فيصل الصوفي -

قطع رئيس الجمهورية شوطاً كبيراً في مسار ما عرف بالقضية الجنوبية، حيث سبق نتائج مؤتمر الحوار، وفريق القضية الجنوبية، وفريق «8 و8»، من خلال عدد كبير من التدابير، مثل تشكيل اللجنة الخاصة بمعالجة قضايا المسرحين العسكريين والأمنيين والمدنيين، واللجنة الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي، والاعتذار الرسمي للجنوب، وتنفيذ النقاط العشرين التي اقترحتها لجنة الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، وضمنها النقاط الاثنتي عشرة التي اقترحها الحزب الاشتراكي اليمني، والنقاط الإحدى عشرة التي وضعها فريق القضية الجنوبية، وأطلق مؤخرا الصندوق الائتماني الخاص بتعويضات أبناء المحافظات الجنوبية.
وقد تجلت تلك التدابير في تطبيقات عملية، من خلال قرارات التعيين في الوظائف العسكرية والأمنية والمدنية، التي اعتمدت على المناصفة، فضلا عن تفرد المحافظات الجنوبية بقرارات جمهورية قضت بعودة 795 من العسكريين الجنوبيين إلى الخدمة، وصرف أراضي لنحو 12 ألف عسكري، وفي 11 نوفمبر الماضي أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا باعتماد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، التي نصت على سحب مساحات الأراضي الزائدة التي صرفت لـ365 شخصا، وسحب الأراضي التي تزيد مساحتها عن مساحة بناء مسكن من أي أشخاص آخرين حصلوا على أراضي تزيد عن حاجتهم الحقيقية..
كما شملت تلك التدابير صرف 300 مليون لصحيفة الأيام، وقبل أيام أكد عضو في لجنة المسرحين قرب صدور قرارات جمهورية بإعادة 4000 ضابط في الجيش والأمن إلى الخدمة.
إنه سبق يعتبر مؤشرا واضحا على سبق رئيس الجمهورية في حل القضية الجنوبية، في جانبها الحقوقي الذي هو الأساس الذي نشأت عليه القضية الجنوبية في عام 2007، وبالتالي فإن الرئيس لم يبق لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، وفريق 8 و8 سوى الجانب المتصل بشكل الدولة، وهي قضية نعتقد أن رئيس الجمهورية لن يسمح بتقريرها خارج إطار المفهوم الذي انطلقت منه تلك التدابير.
وقطع رئيس الجمهورية -بتلك الإجراءات العملية - الطريق أمام المزايدين والمتاجرين بالقضية الجنوبية، وجعل الطريق سالكا أمام فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، للتخلص من العقد التي وضعها جمال بن عمر وبعض أطراف الحوار بهدف عرقلة الحوار، وأخطرها إعادة تجزئة البلاد، تحت مسمى حل القضية الجنوبية.