الميثاق نت - الاخ رئيس تحرير صحيفة »الميثاق« المحترم
تحية طيبة وبعد..
عملاً بحق التصحيح والرد استناداً الى المواد 60 - 61-62 63 من القانون رقم 25 لسنة 90م بشأن قانون الصحف والمطبوعات ارجو نشر الرد المبين ادناه على اقحامي في التحقيق الصحفي، وما نسب اليَّ من اقوال نشرتها صحيفتكم العدد (1349) بتاريخ 28 / 5 / 2007م الصفحة الرابعة الخاص بمشروع طريق ذمار- الحسينية الذي أجراه الاخ منصور الغدره وذلك كالتالي :
- استغرب من اقحامي في ذلك التحقيق الصحفي، وأنفي تماماً ما نسب اليَّ من أقوال جمــلة وتفصيلاً رغم ان الصحفي لم يطلب مني إجراء حوار صحفي، ولم أجرِ أي حوار صحفي معه ولم ألتقِ به أو أحضر لقائه برئيس الشركة التي أعمل بها، وكلما جرى هو ان رئيس الشركة اتصل بي وأنا في اجازة اقضيها في مدينة عدن، وأعطاني رقم هاتف سيار لاتصل به واستفسر منه عما يريده فاتصلت وأجابني الاخ منصور الذي أبلغني بأنه من صحيفة »الميثاق« ويجري تحقيقاً صحفياً حول مشروع طريق مع الاطراف ذوي العلاقة، الوزارة ومحافظ ذمار والمقاول وانه ذهب للقاء الدكتور عبدالحكيم صوفان فأحاله الى شريكه رئيس شركة نوراك التركية، وقال بأنه يرغب بإجراء حوار معه، فأبلغت رئيس الشركة وحدد له موعداً وأبلغته بذلك، وشرحت له عنوان مقر الشركة وكل ذلك تم عبر الهاتف.
وعليه فإنني أُحمّـل الصحيفة المسئولية الكاملة عن اقحامي في ذلك التحقيق الصحفي، وما نشر فيه منسوب اليَّ خلافاً لقانون الصحافة والمطبوعات، وهو مايعد انتهاكاً لحقوقي وحريتي الشخصية، وأحتفظ بحقي الكامل باللجوء الى القضاء عما لحقني من الضرار مادياً ومعنوياً وتأثر علاقاتي مع الغير سلباً بسبب ذلك.
شاكراً لكم..
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير..
اخوكم/ م. عبدالعزيز العماري
تعـقــيـب
»العماري«.. تعدد الوجوه وتعدد اللسان.. لگن المصلحة واحدة
❊ عبدالعزيز العماري هاج وماج عندما قرأ كلامه في الصحيفة وقد هاتفني ظهر الاثنين - يوم الاصدار - محاولاً التملص ونفي كلامه المنشور في الصحيفة، وحينما أكدت له انه كلامه ولم نضف عليه طلب الاستماع الى كاسيت التسجيل وهذا يدحض عدم علمه بأن كلامه مسجل وضمن التحقيق الصحفي.
وصباح الأربعاء جاء عبدالعزيز العماري الى الصحيفة ومعه رئيس شركة نوراك التركية وشخص ثالث قيل انه مهندس المشروع، واستمع الجميع الى كلام عبدالعزيز العماري المسجل في الكاسيت، وسخروا من انكار العماري لكلامه..
وقبل ان ينصرف أصر العماري على أن لديه رداً.. مترجياً عدم التعقيب عليه.. وقد أوضحنا له بأنه: لايمكن تكذيب أنفسنا مادام وهو كلامك وقد استمعت إليه.. استجابة لطلبه قمنا بنشر الرد رغم عدم أهميته، مع الاعتذار لعدم تحقيق طلبه الآخر بالامتناع عن التعقيب وقد يدفعنا إصراره على النفي الى انزال كلامه بصوته وصورته على موقع الصحيفة ان لم يقتنع بأن »الميثاق« لاتدافع عن السلبيات.
< المحــــــــــرر
|