة بتاريخ 13 / 4 / 2013م الى وزير التعليم الفني عبدالحافظ نعمان تظهر هذه الحقائق..
مكانهم السجن
وطبقاً لمصادر في الوزارة فإن الوثائق التي بين ايدينا وتحتفظ الصحيفة بها، سبق وأن عرضت على مستشار رئيس الجمهورية للشئون الثقافية الذي ابدى اندهاشاً كبيراً من ان ادارة المعهد واصحاب تلك المؤهلات الدنيا يتولون هذه المراكز التعليمية ويقومون بالتخطيط لمستقبل الأجيال بينما المئات من حملة الدكتوراة والبكالوريوس عاطلون.. حيث قال بالحرف الواحد «مكان هؤلاء السجن المركزي».
سياسة ممنهجة
وعلى هذا النهج والسياسة تستمر سياسة الاقصاء الممنهج للكوادر الوطنية بوزارة التعليم الفني.. اذ تؤكد الوثائق ان عميد معهد بغداد صاحب المؤهل الاعدادي يقوم بإقصاء الكوادر المؤهلة بطريقة عدائية لاتستند للقيم والمعايير التي شدد عليها القانون.. وانما على اساس حزبي وسياسي يكشف الوجه القبيح لمخطط تدمير كل شيء وإنهاك الوطن والمواطن، وإحداث انهيار كامل ليس في مؤسسات التعليم وانما في جميع مكونات الدولة وأجهزتها المختلفة.
تجارة ومقاولات..!!
التقارير والوثائق اكدت ان المعهد يقوم بإقامة دورات قصيرة عبر مركز التدريب المهني لبعض الشركات والوكالات على حساب تأهيل وتدريب الطلاب الملتحقين بالمعهد وساعات تعليمهم وتدريبهم وتطبيقاتهم العملية.. حيث تدر هذه العملية على المعهد ملايين الريالات لكنها تذهب إلى جيوب أشخاص ولا تورد الى خزينة الدولة، كما يجري مقاولة المدرسين والمدربين في المعهد لتدريب موظفي الشركات الخاصة بمبلغ مابين «3 -4» آلاف ريال، كما تبين الوثائق قيام ادارة المعهد بفرض رسوم باهظة على الطلاب المكملين «الراسبين في مواد محددة» لإعادة الاختبار.. كما تتم عملية منح درجات نجاح بطريقة فيها الكثير من الشبهات ومن ذلك نموذج فشل بعض الطلاب وبشكل جماعي في الفصل الأول ونجد نجاحهم جماعياً برفع الدرجات المحصلة النهائية «كما تبينه الوثائق»، بينما تكشف المحصلة الشهرية والنصف سنوية تدني مستوى أولئك الطلاب.. الأمر الذي اثار امتعاض كثير من الطلاب المجتهدين.. ما يعني ان هناك حالة غير مسبوقة من التجارة الرخيصة بعقول الطلاب، وتدمير للتعليم الفني من الداخل مقابل تنمية مصالحه الضيقة.
ويسألونك عن التغذية
وتكشف الوثائق عملية فساد كبيرة في التغذية المدرسية المخصصة للطلاب من قبل الموظفين الاداريين والمدرسين بتوجيهات من العميد الامر الذي يخالف اللائحة الخاصة بالسكن الداخلي مما يفاقم من معاناة طلاب المعهد الذين توجهوا بمناشدة عبر الصحيفة لوزير المالية ووزير التعليم الفني بمنع الموظفين والمدرسين من الاستيلاء والسطو على حقوقهم في التغذية وإنصافهم وإعادة حقوقهم التي تتعرض للنهب..
كما تظهر الوثائق مخالفات أخرى كثيرة في أكثر من مجال واتجاه ومنها مايتعلق بلائحة السكن الداخلي في المعهد المخصص للطلاب غير الراسبين غير ان هناك توجيهات للعميد، كما هو الحال مع الطالب احمد صالح حزام مجلي بتسكين الراسبين.. كما توضح الوثيقة.
«5* 1»..
واخيراً تكشف الوثائق عن ان الوكيل التربوي للمعهد ع . أ فارع يشغل خمسة مناصب في آن واحد لكونه من المقربين للعميد وهي وكيل تربوي +مدرس رياضيات+ مشرف القسم الداخلي+ مشرف التغذية+ مسئول الكنترول وهذه جميع الاماكن الحساسة في المعهد التي يتم من خلالها التلاعب بالعملية التعليمية وغيرها.
من المحرر :
اكتفينا بالاشارة الى اليسير مما تضمنته الوثائق التي بين ايدينا على أمل إيصال رسالة واضحة لحكومة الوفاق والجهات المعنية بحماية المال العام وحقوق المواطنين ومكافحة الفساد والرقابة المالية والادارية.. مفادها ان مستقبل الاجيال في أعناقكم..