الميثاق نت: -
نائب رئيس الدائرة الفنية بالمؤتمر لـ«الميثاق»:المؤتمر الشعبي يعمل بجدية على إنجاح مشروع السجل الالكتروني

أوضح الأخ خالد أبو عيدة -نائب رئيس الدائرة الفنية وشؤون الانتخابات في المؤتمر الشعبي العام- أن قيادة المؤتمر تحرص على إنجاح عملية القيد والتسجيل وفقاً للسجل الانتخابي الالكتروني.. مؤكداً أن رئيس المؤتمر الشعبي العام يولي هذه المرحلة اهتماماً خاصاً، كما أن فروع المؤتمر بالمحافظات تواصل الاستعداد والتجهيز لخوض هذه المرحلة.
وقال أبو عيدة في لقاء مع صحيفة «الميثاق»: إن التعديلات على قانون الانتخابات والمعروضة على البرلمان تركزت حول عمليات القيد والتسجيل الالكتروني والتي ستتم عبر أربع مراحل إضافة الى أن التعديلات تضمنت إلغاء مقر العمل كموطن انتخابي، إضافة الى إلغاء شهادة العاقل والامين والبطاقة العسكرية كإثبات للهوية. وإلى نص ما جاء في اللقاء..
< ما أبرز الملاحظات والمقترحات المرفوعة من اللجنة العليا للانتخابات بشأن تعديل بعض مواد قانون الانتخابات؟
- أبرز الملاحظات والمقترحات في التعديلات على قانون الانتخابات تتركز على إجراءات وضوابط حول عملية القيد والتسجيل الالكتروني وأهمها: الموطن الانتخابي، تضمن اعتماد مكان الإقامة أو مقر العائلة واستبعاد الموطن الثالث الخاص بمقر العمل، وبالتالي سيتم حرمان أعداد كبيرة جداً من العسكريين والعمال وطلاب الجامعات غير المقيمين.. كما تضمنت التعديلات مقترحاً حول التثبت من الهوية وذلك من خلال بطاقة إثبات الهوية (بطاقة شخصية - عائلية- جواز السفر)، إضافة الى أن التعديلات شددت على ضرورة وجود شهادة معرفين اثنين من أبناء نفس المركز الانتخابي يحملان إحدى الوثائق المشار اليها أعلاه لطالب قيد تسجيل اسمه في السجل الالكتروني ممن لا يمتلك أية بطاقة إثبات هوية، وبالنسبة لهذه الفقرة فإن النص المقترح الجديد ألغى دور العاقل والأمين واستبعد ايضاً البطاقة العسكرية من بطاقات اثبات الهوية.
قيد المناقشة
< ما الجديد في عملية الحذف والإدراج والطعون؟
- حول هذا الموضوع أحب أن أوضح أن المقترح المعدل تضمن الاكتفاء بأحقية كل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية في الطعن بصحة قيد أي ناخب تم قيده في ذات الدائرة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال سبعة أيام، واعتبار قرارات المحكمة الابتدائية قرارات نهائية غير قابلة للطعن..وبالتالي فإن هذا المقترح الجديد قد حذف الفقرة الخاصة بالطعن أمام محكمة الاستئناف.
< هل تضمنت المقترحات المرفوعة من اللجنة العليا آلية بديلة أو معالجات في حالة عدم تنفيذ السجل الالكتروني في مركز انتخابي معين أو منطقة معينة؟
- لم يرد أي شيء بخصوص ذلك.. مع أن العديد من المراكز الانتخابية خلال مراحل القيد والتسجيل اليدوية السابقة تعثرت، فما بالك بسجل الكتروني يتطلب توفير تقنيات ومصادر طاقة وغيرها.. الخ.
< هل سيعمل السجل الالكتروني الجديد على تجاوز حالات التكرار مباشرة وبطريقة آلية سريعة؟
- من الصعب تنفيذ ذلك وبطريقة آلية سريعة مباشرة وإنما ستقوم اللجنة العليا للانتخابات بعد انتهاء عملية التسجيل في جميع المحافظات بإجراء فحص ومطابقة لبيانات الناخبين المقيدين على مستوى الجمهورية لتحديد حالات تكرار القيد والتحقق منها.
< هل ستنفذ عملية القيد والتسجيل في وقت واحد في جميع محافظات الجمهورية؟
- عملية القيد والتسجيل لن تنفذ مرة واحدة، وإنما ستكون على أربع مراحل يتم توزيع عدد من المحافظات لكل مرحلة.. إضافة الى ذلك أنه سوف تسبق عملية تنفيذ السجل الالكتروني مرحلة تجريبية سيتم تنفيذها في عدد من المحافظات لاختبار الاجهزة والأنظمة.
صعوبات الريف
< كيف يمكن للجنة الانتخابات تجاوز إشكاليات قد تواجه هذه العملية؟
- لن تواجه اللجنة العليا أية صعوبات في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، حيث يوجد الكادر من الجنسين لإنجاز هذه المهمة، أما بالنسبة للأرياف والمناطق النائية فنعتقد أن اللجنة ستواجه صعوبات تتمثل في السكن والإقامة للجان التسجيل الفنية التي سيتم اختيارها للعمل وليست من أبناء المنطقة..وصعوبة إيجاد كادر نسوي للعمل في محافظة أو مديرية أو مركز ولست من أبناء ذلك المركز.
ورفض القبائل وأبناء بعض المراكز لأي لجان ليست من أبناء مركزهم.
نقول ذلك لأننا نعرف أن العديد من المراكز تعثر العمل فيها في مراحل القيد والتسجيل اليدوية السابقة بسبب أن المشاركين كانوا من خارج المركز.
المؤتمر متفاعل
< أين هو المؤتمر الشعبي العام وسط هذه التحضيرات والاستعدادات؟
- المؤتمر الشعبي العام يعمل على قدم وساق في هذا الجانب ومتفاعل مع كل ما من شأنه إنجاح مشروع السجل الالكتروني الانتخابي الجديد وبما يؤدي الى إجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة في موعدها وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
وقد عقدت العديد من فروع المؤتمر بالمحافظات العديد من الاجتماعات لما من شأنه الإعداد والتحضير والتجهيز لهذه المرحلة من خلال متابعة أعضاء وعضوات المؤتمر الشعبي العام وأنصاره لمن يجيدون استخدام أجهزة الحاسوب بسرعة تقديم طلباتهم عبر الرايط المحدد من اللجنة العليا على مواقع الانترنت أو تسليم ملف يحتوي على البيانات والمؤهلات الى موقع اللجنة العليا للانتخابات بأمانة العاصمة والمحافظات، ونحب بهذا الشأن التأكيد أن قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي يولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً وكذا الأمناء العامين المساعدين.. والاشراف العام والمتابعة المستمرة من قبل الاستاذ عارف عوض الزوكا الامين العام المساعد على كل المهام الملقاة على عاتق الدائرة الفنية وشؤون الانتخابات.
كلمة أخيرة
اشير الى انه لا صحة لما تم تداوله خلال الاشهر الماضية بعدم قبول تسجيل أي مواطن في سجلات القيد والتسجيل لمشروع السجل الالكتروني مالم يكن حاملاً البطاقة الشخصية الالكترونية ويحق لكل مواطن ومواطنة ممن لايحملون أي هوية بلغ السن القانونية قيد اسمه في سجلات القيد والتسجيل بشهادة اثنين معرفين من أبناء المركز.كما ان اقرار التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات من قبل البرلمان عدا الفقرة الخاصة بالبدائل في حالة تعثر تنفيذ السجل الالكتروني في أي مركز او دائرة او مديرية والتي اقترح فيها مجلس الوزراء قبل احالتها الى البرلمان ان يتم اعتماد السجل اليدوي الحالي بعد تصحيحه، وكونها لاقت اعتراضاً من احزاب المشترك فقد اكتفى البرلمان بالآتي : - اذا استحال على اللجنة العليا للانتخابات انشاء السجل الالكتروني في أي من الدوائر الانتخابية احاطت الاطراف السياسية بذلك وعرضت الامر على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار باجراء الانتخابات لتلك الدوائر بالسجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه.