الميثاق نت/هناء الوجيه -
قال رئيس الهيئة العامة للموارد المائية على محمد الصريمي أن الوضع المائي في البلاد أصبح من الخطورة إلى درجه يصعب الإنسان أن يتكلم عنها وأن الخطورة تكمن في مسألتين هما الاستنزاف الجائر الغير مسبوق ، سكوت الدولة و المجتمع عن هذا الوضع .

موضحا أن الأرقام والمؤشرات تقول أننا في اليمن نستهلك ما يقارب من 3 مليار و500 مليون متر مكعب من المياه سنويا بينما التعويض لا يتجاوز 1مليار و500 مليون متر مكعب ،بمعنى أن الفجوة المائية بين التعويض و الاستهلاك تبلغ حوالي 2 مليار متر مكعب .

وناشد الصريمي في تصريح صحفي الصحافة الوطنية وعلى وجه التحديد الإعلام الرسمي بأن يأخذ هذه القضية محمل الجد كقضية وطنية وإنسانية وقضية حياة أو موت وأن يعطيها حقها في المساحة الإعلامية وفي أنشطته وبرامجه من اجل خلق رأي عام حول هذه القضية الوطنية ، كون الإعلام هو من سيجعل الناس متنبهين لهذه القضية .

معربا عن أسفه لاستمرار الحفر العشوائي وتواطؤ بعض المحافظين ومديري المديريات ومدراء الأمن بالتفاهم الشخصي بينهم وبين مالك الحفار مقابل منفعة شخصية تجعل من الحفار يصول ويجول كيفما يشاء ويحفر لمن يشاء وأينما يشاء وبأي أعماق يشاء وهكذا .

وقال أن لدى الهيئة اتجاهات عامة لوضع خطة تحرك مع عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية وصياغة اتجاهات عمل مع هذه الجهات لتنفيذ القانون .

مؤكدا أن الدراسات اللازمة لمعالجة الوضع المائي في البلاد موجودة غير أن الإشكالية هو ضعف أو تدنى الشعور بالمسئولية من قبل الدولة والمجتمع وعدم وجود رؤية لدى الحكومة تحدد فيها أولويات نشاطها ومهامها في الأيام القادمة .

لافتا إلى أن العالم اليوم رغم الأنهار الموجودة في أوروبا وأمريكا ينظر إلى المياه باهتمام كبير ،والكثير من البلدان أعطت قضية المياه قضية ذات أولوية ووضعتها ضمن أولويات اهتمامات الدولة والقيادة السياسية بالكامل .

وقال : نحن في اليمن كأن الموضوع غير جدي وكان الأمر مزحة ، والوضع غير منطقي ، بالرغم من وجود دراسات و سيناريوهات للحلول .

وأضاف بأن المانحين أكثر اهتماما بأوضاعنا ، وقد طرحوا في أكثر من لقاء مع الدولة على وجوب أن تأخذ قضية الماء مأخذ الجد .

وأشار الصريمي إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتشخيص الوضع بما يمكنها من جمع المعلومات والأدوات وصولا إلى صياغة وإعداد تقرير يتضمن شرح للواقع على مستوى الحوض وعلى مستوى أحواض الجمهورية و أيضا الحلول المقترحة لعرضه على رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية .

وقال الصريمي: الهيئة هي المسئولة عن إدارة المورد وإطالة أمده وحسن استخدامه ومنع التلوث عليه، وللأسف بقية الجهات المعنية لم تستوعب هذا الوضع لكننا بصدد أن نتحرك مع هذه الأطراف لندفعها معنا للعمل في إطار خطة الهيئة.

وأضاف بقوله : بدأنا التنسيق مع الزراعة وبدأنا بعمل محاضر مع الأوقاف ومع السلطات المحلية ومع الإدارة المحلية ،والآن لدينا قائمة بالجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ قانون المياه وسنعمل معها علي كل ما من شانه تحقيق الأهداف المنشودة وهي تخفيض نسبة الهبوط السنوي للمياه، الذي يبلغ معدله اليوم 6 متر سنويا في بعض الأحواض وهي نسبه كبيرة جدا ليست موجودة في أي بلد في العالم ، والعمل على تقليل نسبة الاستخراج ، و العمل على زيادة التعويض ، و منع التلوث .

معتبرا أن من أهم الحلول التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار هي بالنسبة للزراعة تكثيف شبكات الري ، تكثيف أعمال البحث للحصول على بذور مقاومة للجفاف وبذور اقل استخداما للمياه ، وأيضا إتباع الإدارة المتكاملة للمياه .

وقال أن النشاط الاقتصادي للبلد برمته والتنموي ينبغي أن يقام في ضوء الوضع المائي بمعنى انه من غير الممكن أن إنشاء مصانع داخل صنعاء والماء معروف انه غير كافي لسنوات عدة .

مطالبا توجه المصانع إلى المناطق التي فيها وفرة مائية ، وأيضا إعادة تدوير استخدامات مياه المساجد ، واستكمال أعمال المعالجة لمياه الصرف الصحي ليستفاد من المياه العادمة ، وتقليل الإنتاج للمحاصيل ذات الاستخدام الكبير للمياه والتركيز على محاصيل ذات الميزة النسبية التي لا تأخذ مياه كثيرة .

مؤكدا أن المعالجة ممكنة وتأتي في إطار سياسات ولكل سياسة قيمة .

وقال :مشكلتنا أن الحكومة لم تستجيب معنا في تنفيذ هذه السياسات مما أدى إلى عدم الاستجابة في توفير القيمة .

متسائلا هل الحكومة وتحديدا وزارة المالية ستستوعب أن وضع المياه بات ماساه شديدة في البلد .

معربا عن أسفه لعدم وضع الحكومة قضية المياه ضمن أولويات استثماراتها المطلوبة للفترة القادمة