الميثاق نت -
أقر فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعه اليوم الأحد تشكيل لجنة مصغرة مكونة من كافة المكونات المنضوية في إطار الفريق لاستيعاب التقارير المرفوعة من المجموعات المنبثقة عنه وصياغتها وبلورتها في تقرير موحد يشمل قرارات الفريق للمرحلة الحالية.

واستمع أعضاء الفريق إلى تقرير مجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة بسبب سوء استخدام السلطة.

وأشار التقرير إلى أهمية وضع آلية قانونية عاجلة لاستعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل قيادات عليا في القوات المسلحة والأمن وكذلك الأراضي التي تم صرفها بموجب توجيهات من نافذين عسكريين ومدنيين، إلى جانب اقتراح تشكيل لجنة قضائية لإعادة الأراضي والأموال المنهوبة من ممتلكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعادة النظر في الأراضي المصروفة تحت لافتة"

الاستثمار" وتعديل قانون الاستثمار بما يضمن الحد من صرف الأراضي دون الاستثمار الفعلي لها.

ولفت التقرير إلى أهمية إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر خلال العام الجاري والقاضي بتمليك المباني السكنية المملوكة للدولة لمستأجريها وإلغاء كافة التصرفات بالأصول العامة للدولة من قبل الحكومة، وتجريم التهريب والمتاجرة بالآثار والمخطوطات وتشديد العقوبة القانونية بحق من يقوم بذلك كمبدأ دستوري.
وشدد التقرير على ضرورة سرعة استرداد الأراضي التي حددت للمطارات والموانئ والمناطق الصناعية التي تم الاستيلاء والبسط عليها، وإعادة النظر في قانون الضرائب بحيث يتم تحديد ضريبة خاصة على شركات الاتصالات والخدمات النفطية تتناسب مع حجم ومستوى الربحية على أن لا يتم إضافة هذه الضريبة على المستهلك، ومنع إصدار قرارات الاعفاء الضريبي منعاً باتاً من أي سلطة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية، وإنشاء محكمة خاصة بالضرائب وجهاز فني وقضائي خاص بملاحقة المتهربين ضريبياً.

وأكد التقرير على أهمية إعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز اليمني المسال بما يضمن بيعه بالسعر العالمي وكل الاتفاقيات التي فيها إجحاف السلطات، وإعادة النظر في اتفاقيات شراء الطاقة لما تتسبب به من هدر للمال العام وجعل توقيع العقود من صلاحيات السلطات المحلية، إلى جانب إلزام وزارة الدفاع بعدم التعاقد مع أفراد أو شركات خاصة لاستيراد الأسلحة لما في ذلك من هدر للمال العام.

وتطرق التقرير إلى أهمية تعويض المواطنين الذين دخلت أراضيهم ضمن أراضي المصلحة العامة التعويض العادل وإلغاء كل القرارات التي فيها عبث بالأراضي الخاصة والعامة، وكذا إعادة الأراضي التي تم نهبها والاستيلاء عليها من قبل ادارة الوصايا والترب بوزارة الأوقاف إلى الجهات التي تثبت ملكيتها لهذه الأراضي، وكذا إعادة النظر في عقود الامتيازات على القطاعات النفطية بما يحقق المصلحة العامة، وتجريم استلام القيادات العسكرية والمدنية لإتاوات مالية أو عينية من الشركات الأجنبية تحت مسمى الحماية.

ولفت التقرير إلى أهمية إعادة الأراضي التي تم نهبها والاستيلاء عليها من قبل مصلحة الأراضي وعقارات الدولة وفروعها إلى الجهات التي تثبت ملكيتها لهذه الأراضي، وإلغاء كافة عقود الاصطياد حفاظاً على البيئة البحرية ومنع أي عقود مستقبلاً.

*سبأ