-

تتواصل ردود الأفعال الغاضبة من استمرار أخونة الوظائف في مختلف أجهزة الدولة.. وارتفعت حالة الاستياء والتذمر في الشارع اليمني الى أعلى المستويات في ظل استمرار صدور القرارات الحكومية الاقصائية بشكل سافر وفرض عناصر الاخوان غير المؤهلين بقرارات رسمية بمناصب تتطلب لشغلها مؤهلين وأصحاب خبرات وموظفين في نفس الوقت..
وقال خبراء لـ«الميثاق» إن استمرار جرائم الإقصاء التي تمارسها الحكومة ضد أطراف سياسية وكوادر وطنية قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء.. وقضت على كل الأنظمة والقوانين النافذة في البلاد وحولت الوظيفة العامة الى (فيد) حزبي، والمال العام الى غنيمة حرب..
وحذروا من خطورة استمرار سياسة الاقصاء والاجتثاث واخونة الوظيفة العامة.. معتبرين ما يحدث جريمة بحق الوطن والشعب ومستقبل الأجيال.. وأن على الأخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- أن يتدخل ويوقف استمرار هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة بحقوق المواطنين ووقف سياسة استغلال الوظيفة العامة للعمل الحزبي.
وأوضح الخبراء في الإدارة العامة.. أن رئيس حكومة الوفاق خلال عامين قد استطاع إلغاء دور وزارة الخدمة المدنية وفتح أبواب التوظيف الحزبي على مصراعيه لوزارتي الداخلية والدفاع وكذلك لبقية وزارات حزب الاصلاح.
مشيرين الى ان الاصلاحات الادارية التي كانت قد قامت بها وزارة الخدمة المدنية خلال السنوات الماضية قد تم نسفها من قبل الاخوان بالتوظيف الحزبي المباشر في الوزارات دون العودة الى الخدمة المدنية.
وهذا يمثل العودة بالبلاد الى حالة الفوضى والمتاجرة بالوظيفة العامة وإنهاك البلاد بجيش كبير من الموظفين لتحقيق مصالح حزبية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
الجدير بالذكر أن قرارات اخونة الدولة صارت تثير غضب وسخط حتى قيادات السلطة المحلية، فبعد أن ظلت هذه المشكلة قائمة في محافظة حجة وأمانة العاصمة.. فها هي ايضاً بعد محافظة إب تدخل محافظتي تعز وعدن وغيرهما، ما يؤكد أن الاخوان في اليمن يعملون على تكرار تجربة حكم الاخوان في جمهورية مصر عندما أرادوا السيطرة على كل وظائف الدولة والمحافظات وقادت الشعب المصري الى الثورة واسقاط حكم الاخوان الى الابد.
وفي آخر التطورات حول استمرار جرائم الاقصاء واخونة أجهزة الأمن فقد أصدر الثلاثاء الماضي رئيس مجلس الوزراء قراراً برقم (583) قضى بتعيين سبعة مديري عموم بوزارة الداخلية وهم:
1- العميد الدكتور عمر عبدالكريم عبده أسعد- مديراً عاماً للإدارة العامة للبحث الجنائي.
2- العقيد عصام علي جمعان- مديراً لأمن أمانة العاصمة.
3- العميد مطهر علي ناجي الشعيبي -مديراً لأمن محافظة تعز.
4- العقيد حسين أحمد علي صالح القاضي-مديراً لأمن محافظة حجة.
5- العقيد عادل الخضر عبدالرب الأصبحي- مديراً لأمن محافظة البيضاء.
6- العقيد عوض سالم ذيبان -مديراً لأمن محافظة شبوة.
7- العميد محمد صالح سعيد طالب الشاعري- مديراً لأمن محافظة الضالع.
وقد أدت هذه القرارات الى ردود أفعال خطيرة وأكدت إصرار حكومة الاخوان على تنفيذ مخطط الاخونة على المستوى المركزي والمحلي، فبعد أيام من صدور قرار بتعيين وكيلين لمحافظة عمران من حزب الاصلاح- وتكون بذلك المحافظة قد أصبحت إمارة تابعة لجماعة الاخوان- فقد تزامن ذلك مع قيام وزير الداخلية بالسيطرة الكاملة على أمن أمانة العاصمة، حيث أصبح الاخوان هم الذين يسيطرون على أمن العاصمة بفرض مدير الامن الجديد بعد أن كان قد تم اخونة مديري أمن المديريات وأغلبهم من العناصر العائدة من افغانستان والمتطرفين وممن لا علاقة لهم بالأمن.
أما في تعز فقد رفضت السلطة المحلية قرار إقصاء مدير أمن المحافظة العميد محمد صالح الشاعري ارضاءً لقيادي بحزب الاصلاح على خلفية القبض على مرافقي عضو لجنة الرئاسة بتهمة قيامهم بنهب أموال مكتب صرافة بتعز، الأمر الذي دفع بوزير في الحكومة الى تهديد محافظ تعز شوقي هائل واتهامه بالمتمرد وفقاً للخبر الذي نشر في صحيفة «أخبار اليوم» وهو ما دفع مصدر إعلامي بمحافظة تعز الى اصدار بيان الخميس الماضي اعرب عن اسفه لما أدلى به مصدر حكومي بدرجة "وزير" الذي اتهم فيه المحافظ شوقي أحمد هائل محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية بالتمرد على قرارات الحكومة.
مضيفاً: يعلم الجميع أن الأستاذ شوقي أحمد هائل قبل بتحمل قيادة محافظة تعز في ظل ظروف استثنائية صعبة ليس حباً في السلطة أو الجاه أو الشهرة أو تحقيق مكاسب شخصية وإنما حباً في إنقاذ تعز من الوضع المأساوي الذي آلت إليه تداعيات الأحداث المؤسفة التي شهدتها في العام 2011م.
وقال: لم يكن محافظ تعز شوقي هائل في يوم من الأيام متمرداً على قرارات الحكومة أو منغمساً في الصراع السياسي أو طرفاً معيقاً لتوجهات الحكومة أو معيقاً لإحداث توافق سياسي في المحافظة كما ادعى المصدر الحكومي "الوزير المجهول".
وقال المصدر الاعلامي: إن المجلس المحلي بمحافظة تعز عقد الأربعاء اجتماعاً استثنائياً للوقوف أمام قرار تعيين مدير أمن جديد للمحافظة، وبناء على أحكام القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية واللوائح المنفذة له وبحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي في اجتماع اللجنة الأمنية العليا الذي حضره عدد من المحافظين ومديري أمن المحافظات قرر المجلس المحلي تمسكه وتأكيده على وجوب احترام الصلاحيات القانونية المخولة لمحافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية وتأكيده أن قرار تغيير مدير أمن المحافظة يأتي في ظل ظروف أمنية غير مناسبة لأن اللجنة الأمنية في المحافظة تقوم بتنفيذ الخطة الأمنية الشاملة.
وأضاف المصدر: أنه وبناءً على ذلك أقر المجلس استمرار مدير أمن المحافظة الحالي العميد محمد صالح الشاعري، في ممارسة مهامه وإيقاف أي إجراءات منفذة للقرار الخاص بالخلف، ومخاطبة دولة رئيس الوزراء بموقف المجلس المحلي النابع من المصلحة العامة للمحافظة والموقف العام للشارع وموقف قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة وتأكيده على أهمية وجوب مراعاة أن يتقيد الجميع بالقواعد القانونية المنظمة لإجراء التعيين والتدوير أو التغيير عند توافر مبرراته.
وأكد المصدر الإعلامي بمحافظة تعز على ضرورة التشاور والتنسيق مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي عند اصدار مثل هذه القرارات المركزية طبقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وقال المصدر: المتمرد على قرارات الحكومة هو من ينتهك القانون ويخضع الوظيفة العامة للحسابات الحزبية والشخصية دون النظر إلى طبيعة المرحلة الحالية التي يمر بها الوطن.