توفيق عثمان الشرعبي -
< «تشكيل لجنة التفسير» نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية استجابة لمخاوف من تعقيد الاشكالات التي قد تنشأ خلال تنفيذ بنود المبادرة وفقاً للتراتبية الزمنية..
ولكن القفز على هذا المطلب لم يكن مدروساً وها هي التعقيدات في فهم بنود المبادرة قد أوصلت الأطراف المتوافقة الى متاهة سمحت لكل طرف بأن يتكهن وفقاً لهواه ورغبته. عدم تشكيل لجنة التفسير سمح بالقفز على أولويات رسمتها المبادرة وآليتها، والتلاعب بزمنها حسب مقتضى الحال أو تماشياً مع مزاج «المخرج» جمال بن عمر الذي ربط انتهاء المرحلة الانتقالية بإنجاز كافة مهام اتفاقية نقل السلطة بعيداً عن التوقيت الزمني المحدد بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. وبالتالي هذا الفهم للمبادرة وآليتها فتح الأبواب مشرعة لإمكانية التمديد وهو ما حصل في مؤتمر الحوار الذي كان من المقرر أن ينتهي في 2013/9/18م.
وحقيقةً كان المؤتمر الشعبي العام من خلال إصراره وتمسكه بتنفيذ بنود المبادرة تراتبياً وعدم الانتقائية أو التجزئة يدرك أن عدم تشكيل لجنة التفسير المنوط بها الفصل في الخلافات والتباينات بين شركاء التوافق والتسوية السياسية سينتج قرارات وخطوات إجرائية تتجاوز روح ونص الاتفاق السياسي وخارطة المهام والخطوات التنفيذية المزمنة المضبوطة مرحلياً.
وبكل تأكيد أن عدم تشكيل لجنة التفسير جعلت المبعوث الأممي جمال بن عمر يفهم ما يشاء ويقرر ما يشاء ولا يحق لأي طرف أن يعترض أو يناقش أو حتى يستفسر، ومن يتجرأ على الاحتجاج فهو معرقل وتحت طائلة العقوبات الدولية، وقد تجلى ذلك في تصريحات بن عمر الاخيرة ضد المؤتمر الشعبي العام المتمسك بتنفيذ المبادرة وآليتها نصاً وروحاً دون انتقائية أو تجزئة أو مماطلة.
ولأن مرجعية التسوية السياسية تنص على إنشاء لجنة تفسير المبادرة وآليتها فقد ناشد المجلس الاعلى لأحزاب التحالف الوطني في دورته الاستثنائية التي اختتمت أعمالها الاسبوع الماضي الدول الراعية تفسير بنود المبادرة حتى لا تدخل التسوية في متاهات ربما تعيدها الى المربع الأول في ظل تعنت بعض الاطراف وترهيب وترويع الوسيط الدولي لمن يخالف فهمه للمبادرة ورغبته في تنفيذها!!
والتساؤل الذي من حق أي مواطن أن يطرحه، لماذا لم تشكل لجنة التفسير وفقاً لما نصت عليه المبادرة وآليتها في الوقت المحدد لذلك؟.. وهل التمديد للحوار إحدى النتائج السلبية لعدم تشكيل اللجنة، وهل قيام بن عمر بدور اللجنة التي لم تشكل حتى الآن يغني عن تشكيلها لإزالة اللبس الحاصل في فهم الأطراف للمرحلة الانتقالية .. أم أنه سيهدد التسوية برمتها؟!
الواقع أن أطراف العملية السياسية جميعهم لم يفهموا بنود المبادرة وآليتها وأنهم كانوا بأمس الحاجة الى تشكيل لجنة التفسير لولا أن هناك من أراد القفز على بنود في المبادرة وتجاهل بنوداً أخرى لم يكن يدرك أهميتها، وأبرزها لجنة التفسير التي بغيابها تمدد الحوار وتمادت أطراف في رسم خارطة المستقبل وقدمت رؤى عبثية ستقود البلاد الى «اللادولة» في حال كُتب لتلك الرؤى التنفيذ على الواقع.
كما أن كثيراً من تلك الرؤى عكست عدم استشعار أصحابها لمسؤولياتهم تجاه الوطن وتهربهم من مواجهة الإرادة الشعبية ومعرفة حجمهم في الاستحقاقات الانتخابية وفي مقدمة تلك الرؤى ما تقدم به الحزب الاشتراكي لما بعد مؤتمر الحوار الوطني والذي اتجه الى مرحلة تأسيسية تتحدد فترتها الزمنية من (4-5) سنوات.
وهو الاتجاه ذاته للوحدوي الناصري وأنصار الله والحراك مع التفاوت بينهم في مدد المرحلة التأسيسية.. لكن الأمر مختلف في رؤية الاصلاح لما بعد الحوار، حيث اتجه نحو تمديد المرحلة الانتقالية بما لا يزيد عن عام.
والنقطة التي تشترك فيها الاطراف السابقة هي في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بل ذهب «الاصلاح» الى أن يكون هذا التوجه حتى بعد الانتخابات البرلمانية، وهذا المطلب من وجهة نظر محللين سياسيين تهرب الاحزاب الكبيرة من تحمل المسؤولية كاملة، وسعي الأحزاب الصغيرة للحصول على موضع قدم لها لا يتسنى عن طريق الانتخابات، كما تتفق أطراف المرحلة التأسيسية في حل مجلسي البرلمان والشورى واستبدالهما بمؤتمر الحوار الوطني، والتفويض الشعبي للرئيس هادي لإدارة المرحلة التأسيسية باستثناء أنصار الله في هذا التوجه الذين اقترحوا مجلساً رئاسياً مكوناً من رئاسة مؤتمر الحوار الوطني.
أما المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ومعهم حزب الرشاد فقد تمسكوا في رؤاهم لما بعد الحوار ببنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وطالبوا بشدة بتنفيذ البنود تراتبياً حتى ولو تطلب استكمال الاستحقاقات فترة من 3-6 أشهر فلا بأس بذلك على أن تشكل لجنة صياغة الدستور للبدء بمهامها وعرض الدستور على الشعب للاستفتاء عليه، كما أن على الحكومة تقديم قانون الانتخابات الجديد الى مجلس النواب الحالي ومن ثم تجرى الانتخابات النيابية والرئاسية..
ويبدو أن الأطراف الرافضة للمرحلة التأسيسية تدرك تماماً خطورة المرحلة التأسيسية على الدولة المؤسسية من خلال خلق أوضاع «اللادولة»، والعمل على نشر المزيد من الفوضى والاضطرابات الأمنية وتفاقم الأزمات الاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية وتدني مستوى الدخل وقبل كل ذلك ستسلب إرادة الشعب وفرض سلطات تديره وتقرر مصيره تفتقد الى المشروعية الدستورية والإرادة الشعبية وتفريغ وإهدار جهود القوى السياسية الى محاصصة ومصالح فئوية وحزبية وشخصية تغيب فيها مصالح الشعب وتطلعاته.
ويتوافق مع هذا الطرح ما يذهب إليه محللون سياسيون من سلبيات المرحلة التأسيسية والتي تتمثل في استمرار المحاصصة الوظيفية وازدواجية السلطة وغياب المسؤولية، الأمر الذي سيضعف الأداء الحكومي وتستمر ظاهرة الفساد في النمو.. بالإضافة الى أن المرحلة التأسيسية تتطلب رصد أموال إضافية لتغطية متطلباتها وتوقع تراجع بعض المانحين عن تقديم ما وعدوا به تحت مبررات عدة.
كما لا يستبعد في التأسيسية أن تنشط المجاميع والتنظيمات الارهابية عملياتها في البلاد وبتواطؤ قوى داخلية وخارجية تحت تأثير فشل التغيير الديمقراطي السلمي.
ومن الآثار السلبية أيضاً حصول ردود أفعال جماهيرية مناهضة للتمديد والتقاسم الوظيفي.. الخ.
وربما هذا هو ما يتخوف منه المجتمع الدولي الذي طالب بسرعة الانتهاء من الحوار الوطني واستكمال ما تبقى من تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. حيث أكد الاتحاد الأوروبي على أهمية المضي قدماً بعزم في عملية الانتقال السلمي المنظمة والشاملة التي من شأنها أن تسمح بإجراء استفتاء دستوري تليه انتخابات عامة وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.
وهو ما ذهب اليه مجلس الأمن في بيانه الأخير الذي شدد فيه على أهمية اختتام مؤتمر الحوار في أقرب وقت ممكن للانتقال الى صياغة الدستور والتحضير للانتخابات.
مؤكداً على إنجاز مهام المبادرة الخليجية وفقاً لما حددته من تسلسل للمهام، والاسراع باستكمال الفترة الانتقالية وفق مهام المبادرة والالتزام بها وعدم السماح بالخروج عنها، رافضاً طرح فكرة مرحلة تأسيسية وإعلان دستوري -كما تطرح بعض الاطراف السياسية الداعية لمرحلة تأسيسية- من خلال تأكيده على انجاز صياغة الدستور والإعداد للانتخابات بحسب المبادرة.
ومع هذه المواقف الدولية لم يعد أمام الأطراف السياسية إلاّ الاتفاف على آلية معينة تحافظ على روح المبادرة الخليجية التي تم بموجبها الانتقال السلمي للسلطة بشكل سلس لحماية المؤسسات الدستورية والتشريعية من التدمير.