-

لقاءات: عارف الشرجبي

حذر عدد من الأكاديميين والسياسيين من محاولة بعض الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار من عرقلة مؤتمر الحوار الوطني من خلال افتعال المشاكل وتقديم مطالب تتناقض مع نصوص المبادرة الخليجية وآليتها، وقالوا في أحاديث لـ«الميثاق» إن نجاح مؤتمر الحوار لن يكون الا من خلال تناسي الأحقاد وفتح صفحة جديدة يسودها الوئام والمحبة، واستهجنوا المطالبة بإلغاء المؤسسات الدستورية.. معتبرين ذلك انقلاباً على إرادة الشعب وخروجاً عن مضامين المبادرة الخليجية التي أكدت الحفاظ على المؤسسات الدستورية حتى يتم اجراء انتخابات.
♢ بداية يقول الدكتور حسن الكحلاني عميد كلية الآداب السابق:
- لاشك أن المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة قد جاءت لتضع حداً فاصلاً ونهائياً للأزمة السياسية التي كادت أن تعصف باليمن منذ بداية عام 2011م، وهي أزمة سياسية بين طرفين سياسيين هما المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، واللقاء المشترك وشركائه، واللذين وقعا على المبادرة وآليتها المزمنة تحت اشراف الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وبالتالي ما حدث في عام 2011م هي أزمة سياسية وليست ثورة كما يدعي البعض قفزاً على الواقع على الأرض.
ويقول استاذ الفلسفة في جامعة صنعاء: من أبجديات المبادرة وآليتها المزمنة في بندها الاول الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن، وأي حوار يدور في كل القضايا ينبغي أن يحافظ على الوحدة اليمنية باعتبارها ثابتاً وطنياً ينبغي عدم المساس به.. مشدداً على ضرورة التقيد ببنود المبادرة وآليتها المزمنة سواء فيما يتعلق بالفترة الانتقالية التي تنتهي في 21 فبراير 2014 لتأتي حكومة جديدة وفقاً لانتخابات حرة ونزيهة تجرى على ضوء الدستور الجديد الذي سوف يستفتي عليه من قبل الشعب طبقاً للمبادرة الخليجية.
ويقول الدكتور حسن الكحلاني: هناك أطراف لا تريد الخروج من الأزمة، وتسعى للاستمرار في السلطة، وهذه الاطراف تدرك تماماً أنها لو خاضت العملية الانتخابية لن تحقق أية مكاسب سياسية ولن تتمكن من الحفاظ على المناصب والمقاعد البرلمانية التي حصلت عليها في فترات سابقة.. مذكراً بأن تلك الأحزاب التي تخشى خوض الانتخابات كانت قد وقعت مع المؤتمر الشعبي العام في 2009م اتفاقية على تأجيل الانتخابات حتى ابريل 2011م نظراً لعجزها على خوض الانتخابات وهي اليوم تسعى للهروب من الانتخابات بفرض عملية التمديد وافتعال المشاكل داخل مؤتمر الحوار الوطني وخارجه، وأوضح أن هذه الممارسات تعد تعطيلاً للمبادرة الخليجية وتنصلاً منها وهو الأمر الذي يوجب على الدول العشر الراعية للمبادرة ان تلزم جميع الاطراف الموقعة على المبادرة بالتقيد بها نصاً وروحاً لأنها (المبادرة) شكلت خارطة طريق لخروج اليمن من الأزمة الراهنة، وحذر الكحلاني من محاولة بعض الأطراف السياسية وسعيها لتفكيك مؤسسات الدولة الرسمية التي مازالت تعمل وفقاً للدستور القائم والتي أخذت مشروعيتها من الإرادة الشعبية عبر الانتخابات والاستفتاء.
وقال الكحلاني: إن الرئيس عبدربه منصور هادي قد عرف كل هذه الأطراف منذ كان نائباً لرئيس الجمهورية واعتقد أنه لن تنطلي عليه هذه الألاعيب والمخططات الهادفة لإفراغ مؤسسات الدولة من مشروعيتها ودستوريتها لتصبح الدولة بكل مؤسساتها بدون شرعية دستورية ليسهل للمتآمرين تنفيذ مخططهم الإنقلابي سواء بالسلاح أو بإيجاد مؤسسات غير شرعية وغير دستورية خلافاً للإرادة الشعبية.
لافتاً الى أهم الخروقات التي حدثت لهذه المبادرة ومنها: محاولة التمديد للحوار وللحكومة وعدم تشكيل لجنة التفسير التي كان ينبغي أن تشكل بعد التوقيع على المبادرة بخمسة عشر يوماً، وهو ما أتاح الفرصة لبعض الأطراف الخروج عن نصوص المبادرة والقفز عليها في كثير من الأحيان.
وأكد الدكتور الكحلاني أن المؤسسات الدستورية القائمة لا يمكن الانقلاب عليها أو تغييرها إلاّ عبر انتخابات جديدة لكونها تأخذ مشروعيتها من الدستور الحالي الذي لايزال قائماً.
وأكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في المبادرة، لأن التمديد للحوار هو تمديد للأزمة والانفلات الأمني واستمرار أخونة الدولة وتفكيك ما تبقى من الجيش تحت مسمى الهيكلة التي لم نرَ منها الا انها أصبحت سيفاً مسلطاً على الوحدات العسكرية الكفؤة والمؤهلة.
واستغرب الكحلاني من التغاضي عن استمرار التصفيات الجسدية التي استهدفت أفراد ضباط الامن والجيش بشكل فردي أو جماعي كما هو حاصل في النقاط والمعسكرات والمناطق العسكرية بشكل يثير أكثر من علامة استفهام.
وأشار الى أن المطالبة بقانون العزل السياسي أمر مستغرب ودخيل على المبادرة الخليجية الغرض منه تفجير مؤتمر الحوار والتسوية السياسية والدخول في حرب أهلية، كما أن قانون العدالة الانتقالية اعتبره البعض قانوناً للانتقام السياسي والشخصي وهذا بحد ذاته أمر معيب على الاحزاب وممثليهم في الحوار الوطني، ينبغي أن لا يستمروا فيه وإن كان هناك نوايا لحفظ الوطن عليهم أن يفكروا جدياً بقانون المصالحة الوطنية التي تتناسى أحقاد الماضي بكل سلبياته وخروقاته سواءً في الشمال أو الجنوب منذ فجر ثورة 26سبتمبر و14 اكتوبر المجيدتين بما في ذلك الاحداث والصراعات كأحداث يناير 86م أو أحداث المناطق الوسطى وغيرها من الأزمات والصراعات التي حدثت، ويفترض في مؤتمر الحوار الوطني أن يتجاوز الماضي ونضع رؤية للمستقبل فالشعب ينتظر رؤية مستقبلية لبناء الدولة، لأن استمرار فتح ملفات الماضي يعني انتاج أزمات جديدة، وكأننا لا نمتلك رؤية للمستقبل ولابد من الحفاظ على المكاسب التي تحققت في الماضي وليس محاكمتها وأهمها:الوحدة والديمقراطية، وقال: من الملفت للنظر أن البعض في الحوار وقيادات الاحزاب يسعون لمحاكمة شريك أساسي في التسوية وإقصائه من المشهد السياسي، لأن ذلك لو تم فإن المبادرة تصبح لا لزوم لها وحبراً على ورق ولذلك على الجميع أن يتذكر أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد أصر على تسليم السلطة عبر الصندوق والانتخابات، وهذا تكريس للنهج الديمقراطي وقد أراد أن يقول للعالم: إن ما حدث في بلادنا إنما هو أزمة سياسية أفضت الى انتخابات مبكرة وليس ثورة كما يدعي البعض جهلاً بالمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، الذي يعد منجزاً وطنياً لابد من تطويره وليس التراجع عنه، كما يريد البعض.. فالثورة لا يوجد فيها تسليم وتسلم للسلطة من رئيس سلف الى رئيس خلف، وهنا يجدر القول إن على الاحزاب أن تدرك تضحيات الزعيم من أجل الوطن وأن لا تنكر ما أنجزه لشعبنا اليمني سياسياً وديمقراطياً وتنموياً.
ودعا استاذ الفلسفة أطراف الحوار الى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن المناكفات السياسية والتفكير بالثأر الذي لا يولد الا العنف والالتفات الى مصالح الوطن والناس والتخفيف من معاناتهم التي ارتفعت خلال العامين الماضيين بشكل لم يسبق له مثيل من قبل خصوصاً في المجال الامني الذي يحصد أرواح المواطنين والقادة وافراد الامن والجيش دون أن نسمع بمحاكمة أي من الفاعلين ومن يقف خلفهم.
وختم مردداً قوله تعالى: «ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» صدق الله العظيم.
♢ إلى ذلك يقول الدكتور أحمد عقبات - مستشار جامعة صنعاء: لقد شكلت المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة مخرجاً مهماً من الأزمة التي استمرت أكثر من عامين وانعكست آثارها السلبية على كل شرائح المجتمع اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً وسياسياً، فأتت المبادرة بهذا المخرج الذي كان من المفترض أن يتم تنفيذها كما وردت وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ بنودها المزمنة وجدول عملها الذي كان حامياً حقيقياً من التجاوزات التي حدثت نتيجة لعدم التقيد بالبنود وبحسب المحاور التسعة وخاصة التي تتعلق ببناء الدولة والقضية الجنوبية، ولكن للأسف طغت المصالح الحزبية والشخصية للأحزاب وقياداتها وانعكس ذلك سلباً على النقاشات داخل مؤتمر الحوار، فغلب كل طرف مصلحته على مصلحة الوطن العليا.
وأضاف الدكتور عقبات: نحن الآن على مشارف انتهاء موعد الحوار بل تجاوزناه بأكثر من شهرين ، ورغم ذلك مازال التمترس قائماً من قبل البعض، وهو الأمر الذي يوجب على الجميع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن فوق كل المصالح ا لحزبية الضيقة ولابد أن نضع أسس لبناء الدولة الحديثة التي يسودها العدل والمساواة وبسط سلطة القانون على الجميع، ولابد على المتحاورين أن يتناسوا الاحقاد وطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة تجسد السعي الجدي لنشر ثقافة المحبة والتسامح ونبذ البغضاء والكراهية والالتفات الى تطلعات الشعب في بناء يمن جديد.
وأكد أن التفكير بالأمور الصغيرة كالعزل السياسي المخالف للمبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة يعد من أهم معيقات الحوار، كما أن الاقصاءات الوظيفية والتمترس الحزبي يعد من الاشياء التي يجب أن تختفي من قاموسنا السياسي، إذا أردنا بناء اليمن الجديد الموحد الآمن المستقر.
♢ من جهته يقول الدكتور أحمد العجل عميد كلية الاعلام السابق: الحديث عن المبادرة الخليجية حديث ضروري لاسيما وأنها قد مرت بفترة كبيرة، ولاشك أن المبادرة قد حققت إيجابيات كبيرة ومن أبرزها أنها جنبت اليمن الدخول في حرب أهلية كادت أن تأكل الأخضر واليابس وفي المرحلة الأولى نجحت في تشكيل حكومة وفاق وانتخابات رئاسية، كما قطعت شوطاً كبيراً في الحوار الوطني وتم الاتفاق على الغالبية من نقاط الخلاف ومثلت المبادرة خارطة طريق ومخرج سلمي للوطن الى بر الامان، وهذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا إيثار الرئيس السابق علي عبدالله صالح لمصلحة الشعب ولحفظ الدم اليمني فقبل بإجراء انتخابات مبكرة وأعطى سبقاً إيثارياً وأخلاقياً وطنياً يحتذى به في المنطقة، ولذلك يعد المؤتمر الشعبي العام صاحب المبادرة في الأساس وهو حريص على إنجاحها لأن في ذلك تحقيق لأهدافها التي قدمها لأجلها كل التنازلات من أجل مصلحة الوطن وأمنه واستقراره، وفي الجانب الآخر هناك سلبيات رافقت المبادرة من أبرز هذه السلبيات عدم وجود حكومة تكنوقراط، أيضاً تسييس الأمن والجيش حيث استغل النافذون في الحكومة تجنيد العدد الهائل، الأمر الذي أضعف وحدة الجيش الوطني وقوته وأدى الى نزيف مالي كبير من خزينة الدولة وضرب الاحتياطي المالي وزيادة عجز الموازنة وتهديد مستقبل اليمن.. الى جانب تلك السلبيات تأخر موعد إنجاز مؤتمر الحوار وإصدار مخرجاته رغم انتهاء المدة المحددة بحسب المبادرة ذاتها.. وهذا لاشك أنه سوف يؤدي الى التمديد للرئيس الحالي، وهو أمر دخيل على المبادرة وآليتها المزمنة وخارج عن نصوصها وايضاً التأخير في الإعداد للاستفتاء على الدستور والانتخابات المقبلة، كما لا ننسى أن المماطلة في معالجة القضية الجنوبية قد تكون له عواقب وخيمة جداً، وإضافة الى ما ذكرناه نجد أن من الاشكاليات المؤلمة أن المبادرة لم تستطع استيعاب المستجدات الخطيرة مثل الحرب في صعدة وتدهور الأوضاع الامنية والاقتصادية وضعف الاحتياطي الأجنبي من النقد وتنامي زيادة عجز الموازنة والضمور الاقتصادي بل ان الاشياء الأكثر تحدياً بقيت دون حل حتى الآن وهو ما قد يؤدي الى تأخير حل القضية الجنوبية الى ما بعد الحوار، ونخشى أن يتم تدويلها كما يخطط البعض في الحوار، وهذا لاشك أنه يهدد أمن واستقرار وحدة الوطن مستقبلاً.
وهنا نتساءل عن أسباب العوائق ونجد ان من أبرزها عدم الوفاء بمضامين المبادرة اضافة الى النوايا السيئة وهو ما كان قد أشار اليه الرئيس علي عبدالله صالح وخادم الحرمين أثناء الاحتفال بالتوقيع على المبادرة اللذين أكدا على ضرورة الايفاء بالعهد، ولكن للأسف هناك أطراف سياسية لم تكن عند المسؤولية ولم تفِ بالعهد بل سعت للانقلاب على المبادرة نتيجة تسلحها بالنوايا غير الحسنة واستغلالها لمؤتمر الحوار لمآرب حزبية ونزعات انتقامية وتصفية حسابات وثارات قديمة وترك القضايا الاساسية الوطنية في مؤتمر الحوار، ومن ذلك إثارة قضايا العزل السياسي ومحاولة الانقلاب على مؤسسات دستورية كمجلسي النواب والشورى تحت شعار زائف إقامة مرحلة تأسيسية بدلاً من لجنة صياغة وإعداد الدستور التي نصت عليها المبادرة الى جانب ترحيل الخلافات من الشارع السياسي إلى داخل مؤتمر الحوار بدلاً من قيام مؤتمر الحوار بإيجاد حلول للقضايا الخلافية.