الميثاق نت -
عبر المؤتمر الشعبي العام عن إدانته واستهجانه, الشديدين, للحملة الكيدية المسعورة التي تستهدف شخص وموقع كلاً من, القاضي أحمد عبدالله الحجري- محافظ محافظة إب, والأستاذ شوقي أحمد هائل- محافظ محافظة تعز, مجدداً التأكيد على وقوفه معهما في مواجهة الهجمة العدائية الظالمة التي تستهدفهما إعلامياً وسياسياً ووصلت إلى التقطع والخطف والابتزاز.

ودان المؤتمر الشعبي العام-في بيان صادر عنه- ما يتعرض له محافظ تعز شوقي أحمد هائل، من استهداف ومضايقات وضغوطات طائشة على أكثر من صعيد للتأثير على عمله ومسئولياته في إدارة المحافظة, كما يعبر عن تضامنه المطلق معه في مواجهة الاستهداف الذي يتعرض له.

كما ثمن المؤتمر تثمينا عالياً مواقف وخبرات وكفاءة ونزاهة, القاضي أحمد الحجري محافظ إب, وأحد أبرز الشخصيات الوطنية والقيادات الإدارية والمحلية المجربة والمحنكة التي اختُبرت على مدى عقود وفي مواقع ومسئوليات قيادية مختلفة وأثبتت كفاءة والتزاماً وحساً وطنياً عالياً عن جدارة واستحقاق.

وأضاف البيان: إن المؤتمر الشعبي العام وهو يتابع مسلسل الاستهداف الكيدي المغرض والمنظم ضد القيادات والشخصيات الوطنية السياسية والتنفيذية والحزبية, ويقف على مجريات وشواهد حملة التشهير والكيد المسعورة التي تحاول النيل بطرق مبتذلة واساليب متهالكة وموجهة, ضد المحافظ القاضي أحمد الحجري, من قبل الآلة الإعلامية والدعائية للإخوان المسلمين في اليمن, فإنه يؤكد على تضامنه الكامل مع القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ إب، ويستهجن حملة التشهير المضلل والتشويه الفج والاستهداف الأعمى الذي يمارسه مطبخ إخوان اليمن وعبر وسائله ومواقعه الإليكترونية في مسعى مكثف لتسعير الكراهية وإثارة الفوضى والبلبلة في المجتمع وتسميم الأجواء السياسية وتعكيرها بالمزيد من عوادم التأزيم والملوثات السياسية والإعلامية.

وجدد المؤتمر الشعبي رفضه المطلق لسياسات وأساليب التشهير والتشويه والاستهداف الممنهج باعتبارها جزءا لا يتجزأ من سياسة الإقصاء والإلغاء كممهد لها ومسوق لمخالفات وتجاوزات تعمل على إحلال الفوضى الوظيفية والإدارية في سائر مرافق وهياكل الوظيفة العامة والسلطات المحلية بمختلف مستوياتها, مؤكداً في الوقت ذاته رفضه القاطع لأساليب التهييج والتهريج والاستقواء بمنطق تجييش الفوضى والفلتان الإعلامي والأمني والسياسي ونشر الحرائق.. ويؤكد أن مثل هذه الأساليب والممارسات تعمل ضداً من أهداف والتزامات المرحلة الانتقالية والتسوية السياسية بالتزامن مع محك بلورة مخرجات الحوار الوطني إلى أرض الواقع.