الميثاق نت -
حذر اقتصاديون من خطورة استمرار حكومة باسندوة بتسريب تقارير رسمية مزورة تتضمن معلومات غير صحيحة وبيانات تفتقد للمصداقية وتلاعب فاضح بالارقام الخاصة بعائدات مبيعات النفط اليمني اضافة الى التضخيم المبالغ به في قيمة فاتورة استيراد المشتقات النفطية والترويج لذلك في سياق حملة اعلامية موجهة عبر وسائل الاعلام الرسمية وابواق حزبية لتضليل للراي العام وتبرر للحكومة تنفيذ الجرعة السعرية الكارثة والمتمثلة برفع اسعار المشتقات النفطية بنسبة 100%.

وتهدف خطوة الحكومة للحصول على قرض يقدر بمبلغ 500 مليون دولار من صندوق النقد تحت مسمى اجراء اصلاحات سعرية بينما تسعى اطراف في الحكومة الى الاستحواذ عليه وتسخيرة لخدمة اجندة حزبية قبيل انتخابات 2014.

موضحين ان تسريب الحكومة للتقارير الاقتصادية ولليوم الثاني على التوالي لقدرما تعتبر اعترافا من الحكومة نفسها بفشلها الذريع في تنفيذ مهامها التي اكدت عليها المبادرة واليتها بالقدر ذاتها فأنها تسعى من وراء ذلك الى ارتكاب المزيد من جرائم الفساد والنهب الجشع للمال العام.

وبين الاقتصاديون في احاديث للميثاق ان تسريب الحكومة لتقرير حول احتياطي اليمن من النقد اﻻجنبي والذي زعمت فيه تراجعه للشهر الثالث ليبلغ خمسة مليارات و690 مليون دوﻻر في يونيو المنصرم بانخفاض بلغ 133 مليون دوﻻر عن مايو الماضي ، يفتقر هذا التقرير للمصداقية والمعلومة الصحيحة والشفافية.

واعتبروا إرجاع تقرير حكومة باسندوة اسباب (ارتفاع وتيرة تآكل احتياطيات البلاد الى استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الاستهلاك المحلي ، في وقت لم تعد قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود ) بانها مغالطات مفضوحة وسامجة ولا تبرر للحكومة الحق في تنفيذ سياسات تجويع وافقار للشعب من خلال التضخيم المبالغ به لدعم المشتقات النفطية.

واستغربوا ان تصل البجاحة بالحكومة الى هذا المستوى من السقوط عندما تقول الاثنين في تقرير رسمي انه ليس هناك اية عائدات من مبيعات النفط تم توريدها للخزينة العامة للدولة وكأن الحكومة توزع المشتقات النفطية على المواطنين مجانا ، بينما هي صارت تبيع المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار مضاعفة ثلاث مرات عن قيمتها قبل ازمة 2011م حيث ان حكومة باسندوة نفذت جرعة سعرية بعد اشهر من تعيينها وفقا لاتفاق التسوية السياسية ، زد على ذلك ذهبت الحكومة تتباكى على تراجع الاحتياط النقدي الاجنبي لليمن فيما هي تعمدت على وقف العملية التنموية في البلاد بالكامل,, ويستغل رئيس الحكومة واطراف سياسية في حكومة الوفاق الموازنة العامة للدولة لشراء الولاءات الحزبية والنهب المنظم للمال العام بأبشع صورة ويمنحون المناقصات للشراء الطاقة على سبيل الذكر لقيادات حزبية وبمخالفة صريحة للقانون ، وبلغ اصرار الحكومة على ضرب الاقتصاد الوطني اشده بمنع باسندوة اعضاء حكومته التعامل مع هيئة مكافحة الفساد في تعمد واضح على تجويز سرقة اموال الشعب ، الامر الذي فاقم الاوضاع الانسانية ليرتفع عدد اليمنين الذين يواجهون المجاعة الى اكثر من نصف السكان في ظل هذه الحكومة خلاف للتدهور المريع للاوضاع الانسانية الاخرى ما دفع الدول والمنظمات المانحة تمتنع عن تقديم ما تعهدت به من دعم مالي للشعب اليمني خشية من نهب تلك الاموال من قبل الحكومة بعد ان ذهبت قيمة منحتي النفط السعودية والاماراتية لارصدة خاصة ولم تورد للخزينة العامة للدولة.

واظهرت احدث بيانات للبنك المركزي اليمني حسب وكالة الانباء اليمنية(سبأ) الثلاثاء ان الاحتياطي المسجل لليمن في نهاية يونيو الماضي ، يغطي واردات 1ر6 أشهر من السلع والخدمات.واوضحت البيانات ان مجموع ميزانية البنك المركزي بلغت 2 تريليون و181 مليار ريال منخفضة هي اﻻخرى بأكثر من 34 مليار ريال في يونيو المنصرم مقارنة بشهر مايو من العام الجاري.

وبحسب التقرير فإن المطالبات ارتفعت على القطاع غير الحكومي الى قرابة 743 مليار ريال في يونيو الفائت بزيادة 29 مليار ريال عن شهر مايو.. في حين انخفض العرض النقدي الى 2 تريليون و890 مليار ريال بنهاية يونيو 2013م وبتراجع بلغ قرابة ستة مليارات ريال عن شهر مايو الماضي.

وبين البنك المركزي ان حجم العملة المصدرة بلغ 776 مليار ريال بنهاية يونيو المنصرم بتراجع بلغ 16 مليار ريال عن شهر مايو 2013 .