الميثاق نت/المكلا -
حمل المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت حكومة الوفاق الوطني مسئولية غياب الامن وانتشار الفوضى وعمليات اغتيال عدد من ضباط الشرطة محذرا من تفاقم الاوضاع وتهديد السلم الاجتماعي في المحافظة.

وعبر مؤتمر حضرموت في اجتماع له عن ادانته واستنكاره للجرائم التي استهدفت ضباط الجيش والامن مطالبا المؤسسات الأمنية والعسكرية بالتنسيق فيما بينها ومحاسبة المقصرين في مهامهم.

وعقد ظهر امس اجتماعا موسعا لقيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت الساحل وقيادات فروع المؤتمر الشعبي في الدوائر141و 142 وأرياف المكلا والدائرة 143 وفرع المؤتمر بمديريات الشحر وغيل باوزير وبروم وميفع حجر.

وفي مستهل الاجتماع هنأ عوض عبد الله حاتم ـ عضو اللجنة الدائمة الرئيسية , رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت مديريات الساحل , عضو مؤتمر الحوار الوطني , الحضور وأعضاء المؤتمر وأنصاره بعيد الأضحى المبارك سائلا المولى ان يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات ، ومهنئا الجميع بذكرى الخمسين لثورة 14 أكتوبر المجيدة , مستعرضا ما آلت إليه الأوضاع في محافظة حضرموت والمحافظات الأخرى من انفلات واختلالات أمنية ، وعدم توفر الامكانية والقدرات لدى الأجهزة الأمنية في المحافظة , وغياب التنسيق والخطط الواضحة للتصدي لمثل هذه الأنشطة الإرهابية.

واطلع رئيس المؤتمر الشعبي بحضرموت , الحاضرين على آخر المستجدات على الساحة اليمنية وما يجري في اورقه مؤتمر الحوار الوطني وما انجز في فرق العمل الوطني , كما تطرق الاجتماع الى الاوضاع الامنية بالمحافظة والخطوات والإجراءات المتبعة للحفاظ على امن المواطنين واستقرارهم وإنهاء الانفلات الأمني وسير مؤتمر الحوار الوطني وموقف المؤتمر الشعبي العام من الحوار الوطني ومقرراته . الاستعداد للانتخابات النيابية والرئاسية وفق مقررات الحوار الوطني .

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات , منها ادانة واستنكار المؤتمر الشعبي العام لعمليات الاغتيالات لضباط وافراد قوات الامن والجيش , والانفلات الأمني الذي يسود محافظة حضرموت ومديرياتها المكلا والشحر وغيل باوزير , مطالبا المؤسسات الأمنية والعسكرية بضرورة التنسيق وحفظ الأمن ومحاسبة المتسببين في الانفلات الأمني .

مطالبين بحلول ومعالجات سريعة وفعالة لضبط الأمن من خلال توظيف أبناء المحافظة وإسناد مهام الأمن لهم داخل المحافظة لكونهم الأقدر على التعامل مع المحافظة وأبناءها وضرورة مشاركة المجتمع ومختلف فئاته وشرائحه في حفظ الأمن واستقرار المحافظة وتوسيع عضوية اللجنة الأمنية بالمحافظة وضرورة التنسيق الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية وتبادل المعلومات من خلال آليات عملية واضحة.

وحمل المؤتمر الشعبي العام بحضرموت حكومة الوفاق الوطني المسئولية عن غياب الأمن وانتشار الفوضى والقتل محذرا من ان الامور قد تصل إلى وضع مأسوي يهدد الجميع.

وطالب الأحزاب والقوى الوطنية الالتفاف للحفاظ على الأمن والاستقرار وكل ما يختص بأمن واستقرار المحافظة والتي لم تشهد في تاريخها مثل هذا الانفلات الأمني.