الميثاق نت/ فيصل الحزمي: -
أعلنت سبعة مكونات في فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني اليوم رفضها الكامل للتقرير النهائي للفريق كونه يخالف مرجعيات مؤتمر الحوار والدليل المنظم لإعماله..
مؤكدين أنه تم اضافة بنود لم تكن على الإطلاق مشموله أو متضمنه لها تقارير مجموعات العمل المصغرة في فريق العدالة الانتقالية.
وحذرت المكونات السبعة وهي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي والمرأة ومنظمات المجتمع المدني وحزب الحق عقد اليوم في مؤتمر صحفي عقد بقاعة العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار من التعامل مع التقرير المقدم الذي وصفوه بالتقرير المشوه والمحرف كونه يحوى معلومات مغلوطة ومظلله ويعبر رغبة مكونات محددة أدارت صفقة فيما بينها في محاولة لتبرئة نفسها من ممارسات وصراعات 50 عاماً مضت.
من جانبه اعرب الأستاذ يحيى دويد عضو فريق العدالة الانتقالية عن أسفه للوصول إلى هذا التباين الكبير بسبب إصرار بعض المكونات في فريق العدالة على الاستئثار بقرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني..
وقال دويد: من الطبيعي أن تحصل تباينات في إطار كل الفرق حول قضايا معينة وقد كان فريق العدالة الانتقالية في بداية عمله يمثل نموذجاً رائعاً ومشرفاً وكان تقريره في المرحلة النصفية من أفضل التقارير حيث تجاوزت نسبة التوافق بين الفريق أكثر 90% ..
واضاف: كان يحدونا الأمل أن ننهي أعمالنا بنفس الروح وبنفس آلية التوافق ولكن للأسف حصلت منذ أسبوعين بعض التباينات حول نقاط معينة مما إداء إلى انسحاب خمسة مكونات ثم لحق مكونين وكنا نعتقد أنه عملاً بالدليل المنظم لمؤتمر الحوار الوطني أن اللجنة المصغرة سوف تتوقف عن أعمالها حتى تذيب جليد هذه التباينات وتعود كافة المكونات إلى العمل في إطار اللجنة المصغرة .. لكننا فوجئنا بمن يضع تقارير خلال 48 ساعة وفي غياب معظم المكونات .
واستطرد قائلاً : كنا نتمنى ان تخرج قرارات العدالة الانتقالية ملبية لطموح وآمال كل الشعب اليمني من أقصاه الى اقصاه وتعالج كل محطات الصراع السياسي وتتعامل بمعايير واضحة وشفافة ومبادئ عامة تم أقرارها بالجلسة النصفية والتي تنص على عدم التمييز بين الضحايا لا في الزمان والا في المكان ولا في الانتماء.
مشيراً إلى أنه عند توزيع مسودة التقرير فوجئنا باستئثار الاقلية داخل فريق العدالة الانتقالية الذين خرجوا بتقرير لا يمت بصلة إلى ما تم مناقشته ولا للمسودات التي كانت موضوعة محور النقاش.
واستعرض دويد بعض القضايا الخلافية ومنها أن المكونات التي استمرت في اللجنة المصغرة قامت بإعداد تقرير يخالف مرجعيات الحوار الوطني والدليل المنظم لأعماله بدليل استمرارهم في العمل رغم غياب خمسة مكونات وتجاهلوا كل رسائل الاحتجاج والاعتراض التي قدمتها المكونات المنسحبة .. كما قاموا باضافة بنود لم تكن على الاطلاق مشمولة او تضمنتها تقارير مجموعات العمل المصغرة في فريق العدالة الانتقالية ولم تكن ضمن مسودة التقرير العام الذي تم أعداده في فترة سابقة..
وأكد يحيى دويد أن ما حصل في فريق العدالة الانتقالية شيئاً مؤسفاً ويتهدد الحوار ومنطلقات العدالة الانتقالية .. كما أنه يمثل مخالفة صريحة لجميع مرجعيات الحوار الوطني ونصوص المبادرة الخليجية وآليتها وقراري مجلس الأمن الدولي.