لقاء/ بليغ الحطابي -
نائب رئيس الدائرة الفنية بالمؤتمر لـ«الميثاق»:مشروع السجل الانتخابي الالكتروني مهدد بالفشل





قال نائب رئيس الدائرة الفنية بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي خالد أبو عيده ان لجنة الانتخابات انفردت في الآلية الخاصة بالذين ستسند إليهم مهمة تنفيذ مشروع السجل الإلكتروني ولم يتم إشعار او اطلاع الاحزاب على الاستمارة التي تم نشرها على الموقع الالكتروني للجنة. وأكد في سياق حديثه لـ«الميثاق» ان لجنة الانتخابات ونتيجة لذلك ستواجه العديد من الاشكاليات أثناء اختيار المتقدمين اذا لم يتم تلافي ذلك سريعا..

ولفت نائب رئيس الدائرة الفنية الى ان المشترك يرفض منح الاحزاب الجديدة اي نسبة تمثيل في اللجان الاشرافية والاصلية..

وأكد ابو عيدة ان الوقت حرج جداً وإذا استمرت لجنة الانتخابات بهذه السياسة فإنها ستفشل وسيؤثر ذلك على المدد الزمنية المحددة لتنفيذ مشروع السجل الالكتروني..

وطالب لجنة الانتخابات الأسرع في حل كافة القضايا الفنية والإدارية وإعادة النظر في القرارات المخالفة للمعايير والقانون واللوائح المنظمة لذلك.

تفاصيل أكثر في اللقاء التالي:

♢ في البداية كيف تنظرون الى اجراءات اللجنة العليا للانتخابات الخاصة بالمرحلة الاولى من العملية الانتخابية..؟!

-في الحقيقة نرى ان لجنة الانتخابات انفردت في الآلية الخاصة بالذين ستسند إليهم مهمة تنفيذ مشروع السجل الالكتروني ولم يتم إشعار او اطلاع الاحزاب على الاستمارة التي تم نشرها على الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات كونها افتقدت العديد من المعلومات والعناصر المهمة، اضافة الى ذلك فقد رافقت الآلية العديد من السلبيات تتمثل أبرزها في الاتي :

- لم تسبق الآلية تغطية وتوعية إعلامية كافية ليتمكن جميع الراغبين من المشاركة عدم توافر خدمة الانترنت في جميع مناطق الجمهورية مما ترتب على ذلك تدني اعداد المتقدمين من تلك المناطق ولم تتمكن اعداد كبيرة من المتقدمين من تقديم ملفاتهم لفروع اللجنة العليا نظراً لاغلاق عدد من الفروع وقد ترتب على ذلك حرمان الكثير ماأدى الى عدم اكتمال العدد المطلوب من المتقدمين في حوالي ثمان محافظات الأمر الذي جعل اللجنة العليا للانتخابات تفتح باب التمديد فيها .

بلاغات..

اضافة الى ذلك ان البرنامج الذي أُعد لاستقبال بيانات طالبي القيد لم يكن بالشكل المطلوب حيث وردت إلينا العديد من البلاغات بشأن ذلك تمثلت ابرزها في انه لم يسمح البرنامج بكتابة بيانات رقميه في الحقول الخاصه بالبيانات النصية.. بالاضافة الى التكرار لانه لايوجد اي قيود تمنعه من ذلك، كما أنه لايسمح بكتابة رقم بطاقة تزيد أرقامها عن عشرة أرقام الخ.. ونعتقد انه لفقدان تلك العناصر المهمة ستواجه لجنة الانتخابات العديد من الاشكاليات أثناء اختيار المتقدمين اذا لم يتم تلافي ذلك سريعا .

اختطاف الانتخابات..

♢ هناك حديث عن «أخونة» اللجنة العليا للانتخابات من قبل حزب «الاصلاح» ما صحة هذا وكيف تم ذلك وأين كان المؤتمر الشعبي وبقية الاحزاب؟

- اللجنة العليا للانتخابات وفور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المبكرة قامت بوضع معايير ليتم في ضوئها اجراء تغييرات في مديري فروع اللجنة العليا بالمحافظات حيث استندت هذه المعايير على ان يكون مؤهلاً ومن أبناء المحافظة وكذا من موظفي اللجنة مالياً وادارياً لأن بعض مديري الفروع كانوا منتدبين الى اللجنة العليا للانتخابات ادارياً فقط واستناداً لذلك قامت اللجنة العليا آنذاك بتغيير عدد من مديري الفروع وفقاً لتلك المعايير ، ولكننا فؤجئنا خلال الشهر قبل الماضي بقيام اللجنة العليا بتغيير عدد سبعة مديري فروع دون أن تنطبق عليهم المعايير المطلوبة عدا واحد فقط تنطبق عليه المعايير . وأعتقد أن المشترك يريد احلال كوادرهم في المناصب القيادية للجنة بالضغط على رئيس اللجنة كما أنهم ينوون الترويج في الانتخابات القادمة من خلال قطع بطائق شخصية لصغار السن..

امتعاض مؤتمري..

♢ ظهر امتعاض في صفوف أعضاء المؤتمر من عدم التواصل مع الفروع لإبلاغهم بالتسجيل عبر اللجنة ..ماذا تقولون في هذا..؟!

- بالنسبة لنا -في الدائرة الفنية - فقد عملنا على تنفيذ كافة التوجيهات والتعليمات الصادرة من الامانة العامة للمؤتمر وتوجيهات الأمناء العامين المساعدين بذلك وتم التعميم على الفروع في شهر فبراير 2013م والمتابعة المستمرة للفروع للاهتمام وأثبتت غالبية الفروع تفاعلها رغم انعدام أبسط الامكانات عدا بعض الفروع في المحافظات والمديريات التي لم تولِ هذا الموضوع أي اهتمام واقتصر دورنا نحن في الدائرة الفنية على ابلاغ القيادة العليا للمؤتمر بذلك .

تباطؤ في العمل..

♢ إلى أين وصلت الاستعدادات لخوض مرحلة مشروع السجل الالكتروني في ضوء ما اتفق عليه مع اللجنة العليا للانتخابات ؟

-الى الآن للأسف لم يتم حسم آلية اختيار اللجان الاشرافية والأصلية ولم تتفق عليها الاحزاب كون المؤتمر وحلفائه وغالبية الاحزاب الجديدة طالبوا بأن يتم اختيارها عبر الأحزاب وفي المقابل رفضت أحزاب المشترك منح الاحزاب الجديدة اية نسبة تمثيل من اللجان، إضافة إلى ذلك لم يتم الاتفاق مع اللجنة العليا على النظام والآلية التي سيتم بها اختبار المتقدمين للمشاركة في اللجان الفنية للسجل الالكتروني ، وكذا وضع المعالجات المناسبة لمن سقطت أسماؤهم او الذين لم يتمكنوا من التسجيل بسبب اخطاء جوهرية في النظام والبرنامج ذاته..

♢ ماذا بشأن تأثير الوقت على العملية القادمة خاصة في ظل إرباكات لجنة الانتخابات والأخطاء والاخفاق في الاجراء كما ذكرت ؟

- الوقت حرج جداً وإذا استمرت اللجنة العليا بهذه السياسة فإنها ستفشل وسيؤثر ذلك على الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ مشروع السجل الالكتروني . ولن نتمكن من التنفيذ خلال المدة المتاحة ، والسبب يعود في ذلك إلى إقصاء الكوادر الملمة بالجوانب الفنية واعتماد اللجنة العليا على كوادر غير مؤهلة وليس لديها كفاءات أو خبرات فنية وإدارية، لذا فإن على اللجنة العليا أن تسارع في حل كافة القضايا الفنية والإدارية وإعادة النظر في القرارات المخالفة للمعايير والقانون واللوائح المنظمة لذلك. ..كما انه لم يتبق لديهم في قانون الانتخابات أي مدد زمنية لإلغائها لأنه تم استنفاد المدد الزمنية الخاصة بالطعون البالغ اجمالها ما يقارب الشهرين واختصارها الى حوالي أسبوعين فقط وفقاً للتعديلات المقرة مؤخراً .

المؤتمر جاهز..

♢ هل في اعتقادك أن المؤتمر جاهز للنجاح في الاستحقاقات القادمة وما لذي تطلبه من قيادته خاصة في ظل وضوح الرؤية بالنسبة لشكل العملية الديمقراطية فيما لم ينته الحوار من اقرار ذلك ؟

- نعم المؤتمر جاهز للنجاح وسيكون نجاحاً متميزاً إذا تم تفعيل أطره التنظيمية اما بالنسبة لاستعدادات الموتمر لهذه المرحلة، فقد عملت القيادة العليا للمؤتمر في إطار ذلك ومنذ وقت مبكر على تشكيل لجنة اشرافية رئيسية للإشراف على مرحلة مشروع السجل الالكتروني برئاسة الاستاذ / صادق امين ابوراس الامين العام المساعد، والأستاذ عارف عوض الزوكا الأمين العام المساعد نائباً له وضمت في عضويتها عدداً من أعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة وقد عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات واللقاءات بما من شأنها الاستعداد والترتيب والتحضير الجيد للمرحلة لان الموتمر حريص كل الحرص على تنفيذ الانتخابات في موعدها وفقا للمبادرة وآليتها المزمنة ..

♢ كلمة أخيرة؟

أطالب القيادة العليا للمؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الموتمر ونائبيه والأمناء العامين المساعدين واللجنة العامة والأمانة العامة ان تعمل على تفعيل الانشطة التنظيمية واحتواء الجماهير المندفعة اليوم للانضمام الى المؤتمر بآليات وخطط حديثة تواكب التطورات والتغيرات السياسية التي حصلت في معظم البلدان العربية.. كما أتمني ان تعمل القيادة العليا على متابعة وتوجيه فروع المؤتمر بالمحافظات والمديريات التي لاتزال بطائق العضوية مكدسة بأدراج مكاتبها بسرعة صرفها وتوزيعها على الاعضاء.. وأملي كبير أيضاً في ان تلتفت القيادة العليا لأعضاء المؤتمر الذين يعملون بصمت.