محمد علي عناش -
هناك نوع من الأفكار والثقافات، لا تؤمن بالتغيير نحو الأفضل إلا من خلال هدم ما هو قائم أو لما تعتقد أنه سيئ في الوقت الراهن، أي أن المستقبل المنشود لا يقوم إلا على أنقاض الحاضر، فكرة الهدم لإعادة البناء غدت نظريات تمارس وتطبق بشتى الوسائل والطرق، لم يثبت صحة هذه الفكرة أو النظرية بل على العكس من ذلك أثبتت أنها نظرية مضللة ومدمرة وكانت لها نتائج كارثية على مجتمعنا العربي.
الذين يستندون إلى هذه النظرية، ينطلقون من موقفهم الشخصي لما هو قائم وغالباً ما يكون هذا الموقف نابعاً من طموحات وأهداف ذات طبيعة أنانية وغائية وتسلطية، لأن الانتقال إلى الوضع الأفضل لا يمكن أن يحصل دفعه واحدة وإنما هي مسألة تدرجية وتراكمية تنطلق من آخر نقطة إيجابية.
أحداث ما يسمى بثورات الربيع العربي استندت إلى هذه النظرية تحت شعار الثورة كما رأينا في كل البلدان العربية التي شهدت الأحداث، حيث لم نرَ ثورات سلمية وإنما رأينا حروباً ودماراً وهدماً، ورأينا أيضاً محاولات استفراد بالحكم وإلغاء معظم المؤسسات القائمة أو الاستحواذ عليها "الأخونة" "المحاصصة" نتيجة وضع قائم أشد سوءاً من الوضع السابق، ما يؤكد أن الربيع العربي لم يكن نتاج تفاعلات اجتماعية وسياسية طبيعية، وإنما كان استثماراً سياسياً وانتهازياً لحالة الغليان الاجتماعي وحالة الرقص الشعبي العفوي، الكثير من السلبيات والأخطاء القائمة والتي تم اختزالها من قبل اللاعبين السياسيين في الحاكم فقط، لذا كان الشعار "ارحل" هو الطاغي في الساحات حتى شعار " اسقاط النظام" معناه إسقاط الحاكم فقط، فشل الحاكم الجديد في اليمن ومصر وتونس في إحداث النقلة الطبيعية إلى وضع أفضل، وفشل في مد جسور الثقة مع جميع مكونات المجتمع، وأن يرسخ حالة من التعايش السلمي والقبول بالآخر لأخطاء وعيوب في مشروعه وبرامجه وتوجهاته وأفكاره الضيقة التي لا تتجاوز حدود التنظيم السياسي أو الجماعة.
الحكام الجدد في كل هذه البلدان تشابهوا في الإقصاء والاستحواذ على المؤسسات وهدم البنى القائمة، وتشابهوا في الفشل والعنف والتضليل السياسي، بل أيضاً وفي تبرير أخطائهم وتجاوزاتهم وإخفاقاتهم في إرجاع كل ذلك إلى " الدولة العميقة" كما هو في حالة مصر وإلى "بقايا النظام" كما هو في حالة اليمن.
الخصائص الاجتماعية ومستوى حضور وفاعلية مؤسسات المجتمع المدني، لعبت دوراً أساسياً في اختلاف النتائج والمآلات نسبياً من بلد إلى بلد، إلا أنها تشابهت في مسائل كثيرة وعلى وجه الخصوص انبعاث صراع الهويات والمشاريع الاجتماعية والثقافية القائمة على خلفيات مذهبية وطائفية وعرقية، والتي أصبحت ملمحاً بارزاً للأوضاع العربية في فترة ما بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي.
كشفت مصادر أبحاث ودراسات روسية ظهرت حديثاً أن أحداث الربيع العربي، لم تكن بعيدة عن مراقبة أوساط سياسية أمريكية ومراكز أبحاث معنية بقياس ومؤشرات حالة الانتقال والتحول في المجتمعات العربية، والتي رأت في الأحداث المفاجئة في الشارع العربي تحت غطاء الثورات، أنها لا تعبر عن ثورات حقيقية تقود إلى انتقال حقيقي إلى مجتمعات ديمقراطية، وإنما إلى مجتمعات متناحرة ومتصارعة بالهوية، والتي بموجبها بنت أمريكا مواقفها وسياستها تجاه هذه الأحداث انطلاقاً من تحقيق المصلحة الاستراتيجية العليا لأمريكا وحلفائها، ومخططها في صياغة ورسم شرق أوسط جديد تابع ومرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالولايات المتحدة الأمريكية والحفاظ على أمن اسرائيل، حتى ولو كان الثمن هو دمار وخراب هذه البلدان العربية.
وهذا ما قاله المفكر والباحث الكبير محمد حسنين هيكل " إن الربيع العربي يتجه لفتنة طائفية من إعداد واشنطن وإخراج الإخوان"
تحولات ما بعد ثورات الربيع العربي لم تتجه نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتعزيز قيم التعايش واحترام الحقوق والحريات والتقدم الاجتماعي، وإنما في اتجاه استثارة وإنعاش الهويات الطائفية والدينية والعرقية، فهل نرجع أسباب هذه التحولات السلبية والكارثية إلى الرؤساء والحكام الذين سقطوا ونحملهم المسؤولية الكاملة عن ذلك؟ أم أنه يجب أن نقرأ الأمر بعمق ونبحث عن الأسباب في جذور المشكلة أي في الخصائص الاجتماعية للشعوب العربية وبناها الثقافية؟ صحيح أن الأنظمة التي سقطت تتحمل جزءاً من المشكلة كونها لم تعمل قدر المستطاع على صهر هذه الهويات ضمن شبكة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية التي تنتظم وتتطور في إطار مؤسسي جامع اسمه الدولة المدنية التي تمثل الهوية الواحدة للجميع، لكن عملية الصهر هذه والانتقال إلى مجتمع الهوية الواحدة التي تمثله الدولة المدنية، ليست عملية سهلة وإنما عملية معقدة تحتاج لها ليس فقط إلى عقود من الزمن بل أيضاً إلى عدة قرون خاصة عندما تكون البنى الاجتماعية والثقافية معقدة ومتخلفة ولم تنتظم طوال مئات السنين في إطار دولة ثابتة ومستقرة كما هو حال هذه الطبيعة الاجتماعية والثقافية في المجتمعات العربية. فعملية التحول والانتقال إلى المجتمع الديمقراطي والحديث في أوربا حدثت طوال أكثر من أربعمائة سنة.