د.علي العثربي -
< لم يأتِ احترام العالم للمؤتمر الشعبي العام من فراغ، كما أن الثقة المطلقة التي تجدد للمؤتمر الشعبي العام من قبل الشعب لم تأتِ أيضاً من فراغ، بل جاءت كلها من إيمان المؤتمر الشعبي العام بالمشاركة السياسية الفاعلة واحترامه المطلق للإرادة الشعبية ونضجه السياسي في القدرة على فهم فن الممكن في الحياة السياسية واستطاعته التعامل مع مبدأ التعددية وقدرته على استخدام وسائل وآليات الديمقراطية وإصراره المميز على إرساء تقاليد ديمقراطية حضارية وإنسانية تصنع القدر العظيم من الرضا والقبول الشعبي والمحلي والعالمي الذي يعزز الشراكة الحقيقية في صنع مجريات الحياة.
إن المؤتمر الشعبي العام يدرك أنه ليس الوحيد في الحياة السياسية، وأن متطلبات الأمن والاستقرار والتنمية المستديمة يحتاج الى القدرة والكفاءة وفن الإدارة السياسية للتعامل مع كل المكونات الجغرافية والبشرية المحلية للدولة، وكذلك كل المكونات الخارجية بما يحقق المصالح المشتركة التي تعزز قدرات وإمكانات الدولة وتقوي مقومات العناصر القومية للدولة وترسم البعد الاستراتيجي لتلك العناصر بما يمكنها من تحقيق النفع العام وبناء العلاقات المعتمدة على مد جسور الثقة والاعتراف بالآخر.
إن المؤتمر الشعبي العام قد برهن عملياً أنه إرادة شعبية متجذرة وفكر وطني متجدد العطاء ولا يقبل الجمود أو التحجر ويمتلك بعداً استراتيجياً بالغ الأهمية في تحقيق التنمية المستدامة ولديه الخبرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية في بناء الدولة اليمنية الحديثة، وقد حقق قدراً كبيراً من الانجازات التي لمسها المواطن على أرض الواقع، ولأن المؤتمر بهذا المستوى العالي من النضج السياسي والعمق الاستراتيجي كان يحظى باحترام دول الجوار والعالم، لأن العالم لا يتعامل مع العقول القزمية الصغيرة أو الجامدة ذات الأبعاد المتناقضة والرؤى الضبابية التي تفتقر الى الخبرة العملية والكفاءة العلمية، وقد أثبتت الأزمة السياسية الكارثية التي أشعلت نيرانها قوى الظلام والجهل في 2011م أن المؤتمر الشعبي العام الذي كان هدفاً لقوى الظلام والفجور قوة استراتيجية وإرادة شعبية متجذرة وفكر وطني وإنساني متحرك وديناميكي يمتلك القدرة على الفعل الذي يحقق الخير للإنسانية كافة، وكانت أحداث الأزمة بمثابة المحك العملي لمدى قدرة المؤتمر الشعبي العام على الصمود والعمل من أجل حماية الشرعية الدستورية وحقن دماء أبناء اليمن باعتبارها من المقدسات التي لا يجوز التفريط بها، مع العمل الدؤوب وغير المنقطع من أجل الحفاظ على مبدأ التداول السلمي للسلطة وإرساء تقاليد الديمقراطية في أحلك الظروف وأشدها خطراً على حياة قياداته الوطنية.
لقد كان المؤتمر الشعبي العام خلال الأزمة الكارثية أمام ثلاث مهام من أعظم المهام الدينية والوطنية والإنسانية وهي:
- الحفاظ على الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب.
- الحفاظ على دماء أبناء اليمن كافة باعتبارها مقدسة.
- الحفاظ على مبدأ التداول السلمي للسلطة وإرساء تقاليد الديمقراطية التي ثبتها ورسخ جذورها على أرض الواقع الديمقراطي التعددي في اليمن الواحد.
ثم جاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل ليكون المؤتمر الشعبي العام هدف قوى الكيد والتآمر لإقصائه واجتثاثه وعزله عن الحياة السياسية، ورغم تلك المؤامرات التي حيكت ضد المؤتمر الشعبي العام في دهاليز الموفمبيك بانحياز المندوب الأممي الذي تجرد من الحيادية ووضع نفسه خصماً وطرفاً إلا أن المؤتمر الشعبي العام أثبت للعالم بأسره أنه يمتلك القدرة على تجاوز وفضح تلك المؤامرات والأكاذيب التي نُقلت الى الأمم المتحدة، وبرهن من جديد أنه إرادة شعبية متجذرة وفكر وطني متجدد يستحيل استبداله بقوى التخلف والتحجر والارهاب التي حاولت أن تلبس قناع الطهر والنقاء، الا أنها كانت مكشوفة رغم المكر والخداع والتدليس الذي مارسته على العالم.
وكان المؤتمر الشعبي العام طوق النجاة للأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأرض والإنسان، الأمر الذي دفع بمجلس الأمن الدولي العقل الإنساني الى احترام اليمن من خلال المؤتمر الشعبي العام الذي تجاوز كل المؤامرات والدسائس والزور الذي حاولت قوى الجهل والظلام إلصاقه به.
ولذلك فإن إصرار المؤتمر الشعبي العام على عقد دوراته الاعتيادية والاستثنائية -سواء لمؤتمره أو لجنته الدائمة- برهان جديد يقدمه للعالم على أهمية إرساء التقاليد الديمقراطية الحضارية التي تمكن الشعب من المشاركة الحقيقية في صناعة مستقبل الأجيال، وهو منهج واسلوب عمل يعزز الوحدة الوطنية ويجسد الشراكة الحقيقية في الحياة السياسية، ولذلك نأمل أن تتعلم القوى السياسية الأخرى من هذه المدرسة الوطنية الاستراتيجية.