الميثاق نت -
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ان العلاقات اليمنية السعودية متجددة وفي حالة تواصل مستمر ولاسيما بعد اتفاق جدة الذي حسم موضوع الحدود بين البلدين.
و أشار مجور في حديث مع صحيفة "عكاظ"السعودية نشرته في عددها الصادر اليوم إلى أن الفقر والبطالة وطبيعة الملف الاقتصادي تأتي في طليعة التحديات التي يواجهها اليمن.
وأوضح أن الحكومة اليمنية الحالية وفي أول اجتماع لها برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أخذت على نفسها عهداً بمحاربة الفساد بأشكاله ومستوياته المختلفة, وأكدت في هذا الخصوص على أنها ستتعامل بجدية وبمسؤولية مع كل مخرجات الأجهزة الرقابية والمحاسبية وستحيل كل التقارير التي سترد إليها بخصوص أية حالة فساد إلى الأجهزة القضائية للنظر والبت فيها، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشكل صارم على الجميع دون استثناء.
وفي ما يتعلق بالارهابيين في محافظة صعده قال رئيس الوزراء اطمئن الاشقاء في المملكة والخليج بأن القوات المسلحة والامن قد احكما سيطرتهما على كل المناطق التي يتمركز فيها المتمردون في المحافظة وهم -اي المتمردين- يتهاوون جماعة بعد أخرى والعمليات الميدانية في طريقها الى الانتهاء.
كما تطرق رئيس الوزراء الى ما اتخذته الحكومة بشأن السلاح الثقيل والمتوسط وجمعه من المواطنين وقال إن الحكومة اتخذت قرارا جريئاً، تمثل في حصر كل محلات بيع السلاح، وإغلاقها مع التأكيد على وزارتي الدفاع والداخلية بجمع كل الاسلحة المتوسطة والثقيلة والمفرقعات لما لذلك من أهمية كبيرة على الاستقرار والسكينة العامة للمجتمع، وكذا التأثير الايجابي على الواقع الاستثماري وجذب الاستثمارات الخارجية.

الميثاق نت تنشر الحوار:


علاقات متجددة
ما جديد العلاقات السعودية - اليمنية وكيف تقيمون نتائج مجلس التنسيق بين البلدين؟
- العلاقات اليمنية- السعودية ومنذ اتفاقية جدة التاريخية تعيش واقعا متجددا, وتواصلا مستمرا يلمس البلدان ثماره على كل الأصعدة السياسية والتنموية والتعليمية والثقافية والأمنية, وهو دون شك نتاج لطبيعة العلاقات التاريخية والأزلية ووشائج القربى التي تجمع الشعبين الشقيقين الجارين, ناهيك عن العلاقات الشخصية الحميمة التي تربط فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والتي تلقي بظلالها الايجابية على علاقات البلدين.. وفي ما يتعلق بمجلس التنسيق فإن المتابع لنتائج اجتماعات المجلس التي اتسمت بالانتظام خلال الأعوام الاخيرة, يجد ان المجلس له آثاره الايجابية الكبيرة على تعزيز وتطوير مسيرة العلاقات الاخوية بين اليمن والمملكة, حيث تتوج اجتماعات المجلس دائما بالاتفاقيات, ومذكرات التفاهم, والبرامج التنفيذية, التي تترجم لاحقا ومن خلال لجنة المتابعة الوزارية المشتركة على الواقع العملي في مختلف المجالات, وفي المقدمة المجال التنموي الذي شهد خلال السنوات الاخيرة قفزة نوعية من حيث حجم الدعم الذي تقدمه المملكة لبرامج وخطط التنمية في اليمن.
ونحن على ثقة بأن الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق المقرر انعقاده في الرياض قريبا, سيمثل اضافة جديدة في مسيرة العلاقات الاخوية التي تعيش حالة متميزة من التكامل على طريق الشراكة الحقيقية الملبية لتطلعات الشعبين الشقيقين الجارين.
العبرة والصعوبات
توعدتم بالحرب على الفساد.. فما هي آلياتكم في تحقيق ذلك؟. وهل ستطبق على الجميع؟
- الحكومة الحالية وفي أول اجتماع لها برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح اخذت علي نفسها عهدا بمحاربة الفساد باشكاله ومستوياته المختلفة, وأكدت في هذا الخصوص على ان الحكومة ستتعامل بجدية وبمسؤولية مع كل مخرجات الاجهزة الرقابية والمحاسبية وستحيل كل التقارير التي سترد اليها بخصوص اية حالة فساد الى الاجهزة القضائية للنظر والبت فيها، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشكل صارم على الجميع دون استثناء.. ونحن ندرك ان هناك صعوبات ستواجهنا في هذه العملية, ولكننا عازمون على المضي بذلك, لما لذلك من أهمية في تقديم المثل الواقعي, الذي سيمثل ردعاً للآخرين.. فاننا عندما نقدم فاسدا الى القضاء وينال جزاءه العادل فان ذلك دون شك سيبرهن على جدية وصدق التوجه الى محاربة الفساد وتجفيف منابعه.
وفي هذا الاطار فان الاجراءات في طريقها للاستكمال في ما يخص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهما اطاران مؤسسيان مستقلان, الاول سيتولى عملية الرقابة على سير الأداء الحكومي بشقيه المالي والاداري, واعداد التقارير الرقابية والمحاسبية, والثاني خاص بدراسة واقرار المناقصات وفق آليات عمل حديثة وشفافة, وكلاهما يهدف الى تعزيز عملية الرقابة والمحاسبة وتأكيد المساءلة والشفافية في العمل الحكومي, وتحقيق المساواة للجميع.تطبيلبرنامج
وما هي ابرز التحديات التي تواجهونها في حكومتكم؟
- أبرز التحديات امام الحكومة -دون شك- هو الملف الاقتصادي ومكافحة الفقر، وتوفير فرص العمل امام العاطلين، ومن هنا فإن الحكومة قد وضعت في برنامجها العام المقر من قبل مجلس النواب جملة من الخطط والبرامج القطاعية، وكانت واقعية الى حد كبير في هذا الجانب، ذلك ان فترة الحكومة الحالية هي عامان فقط، وهي في الاساس جاءت لتنفذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، الذي حظي بثقة الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر من العام الماضي، وركزنا في هذا الجانب على دعم البرامج التنموية ذات الاثر المباشر في توفير فرص كبيرة للايدي العاملة، واكدنا على استكمال متطلبات البنية الاساسية للمناطق الصناعية في كل من عدن والحديدة وحضرموت لما لها من اهمية في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لشريحة واسعة من السكان.
كما اكدنا في هذا الجانب على توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات بما يتطلبه ذلك من تعديلات قانونية وحل الاشكاليات والاراضي، وكذا وضع خارطة عامة لأراضي الاستثمارات بحسب وظيفة كل منها وصولاً الى ايجاد الاراضي المخدومة، أي ان الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توفير الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وطرق وهاتف الى اطراف الاراضي المحددة للاستثمار، بحيث يأتي المستثمر ليتسلم الارض جاهزة، ليبدأ على الفور بإنشاء مشروعه الاستثماري على الفور ودونما أي عراقيل.
كما ان الحكومة شرعت في اجراءاتها لتطبيق نظام النافذة الواحدة امام المستثمرين، الذي انيط بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك تسهيلاً وتبسيطا للاجراءات امام المستثمرين واختصارا للوقت وضمان السرعة المطلوبة لانجاز المشاريع الاستثمارية.
التحديات
تكررت المناداة بضرورة الحد من انتشار السلاح في اليمن.. فإلى اي مدى يمكن تطبيق ذلك على ارض الواقع؟
- في ما يخص انتشار السلاح اتخذت الحكومة قرارا جريئا، تمثل في حصر كل محلات بيع السلاح، واغلاقها مع التأكيد على وزارتي الدفاع والداخلية بجمع كل الاسلحة المتوسطة والثقيلة والمفرقعات لما لذلك من اهمية كبيرة على الاستقرار والسكينة العامة للمجتمع، وكذا التأثير الايجابي على الواقع الاستثماري وجذب الاستثمارات الخارجية.
الا ترون ان البطالة -الامية-انتشار السلاح-الغلاء المعيشي-كلها ملفات كبيرة وخطيرة يواجهها الاقتصاد والمجتمع اليمني.. فهل الحلول المتبعة قادرة على مواجهة هذه الاشكالات التي قد تكون لها افرازاتها خارج النطاق اليمني.. والا ترون ان لهذه الملفات علاقة رئيسية بالحوادث الارهابية التي وقعت في اليمن؟
- دون شك ان البطالة والفراغ في اوساط الشباب تستغل من قبل الارهابيين لاستقطاب الشباب والتأثير عليهم، وإغرائهم تحت مسميات متعددة مالية وعقائدية، ومن ثم توجيههم ليكونوا ادوات في أيدي الارهابيين.. لذلك بالاضافة الى البرامج التنموية الهادفة الى توفير فرص العمل، وكذا تشجيع الاستثمارات فإن استراتيجية وطنية تثقيفية تنويرية مضادة للفكر المتطرف، هي الخيار الاكثر فعالية لمكافحة الارهاب وبؤره.
ما هي آخر الجهود لاطلاق سراح المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو؟
- آخر الجهود في هذا الجانب دعوة الاخ الرئيس خلال زيارته مؤخرا الى واشنطن المسؤولين الامريكيين الى اطلاق سراح المعتقلين اليمنيين وتسليمهم الى اليمن لتتم محاكمتهم في حالة ثبوت اية مهمة او دليل يؤكد تورطهم في العمليات الارهابية وقد التقى وزير الخارجية مؤخرا بالمحامين المكلفين بالدفاع عنهم امام القضاء الامريكي لتدارس آخر التطورات في هذا الملف، بما في ذلك جهود الحكومة اليمنية ودعوتها المتكررة لاطلاق سراح المعتقلين وتسليمهم لليمن.
العلاقات والاوضاع
ما حقيقة التدخل الايراني والليبي في الاحداث في صعدة ولمَ لم ينته التمرد هناك حتى الآن؟
- سبق لي أن اعلنت سابقا وجود صلة ما لإيران وليبيا بما يحدث في صعدة وقد اوضح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس قبل الماضي ان الدعم الايراني المتمثل في احتضان مؤسسات قم لقيادات التمرد الى جانب الترويج للاعمال الارهابية عبر وسائل الاعلام الرسمي يتنافى مع التأكيد الرسمي الايراني ان ايران مع وحدة اليمن واستقراره، وهو ما يدعونا لتجديد الدعوة للاشقاء في ايران بترجمة هذا الحرص الى واقع عملي.. وفيما يتعلق بليبيا فقد اعلنا الترحيب بموقفها الواضح وإدانتها للتمرد في صعدة.. وطالبناها بتسخير الاموال التي تقدمها لبعض الشخصيات اليمنية تحت مسميات متعددة لصالح التنمية في اليمن باعتبار ذلك أجدى وأنفع للبلدين ومصالحهما المشتركة.
وفي ما يتعلق بحركة التمرد فأنا اطمئن الاشقاء في المملكة والخليج بأن القوات المسلحة والامن قد احكما سيطرتهما على كل المناطق التي يتمركز فيها المتمردون في المحافظة وهم -اي المتمردين- يتهاوون جماعة بعد اخرى والعمليات الميدانية في طريقها الى الانتهاء وهي الآن معلقة بعد اعلان الرئيس تعليقها صونا للدماء واتاحة الفرصة لبقية العناصر الارهابية لالقاء السلاح وتسليم انفسهم للقوات الحكومية.
مجالات التعاون
كيف تقيمون حجم التعاون الامني بين المملكة واليمن في مجال مكافحة الارهاب؟
- التعاون الامني بين البلدين لا سيما في الاعوام الاخيرة يعتبر نموذجا خصوصا في ما يتعلق بجهود مكافحة الارهاب والانشطة التهريبية، وشهدت الفترة الماضية تبادلا في تسليم المطلوبين امنيا في البلدين ناهيك عن تبادل المعلومات الامنية والتنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية والاجهزة الامني في اليمن والمملكة.. وبطبيعة الحال فإن امن اليمن من امن المملكة والعكس صحيح.. لذلك فلا غرابة ان يصل التعاون في هذا الجانب الى هذا المستوى المتقدم الذي ساهم بشكل كبير في كشف عدد من المخططات الارهابية الموجهة ضد امن واستقرار البلدين الشقيقين.
والى أين وصل التعاون الخليجي اليمني ومتى سنرى اليمن عضوا كامل العضوية في مجلس التعاون الخليجي؟
- التعاون اليمني- الخليجي يسير بصورة جيدة ووفق برنامج زمني محدد وهنا نسجل ارتياحنا الكبير لما شهدته العلاقات مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطور ملموس توج بالنجاح الكبير لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن, وكان للامانة العامة للمجلس دورها الفاعل والمؤثر في الوصول الى تلك النتيجة الرائعة، حيث بلغ عدد الممثلين للشركات الخليجية في المؤتمر حوالى ثلاثمائة شخص، الامر الذي يعكس التنامي الحاصل في العلاقات اليمنية-الخليجية، الذي دون شك سيؤتي ثماره خلال الفترة المقبلة من خلال الحضور الفاعل للشركات الاستثمارية الخليجية وهو ما بدأنا نلمسه عمليا عقب المؤتمر والمتمثل في وصول عدد من رؤساء الشركات الخليجية الكبرى للتباحث حول الجوانب المتصلة بالاستثمار في الجمهورية اليمنية وهو ما يجسد الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية المتوافقة مع رؤية قادة دول المجلس بأهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية لبلورة وصياغة خطط وبرامج تطوير الاقتصاد اليمني، وصولا الى الاندماج في اقتصاديات دول المجلس، بما يمثله ذلك من اهمية لتحقيق مصلحة الجميع خصوصا اذا ما ادركنا ان اليمن يمثل عمقا اضافيا وامتدادا مهما لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية في المنطقة وفي المقدمة للاشقاء في الجزيرة والخليج.
وبالعودة الى موضوع العضوية الكاملة في المجلس فإن الخطوات تسير في هذا الجانب وفق البرنامج الزمني المحدد من قبل بلادنا ودول المجلس وصولا الى العضوية الكاملة خلال العام 2015م وهنا نأمل استمرار الاشقاء الخليجيين بالدعم المادي والفني لعملية التأهيل على كافة المستويات وفي المقدمة الجانب الاقتصادي.
ما الذي تحقق لليمن بعد مؤتمر المانحين، وكيف ترون الدور السعودي لانجاح المؤتمر في دعم التنمية اليمنية؟
ـ لقد كان لمؤتمر المانحين في لندن اثره الايجابي الكبير على اليمن سواء على المستوى الاقتصادي والتنموي، وعلى المستوى السياسي، حيث عكس المؤتمر بنتائجه الطيبة ثقة المجتمع الدولي بالحكومة اليمنية، وتقديره لعملية الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية والقضائية التي شهدتها اليمن خلال السنوات الاخيرة.
وفي الجانب التنموي فقد ساهم المؤتمر من خلال التعهدات المالية للمانحين البالغة اكثر من اربعة مليارات وسبعمائة مليون ريال في سد الفجوة التمويلية لبرامج ومشاريع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للاعوام 2006 ـ 2010م، وتم التوقيع عمليا على عدد من مذكرات التفاهم بشأن تخصيص مجموعة من التعهدات لعدد من المشروعات التنموية، وقمنا بانشاء وحدات التنفيذ المشروعات الجديدة التي ستمول عبر تلك التعهدات، لعدد من الوزارات وخصوصا تلك المرتبطة بالبنى الاساسية كالطرقات والاشغال العامة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم وغيرها.. الي جانب اتخاذ الاجراءات المتعلقة بعملية الانفاق من المشروعات القائمة على اتباع اسلوب الشفافية في تنفيذ المشروعات واعطاء الصلاحيات اللازمة لوحدات التنفيذ، بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه الامثل، وبعيدا عن البيروقراطية الادارية.
وهنا اجدها مناسبة لاحيي عاليا الدور الريادي للمملكة في انجاح مؤتمر المانحين، ومبادرتها السخية بتخصيص مليار دولار لدعم برامج التنمية في اليمن.. وهي مبادرة متوقعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يحمل مشاعر اخوية فياضة تجاه اخوانه في الجمهورية اليمنية، الذين يكنون له ولولي عهده كل مشاعر الحب والاحترام والتقدير.
المغتربون
دولة الرئيس.. لم لا يلمس معظم اليمنيين في الخارج اي دور تجاههم؟ ولماذا لا يستفاد من خبراتهم واستثماراتهم في دعم التنمية اليمنية؟
- ربما ان الهموم الداخلية خلال الفترة الماضية اثرت بشكل محدود على عملية التواصل الفاعل مع المغتربين اليمنيين.. وان كان فخامة الرئيس يحرص دوما على التواصل معهم والالتقاء المباشر بهم في كل زياراته للبلدان المنتشرين فيها، حيث يدعوهم بصورة مستمرة الى المساهمة الفاعلة في عملية الاستثمار والتنمية.. وانطلاقا من اهمية الدور المحوري للمغتربين في عملية التنمية، فقد حرصنا على اعادة وزارة شؤون المغتربين كوزارة مستقلة بذاتها، حيث كان قد تم الحاقها سابقا بوزارة الخارجية.. وجاءت هذه الخطوة لتؤكد الاهتمام بهذه الشريحة المهمة ورعاية شؤونها وقضاياها على مستوى الداخل وفي مواطن اغترابها.. ونحن نوجه الدعوة للمغتربين من خلال هذه المقابلة للمساهمة الفاعلة في تنمية وطنهم من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية، ونعدهم بأنهم سيلاقون كل اوجه الدعم والتشجيع من الحكومة واجهزتها المختلفة للاستثمار في كافة المجالات.. وهي مناسبة للتوجه بالشكر الى المغتربين اليمنيين الذين بادروا منذ فترة بالاستثمار في مشاريع استراتيجية في وطنهم كان لها اثرها الايجابي على عملية الاستثمار والتنمية في اليمن.