الميثاق نت: -
طلب دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في مصر من هيئة المحكمة خلال الجلسة السادسة لإعادة محاكمة مبارك، ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه المنعقدة الأحد 25 أغسطس/آب، استدعاء جميع مديري الأمن من جميع المحافظات في الفترة من 25 إلى 31 يناير/كانون الثاني 2011 لسماع أقوالهم.
وطالب دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي باستدعاء منصور العيسوي الذي شغل منصب وزير الداخلية في أعقاب ثورة 25 يناير، والفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية وقت اندلاع أحداث الثورة. وقال الدفاع لهيئة المحكمة إن جميع تشكيلات الأمن المركزي أثناء أحداث الثورة، خرجت بدون ذخيرة أو خرطوش.
وشهدت الجلسة تسليم النيابة العامة التحقيقات التكميلية في قضية قتل المتظاهرين لهيئة محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة. وأكد رئيس المحكمة محمود كامل الرشيدي أن التحقيقات اشتملت على حرز هو عبارة عن صندوق مدعم بصندوق آخر. وبعد التأكد من سلامة الأختام قامت المحكمة بفضها أمام الجميع. وأوضح الرشيدي أن المحكمة تنظر في ملفين منفصلين يضمان أربع قضايا مختلفة، هي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل واستغلال النفوذ في شراء خمس فيلات في منتجع شرم الشيخ بأسعار متدنية تضر بالمال العام، وذلك بالإضافة إلى قضية الإهمال وإتلاف مستندات خاصة بقضية قتل المتظاهرين.
وقضت المحكمة بتشكيل لجنة خماسية لنظر قضية الفيلات، وتحديد جلسة 14 سبتمبر/أيلول القادم لكي يحلف خبير من وزارة العدل اليمين في القضية. وكانت هذه الجلسة لـ"محاكمة القرن" هي الأولى بعد الإفراج عن مبارك ووضعه رهن الإقامة الجبرية في المستشفى العسكري.
المصدر: "بوابة الأهرام"