گتب‮/ ‬جمال‮ ‬مجاهد -
اعاد مجلس النواب في جلسته الاثنين الماضي مشروعاً تقدمت به الحكومة بدمج صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ضمن هيكلية وزارة الشباب والرياضة، فتح ملف الصناديق الخاصة وجدواها مجدداً. فلم يكن هذا الرفض هو الأول، فقبل عامين تقريباً أوصت لجنة برلمانية بإلغاء المادة 12 من مشروع قانون تنظيم الصناديق المتخصصة التي تنص على إعادة توزيع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، وإعادة النظر في بعض مواد القانون الحالي للصندوق ولائحته التنفيذية والتنظيمية، وتوريد الحكومة جميع الموارد المحددة في المادة 8 من القانون وبالأخص‮ ‬المعونات‮ ‬والهبات‮ ‬الخارجية،‮ ‬وتقديم‮ ‬وزارتي‮ ‬الزراعة‮ ‬والري‮ ‬والثروة‮ ‬السمكية‮ ‬خططها‮ ‬السنوية‮ ‬إلى‮ ‬الصندوق‮.‬
الصناديق‮ ‬الخاصة‮ ‬أثارت‮ ‬جدلاً‮ ‬بين‮ ‬الحكومة‮ ‬التي‮ ‬تعمل‮ ‬لإلغاء‮ ‬الصناديق‮ ‬أو‮ ‬ضمها‮ ‬أو‮ ‬إعادة‮ ‬هيكلتها،‮ ‬وبين‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬الذي‮ ‬يطالب‮ ‬بتطويرها‮ ‬ورفع‮ ‬كفاءتها‮ ‬بدلاً‮ ‬عن‮ ‬إلغائها‮ ‬بالمرة‮.‬
في وزارة المالية قابلنا أحد المسئولين، والذي طلبنا منه توضيح مبررات الحكومة في خطوتها باتجاه إلغاء الصناديق الخاصة، فطلب عدم ذكر اسمه وقال: هناك انحرافات في تنفيذ موازنات الصناديق مقارنة بالمخطط نتيجة عدم الدقة عند تحديد تقديرات الإيرادات حيث لم يراع الاسترشاد بنتائج التنفيذ للسنوات السابقة على أقل تقدير. وهناك ظواهر عامة تتكرر في الصناديق سنة إثر أخرى تتمثل في عدم استكمال إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية المنظمة لعمل معظم الصناديق وعدم وجود آليات واضحة تتابع تحصيل موارد بعض الصناديق وتبين إجراءات الصرف من‮ ‬حساباتها‮.‬
ولفت‮ ‬إلى‮ ‬الاستمرار‮ ‬في‮ ‬الصرف‮ ‬من‮ ‬موارد‮ ‬بعض‮ ‬الصناديق‮ ‬وبنسب‮ ‬مرتفعة‮ ‬لأغراض‮ ‬غير‮ ‬مرتبطة‮ ‬بالأهداف‮ ‬التي‮ ‬أنشئت‮ ‬من‮ ‬أجلها،‮ ‬حيث‮ ‬بلغ‮ ‬ما‮ ‬تم‮ ‬صرفه‮ ‬من‮ ‬8‮ ‬صناديق‮ ‬نظافة‮ ‬حوالي‮ ‬231‮ ‬مليون‮ ‬ريال‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2005م‮.‬
يبلغ عدد الصناديق الخاصة 41 صندوقاً منها 13 صندوقاً أساسياً، و21 صندوق للنظافة والتحسين و7 صناديق للمباني المدرسية في المحافظات. ويقدر إجمالي موازنة هذه الصناديق في عام 2007 بحوالي 129 ملياراً و28 مليوناً و409 آلاف ريال.
اختلالات‮ ‬في‮ ‬الأداء
وكشف المسئول الحكومي عن "ملاحظات واختلالات رافقت أداء تلك الصناديق أهمها، تراكم أرصدة الحسابات المدينة في بعض الصناديق وعلى سبيل المثال صندوق الرعاية الاجتماعية، وصندوق التدريب المهني، وصندوق الترويج السياحي، وصندوق التراث والتنمية الثقافية، بالإضافة إلى 6‮ ‬صناديق‮ ‬نظافة‮ ‬وتحسين،‮ ‬دون‮ ‬اتخاذ‮ ‬الإجراءات‮ ‬اللازمة‮ ‬لتسويتها‮ ‬حيث‮ ‬بلغ‮ ‬إجماليها‮ ‬في‮ ‬31‮/‬12‮/‬2005‮ ‬حوالي‮ ‬330‮ ‬مليون‮ ‬ريال‮".‬
مؤكداً على عدم قيام صندوق التدريب المهني منذ إنشائه بدعم مراكز ومعاهد التدريب المهني والتقني التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني، بالرغم من أن ذلك يعتبر أحد الأنشطة الرئيسية المناطة به وفقاً لقانون إنشائه، وعدم الجدية من قبل بعض الصناديق في متابعة‮ ‬وتحصيل‮ ‬كافة‮ ‬مواردها‮ ‬المحددة‮ ‬بقوانين‮ ‬إنشائها‮.‬
وأشار إلى "تدني أداء مستوى بعض الصناديق في تنفيذ الأنشطة المناطة بها لعوامل عدة منها تدني في مستوى أداء صندوق الدواء خلال عام 2005 في توفير الأدوية وتوزيعها على المرافق الصحية مع ظهور اختناقات في أدوية الأمراض المستعصية مثل السرطان والسكر والفشل الكلوي. وسوء التخطيط لاحتياجات المعاقين المستقبلية بالنسبة لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين نتيجة عدم وجود بيانات شاملة بأنشطة وخدمات الرعاية التي يقدمها الصندوق. وعدم تضمين الحسابات الختامية لموازنات الصناديق الصادرة عن وزارة المالية للسنة المالية 2005 الحسابات الختامية‮ ‬لعدد‮ ‬من‮ ‬صناديق‮ ‬النظافة‮ ‬والتحسين‮ ‬وصيانة‮ ‬المباني‮ ‬والتجهيزات‮ ‬المدرسية‮ ‬لعدد‮ ‬من‮ ‬المحافظات‮".‬
ونبه المسئول ذاته إلى انخفاض مستوى تنفيذ استخدام الاعتمادات المالية المرصودة في موازنات بعض الصناديق لتنفيذ مشاريع قيد التنفيذ مما أدى إلى ترحيل عملية تنفيذها إلى السنوات القادمة، وبالتالي رافق ذلك زيادة في التكلفة فقد بلغ إجمالي الوفر المحقق حوالي مبلغ 532‮ ‬مليون‮ ‬ريال‮ ‬بنسبة‮ ‬82‭.‬4٪‮ ‬مما‮ ‬يشير‮ ‬إلى‮ ‬عدم‮ ‬قدرة‮ ‬تلك‮ ‬الصناديق‮ ‬على‮ ‬تنفيذ‮ ‬المشاريع‮ ‬وترحيلها‮ ‬من‮ ‬عام‮ ‬لآخر‮. ‬فضلاً‮ ‬عن‮ ‬تعثر‮ ‬تنفيذ‮ ‬العديد‮ ‬من‮ ‬المشاريع‮ ‬المعتمدة‮ ‬في‮ ‬موازنة‮ ‬العديد‮ ‬منها‮.‬
وكشف تقرير رسمي -حصلت »الميثاق« على نسخة منه- عن عدم قيام صندوق الرعاية الاجتماعية باستثمار الأرصدة النقدية في حسابات الرديات الخاصة به، وبين تجميد المبلغ وترحيله من عام لآخر حيث بلغ الرصيد في 31/ 12/ 2005 حوالي 370 مليون ريال. وأكد التقرير أن صندوق الخدمة المدنية لم يقم بممارسة نشاطه الأساسي المتمثل في معالجة أوضاع القوى الفائضة من الموظفين من خلال شراء سنوات الخدمة التكميلية وصرف تعويضات ترك الوظيفة العامة، وقد ترتب على ذلك عدم صرف مبلغ 2.2 مليار ريال كان مخصصاً لمعالجة أوضاع اولئك الموظفين.
في‮ ‬مجلس‮ ‬النواب
من جهته طالب مجلس النواب بإعادة النظر في بعض الضوابط المنظمة لعملية الصرف والتوريد لصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، وكذا إعادة النظر في بعض مواد القانون الحالية لسد الاختلالات ومعالجة الثغرات والقصور التي صاحبت قانون الصندوق.
ودعا‮ ‬الحكومة‮ ‬إلى‮ ‬تقديم‮ ‬تصورها‮ ‬ببعض‮ ‬التعديلات‮ ‬القانونية‮ ‬التي‮ ‬تراها‮ ‬لتطوير‮ ‬قانون‮ ‬صندوق‮ ‬رعاية‮ ‬النشء‮.. ‬لافتاً‮ ‬إلى‮ ‬عدم‮ ‬معاقبة‮ ‬الصناديق‮ ‬الناجحة‮ ‬بسبب‮ ‬فشل‮ ‬أو‮ ‬تعثر‮ ‬بعض‮ ‬الصناديق‮ ‬الأخرى‮.‬