جميل الجعدبي -
بات لزاماً على مشتركي خدمة الرسائل الاخبارية في بلادنا اجراء مراجعة شاملة مساء كل يوم لمحتويات وارد هواتفهم الجوالة، مخافة رسائل اخبارية ملغومة، وبما يفسح المجال لرسائل اليوم التالي وخاصة في ظل السباق المحموم للعديد من المواقع الاخبارية اليمنية على هذه الخدمة وتصاعد وتيرة الاحتجاجات لمن حجبت عنهم مؤخراً (ناس موبايل وبلا قيود).
وتداعيات هذه الأزمة التي قرأنا في افرازاتها عن يوم »للحرية« وساحة للحرية، وقد نشهد نصباً تذكارياً لــ»موبايل الحرية« وكله على ذمة الحرية.
الواقع ان قصفاً سياسياً مركزاً شنته أحزاب المعارضة منذ نحو ٨ أشهر عبر القاعدتين السابقتين اشتدت ضراوته مؤخراً لتطال وزارتي الاتصالات والاعلام ليتنبها مؤخراً مدى حاجتهما لآلية تنظم هذه الخدمة وفق شروط ومعايير قانونية معمول بها.. وبالتالي طلبا من شركات الهاتف الجوال ايقاف هذه الخدمة لمن ليس لديهم ترخيص حتى اشعار آخر.
حوار موبايل
أحزاب اللقاء المشترك من جانبها اعتبر مصدرها المسئول ما أقدمت عليه الحكومة اخلالاً واضحاً بالتزاماتها تجاه الحريات الصحفية وحق التعبير الذي كفله الدستور اليمني، وعلى مايبدو ان بيانات الاحتجاج والاعتصامات التي نفذت لم تكن كافية ليعلن المصدر المسئول في احزاب اللقاء المشترك في الــ28 من مايو الماضي تعليق الحوار مع المؤتمر الشعبي العام والاحزاب الممثلة في البرلمان، راهناً بذلك مصير القضايا الوطنية على طاولة الحوار بمصير »رسائل الموبايل« مؤكداً بذلك مدى التوظيف والاستغلال السياسي لهذه الخدمة التقنية التي ربما كتب لمستخدمي الجوال في اليمن ان يحرموا منها لهذا السبب بخلاف بقية دول العالم. رهن موضوع رسائل الموبايل من قبل المشترك بالحوار الجاري منذ فترة بين الاحزاب أثار استغراب المصدر المسئول في المؤتمر الشعبي العام، فلم يكن يتصور بأن يخضع الحوار للمساومة والمزايدة او المقايضة.. مورداً »حوادث المرور، والاتصالات والاخطاء المطبعية« كأمثلة لقضايا بسيطة يمكن ان تعالج عن طريق المحاكم، ويضيف : »وانه ليس من الصواب جعل قضية طاولة الحوار مثل حائط المبكى او البحث عن قميص عثمان لإيجاد الذرائع، وخلق بؤر للتصادم والتنافر بين اطراف العمل السياسي الديمقراطي«.
الاعلام ترمي الكرة في ملعب الاتصالات
❊ وزارة الاعلام -المعنية بمنح تراخيص الخدمات الاعلامية- ألقت بالكرة في مرمى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤكدة حق الاخيرة في ايقاف اي بث اعلامي عبر الهاتف بدون الحصول على التصريح الخاص بذلك حتى لاتتحول العملية الى فوضى.. مذكرة »ان كثيراً من دول العالم لاتسمح بالبث العام عبر القنوات التلفونية إلاّ بنفس شروط ومعايير البث في القنوات والترددات التلفزيونية والاذاعية«.
وزارة الاعلام اكدت ايضاً لطالبي خدمة الرسائل الاخبارية »سعي الحكومة لوضع آلية عمل لتنظيم البث الاعلامي التلفوني بالاستفادة من أفضل الصور والانماط القائمة اليوم في بعض البلدان التي سمحت بتطوير الخدمة المضافة الى خدمات اعلامية، وعبر اشتراكات من المستفيدين وبرضاهم ودفع أموال مقابل ذلك«.
وفي تبرير لاجراءاتها الاخيرة قالت وزارة الاعلام ان بعض المواقع الصحفية مارست خرقاً شديداً لقوانين سارية واعتدت على مايعتبر من اسرار الدولة وروجت لأكاذيب ضد المصلحة العامة بما في ذلك التعرض بالايذاء لمن يدافع عن أمن واستقرار الوطن ويواجه ببسالة عصابة التخريب والارهاب لما كان يحدث في بعض مناطق محافظة صعدة.
❊ وفي خضم الحُمَّى الحاصلة حول خدمة الرسائل الاخبارية وقبل ان يصل السابقون الى حل مع الجهات المعنية وبما يرضي جميع الاطراف ويخدم حرية الصحافة والمهنة سارعت »الصحوةنت« لبث رسائلها الاخبارية على مشتركيها منذ السبت الماضي في وقت قالت فيه انها تنتظر رد وزارة الاعلام بشأن استكمال الاجراءات المطلوبة لذلك.ولم ينس خبر اعلان تدشين »الصحوة موبايل« والذي نفى لاحقاً انتقاد ايقاف الوزارة »ناس وبلا قيود موبايل« والغض عن »سبأ وسبتمبر موبايل« بث اخبارهما بأريحية تامة..
المسمار الأخير
❊ الخلاف الجاري حول خدمة الرسائل الاخبارية امتد بطبيعة الحال لنقابة الصحفيين وربما يكون بمثابة المسمار الاخير الذي يدق في نعشها، فخلافاً لبيانات النقابة الغاضبة وادانات الاجراءات الحكومية يعتبر مصدر مسئول في النقابة التظاهر تجاه هذا الأمر »تصعيد غير مبرر بعيداً عن القانون«..
مذكراً بأن »منظمة بلاقيود منظمة حقوقية وليست مؤسسة صحفية حتى يسمح لها بتقديم خدمة اخبارية عبر الموبايل«.
متهماً في نفس الوقت احزاب اللقاء المشترك بــ»محاولة استغلال النقابات والمهن في صراعها السياسي«. والحاصل ان ثمة سباقاً محموماً لايخلو من الاستغلال ومماحكات السياسة نحو حجز أكبر مساحة من ذاكرة وتوجه المشترك قبل ذاكرة الرسائل في جهازه.. هذه المساحة المستهدفة والصراع الدائر حول امتلاكها لاتخرج عن اطار الاستعداد فقط، والتهيئة لمرحلة قادمة غير بعيد ان يكون القصف المتبادل فيها عبر »الموبايل« أشد ضراوة ولاينجو منها غير من صرخ جهازه »لايوجد مكان لاستقبال رسالة أخرى«.
| 
«لايوجد مگان لاستقبال رسالة أخرى».. السياسة تفتك بالتقنية وحُمّى «رسائل الموبايل» تهدد بعزوف المشتركين
