الميثاق نت -
قال برلمانيون أن نقص البيانات الشخصية لمرشحي هيئة مكافحة الفساد وراء تأجيل انتخاب مجلس النواب أعضاء الهيئة الـ11 ، مشيرين إلى أنهم طالبوا بإدراج ملف انتخاب أعضاء الهيئة ضمن جدول أعمال الفترة الثالثة لمجلس النواب التي بدأت السبت الماضي.
وأضافوا حول أسباب عدم إدراج انتخاب أعضاء لجنة مكافحة الفساد ضمن جدول أعمال المجلس للفترة الحالية ، إن اللجنة المكلفة بفحص ملفات المرشحين لم تقدم تقريرها النهائي للبرلمان ، منوهين بأن المجلس سيبدأ في تنفيذ إجراءات الانتخاب في حال قدمت اللجنة تقريرها .
ووفقا لقانون مكافحة الفساد ، المكون من 48 مادة ، فإن نواب الشعب يزكون عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين الثلاثين التي انتخبها مجلس الشورى في 25 مارس الماضي ، ليصدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية القاضي بتعيينهم أعضاء في هيئة مكافحة الفساد بدرجة وزير .
وكان مجلس النواب أعاد في 10 أبريل و15 أبريل ملف " تزكية المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" إلى اللجنة المكلفة للقيام باستكمال عملية الفحص والتدقيق في البيانات المتعلقة بالمرشحين الثلاثين الذين أعلن خمسة منهم سحب ترشحهم لأسباب مختلفة .
وحول عدم إدراج لجنة الفساد في جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس النواب قال البرلماني عبدالعزيز جباري وعضو كتلة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم "أعضاء المجلس في مداخلاتهم السبت الماضي أشاروا إلى هذا الموضوع وطلبوا إدراجه ضمن أعمال الدورة الحالية "، موضحا أن سبب تأجيل انتخاب أعضاء لجنة مكافحة الفساد يعود لعدم استكمال اللجنة المكلفة بفحص بيانات المرشحين مهامها.
وأضاف جباري :" كان من المفترض على مجلس الشورى ألا يرفع الأسماء إلى مجلس النواب حتى يستكمل الشروط القانونية لهم "، منوها بأن بعض المرشحين لم يستوفوا الشروط اللازمة .
وقال :" في حال عدم استيفاء غالبية المرشحين الشروط اللازمة فأنا مع إعادة الأسماء إلى مجلس الشورى مرة أخرى وانتخاب شخصيات تنطبق عليها الشروط ".
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب أوضح أن أسباب تأجيل اختيار أعضاء لجنة مكافحة الفساد تكمن في نواقص البيانات الشخصية للمرشحين ، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة فحص بيانات المرشحين لم تقدم تقريرها النهائي حتى الآن.
وأضاف النقيب :" شخصيا لم أعد متفائلا بانتخاب هيئة مكافحة الفساد بسبب الأسماء التي رشحها مجلس الشورى ", لكنه أكد أن غالبية المرشحين يحظون بتقدير واحترام النواب .
وقال رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية أن مجلس النواب ملتزم دستوريا وقانونيا وأخلاقيا لاختيار 11 شخصا من بين المرشحين ، مشيرا إلى أن المجلس في حال عدم استيفاء البيانات اللازمة سيطلب أعادة انتخاب الأعضاء الثلاثين من مجلس الشورى "خاصة وأنه ليس هناك قانون يمنع أو يسمح بذلك".
من جانبه قال النائب صخر الوجيه إن اللجنة المكلفة بفحص ملفات المرشحين لم تقدم تقريرها النهائي للمجلس ، مشيرا إلى أن المجلس سيبدأ في تنفيذ إجراءات الانتخاب في حال قدمت اللجنة تقريرها .
وأضاف الوجيه :" للأسف مجلس الشورى لم يراع الشروط الجيدة عند اختياره المرشحين الثلاثين "، متمها الشورى بعدم استلام الوثائق الضرورية التي تثبت انطباق الشروط على المتقدمين لعضوية هيئة مكافحة الفساد.
المصدر: السياسية