خالد صالح مخارش -


< لأنه تمخض من رحم الأرض اليمنية.. فقد تشكل المؤتمر الشعبي العام بنكهة يمنية خالصة فجاء كبيراً بحجم اليمن وبقي شامخاً بشموخ جبالها وبسيطاً كسهولها وعميقاً كأوديتها.. فاستوعب الجميع على اختلاف مشاربهم السياسية ومنابعهم الفكرية ليمضِ بالجميع عبر (المسيرة الميثاقية) صوب وجهة واحدة وغاية سامية هي «بناء اليمن»، ولأن المؤتمر الشعبي العام ظل مرتبطاً بالتراب اليمني فقد نأى بنفسه عن الانحدار نحو مزالق التبعية الفكرية والسياسية بخلاف بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية الموجودة على الساحة الوطنية والتي ظلت على ارتباط وثيق أيدويولوجياً وسياسياً بتنظيمات وقوى سياسية إقليمية وعالمية مما أفقدها القدرة على استقلال الرأي وانعدام وطنية القرار.
فكان الانتماء للوطن والولاء له هو أبرز السمات التي لازمت مسيرة المؤتمر عبر تاريخ عمله السياسي في حكم اليمن والذي سعى من خلاله الى ترجمة أهداف وتطلعات اليمنيين في بناء الدولة اليمنية الحديثة.
إلاّ أن السمة الأبرز في الأداء السياسي للمؤتمر هي اعتماد مبدأ التسامح والرغبة في استيعاب الآخر المختلف وعدم انتهاج سياسة الإلغاء والإزالة ضد الآخرين من القوى والمكونات السياسية المختلفة.
فالمواقف الوطنية للمؤتمر أدلة حية وشواهد ناصعة لمدى رحابة الصدر وسعة الأفق في احتواء الآخر المختلف من الخصوم السياسيين.
وتجسيداً لهذا المبدأ فقد ظل المؤتمر يقدم الكثير والكثير من التنازلات والتي كان آخرها هو تنازله عن شرعية وجوده في السلطة أثناء الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد في العامين الماضيين إنطلاقاً من حرصه الشديد على تجنيب اليمن من الانزلاق في هاوية الحرب الأهلية والصراعات الدموية ليضرب بذلك أروع الأمثلة في تغليب المصلحة الوطنية والترفع عن الأنانية الحزبية الضيقة داعياً بذلك الى إعلاء شأن الأخلاق الرفيعة في التعامل السياسي.
هذه الأخلاق التي عجزت أحزاب اللقاء المشترك وعلى رأسهم الاصلاح عن تمثلها في ممارساتها السياسية في تعاملها مع كوادر وقيادات المؤتمر الشعبي العام حيث كانت على النقيض تماماً فسعت لإفراغ المكبوت لديها من مشاعر الحقد والكراهية التي تجلت من خلال سعيها الحثيث وممارساتها الممنهجة لإقصاء وإزالة كوادر المؤتمر من مختلف مؤسسات الدولة (مدنية وعسكرية) في محاولة خرقاء لكسر هذه الكوادر كخطوة أولى في محاولات تحجيم الفاعلية السياسية لهذا التنظيم العريق والذي ظل دوماً ملتحماً بالجماهير اليمنية في كل ربوع وطننا الحبيب.
إن أصحاب هذا المشروع الصغير قد غابت عن أذهانهم المتسخة بقاذورات الحقد والتآمر حقيقة مهمة وهي أن المؤتمر الشعبي العام لم يكن يوماً تنظيماً نخبوياً أو مرتبطاً بأفراد ومحصوراً في جماعات بعينها كما هو حال أحزابهم.
فقد ظل هذا التنظيم ومنذ الوهلة الأولى لتأسيسه يعتمد في الأساس على المكونات الجماهيرية والشعبية على امتداد الأرض اليمنية والتي اكتسب ثقتها من خلال انخراطه في صفوفها ومعايشته لهمومها وتطلعاتها وكذا من خلال تجربته المتميزة في العمل السياسي المنطلق من الروح الوطنية واستشعار المسؤولية تجاه قضايا وهموم هذا الوطن ليتجاوز به الأزمنة الصعبة والظروف الحالكة والأزمات المتوالية بحكمة وعزيمة واقتدار ووسطية انبثقت من مبادئه الفكرية المتمثلة في «الميثاق الوطني».
ولهذا استحق هذا التنظيم ثقة هذا الشعب الذي دفع به الى الصدارة ليتجاوز تلك الأحزاب النخبوية والتي لم تكن أكثر من مجرد منابر لصقل المهارات الخطابية وتنمية قدرات قياداتها على فن التضليل واختلاق المكايدات السياسية.
ولذلك ظل المؤتمر الشعبي العام وسيظل كذلك مكتسباً لشرعية وجوده على الساحة الوطنية من خلال قاعدته الشعبية والجماهيرية الممتدة بطول اليمن وعرضه، لتكون هذه الجماهير بمثابة الحصن المنيع الذي سيحمي هذا التنظيم ويذود عنه باعتباره ممثلاً حقيقياً لطموحات وآمال السواد الأعظم من هذا الشعب العظيم.
فالمؤتمر ومن خلال تاريخه السياسي لم يكن شغوفاً بممارسة الإلغاء أو مهووساً بالتصفيات بعكس المتعارف عليه في واقع الممارسة الحزبية في الأحزاب الأخرى والتي اختزلت الوطن قياداتها وحولت العمل السياسي الى ميدان للتصفيات وبؤر لخلق الصراعات الطائفية والمذهبية والفئوية.
ولذا نجد أن المؤتمر لم يكن متبنياً لعقيدة سياسية أو مذهب ديني كذلك لم يكن مترجماً لتطلعات طائفة معينة على حساب الولاء الوطني، فنأى بنفسه عن الصراعات الأيديولوجية والمذهبية التي ظلت مسكونة بهواجس الفئوية وغارقة حتى أذنيها في مستنقع الطائفية.
لقد استوعب المؤتمر الشعبي العام أن الديمقراطية ليست عقيدة بقدر ما هي ممارسة واعية وإدارة ناضجة لعملية التنمية بميادينها المختلفة.. وهذا ما يجعله مؤهلاً ليكون الخيار الأمثل والأفضل لإدارة البلاد في المرحلة القادمة.