الميثاق نت - أشاد تقرير الخارجية الأمريكية بتبني اليمن استراتيجية وطنية للإصلاح حققت تقدماً في محاربة الفساد وتطوير أداء واستقلال القضاء وتوسيع حريات الإعلام حيث شهدت اليمن في هذا المجال انخفاضاً حاداً في الاعتداءات على الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة ، واصفاً الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في (20) سبتمبر بأنها خطوة تاريخية للديمقراطية في البلد .
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها المقدم إلى الكونجرس إن الحكومة اليمنية حسنت من رصيدها باتخاذ العديد من الخطوات للحد من الفساد بما في ذلك عزل العديد من القضاة والتحقيق معهم واتهامهم بسوء استخدام الوظيفة العامة وكذا المصادقة على قانون الذمة المالية الخاص بالمسئولين الحكوميّين وتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تضم ممثّلين عن المجتمع المدني. إلا أن المؤسسات الحكومية الضعيفة والفساد المستشري قد استمرا في إضعاف الحريات المدنية.
وأضافت خارجية أمريكا في تقريرها حول دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن خلال العام 2006م »كانت الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لتعزيز ديمقراطية الأحزاب السياسية وتحسين إدارة الانتخابات وتعزيز انتخابات حرة ودعم مبادرات ضد الفساد«.
وقالت ان هناك تقدماً في محاربة الفساد وزيادة تمثيل المرأة في الحكومة والتأكيد على استقلالية القضاء.
وأشار التقرير السنوي ( الذي نشره موقع نيوز يمن) إلى مصفوفة الإصلاحات التي تنفذها اليمن وأبرزها أن الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قام بتسمية وزراء حكومة جدد وتبنى استراتيجية وطنية للإصلاح لمحاربة الفساد وتوسيع حريات الإعلام. وتطوير أداء واستقلال القضاء وعزز ذلك تخلي الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن مجلس القضاء الأعلى ، منوهاً إلى أن برامج الولايات المتحدة في هذا الاتجاه ركزت على مساعدة مجلس القضاء الأعلى في تأسيس استقلاله عن الجهاز التنفيذي.
موضحاً أن اليمن شهد وبشكل كبير إقامة مهرجانات انتخابية لم يتم إعاقتها في جميع أنحاء البلاد من قبل المعارضة والحزب الحاكم.
وفيما يخص الدعم الأمريكي لأحزاب المعارضة اليمنية أكد التقرير أن دور أمريكا تمثل في توجيه أحزاب المعارضة في اليمن لـ(المطالبة بإصلاحات سياسية) و( ربطها بجماعات دعم دولية ) ودعمت أحزاب المعارضة ( أحزاب اللقاء المشترك ) للتوصل إلى اتفاقية مع الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام ) حول قضايا تسجيل الناخبين ونيل حصة في البث التلفزيوني والإذاعي ، كما ساهمت جهود المناصرة في ضمان سير الانتخابات و شن أحزاب المعارضة حملةً قويةً ضد الرئيس صالح.
كما بين الدعم الأمريكي لعشرات من منظمات المجتمع المدني وخصوصاً دعم بناء القدرات للمناصرات وتقويتها وتطوير قدراتها حتى تصبح أكثر نشاطاً في العمليات السياسية ، وكذلك دعم منظمات مجتمع مدني محلية ودولية لمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والتي نتج عنها خطوة تاريخية نحو الديمقراطية في البلد، مشيراً في هذا السياق إلى انخفاض حاد في الاعتداءات على الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة وذلك مقارنةً بعام 2005م،الا ان التقرير لم يشر الى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتعديل قانون الصحافة بما يضمن الغاء عقوبة الحبس على الصحفي بسبب الرأي .
مضيفاً :" دفعت الولايات المتحدة وبقوة الحكومة والإعلام و قادة المجتمع المدني نحو الحاجة إلى دعم صحافة حرة وعملية كما دربت صحفيين و محامين على استراتيجيات الدفاع القانونية. أدى التعاون مع الحكومة إلى تعليق قانون الصحافة المقترح والذي اعترض عليه ومن جهة واحدة الصحفيون و منظمات المجتمع المدني. وفي مجال المرأة أدت الجهود الى دعم المشاركة السياسية للمرأة وخلق شبكة مكونة من ممثلات عن اكبر خمسة أحزاب سياسية واللاتي عملن معاً لتعزيز دور النساء في أحزابهن.
منوهاً إلى استمرار مبادرة طويلة المدى حول أمية المرأة خلال العام بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني الدولية وذلك لإنشاء مؤسسات تعنى بأمية المرأة في البلد، حيث دعمت الولايات المتحدة إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية في جهودها الرامية إلى تأسيس منظمة نسوية للرقابة على الديمقراطية وهو مشروع يهدف إلى إشراك المرأة وبشكل فاعل في منطقة الشرق الأوسط الكبير وتقوية دورها في الحوار السياسي القائم.
وانتقد التقرير ما سماه الاعتقال والحجز التعسفي للأشخاص، وإساءة معاملة الأشخاص رهن الاعتقال، والتمييز ضد المرأة وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر ، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ركزت وبشكل مستمر خلال العام على دعم جهود الحكومة في تعزيز سجلها في مجال حقوق الإنسان والدفع قدماً بالإصلاح الديمقراطي والقضائي.
وأشار إلى دعم الولايات المتحدة مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وتشجيع الحكومة للقيام بتحسينات للظروف المعيشية في المخيمات والعمل وبسرعة حول القضايا الأخرى التي يواجهها اللاجئون مثل التعليم والسماح لهم بالعمل.
|