عدن - أحمد حسن عقربي -
لاتزال مشكلتنا مع الاستثمار هي هي.. مشكلة إدارة وتنفيذ واحترام اللوائح والقوانين والسلطات.
ليست مشكلة قانون ولوائح وأنظمة.. بل احترام هذا كله والعمل بموجبه.
موظف عادي، أو شخص مسئول في إدارةٍ ما يمكنه أن يحبط مشروعاً بحاله، ويعيق استثماراً، وينفِّر المستثمرين.. لاتنفع معه توجيهات القيادات المختلفة، ولا يردعه رادع من نظام ورقابة ومساءلة.
هؤلاء هم مشكلتنا مع تنشيط وتحريك الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال.
عضو محلي.. ضد القانون!
^ عضو المجلس المحلي في مديرية دارسعد بمحافظة عدن أوصل أحد المستثمرين اليمنيين العائدين من دول الخليج للاستثمار في الوطن إلى حالة من اليأس والاحباط، وهو يفكر الآن بالعودة من حيث أتى، لا لشيء.. فقط لأنَّ عضواً محلياً رفض تنفيذ أوامر وتوجيهات قيادة المحافظة والمكاتب التنفيذية المختلفة.
^ المستثمر عبدالله الحافلة عاد من الإمارات العربية المتحدة بعد غربة عشرين عاماً.. وتشجع كثيراً للاستثمار في بلاده، نفَّذ السوق العامة في منطقة البساتين بمديرية دارسعد، م عدن، وتخدم السوق أكثر من 40 ألف نسمة.. وتوفر مختلف الحاجيات والمواد الغذائية للسكان، إلى جانب توفير الخدمات الأخرى كالاتصالات وغيرها.. تحتوى السوق على أكثر من 60 محلاً أو مفرشاً للباعة.
حصل الحافلة على تجاوب وتعاون كبيرين من جميع الجهات والإدارات المختصة ومن قيادة المحافظة والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.. وبعد افتتاح السوق رسمياً ظهرت عراقيل ومضايقات يتسبب فيها عضو مجلس محلي يمتلك محلاً لبيع الثلج خارج السوق في كوخ قديمة.. عديد محلات عشوائىة عادت إلى العمل خارج السوق، كما في السابق، وكانت التوجيهات تقضي بإزالتها جميعاً لما تسببه من تلوث وتعرض الصحة العامة للخطر والأوبئة، ونقل الباعة للسوق الجديدة.
^ بدأها العضو المحلي وصاحب محل الثلج، وحرَّض الباعة فعادوا إلى عهدهم السابق.. وفجأة خلت السوق أو كادت، وباتت خسارة فادحة تطارد المستثمر العائد إلى الوطن..
جميع الجهات دون استثناء- كما يؤكد لـ»الميثاق« عبدالله الحافلة- تعاونت معه وتحمست قيادة المحافظة كثيراً للمشروع، وإثر افتتاحه والعمل فيه لفترة وجيزة عاد الباعة وغادروا السوق إلى خارجها.. ويوضح الحافلة: »بحثنا هذا الأمر مع الباعة واكتشفنا أن وراء هذه العملية المدعو أحمد حسين عضو المجلس المحلي في المديرية والذي لديه محل عشوائى لبيع الثلج.. مارس عليهم الابتزاز للانتقال من السوق إلى خارجها«، الرجل استخدم وسائله للضغط على الباعة ومغادرة السوق.. بالتهديد حيناً وزعم حصوله على توجيهات من المحافظ بذلك حيناً آخر!!
^ أكثر من ذلك، كما يقول الحافلة: »جاء إلي وقال لي بالحرف الواحد: هذا المكان صالح أن يكون مرقصاً وليس سوقاً«!!
رغم المتابعة والأوامر وتوجيهات قيادة المحافظة لايزال الوضع على ماهو عليه ولايزال المستثمر يبحث عمن ينصفه من عضو المجلس المحلي ويعيد الحياة إلى المشروع الذي كلفه 25 مليون ريال.
البلدية.. تهدم أساسات مشروع مرخّص!
^ يتساءل الحافلة: من يوقف هذا العبث؟ ولماذا عضو مجلس محلي يستخدم منصبه في السلطة المحلية لابتزاز المستثمرين الجادِّين؟ وما دور السلطتين المحلية والتنفيذية في كبح جماح التصرفات المسيئة وغير المسئولة؟ وهل هذا النموذج هو الذي تحتاج إليه بلادنا لجذب الاستثمار الخليجي والعربي والأجنبي وتوفير المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات؟!
^ مشروع آخر للمستثمر نفسه.. عبارة عن مشتل زراعي في مساحة تبلغ أكثر من عشرين فداناً.. المعاملات القانونية والتراخيص كاملة وسليمة.. المشتل سوف يساعد في إدارة التشجير مع صندوق النظافة بعدن، وتجميل العاصمة الاقتصادية.
ما حدث هو أن البلدية »دارسعد« أقدمت على جرف وتهديم أساسات المشتل دون مبرر، رغم كونه أُقر ووافقت عليه الهيئة العامة للاستثمار في صنعاء ومكتبها في عدن، ومكتب الزراعة وقيادة المحافظة.
لايفهم الحافلة لماذا تجرف وتهدم أساسات مشروعه القانوني؟.. ولماذا تعتدي البلدية على أرض المشتل؟ وما سر هذه الازدواجية والعراقيل؟!
^ يؤكد عبدالله الحافلة: »هؤلاء الذين يشوهون توجهات الدولة نحو الاستثمار.. كيف يمكن أن أنفذ مشاريعي الباقية وهذه التجاوزات لم تجد من يردعها أو يحاسب المسئولين عنها؟« ويتساءل عن دور الهيئة العامة للاستثمار والسلطة المحلية؟
^ هذه أمثلة بسيطة تستدعي اهتمام وتحرك السلطات والإدارات والمكاتب التنفيذية المختلفة.. ومساءلة الجميع بخصوص الإهمال والتساهل في مواجهة المخالفين وكف أذيتهم وتجاوزاتهم التي تضر بالمصلحة العامة وحركة الاستثمار عموماً.
^ ما رأي قيادة المحافظة ممثلةً بالمحافظ أحمد محمد الكحلاني، وما رأي ودور السلطة المحلية ومكاتبها في المحافظة ومديرية دار سعد؟!
| 
عضو محلي «دار سعد» فوق القانون!!.. هگذا يجري «تطفيش» المستثمرين.. في عــدن
