لقاء: منصور الغدرة -

قال عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور قاسم لبوزة أن كل ما تم إنجازه في مؤتمر الحوار هو استكمال لأهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر وعلى نفس المسار.
وأكّد لبوزة في حديث لــ«الميثاق» أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وبعض المكونات السياسية في فريق بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار ترى أن الانتخاب والتصويت حق دستوري مكفول لأي مواطن يمني دون تمييز، وبالتالي فهو حق لأبناء القوات المسلّحة والأمن ولا يمكن أن نحرمهم هذا الحق..داعياً إلى تثبيت مادة دستورية تؤكد بأن يكون وزير الدفاع من بين صفوف ضباط القوات المسلحة وليس من خارجها حتى لا نترك ثغرة قانونية للحزب الذي يحصل على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة ويعين وزير دفاع مدني حزبي من قيادات وأعضاء الحزب وبالتالي يعمل على إدخال الحزبية في مؤسسة الجيش. إلى نص اللقاء :
يحتفل الشعب اليمني ال§26سبتمبر التي وضعت لها اهدافاً ستة منها الوحدة اليمنية.. لكن يبدو ان الأجيال الجديدة بينهم من يسعى الى هدم الوحدة اليمنية في مؤتمر الحوار- كيف تجد مثل هذا الطرح؟.
<< اهنيء بهذه المناسبة الغالية شعبنا اليمن وقيادتنا السياسية المؤتمرية بمناسبة العيد، الذكرى الـ51 للثورة اليمنية (26سبتمبر) والـ50 لثورة 14 أكتوبر- وللرد على سؤالكم أقول: اذا كان الجيل العظيم- جيل سبتمبر وأكتوبر قد اخرجنا من غياهب الظلم والظلام الى النور وحقق كل هذه الانجازات على مدى الـ51 سنة الماضية، فأحفادهم من الجيل الجديد او جيل 22مايو90، وجيل 2013، سيواصلون المسيرة..
وكل ما تم انجازه في مؤتمر الحوار هو استكمال لأهداف ثورتي 26سبتمبر و 14 اكتوبر وعلى نفس المسار وعلى نفس الطريق.
< هل انجزتم كل القرارات الخاصة بفريق اسس بناء الجيش ..؟.
<< انجزنا التقرير النهائي للمرحلة الثانية من مؤتمر الحوار، حيث كنا قد انجزنا جزءاً كبيراً من التقرير في المرحلة الأولى وتم المصادقة عليه في الجلسة العامة.. وسيتم اقرار كل مخرجات فريق اسس بناء الجيش والامن في الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني.
وقد سعى فريق بناء الجيش والأمن منذ اليوم الأول لأعماله الى وضع اسس وطنية لبناء جيش وطني مهني محترف، وكذا وضع تصورات مسئولة لمعالجة كثير من الاختلالات التي حصلت خلال فترة الصراعات السابقة، وخاصة خلال ازمة2011م.
كان لدى فريق بناء الجيش والامن في مؤتمر الحوار شعور عال بالمسئولية، وترجم هذا من خلال التفاهم والتناغم بين اعضاء الفريق الذي اعتقد انه كان من افضل الفرق التسع الموجودة داخل مؤتمر الحوار..
كما اننا وجدنا تعاوناً كبيراً من قبل الاخوة المسئولين في وزارتي الدفاع والداخلية ومن قبل الاجهزة الاستخباراتية والأمنية، وحرصنا في الفريق على تحسين الوضع المعيشي لأبناء القوات المسلحة والأمنية، وعملنا على تحصين منتسبي هاتين المؤسستين الوطنيتين والأجهزة الاستخباراتية والأمنية من اية تجاذبات سياسية، حيث منعنا التحزب في القوات المسلحة والأمن، وكذلك منعنا نشاط الاحزاب في القوات المسلحة والأمن، كما اننا حاولنا ان نجنب الجيش من العمل السياسي، إلاَّ اننا تباينا داخل الفريق حول موضوع مشاركة ابناء القوات المسلحة والأمن في عملية الاقتراع والتصويت في الانتخابات والاستفتاء.
اذ اننا في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وبعض المكونات السياسية المشاركة في الحوار رأينا ان الانتخاب والتصويت حق دستوري مكفول لأي مواطن يمني دون تمييز، وبالتالي فهو حق لأبناء القوات المسلحة والأمن ولا يمكن ان نحرمهم هذا الحق ما داموا وهم مواطنين.. لكن الآخرين يرون انه لابد من تحييد الجيش كاملاً عن العمل السياسي، وكان الاحرى بنا اذا اردنا تحييد الجيش من الانتخابات والعمل الحزبي- كان الاحرى بنا ان نثب مادة دستورية تؤكد بان يكون وزير الدفاع من بين صفوف ضباط القوات المسلحة وليس من خارج القوات المسلحة حتى لا نترك ثغرة قانونية للحزب الذي حصل على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة ويعين وزير دفاع مدني حزبي من قيادات وأعضاء الحزب، وبالتالي يعمل على ادخال الحزبية في مؤسسة الجيش.
لكنهم رفضوا مشاركة الجيش في التصويت والاقتراع في اية عملية انتخابية او استفتاء، كما رفضوا ان يكون منصب وزير الدفاع مقتصراً على العسكريين فقط، ورفع الفريق هذا الخلاف في هذا الموضوع الى لجنة التوافق، وإن شاء الله نصل الى حل وطني ومرضي في ذلك.
< ترون في المؤتمر تحييد الجيش مع ابقاء حق التصويت والترشح، وهذا لا يحيده.. كيف يمكن التوفيق بين التحييد والسماح ؟.
<< نحن في المؤتمر وحلفائه وبعض المكونات طالبنا بان يسمح لأبناء الجيش والأمن التصويت والترشح باعتبارهم مواطنين وهذا حق مكفول..
< .. لكن ما الذي يضمن بالاً يتم استغلال اصواتهم سياسياً ؟.
<< هنا السؤال يجب ان نعرف شيئاً واحداً، هو أنه على مدى التاريخ والتجارب اثبتت اننا نمتلك جيشاً وطنياً واعياً قادراً على التمييز بين المسائل الوطنية وواجبه الدستوري وحقه الدستوري ولمن يدلي بصوته ويختار من يمثله في السلطات والهيئات الدستورية، لأن هذه الهيئات التي سينتخبها منتسبو الجيش والأمن هي التي ستضع سياسات الجيش وهي التي ستشرف على عمل وإدارة المؤسستين الدفاعية والأمنية، وبالتالي لابد ان يكون لهؤلاء حق التصويت والترشيح والانتخاب، فضلاً عن ان الدستور ينص: «كل مواطن له حق الترشح والانتخاب».
وضعنا مواد دستورية تجرم وتدين من يسخر- سواء كان شخصاً او حزباً او غيرهما القوات المسلحة والأمن لصالح الاحزاب او يقوم بالدعاية الانتخابية داخل المعسكرات والدوائر الامنية والاستخباراتية التابعة للمؤسسة الدفاعية والأمنية، يعتبر مرتكباً لجريمة جسيمة يجب محاكمته وفقاً لنص الدستور والقانون، وبالتالي وضعنا لتصويت أبناء القوات المسلحة والأمن، ضوابط وقيود تحمي استغلال أصواتهم- حيث قيدنا موضوع التصويت بالموطن الانتخابي لمنتسبي الجيش والأمن بأن يكون لهم موطنين انتخابيين فقط، موطن انتخابي في محل اقامته وفي محل مسقط رأسه وليس له موطن انتخابي في مقر عمله او في الدائرة الانتخابية التي يقع في اطارها المعسكر او الوحدة العسكرية.. خاصة وان هؤلاء في الاصل هم موجودون في العملية الانتخابية سواء أحرمناهم من حق الترشح والتصويت او لم نحرمهم لأنهم معنيون بحماية وتأمين سير وسلامة اجراءات العملية الانتخابية.
ونحن في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وبعض المستقلين في قائمة الرئيس ومكونات الشباب ومنظمات المجتمع المدني- نرى ان حرمان ابناء القوات المسلحة والأمن من حق التصويت والترشح في الانتخابات والاستفتاء، هو اجحاف في الحق الدستوري لهؤلاء.
< نحتفل هذه الأيام بثورة26سبتمبر التي دافع عنها كل أبناء اليمن من الشمال والجنوب على اعتبار انها ثورة لكل ابناء الشعب وكانت الوحدة على رأس اهدافها.. لكن هناك من يخوض حوار اليوم ضد الوحدة؟.
<< ارجو ان تصحح هذا، وأؤكد لك اننا منذ ان وطأة اقدامنا هنا- مكان انعقاد مؤتمر الحوار- صحيح ان بعض المكونات المشاركة كانت في بداية مؤتمر الحوار متمترسة خلف مواقفها الايديولوجية ولديها تخوف نتيجة الصراعات التي مررنا بها خلال الفترة، لكن مع مرور الوقت بدأ هذا التمترس يذوب شيئًا فشيئًا حتى غادر الجميع خنادق تمترسهم الى ان اصبحنا اليوم نشعر بأن كل المتحاورين حريصون على بقاء اليمن موحداً..
ومؤتمر الحوار ينعقد تحت المبادرة الخليجية، والتي تؤكد على امن واستقرار ووحدة اليمن.. وعندما نقيم المشكلات التي حصلت ونقيم الفترة السابقة من عام1990- 2013م، ونضع معالجات للمشكلات والأخطاء التي حدثت لا يعني هذا اننا نريد ان نفتت الوحدة، فالذي يريد ان يفتت الوحدة هو الذي يرفع الوحدة شعاراً لتغطية مصالحه وأعماله وتصرفاته التي اساءت للوحدة.. الوحدة اياً كانت اندماجية او اتحادية او كنفدرالية، فهي وحدة.. والناس تبحث الآن ما هو الشكل الأنسب الذي يجعل من اليمن موحداً وقوياً ومتماسكاً ومطوراً ومزدهراً، يعيد للوحدة بريقها ويصحح اخطاء الناس الذين اساءوا للوحدة وغلبوا مصلحتهم الشخصية على مصلحة الوطن.
والسؤال الذي نطرحه دائماً في الجنوب، هو اذاً كان ابناء المحافظات الجنوبية الذين هبوا بإرادتهم ودون ان يدعوهم او يطلب منهم أحد، هبوا لنصرة ثورة 26سبتمبر والدفاع عنها، وثورتي سبتمبر في شمال الوطن وأكتوبر في جنوبه كانت بالفعل ثورة واحدة لأن السلاح الذي دافع به الثوار من ابناء المحافظات الجنوبية عن ثورة 26سبتمبر في الشمال هو نفسه السلاح الذي فجروا به ثورة 14 اكتوبر في جنوب الوطن، والذين كان شعارهم دائماً تحقيق الوحدة اليمنية- لماذا اصبحوا الآن يتكلمون بكراهية عن الوحدة، هذا يعني ان هناك شيئاً حصل لهم وصدمهم في حلمهم ومشروعهم الوطني.. هناك شيء جعلهم ينظرون الى الوحدة بهذه الصورة..
نحن لسنا مع هؤلاء الذين ينقمون في المحافظات الجنوبية على الوحدة اليمنية ونجدهم اليوم يرمون اخطاء وتصرفات الافراد على الوحدة.. لكن اخواننا في المحافظات الشمالية يجب عليهم ان يسألوا انفسهم هذا السؤال( لماذا هؤلاء الذين اتوا من المحافظات الجنوبية للدفاع معنا عن ثورة سبتمبر وفكوا الحصار عن العاصمة صنعاء، واندفعوا إلى الوحدة، اصبحوا اليوم يتكلمون عن الوحدة بكره ولا يريدونها ويطالبون بالانفصال..؟).
هذا ما يجب علينا، بل انه صار امراً وضرورة حتمية علينا بحثه ومناقشته الآن في مؤتمر الحوار الوطني، ونضع لذلك المعالجات لكي نقطع الطريق امام أي تفكير بالانفصال او بالدعوات للانفصال.. الوحدة هي هدف سامٍ نبيل غالٍ ذي قيمة دينية واخلاقية..
ونحن لسنا مع الانفصال ولا مع أن تبقى الاوضاع على ما هي عليه اليوم، ويستمر الاحتقان في الشارع الجنوبي على هذا النحو، ونستمر باسم الوحدة في ظلم الناس في الجنوب.. بينما يوجد هناك حلول وانظمة سياسية يمكن الأخذ بها لانهاء هذا الظلم وفي نفس الوقت الحفاظ على وحدة اليمن.
النظام الفيدرالي والكونفدرالي أنظمة موجودة في كثير من دول العالم وناجحة، وكذلك الحال بالنسبة للوحدة الاندماجية موجودة في كثير من البلدان وهي ناجحة ايضاً.
واليوم نحن نبحث هذا الموضوع في مؤتمر الحوار- وان شاء الله- العقلاء سيصلون الى الحلول والمخارج التي تضمن استمرارية وديمومة الوحدة اليمنية لقرون وليس لسنوات فقط..
<.. لكن الحوار أوشك على الانتهاء من اعماله ولم نر العقلاء الذين تتحدث عنهم ؟.
<< لن ينتهي مؤتمر الحوار إلا بحلول تعالج المشكلات اليمنية وتحفظ وحدته وامنه واستقراره، فمؤتمر الحوار سيظل قائماً حتى آخر يوم من انعقاد جلسات اعماله واعلان اختتام اعماله عندما يتوصل الى هذه الحلول.
وأما بخصوص العقلاء فهم موجودون ومستمرون في حواراتهم ونقاشاتهم، وقريباً سنقطف ثمار نتائجه، واعتقد ان الجميع في الحوار يدركون بان لا مخرج معنا ولا حل امامنا الا ان نتفق على الحل والذي يحفظ وحدة اليمن، لذلك أنا على ثقة اننا سنخرج من هذا الحوار بنتائج تكون بمستوى حسن ظن ابناء شعبنا اليمني الذي عقده بمؤتمر الحوار.
< فريق بناء الجيش والامن- على ما ذا وضعتم معيار بناء جهاز الشرطة- هل على اساس فيدرالي ام كنفدرالي- أم على ماذا ؟.
<< الشيء الجيد ان فريق بناء الجيش والامن بمؤتمر الحوار، اتينا الى جلسات الفريق وقد كان هناك لجنة الهيكلة للقوات المسلحة والامن، واستفاد الفريق في صياغة كثير من قراراته ومخرجاته من أعمال لجنة الهيكلة.
والجانب الآخر ان الجيش اليمني سيبقى جيشاً واحداً وبسيادة واحدة، اياً صار النظام السياسي وشكل الدولة اليمنية المقبلة- سواء دولة بسيطة ام مركبة، فيدرالية اتحادية او اندماجية، فالجيش سيبقى جيشاً واحداً للجمهورية اليمنية..
والتغير سيكون في الجهاز الشرطوي، حيث سيكون هناك جهاز شرطة فيدرالية وآخر جهاز شرطة في الاقليم وثالث جهاز شرطة في المحافظات.. ونحن تعاملنا مع هذا الوضع ووضعنا حلولاً ومعالجات لكل الاحتمالات، بعكس الجيش فالاحتمال هو وحيد فقط، وهو جيش موحد ضمن المؤسسات والوزارات السيادية في البلد.
< هل تعتقد ان المواطن في الشارع الجنوبي سيقبل بما تتوصلون اليه في مؤتمر الحوار ؟.
<< أي عاقل يمني، وخصوصاً في المحافظات الجنوبية يشعر بان هناك جدية في ايجاد مخرجات لصالح اليمن، فالكل في المحافظات الجنوبية سيكونون أول المؤيدين لهذه المخرجات التي من شأنها تحقيق العدالة و المواطنة المتساوية لعامة اليمنيين.. لكن التباطؤ والمماطلة والتسويف وعدم الاقرار بوجود مشكلة في المحافظات الجنوبية أدى في النهاية الى اهتزاز الثقة بين المواطن في الجنوب وبين مركز صناعة القرار في صنعاء في أي توجه او اجراء يتخذ لحل تلك المشاكل التي اوصلت المواطن الجنوبي الى هذه الحال.. لأن هناك كثيراً من الشعارات والإجراءات التي يتم الاعلان عنها من قبل الحكومة ورئيس الدولة، لا ترى النور طريقها.. لكن عندما يشعر الناس والمواطن في الجنوب ان هناك جدية في معالجات تلك الأخطاء التي ارتكبت ضدهم، وعندما يجدون ان هذه المعالجات ناتجة عن حرص المعنيين بالأمر، وبأن هناك ضمانات في ديمومتها واستمراريتها سيكون ابناء المحافظات الجنوبية أول من يقبل بمخرجات مؤتمر الحوار وأول من يدافعون عنها.
< اذا ما ذهبت الآن الى المحافظات الجنوبية وسألت مواطنا في الشارع.. عن ثورة 26سبتمبر، باعتقادك ماذا سيكون رده ؟.
<< سيقول لك انا أعرف وأعلم عن ثورة 26سبتمبر أكثر من أي مواطن في المحافظات الشمالية.
< وهل ما يزال هناك لديه رغبة بأن يشارك في افراح الاحتفال بهذه الثورة ؟
<< لديه الرغبة بشرط واحد، وهو أن يشعر المواطن في المحافظات الجنوبية أن الوحدة اليمنية جاءت لمصلحة عامة الناس، وحققت العدالة للمواطن اليمني في شماله وجنوبه، وجعلت المواطن في الجنوب يلمس التحسن في حياته المعيشية والأمنية والاجتماعية والتنموية، وإحساسه بأن الكل سواسية أمام الحقوق والواجبات.. فلا وحدة لصالح طرف على حساب طرف آخر.. هذه هي الآمال والتطلعات التي يتطلع إليها المواطن في الجنوب، وعلى المتحاورين تحقيقها له في هذا المؤتمر الحواري.